مفهوم جديد حاكميت ملی يا فرسايش حاكميتها
دکتر حسن روحانی
آفتاب‌‌نیوز : 
پديده جهانى شدن
فرايند جهانى شدن و يا پروژه جهانىشدن با اختلاف نظرى كه در اين زمينه وجود دارد كه آيا جهانىشدن يك پروژه است و يا يك فرايند در دهههاى اخير و مخصوصاً بعد از پايان جنگ سرد، به يك روند مسلّط فكرى و مفهومى در عرصه روابط بينالمللى تبديل شده است. جهانى شدن يك پديده تك بعدى نيست، بلكه داراى ابعاد مختلف است و شامل تجارت، سياست، حقوق، مسائل نظامى و موضوعاتى نظير محيط زيست، هويت فرهنگى وحتى مسائل ورزشى مىشود. گرچه در ميان ابعاد مختلف جهانى شدن، بارزترين وجه آن مسائل اقتصادى است؛ اما در عين حال، ابعاد ديگر جهانى شدن مثل مسائل اجتماعى، سياسى و فرهنگى نيز حايز اهميت است.[1[
در ميان همه مشخصات جهانى شدن، دو وجه آن بسيار متمايز است: يكى بحث شبيهسازى يا يكسان سازى فرهنگى و ديگرى، يكسان شدن انتظارات و توقعات مردمبهدليل گردش سريع اطلاعات در سرتاسر جهان، كه به تدريج انتظارات مشابهاى رادرسراسر جهان براى مردم بوجود مىآورد كه اين انتظارات واحد، براى كشورهاى درحال رشد و خصوصاً كشورهاى كمتر توسعه يافته مشكلات فراوانى را بوجود خواهدآورد.
البته حركت جهانى شدن با همه ابعاد وسيعى كه دارد هنوز نتوانسته است حاكميتهاى ملى را كنار بزند. حاكميتهاى ملى جايگاه خود را دارند و همچنان قدرت خود را تا حدّزيادى حفظ كردهاند. اما در عين حال، حاكميت به مفهوم سنتى آن، شايد امروز ديگرجايگاهى نداشته باشد و لذا بايد ببينيم مفهوم جديد حاكميت در صحنه بينالمللى چيست؟
آيا تحولات جهانى شدن، حاكميت ملى را به فرسايش كشانده است، يا نه؟ و وضعيت آينده آن به چه صورت خواهد بود.[2]
مفهوم جديد حاكميت
مفهوم حاكميت از ديدگاه سنتى اين است كه دولت، قدرت برتر در يك جامعه است،دولت داراى قدرت فرماندهى است و هيچ قدرت ديگرى نمىتواند مانع اجراى اراده دولت ملّى باشد. به تعبير ديگر، صلاحيت همه امور به دولت برمى گردد اما صلاحيت يك نظام مشروع و دولت ملى ذاتى و فى نفسه است. در واقع روابط بين يك دولت با دولت ديگررابطهاى افقى است و نه عمودى؛ يعنى هيچ دولتى فرمان دولت ديگر را نمىپذيرد. اين رابطه، رابطه عمودى و از بالا به پايين نخواهد بود بلكه رابطه دولتها، رابطهاى همسطح وافقى است. بارزترين مشخصههاى حاكميت اين است كه يك دولت توانايى ورود به جنگ را داشته باشد و در اجراى سياست خارجى خود آزاد و مستقل باشد. اتفاقاً هر دو مشخصه بارز حكومت، يعنى هم قدرت ورود به جنگ و هم اِعمال آزاد سياست خارجى، امروزه مورد چالش قرار گرفته است. با مقررات مختلف بينالمللى كه در اين زمينه تدوين و تصويب شده است مخصوصاً در زمينه تسليحات و در زمينه روابط بين دولتها،محدوديتهاى فراوانى بوجود آمده است.
واقعيت اين است كه بعد از جنگ جهانى دوم، دولتهاى فاتح براى كلّ جهان مقرراتى را وضع كردند؛ آن چه ما امروز به عنوان قواعد و مقررات بينالمللى و يا حتى منشور ملل متحد از آنها ياد مىكنيم ثمره فتح و پيروزى تعدادى از دولتها در جنگ جهانى دوم است. درواقع مىتوان گفت مبناى همه اين مقررات و يا حتى متأسفانه بايد گفت مشروعيت همه قواعد و تحركات بينالمللى برمبناى فتح و پيروزى نظامى است. اين امر مؤيد همان تعبير معروف است كه مىگويد: "الحقّ لمن غلب." دولتهاى فاتح در سايه پيروزى نظامى بخود اجازه دادند تا براى كشورها و مناسبات بينالمللى قانون بنويسند و مقرراتى را وضع كنند. اينكه ما بعضاً سؤال مىكنيم كه چرا پنج كشور حق وتو دارند، اين امر نيز ناشى از پيروزى نظامى است كه در سايه آن براى خود حقوق ويژهاى قايل شدهاند.
بنابراين بعد از جنگ جهانى دوم با تدوين قواعد و منشورهاى بينالمللى و با تشكيل سازمانهاى بينالمللى، بهطور مستقيم و يا غير مستقيم حاكميت ملى دولتها به محدوديت كشانده شد. البته در برخى موارد، دولتها با اختيار و اراده خود و با رضايت خود وارد يك پيمان و معاهده و يا كنوانسيونى شدهاند و درواقع خودشان محدوديت را پذيرفتهاند. در برخى موارد هم با قواعد آمره بينالمللى و يا عرف بينالمللى محدوديتهايى بر دولتها تحميل مىشود و يا سازمانهاى بينالمللى كه پايه اصلى قدرتشان طبق تصميم دولتها و با مقررات بينالمللى مىباشد، تصميماتى را براى كشورها و دولتها اتخاذ مىكنند و براى آنها محدوديتهايى را بوجود مىآورند.[3]
در واقع بعد از پايان جنگ سرد و بوجود آمدن شرايط جديد در صحنه جهانى كه نظام دو قطبى قبلى از بين رفته و نظام جديدى هم مستقر نشده است، مشكلات جديدى براى اِعمال حاكميت دولتها بوجود آمده است. در گذشته در شرايطى كه نظام دو قطبى حاكم بود، سازمانهايى نظير سازمان كشورهاى غير متعهد فعال و مؤثر بودند و وجود نظام دو قطبى باعث مىشد كه بسيارى از تصميماتى كه اين قطب و يا آن قطب مىخواستند براى كشورهاى جهان سوم اتخاذ كنند، با موانعى مواجه شوند. اما امروز بعد از پايان نظام دو قطبى، ما در دوره انتقالى و در دوره گذار هستيم؛ نظام گذشته فروريخته و هنوز نظام جديدى به طور نهادينه شكل نگرفته است. همين موضوع يكى از دلايل جنب و جوش فوقالعاده سياستمداران و تحركات سياسى فعّال در صحنه بينالمللى است. در واقع يك نوع خلأ در نظام بينالمللى بوجود آمده است و لذا همه قدرتها و كشورها در تلاشاند تا در صحنه بينالمللى بتوانند منافع خود را تحكيم كنند و همين فراز و نشيبها است كه در مفهوم و معناى حاكميت و محدوده اعمال حاكميتها هم تأثيرگذار شده است.[4] جملهاى دبير كل پيشين سازمان ملل متحد در همين زمينه دارد. او مىگويد: احترام به حاكميت و تماميت دولتها ضرورى است دوران حاكميت مطلق و انحصارى سپرى شده است. حالا وظيفه رهبران دولتها است كه اين مسئله را درك كنند و توازنى بين اداره خوب جامعه خودشان و نيازمندىهاى دنياى به هم وابسته امروزى ايجاد نمايند.[5]بنابراين حاكميت به مفهوم مطلقبودن، غير قابل تقسيم بودن و نامحدود بودن آن، نمىتواند با حقوق بينالملل سازگار باشد. با شرايط موجود جهان، حاكميت با مفهوم سنتى آن، ديگر نمىتواند باقى بماند و اگر بخواهد با همان مفهوم سنتى خود باقى بماند معنايش نفى همكارىهاى بينالمللى است. البته يك بحث بسيار مهم و پايهاى اين است كه آيا در شرايط فعلى جهان، واگذارى بخشى از حاكميت به جامعه بينالمللى بيشتر به نفع ملى كشور است و يا مقاومت و ايستادگى و حفظ حاكميت به مفهوم مطلق آن، زمينههاى تحقق منافع ملى را فراهم مىآورد.
فرسايش حاكميت
در بسيارى از مسائل بينالمللى از قبيل حقوق بشر، حق قضاوت دولتها در زمينه دعاوى خود، استفاده از نيروهاى نظامى و تسليحات و يا ايجاد موانع بازرگانى در راه تجارت بينالمللى و امثال اينها، بىترديد محدوديتهايى براى دولتهاى ملى بوجود آمده است. مقرراتى حاكم شده است و قواعدى نيز به صورت عرف بينالمللى پذيرفته شده است. مثلاً شدت عمل عليه دولتهايى كه به عنوان نقض كنندگان فاحش حقوق بشر مثل تبعيض نژادى[6] و يا نسلكشى[7] محسوب مىشوند؛ يا حق قضاوت دولتها در مورد دعاوى خودشان نسبت به ساير دولتها و يا سازمانها و شركتها كه فقط در چارچوب خاصى قابل پذيرش است؛ يا نحوه استفاده و توليد از سلاح و امكانات و تجهيزات نظامى و يا حتى بحث ايجاد موانع بازرگانى، در همه اين موارد امروزه با مقررات بينالمللى قدرت مانور دولتها بسيار محدود شده و دست آنها براى فعاليت و تصميم آزاد بسته شده است.[8] در واقع همه آن اصولى كه براى حاكميت ملى قبلاً در حقوق بينالملل ذكر مىشد مثل اصل برابرى دول بزرگ و كوچك از نظر حقوقى، اصل عدم مداخله در امور داخلى ديگران (استقلال سياسى) و اصل اينكه حق حاكميت ملى صرفاً در اختيار قدرت مشروع در حوزه داخلى كشورها است؛ همه اين اصول به نحوى امروز مورد چالش قرار گرفتهاند. در اين بحث به چند مورد از فرسايش حاكميتها اشاره خواهد شد. البته در اين بحث اگر سه مقطع زمانى بعد از جنگ جهانى دوم، بعد از فروپاشى نظام دو قطبى و بعد از 11 سپتامبر و يكجانبهگرايى آمريكا را در نظر بگيريم اين بحث ملموستر خواهد شد.
