به گزارش واحد اطلاعرساني مركز پژوهشهاي مجلس، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در اظهار نظر كارشناسي با عنوان «بررسي راهبردي پيرامون توسعه صنعت چاي كشور (از بحران تا توسعه)» آورده است: بحران چاي در كشور به مرحله پيچيدهاي رسيده و مديران مربوطه، توليدكنندگان، توزيع كنندگان و تجار چاي كشور به سردرگمي دچار شدهاند.
اين گزارش با اشاره به جمعيت 75 هزار نفري فعال در منطقه شمال كشور در بخش صنعت چاي و مثبت ارزيابي كردن انحلال سازمان چاي كشور، افزود: عدم جايگزيني در برنامههاي توليدي اين محصول و مامور خريد نمودن سازمان مركزي تعاون روستايي از نقاط ضعف مشاهده شده به دنبال انحلال سازمان چاي بود كه انحلال اين سازمان را بيش از نقاط قوت آن جلوهگر ساخت.
اين گزارش تصريح كرد كه انحلال سازمان چاي كشور به منظور خصوصي سازي و جلوگيري از صرف بودجه و هزينه دولتي و همچنين بهبود كيفيت توليد چاي صورت گرفته است.
دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس با تاكيد بر اينكه يك اشتباه ديگر ميتواند زيان غيرقابل جبراني را به صنعت چاي كشور وارد كند، يادآور شد: اصلاح ساختاري تنها داروي شفابخش بيماري صنعت چاي كشور ميباشد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اين اظهارنظر كارشناسي، راهكارهايي را در جهت اصلاح ساختار صنعت چاي كشور ارائه كرده كه از آن جمله، ايجاد صندوق توسعه چاي متشكل از وزراي جهادكشاورزي، صنعت ومعدن، بازرگاني، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و نيز معاون اجرايي رياست جمهوري به منظور تصميم گيري كلان پيرامون توسعه صنعت چاي كشور ميباشد.
در اين گزارش همچنين پيشنهاد شده است كه اداره كل چاي شمال با تغيير نام نظير سازمان چاي شمال به عنوان بازوي اجرايي– برنامهريزي، هدايت، كنترل، نظارت، اجراي عمليات تحقيقاتي، ترويجي و آموزشي پيرامون توسعه صنعت چاي كشور (باغات و كارخانجات) - صندوق توسعه چاي محسوب شده و مسئول تدوين ساختار تشكيلاتي و اجرايي چاي كشور شود.
بهبود كيفي تدريجي باغات چاي (برگ سبز) و بهبود و فرآيند چاي سازي و ادامه روند واردات كنترل شده چاي خشك استاندارد از خارج با هدف جلوگيري از واردات چاي غيربهداشتي و غير استاندارد به كشور نيز از ديگر پيشنهادات مركز پژوهشهاي مجلس در راستاي اصلاح ساختار صنعت چاي كشور ميباشد.
در اين گزارش همچنين بر اقتصاد باز و رقابتي كنترل شده در صنعت چاي تاكيد شده و آمده است: به منظور بهبود توليد چاي ايران، اعتمادسازي و فرهنگ سازي مصرف چاي كشور در بين مردم ضروري است زيرا با ورود ايران به سازمان تجارت جهاني و ورود چاي خارجي اين صنعت در كشور از بين خواهد رفت.
دفتر مطالعات زيربنايي با اشاره به موجودي حدود 210 هزار تن چاي خشك در انبارهاي كشور، هزينههاي انبارداري و زيانهاي اقتصادي ناشي از آن تصريح كرده است كه از طريق ارائه يارانه صادراتي از طرف دولت به صادركنندگان، ميتوان علاوه بر كاهش هزينههاي انبارداري، درآمدي نيز براي كشور حاصل نمود كه افزايش توليد ناخالص ملي را در پي خواهد داشت.
در اين گزارش، مشكل اساسي چاي ايران، عدم ثبات در تصميم گيريها عنوان و تاكيد شده است: اگر دولت مصوبات خود در خصوص صنعت چاي را با قاطعيت اجرا ميكرد و تنظيم بازار به درستي صورت ميگرفت، وضع اين صنعت به صورت فعلي در نمي آمد و اساسا به تشكيلاتي نظير سازمان چاي نيازي نبود.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اين گزارش همچنين توسعه صنعت چاي و استفاده از امكانات آن براي رشد اقتصادي منطقه و اشتغالزايي و تدوين ساختار تشكيلاتي تخصصي جديد را براي صنعت چاي ضروري دانسته است.