آفتابنیوز : به گزارش شهرخبر، این روزها بازار خودروی کشور در رکود شدید به سر می برد و مردم تمایل چندانی به خرید خودرو نشان نمی دهند.این در حالی است که در سال های گذشته، در تابستان بازار خرید و وفروش خودرو رونق بسیاری داشت.با این حال در ماه های اخیر نه توافق ژنو و نه ادامه روند رو به جلوی مذاکرات هسته ای و کنترل نرخ ارز نتوانسته رونق را به بازار خودرو بازگرداند و تولید کارخانه های ودرو سازی نیز کمتر از قبل شده است.
این اتفاق اما در حالی رخ می دهد که شرکتهای بزرگ خودروسازی کشور مدتی است که به جای تولید ملی خودرو بیشتر به مونتاژ خودرو میپردازند. در واقع میتوان گفت، شرکتهای خودروسازی ایران میرود به بنگاه خودروهای چینی تبدیل شده و شرکتهای بزرگ خودرو سازی کشور مانند ایران خودرو و سایپا میرود تا رسما به مونتاژکاری خودروهای چینی مشغول شوند تا دیگر خبری از تولید خودروی ملی نباشد.
با بررسی اجمالی در بازار خودرو میتوان به راحتی فهمید که بازار خودروی ایران چندی است که به نردبان ترقی تولیدکنندگان چینی تبدیل شده اما ظاهرا مسوولان صنعتی و خودروسازان کشور آنقدر که نگران واردات محصولات ژاپنی، کرهای و آلمانی هستند؛ دلواپسی از سوی چینیها ندارند و چشم خود را بعضا بر برخی محصولات کمکیفیت این کشورکه به راحتی در بازار خودرو ایران عرضه میشود بستهاند.
از سوی دیگر، کیفیت خودروهای ایرانی تولید شده که روز به روز تعداد آنها به دلیل رکود بازار و عدم خرید مردم پایین می آید نیز مدت ها است که مورد سوال افکار عمومی است.
پیش بینی وضعیت قیمت خودرو بعد مذاکرات
در این میان، در حالی که بسیاری بر این عقیدهاند قیمت خودرو در صورت توفیق مذاکرات هستهای کاهش خواهد یافت، یک کارشناس اقتصادی پیشبینی کرد : هرچند نتیجه مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 تاثیر بسیار زیادی روی شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت اما این مذاکرات چه به توافق منتهی بشود و چه نشود، قیمت بسیاری از محصولات از جمله خودرو افزایش خواهد یافت.
فرشاد طالبی با بیان اینکه برخی رویههای اقتصادی کشور واقعیتهایی است که ربطی به بودن و نبودن تحریمها ندارد، گفت: همانطور که برخی فعالان و کارشناسان اقتصادی پیشتر هم اشاره کردند، تنها حدود 30درصد از مشکلات موجود مربوط به تحریمهای بینالمللی بوده و متاسفانه 70درصد باقیمانده همچنان تاثیر خود را حفظ خواهند کرد.وی ادامه داد: محدودیتهایی که از آنها به عنوان «تحریمهای داخلی» نام برده میشود، موانع موجود در فضای کسب و کار و سوءمدیریتها از دیگر عواملی هستند که روند «همیشه افزایشی» قیمتها را حفظ خواهند کرد، مگر اینکه برای آنها نیز چارهاندیشی شود.
طالبی در ادامه بهطور مشخص به صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: آنچه قیمت هر محصول از جمله خودرو را تعیین میکند عوامل موثر بر قیمت تمام شده است که مرور تفکیک شده این عوامل نشان میدهد در سال جاری هزینه منابع انسانی، نرخ حمل و نقل، قیمت مواد اولیه و حاملهای سوخت افزایش 10 تا 40درصدی داشتهاند.وی افزود: کاملا طبیعی و قابل پیشبینی است که با افزایش عوامل و فاکتورهای موجود در فرمول شورای رقابت، خودروسازان درخواست افزایش 20 تا 30درصدی محصولات خود را به این شورا ارائه کنند و شورا نیز نمیتواند فرمول خود را نقض کند یا نادیده بگیرد.
تاثیر نتایج مذاكرات بر بازار خودرواین کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر نتایج مذاکرات بر قیمت خودرو نیز گفت: در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد و توافق صورت نگیرد، علاوه بر ادامه روند قبلی، تاثیرات واقعی و روانی منفی بر بازار و اقتصاد ایران شامل تغییرات نرخ ارز و صنعت خودرو نیز میشود و افزایش قیمت محصولات این صنعت تا 30درصد نیز دور از ذهن نیست.
وی اظهار کرد: در صورتی که مذاکرات به توافق ایران و کشورهای غربی منجر شود، ماهها طول میکشد تا تاثیر آن در بخشهای مختلف آشکار شود، زیرا در بهترین حالت پایان سال میلادی زمان اجرای بندهای مورد توافق خواهد بود.
در این حالت هم میتوان پیشبینی کرد که خودروسازان درخواست افزایش 20درصدی قیمت خودرو را ارائه کنند. طالبی با بیان اینکه نباید انتظار داشته باشیم با رفع تحریمها به وضعیت بسیار عالی برسیم و برای مثال دلار به قمیت هزار تومان برگردد، افزود: رسیدن به توافق احتمالی و اجرای آن در بهترین حالت، روند رو به نزول شرایط اقتصادی را کندتر یا متوقف میکند. متاسفانه عدهای فکر میکنند در صورت توافق قیمت کالاها کاهش مییابد و به زمان قبل از تحریمها برمیگردد، درحالی که هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
وی پیشبینی کرد که در صورت ادامه تحریمها حدود 30درصد و در صورت رفع آنها نزدیک به 20درصد قیمت خودرو افزایش یابد.
بالاخره بازار خودرو به کجا می رود؟در هر حال، صنعت خودرو ایران حالا بیش از یک سال است که با دو مشکل جدی همراه است: یکی افزایش هزینههای تولید به واسطه افزایش نرخ ارز که به افزایش قیمتها، نارضایتی مشتریها و کاهش تقاضا در بازار منجر شد و دیگری ادامه داشتن افت شدید تولید که میتوان گفت با محدودیتهای بینالمللی ارتباط فراوانی دارد. هرچند افزایش هزینههای تولید و قیمت تمام شده در کاهش تقاضا و کاهش تولید نقش داشتهاند، اما کارشناسان عقیده دارند اگر ارتباطات بینالمللی خودروسازان با شرکایشان دچار مشکل نمیشد و قطعات یا مواد اولیه آنها هرچند با قیمتی بالاتر تامین میشد، افت تولید با این شدت ادامه پیدا نمیکرد.
حالا در صورت توافق هسته ای که یکی از نتایج آن لغو تحریمهای صنعت خودرو خواهد بود سوال اینجاست که چه تحولاتی در انتظار صنعت خودرو خواهد بود؟ آیا صنعت خودرو ایران به واسطه رفع تحریمهای بینالمللی که حالا ماههاست علیه این صنعت ادامه دارد، خواهد توانست به مشکلات خود پایان دهد و به دوران طلایی تولید بازگردد؟
البته ناگفته نماند که خودرو سازان می گویند، تنها ۳۰ درصد مشکلات خودروسازان از تحریمهای بینالمللی ناشی میشود و ۷۰ درصد بقیه از مشکلات و تحریمهای داخلی ریشه میگیرد.باید منتظر ماند و دید آینده بازار خودروی ایران چه خواهد بود.