تحديد حاكميت دولتها از طريق مقررات خلع سلاح
اولين محدوديت در زمينه حاكميت دولتها، موضوع دستيابى آنها به امكانات تسليحاتى است. توسعه حقوق بينالملل در زمينه خلع سلاح اين محدوديت را براى دولتها بوجود آورده است درواقع از مقطعى كه سلاحهاى كشتار جمعى اختراع شد اين بحث مطرح شد كه بايد با معاهدات و كنوانسيونها و مقررات بينالمللى، توليد سلاحهاى كشتار جمعى و استفاده از آنها را محدود كرد.
معاهده .N.P.T
در سال 1968 معاهدهاى تدوين شد تحت عنوان معاهده منع گسترش سلاحهاى هستهاى كه معروف به .N.P.T است[9]. در اين معاهده به سه موضوع مهم تأكيد شده است اول اينكه كشورهايى كه داراى سلاح هستهاى هستند نبايد آنرا به ديگرى بدهند و بايد منحصراً در اختيار آنها باشد.[10[
بخش دوم اين است كه كشورهايى كه داراى سلاح هستهاى نيستند حق ندارند در پى دستيابى سلاح هستهاى باشند.[11] بخش سومى هم دارد كه متأسفانه به آن عمل نمىشود و آن اينكه، كشورهايى كه داراى سلاح هستهاى نيستند بايد از تمام امكانات فناورى هستهاى صلحآميز برخوردار[12] باشند. حتى كشورهاى دارنده اين فناورى بايد اين فناورى و تكنولوژى را در اختيار كشورهاى در حال توسعه قرار دهند. اين معاهده كشورها را به دو بخش توانمند و صاحب سلاحهاى كشتار جمعى و ناتوان در زمينه سلاحهاى كشتار جمعى تقسيم مىكند و براى كشورهايى كه داراى اين امكانات نيستند محدوديت ايجاد مىكند.
كنوانسيون .C.W.C
در زمينه سلاحهاى شيميايى نيز در سال 1993 كنوانسيونى به تصويب رسيد كه معروف به كنوانسيون ممنوعيت كاربرد سلاحهاى شيميايى است (.C.W.C) كه[13] طبق اين معاهده همه كشورها از توليد سلاحهاى شيميايى، از استفاده سلاحهاى شيميايى و از انبار كردن سلاحهاى شيميايى ممنوع هستند و موظف هستند همه امكانات و تأسيسات خودشان را در اين زمينه منهدم كنند و در زمينه نقل و انتقال مواد شيميايى مقرراتى وجود دارد كه همه بايدآنها را مراعات كنند.[14[
در اين معاهده نيز كشورهاى پيشرفته بايد به كشورهايى كه براى توسعه خود نيازمند به صنعت شيميايى در غير موارد ممنوعه[15] هستند كمك نمايند و امكانات لازم را در اختيار آنها بگذارند و فناورى لازم را در اختيار كشورهاى كمتر توسعه يافته[16] قرار دهند كه البته اين بخش نيز جزو همان بخشى است كه كشورهاى صنعتى به آن عمل نمىكنند.
البته متأسفانه بسيارى از اين معاهدات و مقررات به صورت ابزارى براى قدرتهاى بزرگ در آمده است و به جاى اينكه در خدمت صلح و امنيت جهانى باشند به صورت وسايل و ابزارى براى اعمال قدرت دولتهاى بزرگ و قدرتهاى جهانى تبديل شده است و به عنوان ابزار فشار عليه كشورهاى كوچك استفاده مىشوند. بنابراين، يك نمونه آن محدود شدن اختيارات دولتها نسبت به دستيابى آنها به سلاح، ابزار و تجهيزاتى است كه به عنوان سلاح كشتار جمعى از آنها ياد مىشود. يعنى جهان سوم نه تنها در زمينه سلاحهاى هستهاى، شيميايى و ميكروبى، كه حتى در زمينه فناورى صلحآميز هستهاى و شيميايى نيز بايد محرومبمانند.
حقوق بشر
بخش ديگر بحث حقوقبشر است. در زمينه حقوقبشر سازمان ملل در طول عمر 50 ساله خود قريب به يكصد اعلاميه، بيانيه، ميثاق، كنوانسيون، پروتكل و قطعنامه را در موضوعهاى مختلف مربوط به حقوقبشر صادر كرده است. گرچه تقويت دموكراسى و حقوقبشر اساساً موجب تقويت حاكميتها و تقويت دولتهاى ملى است، با اين حال جريان مذكور ممكن است در عمل، زمينه تضعيف حاكميتها را بوجود آورد. بهويژه آنكه، متأسفانه آنچه به نام حقوقبشر مطرح است برمبناى فرهنگ غرب بنا شده است كه از يك سو با بسيارى از فرهنگهاى جهان سوم سازگارى ندارد و از سوى ديگر با بخشى از باورها و اعتقادات كشورها بهويژه مسلمانان جهان در تضاد است. نكته مهم ديگر آن است كه قدرتهاى بزرگ به ويژه آمريكا و اتحاديه اروپا از موضوع حقوقبشر استفاده ابزارى مىكنند و از آن به عنوان يك ابزار فشار از سوى قدرتهاى غربى نسبت به كشورهاى كوچك سوءاستفاده مىشود. اهميت حقوقبشر و قواعد مرتبط با آن تا آنجا افزايش يافته كه در زمره قواعد آمره[17] قرار گرفته است. حقوقبشر و ضرورت حمايت از فرد تا بدان اندازه گسترش يافته كه به عقيده برخى در موارد نقض فاحش آن حتى مىتوان به زور و قدرت نظامى متوسل شد. بنابراين، اگر دولتى در زمينه نقض حقوقبشر به نقض فاحش حقوقبشر دست بزند، جنگ عليه او مجاز خواهد بود.در ماجراى "كوزوو" برهمين قواعد حقوقبشر استناد شد و عمليات نظامى انجام گرفت.[18]
در اين رابطه، حتى مصونيت مقامات دولتى در زمينه حقوقبشر نيز زير علامت سؤال قرار گرفته است. امروز در اروپا محاكمى بوجود آمده كه طبق مقررات اين محاكم، اگر دولتمردى حقوقبشر را نقض كند، يك شهروند عادى مىتواند در دادگاه از او شكايت كند و آن دادگاه صلاحيت رسيدگى به اين گونه دعاوى را دارد. اهميت حقوقبشر تا آنجا افزايش يافته است كه حتى يكى از مظاهر بارز حاكميت يعنى تابعيت زير علامت سؤال قرار گرفته است. در حالى كه در گذشته تابعيت، بهعنوان يك رابطه سياسى، قانونى و معنوى يك فرد را به يك دولت مرتبط مىساخت و در مباحثى همانند مسؤوليت دولتها در قبال افراد و يا حق حمايت ديپلماتيك مورد توجه قرار مىگرفت، امروز علقه مذكور در حال كمرنگشدن مىباشد. بهطور مثال ماده 8 پيشنويس گزارشگر حمايت ديپلماتيك كميسيون حقوق بينالملل بيان مىدارد:
"يك دولت مىتواند از شخص زيانديده بدون تابعيت يا آواره بشرط اقامت در آن كشور، حمايت ديپلماتيك نمايد."
حال آنكه براساس حقوق بينالملل كلاسيك تنها دولت متبوع فرد مىتواند از او حمايت ديپلماتيك بعمل آورد. بنابراين، بهطور كلى افزايش جايگاه فرد تأثير فراوانى بر تحديد حاكميت دولتها داشته است و حتى شرط تابعيتِ خواهانِ دعوا نيز پيش شرط صلاحيت يا شرط قابليت طرح دعوى نمىباشد. بنابراين مىبينيم اين قواعد و مقررات مرتب در حال تكميل و توسعه است تا جايى كه اخيراً به تأسيس ديوان كيفرى بينالمللى منتهى گرديد.
ديوان كيفرى بينالمللى
ديوان كيفرى بينالمللى[19] يا.I.C.C اولين نهاد قضايى دايمى با صلاحيت عام است كه طبق اساسنامه به منظور تعقيب، محاكمه و مجازات عاملان جنايات بينالمللى در سطح جهان تشكيل شده است. در حقيقت هدف از تشكيل چنين نهادى، اساساً تحقق عدالت كيفرى در سطح بينالمللى از طريق ايجاد صلاحيت مستقل و فراتر از صلاحيت دولتها اعلام شده است.
