امضاي معاهده استخراج نفت ميان دولت خودمختار كردستان عراق و يك شركت نروژي بدون تاييد دولت مركزي تنشهاي قومي و فرقهاي را در عراق نمايانتر كرد.
«لوسآنجلستايمز» نوشت: حزب دموكراتيك كردستان عراق كه كنترل بخشي از منطقه خودمختار كردستان را در شمال عراق برعهده دارد، سال گذشته به طور سري معاهدي استخراج نفت را در شهر مرزي زاخو با يك شركت نروژي امضا كرد. مقامهاي عراقي و شركت نروژي اين قرارداد را اولين قرارداد استخراج نفت در عراق پس از حمله آمريكا به اين كشور اعلام كردند.
كار حفاري امروز (پنجشنبه) پس از مراسم خاصي با حضور نوشيروان بارزاني، نخست وزير منطقه خودمختار كردستان عراق آغاز شد. وي قول داد، راهي وجود ندارد كه كردستان بپذيرد دولت مركزي بر منابع ما كنترل داشته باشد.
اما رهبران سياسي عراق در بغداد با حيرت و سردرگمي به اين معاهده نگريستند.
عدنان علي كاظمي، مشاور ابراهيم جعفري، نخست وزير عراق گفت: بايد بررسي كنيم كه آيا اين كار از لحاظ قانوني مجاز بوده يا خير. هيچ كس حرفي از آن نزده و در شوراي وزراي دولت هم مطرح نشد و در دستور كار ما هم نبود.
آغاز حفاري به يقين باعث نگراني اهل تسنن نيز شده است. آنها نگران تجزيه عراق به اقليتهاي قومي و مذهبي در صورت آغاز امضاي معاهدات انرژي با كشورهاي خارجي در مناطق مختلف هستند. اهل تسنن در مناطق نفت خيز عراق متمركز هستند.
همسايگان عراق نيز بيم آن دارند كه كردهاي عراق از چاههاي نفت براي سرمايه گذاري بر روي ايجاد كشور مستقل كرد استفاده كنند. 20 ميليون كرد در تركيه، عراق و سوريه زندگي ميكنند كه اين امر ميتواند شورش آنها را به دنبال داشته باشد.
كارشناسان حقوقي عراقي و تحليلگران صنايع نفتي اين معامله را زير سوال بردهاند. در پيش نويس قانون اساسي عراق كه 15 اكتبر تصويب شد، آمده است: دولت فدرال با همكاري دولتهاي منطقهاي و محلي سياستهاي انرژي را تعيين ميكند.
كردهاي عراق معتقدند حوزهها و ساختارهاي نفتي موجود نظير آن چه در شهرهاي كركوك و خانقين وجود دارد، بايد توسط دولت مركزي تقسيم شود؛ اما اكتشافات بعدي بايد تحت كنترل توليد كنندگان محلي قرار گيرد.
بارزاني در سخنراني خود گفت: وقت آن رسيده كه مردم كردستان به جاي رنج از سرمايهها و منابع كشور بهرهمند شوند.
بخش شرقي كردستان نيز درصدد امضاي معاهده انرژي با شركتهاي خارجي بدون تاييد بغداد است. دولت اتحاد مهيني كردستان عراق مستقر در سليمانيه توافق توليد برق با يك شركت تركيهاي امضا كرده و يك معاهده استخراج نفت را نيز با يك شريك خارجي در شهر چمخامال به امضا رسانده است.
علاء مالكي، رييس حزب اسلامي عراق كه يك حزب اهل تسنن است، ميگويد: اين غيرقابل پيش بيني است. مثل اين كه آنها يك كشور مستقل هستند. اين نفت عراق است و بايد ميان تمامي عراقيها تقسيم شود.
به گفته مالكي كردها در دو سو حركت ميكنند: از يك طرف پست رياست جمهوري و چند پست مهم دولتي را گرفتهاند و از طرفي سعي ميكنند قدرتي فراتر از قانون اساسي در شمال ايجاد كنند.
هلگه اير مدير شركت DNO مستقردر اوسلو ميگويد: قانون اساسي جديد به كردها فرصت حفاري و اكتشافات نفت را داده است. اين دقيقا همان چيزي است كه آقاي بارزاني گفت.
عراق عضو سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اپك) حدود 115 ميليارد بشكه ذخيره نفتي دارد و اين كشور از جمله پنج كشور بزرگ داراي ذخاير نفتي است. اين كشور در حال حاضر روزانه حدود دو ميليارد بشكه نفت صادر ميكند.