اعترافات زیر شکنجه در انگلیس پذیرفتنی نیست
آفتاب‌‌نیوز : 
بنا به این حکم چارلز کلارک، وزیر کشور بریتانیا، باید در تمام مواردی که ممکن است در کشورهای دیگر ادله علیه زندانیان از این راه گردآوری شده باشد، تجدید نظر کند.
همچنین این حکم برای هشت مظنونی که بدون اتهام در بریتانیا نگهداری شده بودند، یک پیروزی است. آقای کلارک گفت که به این تصمیم دیوان عالی تن می دهد، هر چند آن روی تلاشهای دولت تونی بلر در مبارزه با تروریسم هیچ تاثیری نخواهد داشت.
وی افزود دولت بریتانیا از مدارکی که می دانست یا احتمال می داد از طریق شکنجه حاصل شده، استفاده نکرده است ولی این حکم برای امری که قابل قبول بود، مستند قانونی فراهم آورده است.
دیوان استیناف بریتانیا سال پیش حکم داده بود که اگر مقامات بریتانیایی در کسب آن شواهد زیر شکنجه نقش نداشته باشند، می توان آن را بکار برد.
اما هشت نفر از ده مظنونی که بدون تفهیم اتهام نگهداری می شوند و حمایت گروه های حقوق بشر را نیز به دست آوده اند، این حکم را رد کردند. استدلالشان این بود که شواهد جمع آوری شده در بازداشتگاه های آمریکا نباید در دادگاه مورد استناد قرار گیرد.
گمان می رود برخی از این هشت نفر در زندان امنیتی بلمارش نگهداری می شوند و منتظر اخراج از بریتانیا هستند و شماری از آنها با قید وثیقه آزاد شده و تحرک بقیه با مقررات جدید دولت محدود شده است.
اکنون کمیسیون ویژه فرجام خواهی مهاجران باید تحقیق کند که آیا مدارک علیه مظنونان منتظر اخراج، زیر شکنجه به دست آمده است یا خیر.
بنا به این حکم چارلز کلارک، وزیر کشور بریتانیا، باید در تمام مواردی که ممکن است در کشورهای دیگر ادله علیه زندانیان از این راه گردآوری شده باشد، تجدید نظر کند. همچنین این حکم برای هشت مظنونی که بدون اتهام در بریتانیا نگهداری شده بودند، یک پیروزی است. آقای کلارک گفت که به این تصمیم دیوان عالی تن می دهد، هر چند آن روی تلاشهای دولت تونی بلر در مبارزه با تروریسم هیچ تاثیری نخواهد داشت.
وی افزود دولت بریتانیا از مدارکی که می دانست یا احتمال می داد از طریق شکنجه حاصل شده، استفاده نکرده است ولی این حکم برای امری که قابل قبول بود، مستند قانونی فراهم آورده است.
دیوان استیناف بریتانیا سال پیش حکم داده بود که اگر مقامات بریتانیایی در کسب آن شواهد زیر شکنجه نقش نداشته باشند، می توان آن را بکار برد.
اما هشت نفر از ده مظنونی که بدون تفهیم اتهام نگهداری می شوند و حمایت گروه های حقوق بشر را نیز به دست آوده اند، این حکم را رد کردند. استدلالشان این بود که شواهد جمع آوری شده در بازداشتگاه های آمریکا نباید در دادگاه مورد استناد قرار گیرد.
گمان می رود برخی از این هشت نفر در زندان امنیتی بلمارش نگهداری می شوند و منتظر اخراج از بریتانیا هستند و شماری از آنها با قید وثیقه آزاد شده و تحرک بقیه با مقررات جدید دولت محدود شده است.
اکنون کمیسیون ویژه فرجام خواهی مهاجران باید تحقیق کند که آیا مدارک علیه مظنونان منتظر اخراج، زیر شکنجه به دست آمده است یا خیر.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید