کد خبر: ۲۹۸۱۱۳
تاریخ انتشار : ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۱
کارشناسان برجسته اقتصادی در میزگرد خبری ایرنا مطرح کردند:
تاثیر تغییرات نرخ سود بانکی بر بخش های مختلف اقتصاد کشور با حضور چند تن از کارشناسان مسائل اقتصادی و یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خبرگزاری جمهوری اسلامی بررسی شد.
آفتاب‌‌نیوز : در این میزگرد ابوذر ندیمی نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بهمن آرمان استاد دانشگاه و معاون سابق بورس تهران، حیدر مستخدمین حسینی استاد دانشگاه و مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، تاج محمد قجاوند کارشناس ارشد بانکی و غلامرضا مصطفی پور مدیرعامل سابق بانک قرض الحسنه مهر ایران دیدگاه های خود را در ارتباط با نرخ سود بانکی بیان کردند.

دو دیدگاه شامل نظارت دولت بر روند نرخ سود بانکی و واگذاری این موضوع به روند جریان بازار در این میزگرد مورد تبادل نظر حاضران قرار گرفت.

کارشناسان حاضر در این نشست سپرده گذاری بلندمدت و بیش از یک سال در سیستم بانکی را برای اقتصاد کشور ضروری دانستند.

این کارشناسان معتقدند که دخالت در تعیین نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مشکلات را رفع نخواهد کرد زیرا اقتصاد کشور نیازمند انعطاف بیشتری در بخش سیاست گذاری است.

در این میزگرد تزریق یارانه به طرح های مختلف صنعتی توسط دولت، ایجاد بانک های توسعه ای و استانی، ادغام بانک های خصوصی در یکدیگر و جلوگیری از ایجاد بانک ها و موسسات مالی جدید از ضروریات اقتصاد کشور عنوان شد.

کارشناسان شرکت کننده در این نشست با تاکید بر دخالت دولت بر اقتصاد از نوع سیاست و نظارت تاکید و راهکارهایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی اعلام کردند.



** ندیمی: بانک ها باید به میزان پارک پول سود پرداخت کنند

نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این میزگرد با بیان آنکه در خصوص نرخ سود بانکی چندین نظریه وجود دارد، اظهارداشت: نمی توان از سپرده گذاران خواست که در بانک ها سپرده گذاری کنند و بعد از گذشت دوره ای که ارزش پول کاهش یافت بازهم همان میزان سپرده را دریافت کنند.

ابوذر ندیمی با تاکید بر اینکه، باید از بخش تولید کشور حمایت شود، گفت: فضای بخش تولید را با هر نرخ سودی نمی توان مدیریت کرد بنابر این باید نرخ سود به گونه ای مناسب تعریف شده و مورد حمایت دولت قرار گیرد.

این نماینده مجلس افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم هم اکنون به حدود 15 درصد کاهش یافته لذا باید نرخ سود نیز متناسب با آن تعیین می شد و تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار نیز در همین راستا بود.

ندیمی با بیان اینکه، ایجاد اشتغال از وظایف حکومت ها بوده و بانک ها تنها واسطه وجوه هستند، افزود: بنابر این باید نرخ سود با دقت تعیین شود به نحوی که نرخ پارکینگ پول برای سپرده گذار مقرون به صرفه باشد.

این نماینده مجلس نرخ سود را یکی از عوامل انگیزشی برای سرمایه گذاری دانست و گفت: البته نرخ سود مهمترین عامل برای سرمایه گذاری نیست اما از جمله عوامل مهم است.

وی اظهار داشت: مشکل نقدینگی در حال حاضر برای بخش تولید مهمتر از نرخ سود است زیرا حدود 60 درصد از مشکل تامین مالی مربوط به کمبود نقدینگی است.

وی با اشاربه رابطه نرخ سود و میزان تقاضا، تصریح کرد: اگر کنترل دقیقی در این بخش انجام شود طبیعتا میزان تقاضا مدیریت می شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، گفت: البته با کاهش نرخ سود بانکی نباید منتظر اتفاق عجیبی در اقتصاد بود همانطور که با رفع تحریم ها نیز نباید در انتظار وقوع حادثه بزرگی در اقتصاد کشور بود.

ندیمی ادامه داد: باید قبول کرد که نرخ سود بانکی از عوامل انگیزه بخش است اما مهمترین عامل نیست در عین حال باید بدانیم که تاثیر زیادی در بخش تولید و تامین مالی آن دارد.

وی با بیان آنکه، تولید دلخواسته کارآفرین است اما وظیفه اش نیست، تصریح کرد: دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی و همچنین شرایط کارآفرینی در 20 ماه گذشته تلاش های زیادی را در راستای کاهش نرخ تورم انجام داده است.

وی افزود: هرچند تولید در ایران با 30 تا 40 درصد مشکل مواجه است اما 60 درصد از این مشکلات مربوط به نقدینگی است و به همین دلیل باید برای این معضل راهکار مناسبی اتخاذ شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز، گفت: در کشوری که اقتصاد آن دولتی بوده و بانک مرکزی آن نیز مستقل است باید نظارت جدی بر موسسات غیرمجاز انجام شود.

وی گفت: همانطور که در تمام بخش های اقتصادی از فعالیت های بدون مجوز جلوگیری می شود، بانک مرکزی نیز باید با موسسات غیرمجاز برخورد کند زیرا میلیاردها تومان سرمایه مردم با اقدامات این موسسات به خطر می افتد.

ندیمی در ادامه درباره بازنگری سه ماهه نرخ سود بانکی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نیز اظهار داشت: این امر در راستای تغییرات نرخ تورم انجام می شود ضمن آنکه بانک ها باید سود را براساس شرایط اقتصادی و به میزان خواب آن در بانک ها در نظر بگیرند.

ندیمی در خصوص تعیین 20 درصدی نرخ سود سپرده های یک ساله بانکی نیز گفت: در صورتی که این نرخ کمتر از نرخ تورم بود این امکان وجود داشت که وجوه به سمت واسطه گری حرکت کند اما هم اکنون که نرخ سود بانکی بیش از نرخ تورم است این خطر از بین رفته است.

وی درباره راهکارهای مورد نظر برای بهبود وضعیت بانکی و اقتصادی کشور اظهار داشت: تعیین تکلیف بدهی های دولت به بانک مرکزی، تعیین تکلیف معوقات اشخاص حقیقی و حقوقی، افزایش کفایت سرمایه بانک ها و فروش اموال بانک ها از بهترین راهکارها برای پویاتر شدن بخش پولی کشور است.

ندیمی درخصوص انتقاد یکی از کارشناسان حاضر در جلسه در خصوص دخالت بیجای دولت در تعیین نرخ سود بانکی، تصریح کرد: در کشوری که هزینه های جاری آن حدود 180 هزار میلیارد تومان است دولت نمی تواند به عنوان تماشاچی باشد و باید درامور مختلف به خصوص امور اقتصادی مداخله کند اما این مداخله باید از نوع سیاست و نظارت باشد.

وی تاکید کرد: کشور نمی تواند بانک مرکزی تماشاگر داشته باشد و این بانک باید نقش نظارتی خود را در بخش های مختلف اعمال کند.



** قجاوند: با تعیین شمشیری نرخ سود بانکی راه به جایی نخواهیم برد

در ادامه این میزگرد تاج محمد قجاوند کارشناس ارشد مسایل بانکی نیز با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی در نظام اقتصادی کشور بایستی براساس عرضه و تقاضا شکل گیرد، اظهار داشت: با تعیین شمشیری و دستوری نرخ سود بانکی راه به جایی نخواهیم برد.

وی، عدم شفافیت را معضل اصلی اقتصاد ایران دانست و گفت: به عنوان مثال در بازار سرمایه دارایی ثابت یک پروژه 300 میلیارد تومان ارزش دارد اما سهام آن را 4 برابر محاسبه می کنند در حالی که در تمام دنیا دارایی ها و ارزش سهام از تناسب لازم برخوردار می باشد.

وی با بیان اینکه اقتصاد فعلی کشورمان مانند قبل از انقلاب به صورت دستوری اداره می شده است، افزود: مسئولان اقتصادی ما باید از تجارب جهان در اداره اقتصاد کشور بهره گیری کنند.

وی با اشاره به وضعیت اقتصاد هندوستان، گفت: این کشور با حجم جمعیتی بالا ضمن اینکه مشکل پولی بانکی ندارد از فعال ترین سیستم های مالی و بانکی دنیا برخوردار است و سالیانه حداقل 150 هزار طرح سرمایه گذاری در این کشور شکل می گیرد که هیچکدام با مشکل نقدینگی مواجه نمی شود.

وی با انتقاد از حجم سرمایه گذاری عظیم بانک ها در ساخت و ساز زمین و مستغلات، بورس و برج سازی گفت: این در صورتی است که این گونه اقدامات از هیچ بازدهی در اقتصاد کشور برخوردار نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، گفت: این نرخ 24 درصد تعیین شده که به لحاظ شرعی حرام است.

وی ادامه داد: این درحالی است که به عنوان مثال نرخ بازدهی صنعت سیمان در حال حاضر 7 درصد و برای گروه پتروشیمی حداکثر 14 درصد است، در صورتی که نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات نباید کمتر از 15 درصد باشد.

وی با بیان اینکه هندی ها به مراتب درک بسیار مناسب تری نسبت به ما از عقود مشارکتی اسلامی دارند، افزود: چرا که آنها برای مخترعان تسهیلات قرض الحسنه یک درصدی و برای مسکن کمتر از 3 درصد اعطا می کنند.

قجاوند با تاکید بر اینکه در حال حاضر نرخ سود تسهیلات مسکن در تمام دنیا کمتر از 3 درصد است، گفت: ما باید ببینیم اقتصاددانان سایر کشورها چه اقداماتی انجام داده اند، اگر قرار است معادل نرخ تورم به بخش مسکن تسهیلات اعطا شود، طبق اعلام مسئولان اقتصادی کشور نرخ این تسهیلات باید به میزان تورم و معادل 14 درصد باشد.

وی ادامه داد: دولت حتی با ارائه یارانه می تواند تا 10 درصد نیز این نرخ کاهش دهد تا قشر ضعیف جامعه صاحب مسکن شوند.

وی گفت: در کشور آمریکا تسهیلات مسکن 50 ساله در مدت کوتاهی به متقاضیان پرداخت می شود ضمن اینکه در ترکیه این وام با سود کمتر از یک درصد، هندوستان 3 درصد، ژاپن نیم درصد و با شرایط بسیار ساده در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

این کارشناس ارشد مسایل بانکی با بیان اینکه بسیاری از طرح های ارسال شده از سوی بانک ها به صندوق توسعه ملی حدود 3 سال است که در این صندوق انباشته شده، گفت: صندوق توسعه ملی با گرفتن ایراداتی مانند سررسید شدن قراردادها و همچنین ایجاد شبهه در بازار صادراتی این طرح ها را بایکوت می کرد در حالی که در گذشته طرح ها در صندوق ذخیره ارزی حداکثر 3 ماهه تعیین تکلیف می شد.

وی افزود: به عنوان مثال یک طرح درخصوص تولید کاغذ برای نخستین بار در کشور با درخواست 6 میلیون و 400 هزار دلار برای صندوق توسعه ملی ارسال شده و این صندوق عنوان کرده که بایستی بازار صادراتی کاغذ بررسی شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: این در حالی است که سالیانه در کشور با یک و نیم میلیارد دلار واردات کاغذ و 150 میلیون دلار واردات خمیر کاغذ مواجه هستیم.

وی استفاده و بهره گیری از ابزارهای مدرن اقتصادی به منظور جمع آوری سپرده های سرگردان جامعه را برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش های مولد اقتصادی و همچنین توجه به عرضه و تقاضای پول را راهکاری مناسب به منظور رفع مشکلات حوزه پولی و بانکی کشور عنوان کرد.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ گونه تسهیلاتی از سوی بانک ها پرداخت نمی شود، گفت: این در حالی است که بانک های خصوصی در حوزه سپرده گذاری قصد دارند گوی سبقت را از بانک های دولتی بربایند.

قجاوند در ادامه درخصوص راهکارهای مورد نیاز برای سیستم بانکی کشور گفت: دولت باید برای طرح های صنعتی یارانه تزریق کند ضمن آنکه ایجاد بانک های منطقه ای و توسعه ای برای اقتصاد کشور ضروری است.

وی با تاکید بر ضرورت ادغام بانک های خصوصی، گفت: فعالیت بسیاری از بانک ها و موسسات باید بازنگری شوند و سیاست گذاری مناسبی در خصوص آنها انجام شود.



**مستخدمین حسینی: نرخ سود بانکی جدید کارگشای مسائل اقتصادی نیست

در ادامه این میزگرد یکی دیگر از کارشناسان ارشد مسائل اقتصادی با بیان آنکه تعیین سقف نرخ سود بانکی اشکال شرعی و قانونی دارد، گفت: نرخ سود بانکی جدید که از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شده کارگشا و اثرگذار در رفع مشکلات اقتصادی نیست.

حیدر مستخدمین حسینی درباره نرخ های جدید سود بانکی که از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شد، افزود: نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای اصلی و کلیدی حوزه اقتصاد آزاد و رقابتی است که شاکله آن تاثیرگذار بر حوزه های مختلف اقتصادی از جمله سرمایه گذاری و اشتغال است، ضمن آنکه نرخ سود بانکی تاثیر زیادی روی مولفه های مذکور خواهد داشت.

وی معتقد است: به طور کلی نرخ سود بانکی نه تنها در بازار پول بلکه در سایر بازارها از جمله سرمایه، بیمه، کالا و ارز نیز موثر است و به همین دلیل نرخ سود بانکی شاکله اصلی اقتصاد آزاد به شمار می رود.

به گفته وی، طبق مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده گذاری یکساله (تجهیز سرمایه) 20 درصد، نرخ سود تسهیلات کل عقود مشارکتی 24 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله ای 21 درصد تعیین و قرار شده هر سه ماه یکبار مقوله نرخ سود بانکی مورد بازنگری قرار گیرد.

مستخدمین حسینی تصریح کرد: طبق این مصوبه تعیین نرخ سود سپرده های کمتر از یک سال نیز به بانک ها محول شده که در واقع عدم اجرای دقیق مصوبه و راهکارهای گریز از اعمال آن به ویژه نرخ سود تسهیلات مشکلاتی را می تواند ایجاد کند.

وی ادامه داد: در صورت بروز مشکل سپرده گذاران قربانی می شوند زیرا قدرت خریدشان کاهش می یابد و نرخ واقعی پولشان را دریافت نمی کنند اما در طرف مقابل در بخش تخصیص ها با وجود نقاط قوت و ضعف بسیار، عملیات به خوبی انجام می شود.

این کارشناس ارشد اقتصادی براین باور است که تعیین سقف و تخصیص نرخ سود بانکی 24 درصد به لحاظ شرعی و قانونی دچار اشکال است زیرا طبق قانون بانکداری اسلامی (عملیات بانکی بدون ربا) کف نرخ را تعیین می کند و در هیچ تبصره و ماده ای سقف مشارکت را از قبل تعیین نمی کنند.

وی افزود: تعیین سقف نرخ سود بانکی باعث شبهاتی می شود و به طور قطع نرخی را که برای سپرده گذار تعیین شده آنچنان نمی تواند تحولی در حوزه بازار های مالی ایجاد کند.

وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی حدود 2 سال است که مدل جدیدی از نرخ سود بانکی را تعیین و اعلام می کنند که این به معنای ملی کردن تمام بانک های کشور است و با این اقدام نه تنها قدرت رقابت افزایش نمی یابد بلکه هرج و مرج می تواند سیاست پولی کشور را با چالش عمیقی مواجه کند.

وی درباره تصمیم گیری های مسئولان در این خصوص گفت: در دنیا برای تعیین نرخ سود بانکی پارلمان (مجلس شورای اسلامی) و هیات دولت تصمیم گیرنده نیستند زیرا چنین تصمیم گیری هایی دخالت آشکار در فعالیت نظام بانکی است.

به گفته مستخدمین حسینی، در واقع هم اکنون با تعیین نرخ سود بانکی بازار سرمایه بیش از پیش منزوی و پرتلاطم شد زیرا متاسفانه رئیس سازمان بورس که مسئول بازار سرمایه است منتظر تغییر نرخ سود بانکی است تا شاید تحرکی در بازار سرمایه ایجاد شود.

وی اضافه کرد: هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار امکان سپرده گذاری یک ساله وجود دارد اما سپرده گذاری 4 تا 5 ساله امکان پذیر نیست لذا سرمایه گذار متوجه می شود که مسئولان تصمیم گیری های مقطعی دارند و خودشان به آینده امیدوار نیستند و در آن صورت اعتماد به سرمایه گذاری از بین می رود.

وی گفت: براساس تصمیم گیری شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قرار است هر سه ماه یکبار نرخ سود بانکی بازنگری شود که این نیز تاثیری بر روند سرمایه گذاری نخواهد داشت زیرا جامعه خواستار افزایش نرخ سود بانکی برای سپرده گذاری است.

مستخدمین حسینی افزود: برخی ادعا دارند که با این مصوبه نرخ سود بانکی با نرخ تورم همخوانی پیدا کرده اما مشکل آنجاست که دولت نرخ تورم را با راهکار مناسب، برنامه ریزی و مدل سازی کاهش نداده بلکه عوامل موثر برکاهش نرخ تورم در کشور ما کاهش ارزش پول کشور و تاثیر هدفمند سازی یارانه ها است.

وی اظهار داشت: بنابراین چنین اقداماتی از سوی دولت برای کاهش نرخ تورم چون براساس مکانیزم بازار نبوده نه تنها باعث خروج اقتصاد از رکود نمی شود بلکه رکود را بیش از گذشته افزایش می دهد و این بدان معناست که نرخ تورم روی هم انباشته شده و باید منتظر جهش نرخ تورم باشیم.

این کارشناس ارشد اقتصادی معتقد است؛ اگر روند فعلی ادامه پیدا کند به طور قطع بلایی که برسر بازار سرمایه آمد بر سر نظام مالی کشور نیز خواهد آمد زیرا در حال حاضر سرمایه گذاران نقدینگی کافی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ندارند.

وی درباره نرخ بهره بین بانکی نیز گفت: هم اکنون نرخ بهره بین بانکی بین 27 تا 28 درصد است در حالی که نرخ سود عقود مشارکتی24 درصد است که از لحاظ کارشناسی چنین عملیات بانکی امکان پذیر نیست اما درکشور ما در حال رخ دادن است.

به گفته وی، آنچه در بانک های کشورهای دیگر رخ می دهد این است که نرخ بهره بین بانکی اعلام می شود بنابراین اگر بانک مرکزی به دنبال اصلاح روند نظام بانکی و جلوگیری از تخلفات بانکی است باید نرخ بهره بین بانکی را اعلام کند تا از سوءاستفاده ها جلوگیری شود و این امر به طور قطع با اعلام نرخ سود مشارکتی 24 درصد امکان پذیر نخواهد بود.

وی درخصوص قیمت تمام شده پول، افزود: بانک مرکزی به صورت ماهیانه باید قیمت تمام شده پول را از تمام بانک ها دریافت کند درحالیکه قیمت تمام شده بانک ها زیر 24 درصد نیست اما بررسی ها نشان می دهد قیمت تمام شده پول در بانک های دولتی به طور متوسط 18 درصد و در بانک های خصوصی به طور متوسط 24 درصد است.

وی اضافه کرد: قیمت تمام شده پول در بانک های دولتی به دلیل سرریز شدن منابع دولتی نسبت به بانک های خصوصی کمتر است.

مستخدمین حسینی درباره بنگاهدا ری بانک ها نیز افزود: معتقد نیستم که بانک ها بنگاهداری کنند اما بانک ها به دلیل دریافت نرخ سود دستوری ناچارند برای جبران مافات و ادامه حیاتشان به بنگاهداری روی بیاورند و آنان را حفظ و نگهداری کنند.

وی برای برون رفت از مشکل نظام بانکی فعلی کشور گفت: ضرورت دارد ارگان نظارتی قوی برفعالیت بانکداری بدون وابستگی به بانک مرکزی ایجاد شود زیرا در انگلیس نهاد نظارتی قوی بربانک ها توسط بخش خصوصی انجام و در صورت بروز هرگونه تخلف جلوی فعالیت بانک گرفته می شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی تعادل بین عرضه و تقاضای پول را از دیگر راهکارهای برون رفت از مشکل نظام بانکی عنوان کرد.



** مصطفی پور: کاهش 2 درصدی نرخ سود تاثیری در فرآیند سیاست پولی ندارد

در ادامه این نشست غلامرضا مصطفی پور از کارشناسان حوزه پولی و بانکی با بیان آنکه در اقتصاد سرمایه داری نرخ بهره موتور اقتصاد است، گفت: در اقتصاد اسلامی دو مولفه نرخ سود علی الحساب و نرخ حداقل مورد انتظار مدنظر قرار می گیرد بنابراین کاهش 2 درصدی نرخ سود به نظر نمی رسد در سیاست های پولی اثرگذار باشد.

وی اظهار داشت: نرخ سود باید از دو منظر قانونی، حقوقی و تاثیرات نرخ سود بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: بعد از اجرایی شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا دو ابزار اساسی برای اعمال سیاست پولی قانون تعریف و در بخش سپرده سرمایه گذاری نرخ سود علی الحساب و در بخش تسهیلات نیز حداقل سود مورد انتظار ملاک قرار داده شد.

به گفته این کارشناس پولی و بانکی، در موارد قانونی تعیین نرخ قطعی سود اساسا برای سپرده ها کاری غیرمتعارف و عدول از مفاد قانون است.

مصطفی پور اظهار داشت: براساس دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار درباره سپرده سرمایه گذاری، بانک از طرف سپرده گذاران وکیل است مبلغی را پس از کسر سود قانونی در فعالیت های اقتصادی بکار گیرد و سود حاصله را پس از کسر حق الوکاله به نسبت مبلغ و مدت بین سرمایه گذاران تقسیم کند.

وی با بیان آنکه نرخ حق الوکاله را شورای پول و عتبار تعیین می کند، تصریح کرد: مطرح کردن نرخ سود با ارقام مختلف در چارچوب مقررات نمی گنجد.

این کارشناس بخش پولی و بانکی گفت: در بخش مصارف بانک حداقل سود مورد انتظار را مدنظر قرار می دهد و بنابر این فعالیت هایی را که نرخ بازده از نرخ مورد انتظار بالاتر باشد را ترجیح می دهند، بنابراین نرخ قطعی را نمی توان مطرح کرد.

مصطفی پور افزود: تعیین نرخ 24 درصدی نرخ سود عقود مشارکتی تسهیلات از سوی سیاستگذار به نظر می رسد از لحاظ قانونی و دستورالعمل اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار، جایگاهی نداشته باشد و دارای ایراد است.

وی با انتقاد از بانک محور بودن اقتصاد کشور اظهار داشت: چرا باید فعالیت ها در کشور بانک محور باشد و هر فردی برای انجام کار به سراغ بانک ها برود.

این کارشناس اقتصادی در خصوص دلایل بالا بودن نرخ تسهیلات و سود، گفت: زمانی که بانک ها به دنبال جذب منابع بیشتر هستند باید نرخ تسهیلات را افزایش دهند که در نهایت عرضه و تقاضا به هم می ریزد.

مصطفی پور خاطرنشان کرد: بخشی از منابع بانک ها جزء بدهی های دولت به بانکها است و بر اساس گفته مسوولان در حال حاضر دولت 102 هزار میلیارد ریال به بانک ها بدهی دارد.

وی افزود: مطالبات معوق بانکها نیز سبب می شود نقدینگی بانک ها کاهش یابد و این خارج از ارقامی است که افراد تسهیلات خود را در زمان سررسید تمدید می کنند.

مصطفی پور گفت: اگر بانک ها متناسب با تورم و گرانی نتوانند افزایش سرمایه دهند و به میزان کافی نقدینگی داشته باشند و عرضه و تقاضا متعادل نباشد، نرخ سود وتسهیلات افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم با فشار نرخ سود را 2 درصد پایین بیاوریم این اقدام نه در بازار، نه در بورس و نه در سرمایه گذاری تاثیرگذار نخواهد بود.

به گفته این کارشناس پولی وبانکی تعادل بین عرضه وتقاضا در جامعه یکی از راهکارهای تعیین نرخ سود تسهیلات است و موضوع بعدی اینکه دولت به تعهدات خود به شبکه بانکی عمل کند.

مصطفی پور با بیان آنکه بانک ها باید در خصوص 50 بدهکار بزرگ و مطالبات معوق باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند، گفت: بخش قابل توجهی از منابع بانکها درگیر شرکتهایی است که خواسته یا ناخواسته در اختیار آنها قرار دارد.

وی با تاکید بر اهمیت گسترش بازارهای تامین مالی از سوی سیاست گذاران با ایجاد شرکتهای سرمایه گذاری ، گفت: ساماندهی و جلوگیری از تشکیل بازارهای غیرمتشکل پولی و نهادهای غیرقانونی که بخشی از نقدینگی در آنها متمرکز شده نیز از اهمیت زیادی برخور دار است.

وی اضافه کرد: از دیگر راهکارها این است که سیستم بانکی اولویت در پرداخت را به تسهیلات کوتاه مدت و تامین سرمایه در گردش دهد.

**آرمان: تعیین نرخ سود جدید بانکی، پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور نیست

در ادامه این میزگرد بهمن آرمان کارشناس ارشد اقتصادی نیز با انتقاد از نحوه تعیین نرخ سود بانکی گفت: تعیین نرخ سود جدید بانکی، انتظارات بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی کشور را تامین نکرده و قادر به پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور نیست.

وی اظهار داشت: در اینکه تغییر نرخ سود بانکی در شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار است، شکی وجود ندارد، اما متاسفانه برخی در داخل کشور در مورد نحوه تعیین آن تلقی نادرستی دارند.

این اقتصاددان با بیان آنکه برخی افراد می خواهند در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود به سر می برد، نرخ سود بانکی را کاهش دهند، اضافه کرد: در حال حاضر برخی با هدف تاثیرگذاری بر بازار سرمایه بدون در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی نظیر موازنه پرداخت ها، نرخ بیکاری و بازار ارز، نرخ سود را تعیین می کنند.

آرمان با متذکر شدن آنکه حتی آنهایی که با هدف تاثیرگذاری بر بازار بورس، خواستار کاهش نرخ سود بودند، می گویند که کاهش 2 درصدی نرخ سود کارساز نبوده است، خاطرنشان کرد: بحران بورس به هیچ وجه ارتباطی با نرخ سود بانکی ندارد و تلقی مدیران سازمان بورس، غیر کارشناسی است.

وی با بیان آنکه در 20 سال گذشته، مدیریت بورس، سیاسی شده است، اظهار داشت: در لایحه ای که به مجلس ارایه شد، پیشنهاد گردید که شرکت های بورسی را رتبه بندی کنند که از طرف مرکز پژوهش های مجلس نسبت به آن انتقاد وارد و اعلام شد که در هیچ کجای دنیا، سازمان های بورس، شرکت های بورسی را رتبه بندی نمی کنند و این از جمله وظایف بانک های سرمایه گذاری و موسسات اعتبارسنجی است.

این کارشناس امور اقتصادی با خاطرنشان کردن آنکه نرخ اوراق مشارکت باید شناور باشد، افزود: آنچه در این خصوص تصویب شده نه براساس عرف بین المللی و نه بر واقعیت های اقتصادی انطباق ندارد.

آرمان افزود: تصویب این طرح که سپرده گذاری برای دوره بیش از یک سال، اجازه انتشار ندارند، نشان می دهد طراحان آن، اطلاعی از علم اقتصاد ندارند زیرا در همه جای دنیا تلاش می شود که سپرده گذاری برای دوره های زمانی طولانی منتشر شود.

این کارشناس امور اقتصادی تصریح کرد: تصمیماتی که شورای پول و اعتبار گرفته، تصمیماتی غیرمنطقی و غیرعلمی است که نمی تواند پاسخگوی نیازها و شرایط اقتصادی کشور باشد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: برخی افراد دارای مدارک عالی اقتصادی هستند که اطلاعات خوبی داشته و زیبا صحبت می کنند، اما داشتن این مدارک عالی به معنای این نیست که آنها می توانند تصمیمات درستی اتخاذ کنند.

این کارشناس امور اقتصادی با بیان آنکه برخی تصمیمات اخیر، در مسیر ضد توسعه قرار دارند، اظهار داشت: متاسفانه کار از کار گذشته و تصمیمات نادرستی در مورد نرخ سود بانکی اخذ شده و برگزاری میزگردهای تخصصی و انتقاد کردن نیز دیگر فایده ای ندارد.

آرمان در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از تعیین نرخ خوراک برای واحدهای پتروشیمی، اضافه کرد: میانگین نرخ خوراک در بازار خاورمیانه و شمال آفریقا چهار سنت است پس چطور مجلس نرخ خوراک در ایران را 13 سنت تعیین کرد. همچنین معلوم نیست که چرا نرخ خوراک به واحد پولی دلار اعلام شده در حالی که پول رسمی کشورمان ریال است.

وی با بیان آنکه برخی نمایندگان مجلس با پیشنهاد نرخ 13 سنتی برای پتروشیمی ها، ضربه سنگینی را به بورس زدند، خاطرنشان کرد: در هیچ کشوری در دنیا، حمایت از بخش تولید را به معنای رانت تلقی نمی کنند.

این کارشناس امور اقتصادی درخصوص گرانی هزینه تولید در ایران، گفت: در سایر کشورها تدابیری برای حمایت از بخش تولید و فراهم کردن وام های ارزان برای این بخش اجرا می شود که از جمله آنها می توان به تشکیل صندوقی در اروپا برای اختصاص وام های بلندمدت با نرخ سود صفر درصد برای مناطق کمتر توسعه یافته اشاره کرد.

آرمان با بیان اینکه بخش تولید در ایران، با نرخ فعلی بهره وام های بانکی فاقد سودآوری است، اظهار داشت: باید صندوق توسعه ملی را مجبور کرد که از ظرفیت های خود برای اختصاص تسهیلات به بخش تولید بیشتر استفاده کند.

وی افزود: همچنین باید مجوز انتشار اوراق مشارکت و بهادار بیش از پنج سال را صادر کرد تا از طریق آن بخشی از منابع مورد نیاز تامین شود.

این کارشناس امور اقتصادی خاطرنشان کرد: بهتر بود بجای مستمسک قرار دادن نرخ سود بانکی برای خروج از رکود، شورای پول و اعتبار، بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس را موظف به تاسیس هلدینگ های تخصصی سرمایه گذاری کند.

آرمان با ذکر مثالی گفت: در میان بانک های خصوصی، تنها یک بانک اقدام به چنین کاری کرده و در یکی از استان های معدنی کشور، ده ها هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده است.

وی ادامه داد: همچنین یکی از شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس در سال گذشته 240 هزار میلیارد ریال که بیشتر از بودجه عمرانی کشور است در بخش پتروشیمی و فولاد سرمایه گذاری کرده است.

به گزارش ایرنا، این کارشناس امور اقتصادی تصریح کرد: اینها نمونه هایی از مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش تولید است که برای خروج از رکود باید از آنها استفاده کرد و سرمایه گذاری را افزایش داد.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین