آفتابنیوز : هادی شریعتی در گفتوگو با ایلنا، درباره خلا قوانین کار در حوزه کار کودک گفت: شاید مهمترین خلا در این زمینه سن کودکی است. یعنی سن کودکی در ایران وضع مشخصی ندارد، در قانون کار سنی برای آن مشخص شده است که با قوانین بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد.
وی ادامه داد: در ماده 72 قانون کار حداقل سن کار 15 سال تعیین شده است. به علاوه کارگاههای خانوادگی یا در شرایطی که اعضای خانواده کودک کارفرما محسوب شوند، کودک زیر 15 سال نیز میتواند؛ در این کارگاهها به کار گرفته شود که این یک خلا اساسی است.
شریعتی با اشاره به اینکه در خصوص کودکان کار 4 رفرنس قانونی داریم که 2 مورد آن داخلی بوده و 2 مورد دیگر جنبه بینالمللی دارد، افزود: از این میان قانون کار و آئیننامه ساماندهی کودکان کار و خیابان داخلی بوده و کنوانسیون حقوق کودک و مقاولهنامه امحاء بدترین اشکال کار کودک بینالمللی است و ایران به این کنوانسیونها پیوسته است.
وی گفت: در هر دو قانون بینالمللی سن کار 18 سال مشخص شده است، اما متاسفانه علیرغم پیوستن ایران به این دو پیماننامه قانون کار ایران سن کار کودک را 15 سال تعیین کرده است که مسائل زیادی را به دنبال دارد.
شرایط کار کودکان سختتر از بزرگسالان
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در قانون کار ایران امتیازاتی به کودک کار داده شده است. مانند اینکه کارگر نوجوان که در این قانون کارآموز خوانده میشود، نیمساعت کمتر از بزرگسالان کار کند. همچنین دارای پرونده پزشکی بوده و در مشاغلی که مضر برای این گروه از کارگران بوده و آنان را از نظر اخلاقی و جسمی با تهدید مواجه میسازد، نباید مشغول به کار شوند.
شریعتی با تاکید براینکه در عمل این قوانین نیز اجرا نمیشود، اضافه کرد: کودکان کارگر شاغل در کارگاهها به دلایل مختلف اغلب بسیار بیشتر از بزرگسالان کار میکنند. مشاهدات مستقیم ما میگوید که کودکان شاغل در کارگاههایی همچون کیفدوزیها ،بازیافتها، کورهپزخانههاو ...بیش از 8 ساعت در روز کارمیکنند و هیچ نوع مرخصی اعم از استحقاقی و استعلاجی نیز ندارند. شرایط کار این کودکان بسیار سختتر از شرایط کار بزرگسالان بوده و به قوانین موجود در این زمینه عمل نمیشود.
این فعال حقوق کودک با ابراز تاسف از اینکه معمولا این کودکان در کارگاهها از چشم بازرس اداره کار پنهان میشوند، اظهار کرد: همچنین اگر دقت کنید، متوجه میشوید که گروهی از کودکان کارگر همچون کارگران بازیافت زباله با لباسی مشخص که نشاندهنده بکارگیری آنها از سوی پیمانکاران شهرداری است به کار مشغول هستند.
وی تاکید کرد: این کودکان در سطح شهر نیز دیده میشوند و متاسفانه نظارتی نیز در این خصوص صورت نمیگیرد. به عقیده من هر قدر که سازمانهای مردم نهاد و فعالان حقوق کودک این موضوع را جدی میگیرند، برای نهادهای قانونی موضوع کار کودک خیلی جدی نیست.
کودکان کارگر باید شناسایی شوند
شریعتی با بیان اینکه مهمترین راهکار برای کاهش و ریشهکنی این شرایط، شناسایی کودکانی است که در کارگاهها مشغول به کار هستند، بیان کرد: معمولا زمانی که از اصطلاح کودک کار استفاده میشود، کودکان دستفروش تداعی میشود اما بسیاری از کودکان در کارگاههای زیرزمینی با شرایطی کار میکنند که از نظر دیگران نامرئی است، لذا ضروری است، این کودکان شناسایی شده و مسائلشان از طریق رسانهها بیان شود.
وی ادامه داد: همچنین باید در این زمینه به قانون عمل کرد، وقتی قوانینی در کشور داریم؛ که کار کودک را در برخی مشاغل منع میکند، باید به آن عمل شود. چه در قانون کار و چه در آئین نامه اجرایی کنوانسیون امحاء بدترین اشکال کار کودک نوعی دستهبندی از مشاغل داریم که در آن افراد زیر 18 سال از انجام این کارها منع شدهاند، اما متاسفانه به راحتی این کارها توسط کودکان انجام میشود. اگر به منطقه خاتونآباد بروید یا به مراکز پسماند بروید، مشاهده میکنید که بچهها در انواع مشاغلی که در قانون منع شدهاند، مشغول به کار هستند.
اشتغال کودکان در 4 شغل ممنوعه
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه ضروری است، به قوانین مراجعه کنیم؛ اظهار کرد: قانون کار 23 شغل را به عنوان مشاغل ممنوعه برای کودک مشخص کرده است و همچنین در آئیننامه کنوانسیون امحاء بدترین اشکال کار کودک که توسط هیات دولت در سال 82 نوشته شد، بیش از 30 شغل برای کودکان ممنوع اعلام شده است و تاکید شده که هیچ کودکی، تحت هیچ شرایطی در این مشاغل کار نکند.
شریعتی با بیان اینکه براساس مستندات ما حداقل در 4 شغل از مشاغل ممنوعه از جمله، قالیبافی، و کار در کورهپزخانهها وخدمات شهری مانند رفت و روب شهری، تخلیه فاضلاب و بازیافت زباله و جوشکاری، کودکان همچنان مشغول به کار هستند، تصریح کرد: برای من بسیار عجیب است که در ارگانی همچون شهرداری از این کودکان برخلاف قوانین استفاده میکند، اگرچه شهرداری مدعی است که پیمانکاران ما این کودکان را به کار میگمارند، اما این سخن نیز رافع مسئولیت شهرداری در این خصوص نیست، چرا که پیمانکار نیز توسط شهرداری تعیین شده است و کودکان در مراکز پسماند کار میکنند.
شریعتی با بیان اینکه به کار کودکان در گارگاههای خانوادگی اشاره کرد و توضیح داد: زمانی که خانوادهها مشاهده میکنند، کارگاههای خانوادگی برایشان سودآوری بیشتری دارد به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی به کودکان خود دستمزدی نداده یا حقوقی بسیار اندک برایشان در نظر میگیرند و این مساله باعث سود بیشتر و افزایش محصولاتشان شده و در نتیجه کودکان از مهمترین مساله خود یعنی تحصیل باز میمانند.
وی اضافه کرد: برخی کودکان در کارگاههای قالیبافی و دامداریها کار میکنند و معمولا به دلیل اینکه نیروی کار ارزانی هستند، تمام ساعاتشان از آنان گرفته میشود و در نتیجه این کودکان نمیتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند. در حقیقت کودکی از این گروه از کودکان گرفته شده و تنها کار و اشتغال طاقتفرسا زندگی را آنان را پر میکند.