افزایش قیمت مسکن در سال جدید بیش از تورم نیست/با دلالی مبارزه می کنیم
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تورم مسکن در سال ۹۴ بیش از تورم سالانه نخواهد بود، گفت: اولین اقدام در سال ۹۴ این است که سوداگری را از بخش مسکن خارج کنیم، چراکه بسیاری از مردم قربانی دلالی می‌شوند.
آفتاب‌‌نیوز : عباس آخوندی با حضور در برنامه اقتصاد ایران، ویژه نوروز، با اشاره به دغدغه مردم در حوزه مسکن و چشم‌انداز وضعیت مسکن در سال ۹۴ گفت: در سال جاری دو اتفاق در حوزه مسکن باید در کشور رخ دهد که البته بخش عمده‌ای از برنامه‌ریزی آن در سال ۹۳ انجام شده است.
وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه اولین اقدام این است که باید بتوانیم سوداگری را از بخش مسکن خارج کنیم، گفت: بسیاری از مردم قربانی فعل و انفعالات سوداگری بخش مسکن می‌شوند و مشاهده می‌کنند قیمت مسکن طی یک سال ۴۰، ۵۰ و بعضا تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد؛ البته ممکن است این افزایش قابل توجه برای مالک بسیار خوشحال کننده باشد اما برای خریدار یا مالکانی که در نظر دارند ملک خود را تبدیل به احسن کنند این افزایش قیمت خوشایند نیست.
وی تصریح کرد: بنابراین اینکه مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای واقعی شود و بتواند بخشی از نیاز واقعی انسان‌ها را برطرف کند و از وضعیت سوداگری کاذب مانند سوداگری که زمانی در سکه و ارز وجود داشت خارج شود اقدام بسیار مهمی است. لازمه این اقدام این بود که یک انضباط شهری ایجاد کنیم و از تراکم فروشی و شهر فروشی که متاسفانه در ایران باب شده بود جلوگیری کنیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خوشبختانه در سال ۹۳ تا حدی موفق شدیم انضباط شهری را ایجاد کنیم البته توفیق این اقدام نیازمند مشارکت اجتماعی است و مردم باید بر این کار به شدت نظارت داشته باشند تا زمین‌ها با کاربری‌های قانونی بهره‌برداری شود و مورد خرید و فروش دلالان قرار نگیرد البته بسیاری از شهرداری‌ها به این بی‌انضباطی دامن می‌زدند که در سال گذشته خوشبختانه سیاست انضباط شهری به شدت پیگیری شد.
وی با بیان اینکه با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود، افزود: در واقع تورم ۵۸ درصدی سال ۸۵ که وحشتناک بود و خانه‌دار شدن را تبدیل به رویا کرده بود متوقف شد و باید کاری می‌کردیم که این حباب شکسته شود.
آخوندی ادامه داد: قیمت‌ها بیهوده و بدون هیچ دلیل و با سفته بازی افزایش می‌یافت؛ شخصی زمینی با قیمت ۲ میلیون تومان خریداری می‌کرد و بدون ایجاد ارزش افزوده و زحمتی آن را به قیمت ۵ میلیون تومان به فروش می‌رساند؛ بنابراین سفته بازی سهم مهلک بازار مسکن است. بازار مسکن مانند هر صنعت دیگری باید یک سود منطقی داشته باشد نه با سفته بازی عده‌ای به قیمت بی‌خانمان شدن تعداد دیگری از ملت ایران سودهای کلان ببرند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سال ۹۴ با تصویب شورای پول و اعتبار به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن هستیم گفت: با افزایش سقف تسهیلات بافت فرسوده به ۵۰ میلیون تومان سالی ۳۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده نوسازی می‌شود و در مجموع تا ۶ سال آینده یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده بهسازی و نوسازی می‌شوند.
آخوندی گفت: همچنین با همکاری سازمان تامین اجتماعی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، بهزیستی و کمیته امداد سالی ۱۲۵ هزار واحد ساخته می‌شود تا از این طریق بیش از ۶۰ درصد تقاضای بازار را ساماندهی کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در سال جاری به هیچ وجه تورم بخش مسکن بیش از تورم میانگین سالانه نخواهد بود گفت: اگر بتوانیم بازار سوداگری را کنترل کنیم ساخت این واحد‌ها منجر به رشد تولید می‌شود.
به گفته آخوندی، یکی از مشکلاتی که به طور جدی طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور با آن مواجه شد، ناکارآمدی حوزه پولی و مالی کشور بود که البته شاید گفته شود این موضوع چه ارتباطی با حوزه راه و شهرسازی دارد؛ اما واقعیت این است که پول مانند خون در رگ‌های آدمی، در اقتصاد جریان دارد و تا زمانی که نظام مالی کشور دچار سوء عملکردهای بنیادی می‌شود نمی‌توان انتظار داشت مسکن، صنعت، پتروشیمی و سایر بخش‌های اقتصادی به خوبی فعالیت کند.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اصلی ترین مسئله اقتصاد ایران ناکارآمدی نظام پولی، بانکی و مالی است که از اواخر دهه ۸۰ دچار مشکلات بسیاری شد و ساماندهی آن نیز بسیار زمان بر است، افزود: زمانی غرب در سال ۲۰۰۷ با مشکلات بحران مالی مواجه شد که اکنون بعد از گذشت ۸ سال که در سال ۲۰۱۵ قرار داریم هنوز نتوانسته از این بحران مالی خارج شود. ضمن اینکه مشکلات ما از غرب در حوزه مالی بسیار پیچیده‌تر است؛ به نظر من اساسا نظام بانکی کشور با یک نوع گرفتاری‌های ساختاری از درون مواجه شد که غلبه کردن بر آن‌ها کار بسیار سختی است.
وی تصریح کرد: بزرگ‌ترین قدمی که در سال ۹۳ برداشته شد ایجاد انضباط مالی بود به طوریکه میزان مداخلات دولت در بانک کاهش پیدا کرد که گام بزرگی بود. در گذشته اندیشه‌ای به تدریج رایج شده بود گویی که بانک حیات خلوت دولت است و منابع بانکی که سپرده‌های مردم بود و بانک‌ها امانت دار مردم بودند که باید از این سپرده‌ها به بهترین شکل استفاده می‌شد و به بهترین پروژه‌ها با کمترین ریسک‌ها اختصاص می‌یافت.
آخوندی ادامه داد: روند مذکور، کاملا معکوس عمل شد این منابع به پروژه‌هایی با کمترین کارایی و بیشترین ریسک اختصاص داده می‌شد و هر وقت دولت با کسری بودجه مواجه می‌شد از خزانه بانک‌ها برداشت می‌کرد که همه این گونه اقدامات طی چند سال اخیر متوقف و باعث شد بلافاصله نرخ تورم شتابان کشور کنترل شود که اقدام بسیار مهمی بود.
وی تاکید کرد: نحوه تخصیص منابع بانکی نکته بسیار مهمی بود که مطمئن شویم منابع بانکی به پروژه‌های درست اختصاص پیدا می‌کند و مداخلات سیاسی و تصمیمات فردی در تخصیص این منابع تاثیری ندارد؛ البته هنوز راه بسیار طولانی را در پیش داریم زیرا به نظر من هنوز بخش قابل توجهی از منابع و دارایی‌های بانک‌ها، دارایی‌های سمی هستند و این دارایی‌ها نیاز به یک تصفیه جدید در درون دارند چرا که مانند خون مسموم است که خون جدید را نیز مسموم می‌کند. این‌ها دارایی‌هایی هستند که در مقابل آن در بانک ارزش واقعی وجود ندارد، البته اراده اصلی برای توقف این روند در دولت بسیار قوی است.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: واقعیت این است که وقتی یکسری منابع در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد که این منابع را از کشور خارج می‌کنند و در برابر آن دارایی قابل دسترسی برای بانک ایجاد نمی‌کنند قاعدتا بانک با مطالبه‌ای مواجه می‌شود که در برابر آن دارایی واقعی وجود ندارد لذا این منابع باید بررسی شوند؛ در مرحله اول میزان این منابع باید کم شود و سپس باید پشتوانه‌های لازم برای این مطالبات ایجاد شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنابراین بانک‌ها و موسسات مالی ما در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ دچار مشکلات بنیادی شدند؛ البته قبل از آن هم این مشکلات وجود داشت اما به این میزان نبوده است؛ این مشکلات باعث شده قدرت وام دهی و تسهیلات دهی بانک‌ها به اقتصاد نیز به شدت کاهش یابد و لذا سرمایه گذاران در حوزه مسکن، حمل و نقل، صنعت، پتروشیمی و سایر بخش‌ها با مشکل تامین تسهیلات مواجه شدند.
