افزايش نرخ بهره در منطقه يورو
بانک مرکزی اروپا هشدار کارشناسان درباره کند شدن رشد اقتصاد اتحاديه اروپا را ناديده گرفته و نرخ بهره را افزايش داده است.
اين اولين بار از سال ۲۰۰۰ است که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بالا برده است. اين نهاد به منظور مهار تورم، نرخ بهره را يک چهارم درصد افزايش داده و به دو و ۲۵ صدم درصد رسانده است.
منتقدان استدلال می کردند که بالا رفتن هزينه گرفتن وام می تواند به کاهش رشد اقتصادی کمک کند و به عنوان گواه خود به تصوير ضد و نقيض اقتصادی در کشورهای عضو پول واحد اروپايی اشاره دارند.
ژان کلود تريش، رييس بانک مرکزی اروپا در پاسخ به اين انتقادات گفته است که آمار اخير حاکی از آن است که رشد اقتصادی در منطقه يورو استحکام يافته و با پيش بينی های مربوط به تورم در نيمه دوم امسال همخوان است.
آقای تريش گفت که اقتصاد منطقه يورو با بهبود تقاضای جهانی برای صادرات، تقويت خرجکرد مصرف کنندگان و رشد دستمزدها و سرمايه گذاری داخلی شرکتها چشم انداز درخشانی دارد.
وی پيش بينی کرده است که رشد اقتصادی منطقه يورو امسال بين ۲/۱ و ۶/۱ درصد و در سال آينده بين ۴/۱ و ۴/۲ درصد باشد.
با انتشار اين خبر ارزش يورو مقابل دلار قدری کاهش يافت. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نيز منطق اين اقدام را زير سوال برد.
اين سازمان اعلام کرد که هرگونه افزايش هزينه استقراض بايد اواسط سال آينده صورت پذيرد تا بهبود اقتصاد منطقه يورو قوت بيشتری بگيرد.
راينر گونترمان، تحليلگر گفت: "محيط اقتصادی قدری بهتر شده، ولی ما هنوز در مراحل اوليه بهبود اقتصادی هستيم."
