آفتابنیوز : معاون حقوقي و امور مجلس بنياد شهيد و امور ايثارگران با بیان این مطلب افزود: بر اساس مصوبه اخير مجلس ،حقوق و مزاياي حالت اشتغال، بازنشستگي، وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشكري و كشوري كه طبق قوانين و مقررات مربوطه، از كارافتاده كلي شناخته ميشوند، با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذيربط تعيين و پرداخت خواهد شد.
حسين وفايي افزود: بر اساس قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، دستگاهها مكلفند كليه مزاياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير پرسنل خود منظور ميكنند، به اين گروه از مستخدمان جانباز نيز اعطا كنند.
وفايي خاطرنشان كرد: هر نوع بكارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانهها، موسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكند، جز با تصويب هيات وزيران تحت هر عنوان ممنوع است كه ايثارگران تا قبل از 30 سال خدمت، از حكم اين ماده مستثني هستند.
معاون حقوقي و امور مجلس بنياد شهيد وامور ايثارگران گفت: همچنين كليه وزارتخانهها، موسسات و شركتهاي دولتي، سازمان صدا و سيما و كليه سازمانها و شركتهايي كه به نحوي از انحا از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند و نيز كليه موسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مكلفند يكي از فرزندان كاركنان شهيد، جانباز 25 درصد و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و يا از كار افتاده) را كه واجد شرايط عمومي استخدام است، علاوه بر سهميه استخدامي ايثارگران در همان دستگاه استخدام كنند.
به گفته وفايي؛ اين ماده در قانون بودجه سال 84 نيز تصريح شده بود كه با تصويب قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در مجلس شوراي اسلامي اين ماده دائمي شد.
وي گفت: همچنين دولت مكلف است اعتبارات لازم براي تأمين 100 درصد هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگي و از كارافتادگي، تامين100 درصد حق سرانه جانبازان و نيز بيمه مضاعف جانبازان 50 درصد و به بالا ــ موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ــ و تامين حقوق ورودي تجهيزات پزشكي و توانبخشي مورد نياز جانبازان به صورت جمعي ــ خرجي را در لوايح بودجه سنواتي پيشبيني كند.