آخوندی درباره میزان تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه حمل و نقل گفت: بر اساس این قانون قرار بود تا پایان سال ۹۴ سهم ریل از حمل و نقل مسافر و بار به ۱۸ درصد افزایش یابد در حالی که اکنون سهم ریل از جابجایی مسافر حداکثر ۱۰ و در حوزه بار حدود ۵ درصد است. بنابراین در حوزه ریلی نسبت به برنامه پنجم توسعه بسیار عقب هستیم.
وی افزود: از زمانی که مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفتم جهت گیری‌های خوبی در حوزه حمل و نقل صورت گرفته به طوریکه حمل و نقل ریلی را در صدر برنامه‌های حمل و نقلی کشور قرار دادیم و اولویت تخصیص منابع ما به این بخش است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر توسعه حمل و نقل حومه‌ای ریلی ادامه داد: حومه شهرهای بزرگ از نظر حمل و نقل ریلی وضعیت مناسبی ندارد اما در آینده باید حمل و نقل روزانه در حومه شهر‌ها با ریل انجام شود.
آخوندی تصریح کرد: در کلانشهر تهران روزانه ۱۲۰ هزار خودرو بین تهران و کرج و در مسیر تهران قم روزانه حدود ۵۲ هزار خودرو در حال تردد است که میزان کمی نیست. بخش عمده‌ای از این تردد قابل انتقال به ریل است که ایمن‌تر و ارزان‌تر است و همچنین به میزان قابل توجهی در مصرف انرژی صرفه جویی می‌شود.
وی با با بیان اینکه ناوگان ریلی کشور در بخش مسافری بسیار پیر است گفت: حدود ۲۶۰۰ واگن مسافری در کشور فعال است که تقریبا ۲۰۰۰ واگن از این تعداد قابل قبول است و بیش از ۶۰۰ واگن رضایت بخش نیست و طی چند سال آینده باید بیش از ۲۰۰۰ واگن مسافری و بیش از ۵۰ هزار واگن باری به ناوگان ریلی کشور اضافه شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل هوایی نیز تقریبا بیش از ۴۰ درصد از ناوگان ما زمین‌گیر است، گفت: در حال حاضر با ۶۰ درصد ناوگان موجود که ناوگان پیر و فرسوده‌ای هستند در حال خدمت‌رسانی هستیم بنابر این این بخش هم دارای مشکلات جدی است.
وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه اولین اقدام این است که باید بتوانیم سوداگری را از بخش مسکن خارج کنیم، گفت: بسیاری از مردم قربانی فعل و انفعالات سوداگری بخش مسکن می‌شوند و مشاهده می‌کنند قیمت مسکن طی یک سال ۴۰، ۵۰ و بعضا تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد؛ البته ممکن است این افزایش قابل توجه برای مالک بسیار خوشحال کننده باشد اما برای خریدار یا مالکانی که در نظر دارند ملک خود را تبدیل به احسن کنند این افزایش قیمت خوشایند نیست.
وی تصریح کرد: بنابراین اینکه مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای واقعی شود و بتواند بخشی از نیاز واقعی انسان‌ها را برطرف کند و از وضعیت سوداگری کاذب مانند سوداگری که زمانی در سکه و ارز وجود داشت خارج شود اقدام بسیار مهمی است. لازمه این اقدام این بود که یک انضباط شهری ایجاد کنیم و از تراکم فروشی و شهر فروشی که متاسفانه در ایران باب شده بود جلوگیری کنیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خوشبختانه در سال ۹۳ تا حدی موفق شدیم انضباط شهری را ایجاد کنیم البته توفیق این اقدام نیازمند مشارکت اجتماعی است و مردم باید بر این کار به شدت نظارت داشته باشند تا زمین‌ها با کاربری‌های قانونی بهره‌برداری شود و مورد خرید و فروش دلالان قرار نگیرد البته بسیاری از شهرداری‌ها به این بی‌انضباطی دامن می‌زدند که در سال گذشته خوشبختانه سیاست انضباط شهری به شدت پیگیری شد.
وی با بیان اینکه با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود، افزود: در واقع تورم ۵۸ درصدی سال ۸۵ که وحشتناک بود و خانه‌دار شدن را تبدیل به رویا کرده بود متوقف شد و باید کاری می‌کردیم که این حباب شکسته شود.
آخوندی ادامه داد: قیمت‌ها بیهوده و بدون هیچ دلیل و با سفته بازی افزایش می‌یافت؛ شخصی زمینی با قیمت ۲ میلیون تومان خریداری می‌کرد و بدون ایجاد ارزش افزوده و زحمتی آن را به قیمت ۵ میلیون تومان به فروش می‌رساند؛ بنابراین سفته بازی سهم مهلک بازار مسکن است. بازار مسکن مانند هر صنعت دیگری باید یک سود منطقی داشته باشد نه با سفته بازی عده‌ای به قیمت بی‌خانمان شدن تعداد دیگری از ملت ایران سودهای کلان ببرند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سال ۹۴ با تصویب شورای پول و اعتبار به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن هستیم گفت: با افزایش سقف تسهیلات بافت فرسوده به ۵۰ میلیون تومان سالی ۳۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده نوسازی می‌شود و در مجموع تا ۶ سال آینده یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده بهسازی و نوسازی می‌شوند.
آخوندی گفت: همچنین با همکاری سازمان تامین اجتماعی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، بهزیستی و کمیته امداد سالی ۱۲۵ هزار واحد ساخته می‌شود تا از این طریق بیش از ۶۰ درصد تقاضای بازار را ساماندهی کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در سال جاری به هیچ وجه تورم بخش مسکن بیش از تورم میانگین سالانه نخواهد بود گفت: اگر بتوانیم بازار سوداگری را کنترل کنیم ساخت این واحد‌ها منجر به رشد تولید می‌شود.
به گفته آخوندی، یکی از مشکلاتی که به طور جدی طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور با آن مواجه شد، ناکارآمدی حوزه پولی و مالی کشور بود که البته شاید گفته شود این موضوع چه ارتباطی با حوزه راه و شهرسازی دارد؛ اما واقعیت این است که پول مانند خون در رگ‌های آدمی، در اقتصاد جریان دارد و تا زمانی که نظام مالی کشور دچار سوء عملکردهای بنیادی می‌شود نمی‌توان انتظار داشت مسکن، صنعت، پتروشیمی و سایر بخش‌های اقتصادی به خوبی فعالیت کند.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اصلی ترین مسئله اقتصاد ایران ناکارآمدی نظام پولی، بانکی و مالی است که از اواخر دهه ۸۰ دچار مشکلات بسیاری شد و ساماندهی آن نیز بسیار زمان بر است، افزود: زمانی غرب در سال ۲۰۰۷ با مشکلات بحران مالی مواجه شد که اکنون بعد از گذشت ۸ سال که در سال ۲۰۱۵ قرار داریم هنوز نتوانسته از این بحران مالی خارج شود. ضمن اینکه مشکلات ما از غرب در حوزه مالی بسیار پیچیده‌تر است؛ به نظر من اساسا نظام بانکی کشور با یک نوع گرفتاری‌های ساختاری از درون مواجه شد که غلبه کردن بر آن‌ها کار بسیار سختی است.
وی تصریح کرد: بزرگ‌ترین قدمی که در سال ۹۳ برداشته شد ایجاد انضباط مالی بود به طوریکه میزان مداخلات دولت در بانک کاهش پیدا کرد که گام بزرگی بود. در گذشته اندیشه‌ای به تدریج رایج شده بود گویی که بانک حیات خلوت دولت است و منابع بانکی که سپرده‌های مردم بود و بانک‌ها امانت دار مردم بودند که باید از این سپرده‌ها به بهترین شکل استفاده می‌شد و به بهترین پروژه‌ها با کمترین ریسک‌ها اختصاص می‌یافت.
آخوندی ادامه داد: روند مذکور، کاملا معکوس عمل شد این منابع به پروژه‌هایی با کمترین کارایی و بیشترین ریسک اختصاص داده می‌شد و هر وقت دولت با کسری بودجه مواجه می‌شد از خزانه بانک‌ها برداشت می‌کرد که همه این گونه اقدامات طی چند سال اخیر متوقف و باعث شد بلافاصله نرخ تورم شتابان کشور کنترل شود که اقدام بسیار مهمی بود.
وی تاکید کرد: نحوه تخصیص منابع بانکی نکته بسیار مهمی بود که مطمئن شویم منابع بانکی به پروژه‌های درست اختصاص پیدا می‌کند و مداخلات سیاسی و تصمیمات فردی در تخصیص این منابع تاثیری ندارد؛ البته هنوز راه بسیار طولانی را در پیش داریم زیرا به نظر من هنوز بخش قابل توجهی از منابع و دارایی‌های بانک‌ها، دارایی‌های سمی هستند و این دارایی‌ها نیاز به یک تصفیه جدید در درون دارند چرا که مانند خون مسموم است که خون جدید را نیز مسموم می‌کند. این‌ها دارایی‌هایی هستند که در مقابل آن در بانک ارزش واقعی وجود ندارد، البته اراده اصلی برای توقف این روند در دولت بسیار قوی است.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: واقعیت این است که وقتی یکسری منابع در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد که این منابع را از کشور خارج می‌کنند و در برابر آن دارایی قابل دسترسی برای بانک ایجاد نمی‌کنند قاعدتا بانک با مطالبه‌ای مواجه می‌شود که در برابر آن دارایی واقعی وجود ندارد لذا این منابع باید بررسی شوند؛ در مرحله اول میزان این منابع باید کم شود و سپس باید پشتوانه‌های لازم برای این مطالبات ایجاد شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنابراین بانک‌ها و موسسات مالی ما در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ دچار مشکلات بنیادی شدند؛ البته قبل از آن هم این مشکلات وجود داشت اما به این میزان نبوده است؛ این مشکلات باعث شده قدرت وام دهی و تسهیلات دهی بانک‌ها به اقتصاد نیز به شدت کاهش یابد و لذا سرمایه گذاران در حوزه مسکن، حمل و نقل، صنعت، پتروشیمی و سایر بخش‌ها با مشکل تامین تسهیلات مواجه شدند.
آخوندی درباره میزان تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه حمل و نقل گفت: بر اساس این قانون قرار بود تا پایان سال ۹۴ سهم ریل از حمل و نقل مسافر و بار به ۱۸ درصد افزایش یابد در حالی که اکنون سهم ریل از جابجایی مسافر حداکثر ۱۰ و در حوزه بار حدود ۵ درصد است. بنابراین در حوزه ریلی نسبت به برنامه پنجم توسعه بسیار عقب هستیم.
وی افزود: از زمانی که مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفتم جهت گیری‌های خوبی در حوزه حمل و نقل صورت گرفته به طوریکه حمل و نقل ریلی را در صدر برنامه‌های حمل و نقلی کشور قرار دادیم و اولویت تخصیص منابع ما به این بخش است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر توسعه حمل و نقل حومه‌ای ریلی ادامه داد: حومه شهرهای بزرگ از نظر حمل و نقل ریلی وضعیت مناسبی ندارد اما در آینده باید حمل و نقل روزانه در حومه شهر‌ها با ریل انجام شود.
آخوندی تصریح کرد: در کلانشهر تهران روزانه ۱۲۰ هزار خودرو بین تهران و کرج و در مسیر تهران قم روزانه حدود ۵۲ هزار خودرو در حال تردد است که میزان کمی نیست. بخش عمده‌ای از این تردد قابل انتقال به ریل است که ایمن‌تر و ارزان‌تر است و همچنین به میزان قابل توجهی در مصرف انرژی صرفه جویی می‌شود.
وی با با بیان اینکه ناوگان ریلی کشور در بخش مسافری بسیار پیر است گفت: حدود ۲۶۰۰ واگن مسافری در کشور فعال است که تقریبا ۲۰۰۰ واگن از این تعداد قابل قبول است و بیش از ۶۰۰ واگن رضایت بخش نیست و طی چند سال آینده باید بیش از ۲۰۰۰ واگن مسافری و بیش از ۵۰ هزار واگن باری به ناوگان ریلی کشور اضافه شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل هوایی نیز تقریبا بیش از ۴۰ درصد از ناوگان ما زمین‌گیر است، گفت: در حال حاضر با ۶۰ درصد ناوگان موجود که ناوگان پیر و فرسوده‌ای هستند در حال خدمت‌رسانی هستیم بنابر این این بخش هم دارای مشکلات جدی است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید