نقض حقوق تجارت از سوی بانک های دولتی

به گزارش آفتاب نیوز،
 اما واقعیت در این حوزه نیز مانند بسیاری حوزه های دیگر، از تفاوتی جدی با آمارهای دولتی برخوردار است.
سهولت صدور مجوز شرکت های سهامی در ایران، امتیازی برای تشکیل چنین شرکت هایی به شمار نمی آید، چون چنین مجوزهایی به همان میزان که با شرایط ساده صادر می شوند، به آسانی مورد بی اعتنایی قرار می گیرند. نمونه واضح این مساله را می توان در عملکرد اداره های حقوقی بانک ها جستجو کرد.
بانک های دولتی و خصوصی ایران برای اعطای تسهیلات به شرکت های سهامی، تمام شرکا را مجبور به امضای فرمی می کنند که آشکارا تعدی به قانون تجارت است. بدین ترتیب که این افراد را از شان سهامدار خارج کرده و به عنوان این که اموال شخصی آنان نیز در کنار دارایی شرکت، پاسخگوی بدهی شرکت خواهد بود، ضامن تعهدات در مقابل بانک می کند. این روش ورود به شیوه جدیدی از قرار دادها است که خارج از عرف حقوق تجارت و سهام قرار داده می گیرد.
البته بانک ها هم استدلال های توجیهی خود را ارایه می کنند از جمله این که باید تضمین کافی برای برگشت سرمایه را اخذ کنند ولی در عمل روشی را در پیش گرفته اند که نشان از بی اعتنایی به مفهوم شرکت سهامی است.
بر اساس ماده پنج قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مسوب 1347، شرکت های سهامی خاص و عام به ترتیب باید از سرمایه اسمی 100 هزار و 500 هزار تومان برخوردار باشند که پرداخت 35 درصد آن به صورت نقدی کافی است. این ماده که به صورت غیر حرفه ای و در بی اعتنایی محض به وضعیت تورمی سال های آینده کشور نوشته شده است، شرایط صدور مجوز شرکت سهامی را بسیار ساده کرده است. اما این سادگی آنقدر زیاد است که مجوزهای صادر شده، نه مورد وثوق بانک ها است و نه تاثیری در اطمینان بازار ایجاد می کنند. فقط مودیان مالیاتی و دست اندرکاران انتشار آگهی ثبت شرکت و مشاوران ثبتی از این وضعیت سود می برند. اما ثبت یک شرکت نمی تواند به ایجاد یک هویت اقتصادی جمعی منجر شود.
شاید بانک ها راست می گویند که شرکت ها را جدی نمی گیرند.