نظر یک حقوقدان درباره ممنوع التصویری افراد

سرویس سیاسی: این روزها خبر ممنوع التصویری و ممنوعیت پوشش خبری افراد یکی از مباحث مطرح در فضای سیاسی کشور است. اما سوالی که مطرح شده این است که چگونه این ممنوعیت می تواند ایجاد شود؟ نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت وگو با آفتاب می گوید: برای ایجاد این ممنوعیت یا باید حکم قضایی وجود داشته باشد یا شورای عالی امنیت ملی در سطح عالی ترین مقامات کشوری تشکیل جلسه داده، این موضوع را تصویب و به تایید مستقیم مقام معظم رهبری رسیده باشد.

احمدی به خبرنگار آفتاب می گوید: براساس اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنین برابر اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس را از نظر قانون نمی توان مجرم شناخت، مگر اینکه حکم او در دادگاه ثابت شده باشد.

این وکیل دادگستری ادامه می دهد: لذا هر نوع تصمیمی که باعث محدودیت برای افراد باشد یعنی آنها را از حقوق اولیه و ابتدایی آنهامحروم کند، باید برابر اصول قانون اساسی و اصول متعدد دیگر از طریق دادگاه های صالح انجام شود. یعنی علیه فردی دعوایی طرح و رسیدگی شود، برابر آن رسیدگی در نهایت دادگاه تصمیم بگیرد، فرد به آن تصمیم ایراد بگیرد، به مرجع دیگری برای رسیدگی برود و در نهایت امر قطعیت پیدا کند و برابر ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت انتشار پیدا کند.

این حقوقدان توضیح می دهد: از طرفی برابر اصل 24 قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند و نمی توان مانع از انتشار مطالب شد.

درخواست 10 نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری

به گزارش آفتاب، در سال گذشته از طرف برخی نمایندگان مجلس که اکثریت آن اعضای جبهه پایداری بودند، نامه ای خطاب به وزیر دادگستری منتشر شد. در این نامه از وزیر خواسته شده بود، تا نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را که در آن عنوان شده بود که رئیس دولت اصلاحات ممنوع التصویر شود را اجرایی کند.

وجود این نامه از طرف علی مطهری تکذیب شد.به گفته او نه‌ تنها حکمی در کار نبوده، بلکه دبیرخانه این شورا نامه‌ای در این خصوص ارسال کرده که مصوبه به حساب نمی آید.براساس قانون موضوعات اجرایی از طرف شورای عالی امنیت ملی باید مصوبه باشند و الزاما به تایید مقام معظم رهبری رسیده باشند. این درحالیست که هیچ مقام دولتی صحت و سقم این نامه را تایید نکرده است.