اساسنامه ديوان كيفرى بينالمللى در نشست نمايندگان تامالاختيار ملل متحد كه از تاريخ 25 خرداد 1377 (15 ژوئن 1998( در رُم آغاز شده بود در تاريخ 26 تير 1377 (17 ژوئيه 1998) به تأييد نمايندگان 120 كشور از مجموع 160 كشور شركتكننده رسيد كه نهايتاً پس از تصويب بيش از 60 كشور لازمالاجرا گرديد. اين ديوان، نهادى دايمى بوده و قدرت اعمال صلاحيت نسبت به مهمترين جرايمى كه به اصطلاح مايه نگرانى جامعه بينالمللى مىباشد را دارا است و مقرّ آن نيز در لاهه (مركز هلند) مىباشد. صلاحيت ديوان كيفرى بينالمللى، صلاحيتى عام بوده و هدفش تعقيب، محاكمه و مجازات جنايتكاران بينالمللى مىباشد. در اساسنامه ديوان از ماده 5تا ماده 21 به جرايم و مواردى كه ديوان صلاحيت رسيدگى به آنها را دارد، اختصاص يافته است. براساس موارد اساسنامه، جرايمى كه ديوان صالح به رسيدگى به آنها مىباشد، عبارت از: جنايات نسلكشى، جنايات ضدبشريت، جنايات جنگى، جنايت تجاوز جنايت عليه اجراى عدالت مىباشند.
يكى از نكات مهمى كه در اساسنامه ديوان به آن اشاره شده است ناسايى مسؤوليت كيفرى عاملان جنايات در مقابل مسؤوليت بينالمللى دولتها مىباشد كه براساس آن، به جاى قايلشدن مسؤوليت براى شخصيت حقوقى دولت و متوجهكردن آثار مسؤوليت به يك دولت، عاملان واقعى جنايات مسؤول شناخته شده و به عنوان اشخاص حقيقى محكوم و مجازات مىشوند. بنابراين، صلاحيت اين ديوان محدوديت قابل ملاحظهاى را براى دولتها بوجود آورده است.
در نتيجه، بحث دومى كه در زمينه فرسايش حاكميتها وجود دارد حقوق بشر است كه قدم به قدم جامعه بينالمللى در اين زمينه پيش مىرود و ممكن است بسيارى از دولتها و حكومتها بهويژه كشورهاى جهان سوم در اين زمينه دچار مشكل شده و حاكميت ملى آنان تضعيف شود.
جهانى شدن و حوزه فرهنگ ملى
در زمينه فرهنگى و اقتصادى هم ما امروزه با همين مسائل مواجه هستيم. حوزه فرهنگ از تهاجم جهانىشدن مصون نمانده و امروزه كمكم شاهد شناورشدن بسيارى از مفاهيم فرهنگى در سطح جهان هستيم. فرهنگ، ديگر به مفهوم كلاسيك آن كه به معناى مجموعهاى از ارزشها، باورها، اعتقادها و حتى خاطرههايى كه مربوط به يك محدوده جغرافيايى خاص است يا مربوط به يك حوزه تمدنى خاص است، نمىباشد. امروزه فرهنگ كمكم يك مفهوم گسترده فرامرزى پيدا مىكند و با گسترش ارتباطات و اطلاعات ميان جوامع بشرى شاهد ظهور يك گونه جديدى از فرهنگ، به نام فرهنگ جهانى هستيم كه داراى مَنظرهاى مختلف است. فرهنگ جهانى امروز داراى منظر ارزشى، مصرفى، هويتى، مجازى و دينى است. از منظر ارزشى شاهد اشاعه برخى از انگارهها و ارزشهايى هستيم كه به صورت ارزش جهانى مطرح مىشود و اينگونه تبليغ مىشود كه همه ملتها بايد در برابر اين ارزشها تسليم باشند، مثل حقوقبشر، دموكراسى و حتى سكولاريزم. همه اين موارد را كمكم، با سيستم ارتباطى قدرتمندى كه در اختيار دارند به تدريج تلاش مىكنند تا به صورت يك ارزش جهانى معرفى نمايند، تا جايى كه گويى يك فرهنگ بينالمللى و انسانى است و هر دولتى كه به اين ارزشها احترام نگذارد گويى كه از مسير تمدن جهانى فاصله گرفته است و مستحق مجازات است.[20]
در بحث مصرفى هم ما امروزه شاهد آن هستيم كه نظام سرمايهدارى غرب براى اينكه بتواند زمينه مناسبى براى گسترش كالاهاى مصرفى خود بوجود آورد، تلاش مىكند تا الگوهاى مصرفى عام براى همه جوامع تبليغ نمايد. يعنى هر آنچه كه مصرف جامعه غرب است گويى همانها هم بايد مصرف جامعه شرق، مصرف جامعه كشورهاى در حال رشد و بالأخره مصرف همه آحاد جامعه بشرى باشد. لذا شما مىبينيد كه آن چنان از مُدها، مدلها و از الگوهاى مصرفى مختلف از مواد مصرفى گرفته تا منزل مسكونى، وسايل خانه، لباس، وسايل ادارى و غيره ترويج مىشود كه گويى يك الگوى مصرف جهانى بايد بر جهان حاكم باشد. از منظر هويتى تلاش بر اين است كه هويتهاى ملى كشورها تضعيف شود و به گوشهاى رانده شود و هويتهاى جديدى از قبيل هويتهاى جنسيتى، هويتهاى سِنّى، هويت زبانى، هويت قومى و انواع هويتهاى مختلف بوجود آورند و آن را جايگزين هويت ملى نمايند. ضربه بر هويت ملى خطرى است كه در شرايط فعلى بينالمللى از ديد فرهنگى، كشورهاى مستقل را تهديد مىكند.[21[
منظر ديگر، هويت مجازى است كه از طريق وسايل ارتباط جمعى و ابزارهاى الكترونيكى مثل اينترنت و ماهواره تبليغ مىشود و به دنبال مفاهيم و ارزشهايى هستند كه باعث بسط الگوهاى رفتارى مشابه در سطح جهان شود كه از آن بهعنوان هويت مجازى ياد مىشود و تلاش بر اين است كه اين هويت بر ملتها تحميل شود. در منظر دينى نيز، در سايه فرايند جهانى شدن و با نظام ارتباطى، شاهد تقويت جايگاه و احياى انديشه دينى مىباشيم كه البته تلاش بر اين است كه از دين به مفهوم فردى آن تبليغ شود و با دين حكومتى و اجتماعى مبارزه شود. بنابراين در عصر حاضر، براى حفظ فرهنگ ملى، دولتهاى مستقل دچار مشكلات فراوانى هستند. در سالهاى گذشته، قوانين مربوط به انتشار امواج تلويزيونى مقرر مىكرد كه قدرت فرستنده تلويزيون يك كشور نمىتواند آنقدر قدرتمند باشد كه فضاى كشور همسايه را پوشش دهد. در گذشته چنين مقرراتى وجود داشت و از اين طريق تا حدّى فرهنگ ملى بهتر حفاظت مىشد ولى امروز با ورود اينترنت و ماهواره، در واقع همه آن اصول گذشته كنار گذاشته شده و بهطور مداوم فرهنگ ملى مستقل كشورهاى جهان مورد تهديد قرار مىگيرد.
جهانى شدن و اقتصاد ملّى
در بخش اقتصادى نيز، محدوديتهاى فراوانى قابل مشاهده هستند بهصورتى كه، ديگر، دولتها تصميمگيرنده نهايى در همه مسائل اقتصادى نمىباشند. امروزه در كنار دولتها، قدرتهاى ديگرى كه در تأثيرگذارى، گاهى از دولتهاى ملى هم توانمندترند، فعاليت دارند؛ مثل شركتهاى چندمليتى، شركتهاى فراملى و سازمانهاى اقتصادى بينالمللى كه بيشترين سرمايه جهان را در اختيار دارند.[22] اصولاً شركتهاى چند مليتى در نيم قرن گذشته از بازيگران عمده در بازارهاى جهان بودهاند. آنچه در اين مورد جالب توجه است گستردگى شركتهاى چند مليتى از نظر تعداد، دسترسى آنها به منابع بيشتر و متنوعتر، تكنولوژى برتر و شبكههاى پيچيده و وسيعِ توليد و توزيع است كه به نقش حساس اين بازيگران اصلى در بازارهاى جهانى افزوده است. به گونهاى كه ناديده گرفتن آنها به معنى چشمپوشى از تهديدات، فرصتها و بخش عظيمى از منابع و امكانات است. بخصوص در فعاليتهاى مربوط به سرمايهگذارىهاى مستقيم خارجى، نقش و اهميت شركتهاى چند مليتى واقعيتى انكارناپذير است. اما واقعيت انكارناپذير ديگرى كه ناشى از عملكرد شركتهاى چند مليتى است، گستردهتر شدن شكاف ميان كشورهاى فقير و غنى است. به طورى كه در دهه هشتاد شمار فقراى آمريكاى لاتين از 130 ميليون نفر به 190 ميليون نفر رسيده است.
در همين منطقه، ميزان افزايش ثروت 20% از ثروتمندترين افراد در مقايسه با افزايش ثروت 20% از فقيرترين انسانها 20 برابر بوده است.[23] اما بدون توجه به شرايط فوق، صندوق بينالمللى پول و بانك جهانى به تحميل سياست تعديل اقتصادى بر كشورهاى بدهكار ادامه مىدهند. واقعيت امر اين است كه هدف سياست تعديل اقتصادى، رشد يا توسعه در جهان سوم نيست، بلكه افزايش ميزان وابستگىها و هموار كردن زمينه براى توسعه منافع نخبگان اقتصادى جهانى، يعنى شركتهاى چند مليتى و حاميان آنها مىباشد. در همين حال، كشورهاى موفق مانند آلمان و ژاپن و كشورهاى تازه صنعتى شدهاى مانند تايوان و كره جنوبى استراتژى عكس نظام بازار آزاد يعنى كنترل واردات و سرمايه گذارىهاى هدايت شده توسط دولت را اتخاذ كردهاند و از رشد بسيار وسيعى نيز برخوردار شدهاند.
"آرماته ماتل" در مقاله "جهانى شدن و تجزيه، دو روى يك سكه" مىنويسد:
بينالمللى شدن اين انديشه يعنى فراملى انديشيدن و جهانى فكر كردن، آنقدر سريع انجام شد كه بدون هيچگونه توضيح و تفسيرى تنها مشروعيت شركتهاى چند مليتى حاصل شد. اينك اين بازار جهانى كه در مورد آن سر و صداى زيادى راه مىاندازند، دو مكانيزم و منطق خاص را در پى آورده است كه يكى از آنها جهانى شدن و ديگرى تجزيه عمومى جهان است.
زيرا اين همگانى شدن بازار و كالا، تكه تكه كردن ملتها و اقوام را به دنبال دارد، امرى كه براساس يك برنامه فراملى و جهانى مرتباً در حال اِلقا به مناطق كوچك است.[24]
بنابراين جهانى شدن چيزى جز منطق شركتهاى چند مليتى نيست. اما در مقابل، دولتهاى ملى در كشورهاى در حال توسعه، بنيه اقتصادى كشورهاى توسعه يافته را در فرايند جهانى شدن اقتصاد، نتيجه تضعيف و تحليل قواى خود مىدانند.
نتيجه آنكه در وضع موجود روابط ميان ملتها و دولتها و ساير بازيگران عرصه بينالمللى دچار پيچيدگى و تناقض آشكار گرديده است. اصول و قواعد رفتارى كه در گذشته نه چندان دور حاكم بوده، اهميت خود را از دست داده و اصول و قواعد جديدى در حال شكلگيرى است. هنگامى كه زمامداران و دولتمردان در روابط با ديگران سياست قدرت را محور رفتار خود قرار مىدهند، نتيجهاى جز كشمكش دايمى و نوسان زندگى ملتها ميان دوزخ جنگ و برزخ صلح ندارد. در اين الگو، صلح هنگامى بهدست مىآيد كه تعادل قدرت و يا بازدارندگى سياسى وجود داشته باشد. هم اكنون تحت اين شرايط نيروهاى متعددى در حال رقابت با يكديگر براى شكل دادن نظام نوين بينالمللى مىباشند. از ميان آنها مىتوان به ليبراليسم، اسلام گرايى، ملتگرايى، حاكميت مطلق بازيگران در برابر حقوق بينالملل، كوشش دولتها براى حفظ استقلال و حاكميت خود در مقابل تهاجم نيروهاى قتصادى تجارى و نيز اقدام يك جانبه و مستقل دولتها در برابر همگرايى و اقدامات مشترك نام برد. بنابراين، يك بعد جهانى شدن در رابطه با جايگاه و نقش سازمانهاى بينالمللى است. بُعد ديگر آن، جايگاه و نقش شركتهاى فراملى است. هم اكنون حدود 40000 شركت چند مليتى وجود دارد و اكنون پيشنهاد مىشود تا آنها نيز در زمره تابعان حقوق بينالمللى قرار گيرند و در لواى نظم و نسق حقوق بينالملل جاى گيرند كه اين پديده جديدى است.
پس از پايان جنگ جهانى دوم، 23 كشور جهان براى استفاده از امكانات ساير كشورها، هسته اوليه "گات" را تشكيل دادند. هدف نهايى اين سازمان كاهش موانع داد و ستد با افراد و بنگاههاى فرامرزى و يكسان شدن هزينه داد و ستد با آنها با هزينههاى مشابه در داخل كشورهاست و اين دقيقاً ويژگى كليدى فرايند جهانى شدن مىباشد. بنابراين مىتوان گفت جهانى شدن منطق مؤسسات اقتصادى بينالمللى و شركتهاى چند مليتى بيش نيست. از سوى ديگر مؤسسات و سازمانهاى اقتصادى بينالمللى با هدف فراهم نمودن تسهيلات جهانى براى كاهش هزينهها و نيل به سود بيشتر، گاه در عملكرد خود با تناقض آشكارى مواجه گرديدهاند. از يك سو با فرسايش حاكميت دولتها، راه را براى تجارت جهانى هموارتر مىسازند و گاه به دنبال تحكيم حاكميتهاى ملى هستند تا شرايط اقتصاد بومى را براى روانتر شدن روند تجارت جهانى فراهم نمايند. طورى كه بانك جهانى اكنون درباره كاهش نقش دولت ابراز نگرانى كرده است و در اين باره چنين مىگويد:
يك دولت كارآمد براى تهيه كالاها و خدمات و نيز براى تدوين قوانين و ايجاد نهادهايى كه امكان شكوفايى بيشتر بازارها را فراهم سازد تا مردم زندگانى سالمتر و شادابترى داشته باشند لازم و ضرورى است. بدون آن توسعه پايدار چه اقتصادى و چه اجتماعى ناممكن است... دولت،در توسعه اقتصادى و اجتماعى نه به عنوان تأمين كننده مستقيم رشد،بلكه به عنوان يك شريك، واسطه و تسهيل كننده نقش محورى دارد.[25[
در مجموع جهانىشدن اقتصاد موجب شده است كه مرزهاى جغرافيايى و حاكميت ملى در فعاليتهاى اقتصادى از قبيل تجارت، سرمايهگذارى و نقل و انتقالات مالى هر روز نقش كمترى داشته باشند. موانع گمركى و تجارى به حداقل كاهش يافته است و امكان دارد در بلندمدت حذف گردد. دريافت عوارض گمركى بهعنوان يكى از مظاهر حاكميت در حال كمرنگتر شدن است. در عصر جهانىشدن اقتصاد، دولتهاى ملى آنگونه كه بودهاند نيستند و آزادى عمل دولتها مثل گذشته نيست و قدرت دولتها در اين زمينه به طور مداوم كاهش پيدا مىكند و جاى قدرت دولتها راسازمانهاى بينالمللى، مقررات بينالمللى و نهادهاى بينالمللى مثل بانك جهانى وصندوق بينالمللى و امثال اينها مىگيرند و قدرت دولتها محدودتر مىشود.
فناورى پيشرفته و تنگناهاى حاكميت ملى
در نتيجه تحول مفهومى حاكميت، كنترل و نفوذ دولتمردان بركشور همانند گذشته نخواهد بود كه دولتمردان نفوذ و كنترل جدى بر محدوده سرزمينى خود داشته باشند. شرايط پس از جنگ سرد اجازه داد تا آن دسته از اصول منشور ملل متحد كه حاكميت دولتها را با چالش روبهرو مىساخت به اجرا درآيد و با توسعه و تدوين مقررات بينالمللى به افزايش اختيارات سازمانهاى بينالمللى و محدود شدن بيشتر حاكميت دولتها منجر شود. عامل ديگرى كه موجب محدوديتهاى فراوانى در حاكميت ملى شد، توسعه شبكههاى ارتباطى، امور پستى، مخابراتى، توسعه امور رايانهاى به ويژه ظهور شبكه جهانى اينترنت بود. در سالهاى اخير چنان رشد شتابندهاى در اين زمينه صورت گرفته كه صحبت از وابستگى متقابل در ميان نظريه پردازان سياسى و اقتصادى باب روز شده است و برخى سالهاى پايانى و دهه پايانى قرن بيستم را عصر ارتباطات نام نهادهاند. جامعه شناسان پيوسته از تجديد ساختار زندگى انسان در فضاى پيچيده و در يك جهان "پست مدرن" صحبت مىكنند. اقتصاددانان و اكولوژيستها مايلند از دهكده جهانى سخن بگويند و شعار "جهانى فكر كنيد و محلى عمل كنيد" را تبليغ مىكنند. در حوزه علوم سياسى و روابط بينالملل، اغلب نظريه پردازان در جستجوى پارادايم جديدى در تقابل با نظم سنتى دولت - ملت هستند و به جهانگرايى و يا "جهانشمولى" معتقد شدهاند. اين عده معتقدند كه در سالهاى پايانى دهه 1990 از طريق انقلاب اطلاعات و سرعت انتشار تكنولوژىهاى پيچيده اين جهانشمولى تحقق يافته است.[26]
اين وابستگى متقابل تا اندازه زيادى ناشى از حاكم شدن ساختارهاى نظام سرمايه دارى و تحولات تكنولوژيكى - ارتباطى و انقلاب اطلاعات است. به هر حال وابستگى متقابل در ضديت با يكى از جنبههاى مهم سنتى حاكميت يعنى "نفوذ ناپذيرى مرزها" را هر چه بيشتر "نفوذپذير" ساخته است. از نتايج مهم نفوذ پذيرى مرزها در اين بعد آن است كه ممكن است همراه با وارد شدن افراد و گروهها به داخل يا بدون آن، افكار برون مرزى همراه با رسانههاى ارتباطى وارد كشورها شوند. با توجه به موضعگيرىهاى شديد برخى دولتها نسبت به گسترش مسائل ارتباطى، اهميت اين حساسيت و ميزان آسيب پذيرى در اين زمينه را مىتوان به آسانى درك كرد. در بعد بينالمللى، اين دو مفهوم اهميت ويژهاى داشته و با وجود مزايايى كه در برخى جهات دارند حتى بر ميزان نگرانى پيشرفتهترين دولتها نسبت به محدوديت و خدشه دار شدن حاكميت ملىشان افزوده است. اين نگرانى بيشتر در وابستگىهاى اقتصادى و فرهنگى مشاهده مىشود. از سوى ديگر وابستگى متقابل جنبه مهم ديگرى از حاكميت يعنى كنترل بر مناطق و سرزمينهاى تحت حاكميت را هم با محدوديتهاى بيشترى مواجه ساخته است. از رهگذر انقلاب نانوتكنولوژى نيز به تدريج توانمندىهاى جديدى در ابزار ميكروالكترومكانيك يكى پس از ديگرى پديدار خواهند شد. در نانوتكنولوژى، ابزار و وسايل با بهرهگيرى از روشهاى ساخت مولكولى مشابه با آنچه در بدن انسان صورت مىپذيرد توليد مىشوند. در واقع زيست تقليدى، پايه و اساس بسيارى از پيشرفتهاى تكنولوژيكى را تشكيل خواهد داد.
صنعتى شدن و پيشبرد و توسعه تكنولوژى ميكروالكترونيك، فواصل موجود در سراسر جهان را كاهش داده و امكان جابهجايى سريع افراد، عقايد و منابع را در سراسر كره زمين فراهم كرده است، ظهور مسائلى جهانى كه حل آنها فراتر از حوزه اقتدار هر يك از دولتهاست و ظهور تشكلهاى فرعى جديد و بسيار نيرومند در جوامع ملى، از آثار اين تحولات است. بى ترديد پويايى تكنولوژيك، ابعاد و مقياس مسائل انسانى را تغيير داده و به افراد اجازه مىدهد كه كارهاى زيادى را در مدت زمان كمترى به انجام برسانند، كارهايى با نتايج گسترده و ارزشمند كه حتى تصور انجام دادن آنها نيز در دورانهاى گذشته وجود نداشته است. به طور خلاصه، اين تكنولوژى است كه آنچنان موجب تقويت وابستگى متقابل ميان جوامع محلى، ملى و بينالمللى شده است كه هرگز در گذشته ديده نشده بود. بنابراين مفهوم حاكميت در ابعاد مختلف بعد از جنگ جهانى دوم تا به امروز مرتب محدود شده و مفهوم گذشته خود را از دست داده است.
شوراى امنيت و شرايط بعد از 11 سپتامبر
در سالهاى اخير و مخصوصاً بعد از حادثه 11 سپتامبر (20 شهريور 1380)، با بهانهاى كه در اختيار آمريكا قرار گرفت، بسيارى از مقررات اصول منشور ملل متحد كه قبلاً به دلايلى، اصلاً مورد توجه نبودند جايگاه ويژهاى پيدا كردند. مثلاً در قطعنامه 1368 شوراى امنيت سازمان ملل متحد، عمليات تروريستى مساوى عمليات جنگى تلقى شده است. در همين قطعنامه آمده است كه اقدام تروريستى چون تهديدى عليه صلح و امنيت بينالمللى است بنابراين، هر دولتى، حق دفاع مشروع دارد و اعمال تروريستى، مليات و حمله مسلحانه تلقى مىشود و بنابراين طبق ماده 51 منشور ملل متحد هر دولتى حق دارد اعلام جنگ كند و به عنوان دفاع مشروع وارد عمليات نظامى شود. آمريكا از اين شرايط و تلاش براى تصويب قطعنامههاى جديد در شوراى امنيت سازمان ملل و آماده نمودن وسيله مداخله در امور كشورهاى جهان سوم و ايجاد محدوديتهاى جديد براى كشورهاى مختلف سوء استفاده كرد. هم اكنون از طريق تصويب قطعنامههاى جديد در شوراى امنيت، زمينههاى مداخله و ايجاد محدوديت براى كشورهاى بخصوص جهان سوم مورد سوء استفاده واشينگتن قرار گرفته است.
اين قطعنامه در واقع مقدمهاى براى حمله به افغانستان و نوعى پوشش دادن به جنايات اسرائيل عليه مردم بىدفاع فلسطين بود. يا در قطعنامه 1373 شوراى امنيت، هرگونه حمايت از هر گروه تروريستى ممنوع اعلام شده و كشورى كه برخلاف اين قطعنامه عمل كند به شوراى امنيت اختيار داده تا طبق ماده 41 و 42 منشور ملل متحد با آنها رفتار كند. طبق ماده 41 غير از جنگ هر محدوديتى عليه يك كشور مىتوان اعمال كرد. مثل محاصره اقتصادى، تحريم هوايى، تحريم راهآهن، تحريم پُستى، تحريم ارتباطات و تحريم سياسى، همه اين موارد مشمول ماده 41 مىباشد.[27] نسبت به ليبى و سودان از همين ماده 41 استفاده شد. براى تحريم هوايى و تحريم اقتصادى نسبت به اين كشورها به دليل آنكه ليبى متهم شده بود به هواپيماربايى و سرنگونى يك فروند هواپيماى مسافرى در ماجراى لاكربى و سودان متهم شده بود كه در آن كشور يك گروه تروريستى به يك رييسجمهور خارجى حمله كرده و سودان به آنها پناه داده است و به همين دليل طبق ماده 41 منشور، ليبى را با قطعنامه 748 و سودان را با قطعنامه 1054 مورد مجازات اقتصادى يا تحريم هوايى و يا سياسى قرار دادند.
طبق ماده 42 هم شوراى امنيت مىتواند از نيروى نظامى عليه كشورى استفاده كند.[28[ بسيارى از اين موارد در دوران جنگ سرد سابقه نداشت كه شوراى امنيت سازمان ملل عليه كشورى از اين مقررات استفاده كند. يا مثلاً در قطعنامه 1378 براى نخستين بار شوراى امنيت يك گروه را بهعنوان گروه تروريستى معرفى كرد يا قطعنامه 1390 كه ويژه عبور افراد سازمان القاعده و ممنوعيت كمك به آنها صادر شده است، كه نظير چنين قطعنامههايى در دوران نظام دوقطبى بىسابقه بود. تحقق قانونى اين قطعنامهها در سالهاى اخير معرف شرايط جديد سياسى است كه پس از فروپاشى شوروى و ظهور قدرت بلامنازع آمريكا فراهم شده است.
ظهور هژمونى جهانى
حذف يكى از دو ابرقدرت جهان ظاهراً مبين اين واقعيت تلخ بود كه نظام بينالمللى جديدى بر پايه قدرت و اقتدار ابر قدرت ديگرى بنا خواهد شد. اما تحولات جهانى در مقطع زمانى فروپاشى شوروى تنها به چنين نتيجهاى محدود نشد، بلكه عرصههاى بسيارى نيز ظهور پيدا كرد. از اين حيث زمامداران آمريكا نيز كه خود را از پيروزمندان اصلى تحول مزبور قلمداد مىكردند، براى مقابله با تحولات جديد و حفظ برخى دستاوردهاى گذشته به تدابير جديدى متوسل شدند. تلاش آمريكا براى حفظ ناتو در اروپا، قدرت آلمان متحد در اين قاره و ابقاى نيروى نظامى در ژاپن، مواردى در اين ارتباط بهشمار مىآيند. زمامداران آمريكا همواره با موازين و معاهدات بينالمللى كه مىتوانند يك نظم بينالمللى پايدار بوجود آورند مخالفت نمودهاند. واقعيت آن است كه اقليتى از حدود سه دهه قبل در سناى آمريكا به رهبرى جسى هلمز، وجود داشته كه موافق رعايت موازين و ميثاقهاى بينالمللى از سوى آمريكا نبوده است. اين اقليت در تصميمگيرىهاى آمريكا تأثير تعيينكنندهاى داشته و راستگراترين محافل سياسى آمريكا را نمايندگى مىكند. اين اقليت سنا در دوره حكومت جورج دبليو بوش از قدرت بالايى برخوردار شده است. نگاه محافظه كاران راستگرا در كاخ سفيد به تحولات جهانى يك جانبه و از موضع قدرت و صرفاً از زاويه ديد محافل اقتصادى قدرتمند آمريكاست. از نگاه اين محافل قدرت، تحولات جهانى بعداز فروپاشى شوروى حقانيت سرمايهدارى جهانى را به اثبات رسانده و آمريكا به عنوان سردمدار قطب سرمايهدارى بينالملل اكنون در مقام قطب پيروز حق دارد كه نظم بينالملل را براساس منافع خود طراحى كند.[29[
در نگاه اين محافل قدرت، جهان در مقابل اين "قطب قدرت بلامنازع جديد" بايد تسليم شود و هر كشورى كه آمادگى پذيرش برترى آمريكا را نداشته باشد، دشمن تلقى شده و با آن برخورد نظامى مىشود. آمريكا هيچ حد و مرز محدود كننده قدرت را در سطح جهان به رسميت نمىشناسد. اگر مشاهده مىشود كه كشورهاى نسبتاً قدرتمندى نظير فرانسه، روسيه و چين كه از اعضاى دايمى شوراى امنيت سازمان ملل هستند در مقابل اين مواضع نرمش نشان مىدهند، به اين دليل است كه از مخوف بودن قدرت آمريكا و اراده ناسالمى كه در كاخ سفيد شكل گرفته است آگاهى دارند. از جمله موانعى كه در مقابل اين قدرت هژمونيك وجود دارد، خاورميانه است.
سالهاى زيادى است كه اولين اولويت سياست خارجى آمريكا بحث خاورميانه و حل مشكلات آن است. اما مشكل اصلى آمريكايىها ترجمه قدرت نظامى به اعتبار يا توان سياسى بوده است. آنها مقدارى از اين مشكلات را بعد از بحران ويتنام در جنگ خليج فارس حل كردند و بعد از اين جنگ نيز سعى دارند به تدريج اين موانع و مشكلات را برطرف كنند و همه دنيا و رقبايشان واز جمله افكار عمومى را با خود همراه سازند تا به مشروعيت بينالمللى دستيابند.
يكجانبهگرايى آمريكا
در كنار همه مسائلى كه تاكنون به عنوان نمونه به آنها اشاره شد، جامعه بينالمللى امروز با يك مسئله جديدى تحت عنوان رفتار يكجانبهگرايى آمريكا كه عمدتاً از سال 91 شروع شده است مواجه است. اما تبلور و تظاهر آن بيشتر در سالهاى اخير و در چند سال اخير و بعد از واقعه 11 سپتامبر است. آمريكايىها به طور آشكارا و صريح مىگويند كه هيچ مقررات بينالمللى نمىتواند مانع عمل ما باشد و ما فقط به مقررات بينالمللى كه در چارچوب منافع ما باشد احترام مىگذاريم و لذا از پيمان .A.B.M خارج شدند. همچنين از معاهده كيوتو و گازهاى گلخانهاى خارج شدند. نسبت به معاهده .C.T.B.T يعنى منع آزمايشات هستهاى به دليل اينكه سناى آن كشور تصويب نكرد، اعلام كردند به اين معاهده نمىپيوندند. كنوانسيون حقوق كودكان را نپذيرفتند و رد كردند. در اجلاس بينالمللى ضد نژادپرستى دوربان اخلال كردند و از اين اجلاس خارج شدند. همچنين در روند اجرايىشدن كنوانسيون ممنوعيت سلاحهاى ميكروبى كارشكنى نمودند و آن را منجر به شكست كردند. در اجراى كنوانسيون ممنوعيت سلاحهاى شيميايى (.C.W.C) به دليل اينكه با امنيت ملى آنها سازگار نيست مانع اجراى آن شدند. در زمينه مبارزه با تروريزم بينالمللى رسماً اعلام تكروى كردند و گفتند در زمينه مبارزه با تروريزم براساس معيارهاى خود و نه معيارهاى بينالمللى عمل خواهيم كرد.
در زمينه ديوان كيفرى بينالمللى نيز يكى از كشورهايى كه به شدت به مخالفت با آن بپاخواسته و صلاحيت آن را نپذيرفته آمريكا است. به دليل اينكه دويست و پنجاه و پنج هزار نيروى نظامى آمريكا در دهها كشور در سراسر جهان پراكندهاند[30] و اينها از ترس اينكه اين افراد مورد محاكمه قرار گيرند با اين ديوان به مخالفت بپا خواستهاند.
سفير آمريكا در سازمان ملل علت مخالفت آمريكا با ديوان را انگيزه سياسى كشورها براى هدف قراردادن ايالات متحده ذكر نموده است. وى همچنين گفته است با توجه به نقش بارز و جهانى آمريكا، نظاميان و شهروندان اين كشور ممكن است با خطر محاكمه دادگاهى مواجه شوند كه ما صلاحيت قضايى آن را به رسميت نمىشناسيم. نماينده دولت آمريكا همچنين تهديد نمود تا زمانى كه نيروهاى نظامى آمريكا از مصونيت قضايى برخوردار نباشند اين كشور ممكن است در مورد مشاركت خود در بيش از 14 مأموريت حفظ صلح كه حضور نيروهاى آمريكايى در قبرس و مرز عراق - كويت را نيز دربرمىگيرد تجديدنظر به عمل آورد.[31[
به دنبال مخالفت آمريكا با تأسيس ديوان كيفرى بينالمللى و تهديد به خروج نيروهاى حافظ صلح آمريكايى، متأسفانه شوراى امنيت سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه 1422 غيرنظاميان و نظاميان آمريكايى عضو نيروهاى پاسدار صلح سازمان ملل متحد را از تحقيقات و تعقيب قانونى ديوان كيفرى بينالمللى به مدت يكسال مستثنى و مصون كرد.
نماينده كانادا در اين زمينه اعلام كرد: "امروز روز غمانگيزى براى سازمان ملل متحد است."[32] وزير خارجه بلژيك اعلام كرد: "اگر غير آمريكا كشور ديگرى بود آيا سازمان ملل اين كار را انجام مىداد؟و اين موجب تأسف است كه مقررات بينالمللى را گويى ما فقط براى كشورهاى كوچك نوشتهايم."[33] وزير دفاع آمريكا در ارتباط با عدم تصويب .I.C.C توسط آمريكا گفت: آمريكا به تصميمات ديگر ملتهايى كه به .I.C.C ملحق شدهاند احترام مىگذارد و از ديگر كشورها نيز انتظار دارد كه به تصميم آمريكا احترام بگذارند و آمريكا در اين زمينه تا آنجا با .I.C.C همكارى خواهد كرد كه در راستاى منافعشباشد.[34] در اين رابطه در مورخ 3/7/1381 جورج بوش اظهار داشت: "من به شدت ديوان كيفرى بينالمللى را رد مىكنم. من چنين چيزى را قبول ندارم. من وضعيتى را كه براساس آن سربازان و ديپلماتهاى ما براى محاكمه در دادگاه حاضر شوند نمىپذيرم. وى تصريح كرد كه من انعقاد قرارداد مصونيت اتباع آمريكايى موسوم به ماده 98 را با تمامى كشورهاى جهان خواستارم (درخواست مستثنىكردن اتباع آمريكايى از محاكمهشدن در I.C.C به ماده 98 معروف است.)[35[
بنابراين، آمريكايىها امروز همه قواعد و مقررات بينالمللى را كنار ذاشتهاند و به عنوان يكجانبهگرايى نسبت به هر كشور يا هر منطقهاى تصميماتى كه مىخواهند اعمال و اجرا مىكنند. اين شرايط جديدى است كه امروز منطقه ما و يا اساساً همه كشورهاى جهان با اين شرايط تلخ مواجه شدهاند.
ساختار قدرت بعد از جنگ سرد
در زمينه يكجانبهگرايى آمريكا مهمترين مسئله، وضعيت قدرت و در واقع ساختار قدرت بعد از جنگ سرد است. در واقع آن عاملى كه روابط بينالمللى را در طول 40 سال گذشته سازمان مىداد، رقابت دو ابرقدرت و ايستادگى غرب در برابر كمونيزم بود و براى چهل سال عامل مفهومى و عملى سازماندهنده روابط بينالمللى و كارهايى كه در سطح جهانى انجام مىگرفت رقابت نظامى، سياسى و ايدئولوژيك دو ابرقدرت بود. با 50 سال مبارزهاى كه بين دو ابرقدرت انجام گرفت بالأخره منتهى به فروپاشى ابرقدرت شرق شد.
آمريكايىها در طول 50 سال مبارزه به 5 هزار ميليارد دلار درآمد رسيدند. يعنى در سايه مبارزه با كمونيزم از طريق پيشرفت فناورى و تكنولوژى و از طريق فروش اسلحه به منافع اقتصادى فراوانى دست يافتند.[36] بنابراين در شرايطى كه آمريكا معتقد به پيروزى غرب در برابر شرق بود كه به شكست شرق و فروپاشى شوروى منتهى شد، يعنى از سال 1990، يك فضاى تنفسى در غرب، در اروپا و در ژاپن بعد از فروپاشى شوروى بوجود آمد. حتى اين بحث مطرح شد كه آيا سربازان آمريكايى لازم است ديگر در اروپا باقى بمانند يا نه. در واقع اختلافنظرها شروع شد و شكافهاى مفهومى در تعيين اولويتها و منطق برنامهريزىها و مبناى توسعه اقتصادى براى مجموعه غرب فراهم آمد. نزديك به دوازده سال است كه بسيارى از اروپايىها احساس مىكنند كه ديگر نيازى به محافظت نظامى آمريكا نيست. در واقع حذف دشمن بزرگ شوروى و از بين رفتن كمونيسم، سياستهاى استقلال طلبانه و چالشى به متحدان سنتى آمريكا اعطا كرده است و بسيارى از سياستمداران اروپايى حضور صد هزار نفر سرباز آمريكايى در قاره اروپا را غير ضرورىمىدانند.
اروپا در شرايط فعلى دنبال يك ساختار جديد است به عنوان وحدت اروپا و دنبال رشد اقتصادى باثبات است. چين و روسيه، ژاپن و اروپا در پى نظام چندقطبى هستند و معتقدند نظام يكقطبى نمىتواند براى جهان مفيد باشد. در واقع مىتوانيم بگوييم آمريكا از اين خلأ قدرت فعلى مىخواهد سوءاستفاده كند، چون نظام قبلى دو قطبى فروپاشيده و جهان در روند شكلگيرى يك نظام جديد است و آمريكا در پى ايجاد يك نظام تكقطبى است..
بنابراين آمريكا در شرايطى كه ژاپن دچار ركود است، چين به فكر رشد در صنايع ميانى است و اروپا در پى دولت رفاه ملى است، از شرايط موجود سوءاستفاده كرده و در اين مقطع دنبال پرش و جهش تكنولوژيكى بهويژه در زمينه نظامى است. منطق آمريكا در واقع همان منطق سرمايهدارى است كه در پى عامل محرك باز توليد قدرت اقتصادى خود در سايه قدرت جديد تكنولوژيكى است و برترى تكنولوژيكى در جهان يكى از اهداف مهم آنها است.
آمريكايىها در استراتژى 25 سال آينده خود به صراحت اعلام كردهاند كه ما نبايد بگذاريم هيچ كشور صنعتى ديگر از لحاظ تكنولوژيكى رقيب ما باشد و پيشتازى آمريكا در اين زمينه براى حفظ منافع ملى ما يك ضرورت است. [37]
اهداف آمريكا در حمله به عراق
ماجراى عراق و مسائل منطقه خاورميانه هم از اين ديدگاه قابل بحث و بررسى است. يعنى آمريكا در زمينه طرح مسئله عراق، قبل از هر عامل ديگرى در پى نهادينهكردن يكجانبهگرايى است؛ كه اين خطر بزرگى است كه امروز نه تنها براى منطقه ما بلكه براى كل جهان است. اگر يكجانبهگرايى تثبيت شود، شايد بتوانيم بگوييم حاكميتهاى ملى حتى به صورت شناور هم كه تا امروز وجود داشته در معرض خطر و چالش جدى قرار خواهدگرفت.
اهداف واقعى آمريكا در حمله به عراق با توجه به جهتگيرى يكجانبه گرايى آن را مىتوان در موارد زير مطرح نمود:
1. اولويت دادن به خط وزارت دفاع آمريكا در مسائل داخلى و بينالمللى است. يعنى خط تكنولوژى نظامى و توليد اسلحه برتر در شرايط امروز در دنيا و ايجاد زمينه براى توليد سلاح جديد با تكنولوژى جديد براى آنكه برترى قدرت نظامى خود را تثبيت كند؛
2. استفاده آمريكا از درآمد نفتى عراق براى ايجاد فرصت براى شركتهاى نفتى آمريكا و ساير شركتها براى بازسازى عراق پس از پايان جنگى كه بر عراق تحميل مىكند؛
3. آمريكا در پى اين است كه با حل مسئله عراق، قدرت چانهزنى خود در سطح مسائل جهانى و بينالمللى و حل مسئله فلسطين به نفع اسرائيل و به حاشيه راندن قدرتهاى جديدى مثل اروپا و روسيه كه در برابر آمريكا ظهور پيدا كردند باشد؛
4. زمينهسازى جهت ايجاد تحول در حكومتهاى منطقه خاورميانه و حتى اگر موفق شود واشينگتن به دنبال تغيير جغرافيايى اين منطقه خواهد بود.
بنابراين، هدف اصلى اين است كه يكجانبهگرايى از طريق اين جنگ تثبيت و كمكم نهادينه شود.
سياستهاى آمريكا در بحران عراق
آمريكا در سلطه بر عراق از اين شيوهها استفاده خواهد كرد:
1. به دست گرفتن نظام تصميمگيرى در عراق، هم از لحاظ سياسى و هم از لحاظ نظامى؛
2. تنظيم سياست نفتى عراق، كه اين مىتواند براى منطقه ما و براى كشورهاى عضو اوپك بسيار خطرناك باشد؛
3. سرمايهگذارى عمده شركتهاى نفتى آمريكا در صنعت نفت عراق و تبديلكردن عراق به يك ابرقدرت نفتى در منطقه در برابر ايران و در برابر كشورهاى ديگر صادر كننده نفت و حتى در برابر عربستان. تبديل عراق به يك ابرقدرت نفتى در منطقه. البته توانمندى اين كار هم هست و در يك برنامهريزى 4، 5 ساله مىتوان توليد نفت عراق را تا 6 ميليون بشكه در روز افزايش داد؛
4. ورود كالاهاى آمريكايى در عراق و تبديل به بازار مصرف آمريكا و ايجاد نوعى رونق در اقتصاد توأم با ركود آن كشور؛
5. تجديد بناى امنيتى و دفاعى و ساختن ارتش عراق برمبناى منافع آمريكايىها در منطقه و تبديل ارتش شرقى و بعثى عراق به ارتش غربى از لحاظ تسليحات؛
6. تنظيم يك حكومت نظامى براى دوره انتقالى و با تثبيت ماهيت آمريكايى در حاكميت عراق و تنظيم سياست خارجى و جهتگيرى و اولويتهاى سياست خارجى عراق برمبناى منافع منطقهاى آمريكا و اسرائيل؛
7. تنظيم و استقرار يك حكومت سكولار غيردينى و يا حتى ضددينى در عراق و در واقع مبارزه با احياء فكر دينى در منطقه؛
8. بازبينى نظام آموزشى در عراق، كه اين حتى در كلماتشان هم آمده كه در پى بازبينى نظام آموزشى در كل منطقه و كشورهاى اسلامى هستند كه مسائل دينى، مخصوصاً بخشهايى از مسائل دينى كه با منافع آمريكا در تضاد است بايد در نظام آموزشى حذف شود و اين نظام آموزشى بايد بتواند هويت غربى را در اين منطقه بوجود بياورد و تثبيت كند؛
9. و بالأخره برنامهريزى ويژه فرهنگى و امنيتى نسبت به شيعيان عراق كه دنبال اين هستند شكل خاصى را از زندگى تشيع در اين منطقه بوجود بياورند.
بنابراين آمريكايىها در بحران عراق در پى آن هستند زمينه استقرار يك نظام تك قطبى را يك قدم ديگر به پيش ببرند. البته حاكمان فعلى آمريكا هم دچار غرورند و هم دچار توهماند و فكر مىكنند با قدرت نظامى و توان اقتصادى هر كارى را مىتوان انجام داد.
آمريكا در هزاره دوم به فكر بازگرداندن استعمار به شيوه قديم آن است و مىخواهد با تسلط بر كشورهاى مهم و استراتژيك و چاههاى نفت دنيا و نقاط استراتژيك جهان، قدرت چانه زنى خود را افزايش داده و رقباى احتمالى را از سر راه خود دور نمايد. آمريكا در اين مسير با موانع بسيار مهمى مواجه خواهد شد، افكار عمومى جهان بهويژه اروپا و خاورميانه و در آينده چين و ژاپن، تحولات اقتصادى اروپا و پاسفيك تا پايان دهه جارى، غرور ملى كشورهاى صنعتى و مستقل جهان و احياء فكر دينى از جمله اين موانع است. آمريكا از سال 1991 تا كنون در بسيارى از طرحهاى خود دچار شكست شده است كه نمونههاى فراوانى از آنها را نسبت به ايران شاهد بودهايم و در آينده نيز اين چنين خواهد بود. در ماجراى عراق هم عليرغم خواب و خيالهاى آمريكا، بى ترديد مهاجمان به عراق با مشكلات فراوانى مواجه خواهند شد و اين چنين نخواهد شد كه ملت بزرگ عراق در برابر توطئههاى آمريكا تسليم شوند و زير بار يك حكومت دست نشانده آمريكايى بروند.
نتيجهگيرى
سه مقطع در زمينه مفهوم حاكميت حايز اهميت است، مقطع پس از جنگ جهانى دوم، مقطع فروپاشى نظام دوقطبى و مقطع فعلى كه مقطع يكجانبهگرايى آمريكا است كه مقطع بسيار حساسى است كه پيش رو داريم. پس از جنگ جهانى دوم گرچه محدوديتهايى براى حكومتها بوجود آمد ولى نظام بينالملل، دولتمحورى را كه ساختارى مبتنى بر حاكميت و استقلال عمل دولتها در دو سطح داخلى و خارجى بود برگزيد و از اين رهگذر به روابط بينالملل نظمى جديد بخشيد. در حقيقت روابط بينالملل، ترجمان روابط دولتهاى برخوردار از حاكميت بود كه در چارچوب قدرت و موازنه قوا بروز پيدا مىكرد و آنچه در اين فرايند اهميت مىيافت "امنيت"، "منافع ملى"، "حاكميت" و "صلاحيت" گسترده ناشى از آن بود.
اما پس از پايان جنگ سرد و در آغاز هزاره جديد شاهد تحولات بنيادينى در نظم جهانى هستيم. نخست با پايان جنگ سرد و زوال ساختار دو قطبى آن، اصول اساسى نظام بينالملل "دولت محور" دچار چالش جدى شده و به تدريج جاى خود را به نوعى روابط وراى مرزبندىهاى سنتى و فارغ از حاكميت دولتها مىدهد. در اين شرايط، حوزههاى اقتصادى، فرهنگى واجتماعى در مقايسه با حوزه امنيتى و نظامى در امور بينالملل اهميت بيشترى يافته و در پرتو گرايشهاى "بينالمللى شدن" و "جهانى شدن"، وضعيت سنتىِ دولت ملتهاى داراى حاكميت كه هنوز بازيگران اصلى در سياست جهانىاند، به گونهاى جدى در معرض چالش قرار گرفته است. از سوى ديگر توسعه جهانى نظم سرمايهدارى تحت لواى جهانى شدنِ نوليبرال، وابستگى متقابل كشورها را افزايش داده و از طريق سرعت توليد، انتقال، سرمايهگذارى و مصرف در مقياس فراملى اهميت مرزهاى ملى را كاهش مىدهد. "انقلاب اطلاعات" نيز همراه با تراكم زمان و مكان در اثر پيشرفت علمى و تكنولوژيك به افزايش ارتباطات و برخوردها ميان اقوام مختلف و كوچك شدن جهان در يك "دهكده جهانى" منتهى گرديده است.
علىرغم كاهش جايگاه عينى و حقوقى دولت ملت، اين نهاد هنوز بازيگر اصلى سياست جهانى است. از اين حيث ايجاد "جامعه مدنى" جهانى مبتنى بر همكارى و يكپارچگى ميان دولت ملتها به عنوان يكى از مهمترين و ضرورىترين وظايفى كه جهان در آغاز هزاره جديد با آن مواجه است، متجلى گرديده است. اينك دولت ملتها با اين واقعيت متناقض مواجهاند كه از يك سو ويژگىهاى دايمى، مطلق و تجزيهناپذير بودن حاكميت در برابر موج جهانى شدن مورد تهديد واقع شده و حاكميت، مفهوم سنتى خود را از دست داده است و از سوى ديگر به عنوان دولت ملتهاى داراى حاكميت و استقلال، به صورت اجتنابناپذير در عرصه جهانى با يكديگر به همكارى و رقابت مىپردازند. شايد براساس همين واقعيت متناقض، تحليلگران روابط بينالملل در خصوص جهانى شدن و حاكميت ملى رويكردهاى متفاوتى اتخاذ نمودهاند. برخى معتقدند: جهانى شدن موجب فروپاشى حاكميتهاى ملى نمىگردد، بلكه اين روند خواهان "فرسايش حاكميتها" يا "استقلال نسبى حاكميتها" است. دستهاى ديگر تحول مفهوم حاكميت را به شرط استفاده به موقع از "فرصتهاى جهانى شدن" موجب تحكيم استقلال، منافع ملى، اقتدار و امنيت ملى واحدهاى سياسى موجود مىدانند. اينان معتقدند: تجربه زندگى مدنى در جامعه مدنى جهانى، خود نوعى هنر است و حكومتهاى كارآمد و داراى مشروعيت با حداقل خطر، خود را در روند جهانى شدن قرار داده و با ديگر كشورها برخورد تعاملى فعال، سازنده چالشگر دارند.
بنابراين در مجموع مىتوانيم نتيجهگيرى كنيم كه عليرغم اينكه برخى معتقدند حاكميت ملى در حال از بين رفتن است، دولت ملى همچنان نقشآفرين است و همچنان در تحولات بينالمللى نقش مؤثرى خواهد داشت. اين سخن كه تكنولوژى ارتباطات مرزهاى متعارف را مخدوش خواهد كرد و دولت ملى را به طور كامل متزلزل كرده، از بين خواهد برد، سخنى مبالغهآميز است. اما در عين حال حاكميت ملى به شكل سنتى آن هم در جهان امروز، نمىتواند عرض اندام كند و جهانىشدن در واقع چارچوب خاصى را براى قدرت ملى بوجود آورده است. در مجموع، جهانىشدن موجب فروپاشى حاكميتها نيست اما عاملى براى فرسايش حاكميتها و محدوديت براى حاكميتهاى ملى است.
جهانى شدن موجب تغييرات فزاينده و پرشتاب در همه عرصههاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى مىشود همچنين استمرار حاكميت ملى جمهورى اسلامى ايران را منوط به شرايطِ به مراتب سختتر و پيچيدهتر از گذشته مىنمايد. ايستايى متعصبانه در برابر اين روند، خودفريبى و فرار از واقعيت است. آنچه ايران امروز را در برابر آفات جهانى شدن مصون مىنمايد، اصلاح ساختار سياسى، اقتصادى و اجتماعى است. فورىترين وظيفه، اصرار و اقدام به: عدالت اجتماعى، ريشه كن ساختن تبعيض، مبارزه قاطع با فساد سياسى، مالى و ادارى، افزايش احساس آرامش و امنيت و تقويت درآمد عمومى و بالأخره يكپارچگى داخلى است. انسجام نخبگان فكرى بر حول محورِ تعريفى واحد از منافع ملى،بر مصونيت جمهورى اسلامى ايران. در قبال امواج منفى جهانى شدن مىافزايد. بدين جهت اداره امور با تدبير و سامانى نو در كشور ضرورت تام دارد.
جمهورى اسلامى ايران با پشتوانه مردمى و فرهنگ غنى اسلام مىتواند و بايد بااستفاده از فرصتهاى موجود ضمن تحكيم موقعيت سياسى، اقتصادى، فرهنگى و افزايش كارآمدى خود در روند جديد جهانى با اتخاذ سياست تعامل فعال، سازنده و چالشگر، حاكميت ملى و استقلال خود را حفظ و تهديد عليه منافع ملى خود را به حداقل ممكن برساند. بر اين اساس در مورد "تأثير جهانى شدن بر حاكميت ملى" چنانچه جمهورى اسلامى ايران در مساله كارآمدى حكومت و حفظ هويت اسلامى ايرانى آحاد مردم موفق باشد و پروژه مهندسى اجتماعى را در داخل تكميل نمايد، آنگاه خواهد توانست در تعامل فعال و سازنده با وضع موجود، ضمن كاهش شديد آسيبپذيرى و رفع تهديدات، مدلى از حكومت مردمسالار دينى كارآمد و فعال و تأثيرگذار در روند جهانى شدن ارائه نمايد كه ضمن حفظ ارزشهاى دينى و انقلابى خود به رشد و توسعه همه جانبه دست يابد.
در مواجهه با جهانى شدن با توجه به وضع موجود كشور، يگانه راه، كسب تقويت و حفظ اقتدار ملى است. اقتدار ملى نيز از ارزشهاى اسلامى همچون فرهنگ شهادت و ايثار تا كسب درآمد مكفىِ خانوادههاى زير خط فقر تا ايجاد مصونيت براى نسل جوان تا تنظيم روابط مستحكم خانوادهها تا نهادينه ساختن ارزشهاى اسلامى در كودكان و نوجوانان تا اصلاح نگاه مسؤولان كشور نسبت به مردم و تا محدودترين زاويه زندگى اجتماعى ادامه دارد. اقتدار ملى تنها ناشى از قدرت نظامى و امنيتى نيست (كه آن هم جايگاه ضرورى خود را دارد)، بلكه تدارك نرمافزار اقتدار ملى ضرورت تام دارد.
گزينه تقويت اقتدار ملى، به عنوان انتخاب "كنشِ هوشمندانه و مقتدرانه" براى تعامل با جهان خارج، معقولترين گزينههاست. زيرا جمهورى اسلامى ايران. براى هرگونه تعامل با فرايند جهانى شدن، زمان زيادى را در اختيار ندارد.
پىنوشتها
[1]. Jan Aart Scholte, Globalization, New York: Palgrave, 2000, pp. 41-62.
[2]. مالكوم واترز، جهانى شدن، ترجمه اسماعيل مردانى، تهران: سازمان مديريت صنعتى، 1379، ص ص 23-60.
[3]. Richard Langhorne, The Coming of Globalization, New York: Palgrave, 2001, pp. 67-80.
[4]. See Henry Kissinger, Does America Need a Foreign Policy? New York: Simon and Shuster,
2001, First Chapter.
[5]. www.un.org /secretary general/ doc
[6]. Aparthied
[7]. Genocide
[8]. Richard Langhorne, op.cit., pp. 15-27.
[9]. Non - Proliferation of Nuclear Weapons Treaty
[10]. ماده 1: هريك از دول طرف اين پيمان كه مجهز به سلاحهاى هستهاى است متعهد مىشود از واگذارى مستقيم يا غير مستقيم سلاحهاى هستهاى يا ساير ادوات انفجارى هستهاى و يا كنترل بر اين سلاحها يا ادوات انفجارى به ديگرى (به هر انتقال گيرندهاى) خوددارى كند و هيچ يك از دول فاقد سلاحهاى هستهاى را به هيچ نحوى از انحاء در ساختن سلاحهاى هستهاى يا ساير ادوات انفجارى هستهاى يا در تحصيل اين قبيل سلاحها ياادوات انفجارى و يا در كنترل بر آنها، كمك يا تشويق و يا ترغيب
ننمايد.
[11]. ماده 2: هر يك از دول طرف اين پيمان كه فاقد سلاحهاى هستهاى است متعهد مىشود از قبول مستقيم يا غير مستقيم انتقالسلاحهاى هستهاى يا ساير ادواتانفجارى هستهاى يا كنترل براين سلاحها يا
ادوات انفجارى هستهاى از ديگرى (از هرانتقال دهندهاى) خوددارى نمايد و بههيچ نحوى از انحاء سلاحهاى هستهاى يا ساير ادوات انفجارى هستهاى نسازد و تحصيل ننمايد و براى ساختن سلاحهاى هستهاى يا ساير ادوات انفجارى هستهاى در جستجو و يا قبول كمك برنيايد.
[12]. ماده 4: 1 - هيچ يك از مقررات پيمان حاضر بنحوى تعبير نخواهد گرديد كه به حقوق غير قابل تفويض هر يك از دول طرف پيمان در راه توسعه تحقيقات و توليد و بهره بردارى از انرژى هستهاى به منظورهاى صلح جويانه بدون تبعيض و طبق مقررات مواد 1 و 2 پيمان حاضر لطمه وارد سازد. 2 - كليه دول طرف پيمان متعهد مىشوند مبادله هرچه وسيعتر تجهيزات ومواد و اطلاعات علمى و تكنولوژيك را به منظور مصارف صلح جويانه انرژى هستهاى تسهيل نمايند و حق مشاركت در اين مبادلات را دارا مىباشند. بعلاوه طرفهاى پيمان كه قادر باشند بايد همچنين انفراداً يا به اتفاق ساير دول يا سازمانهاى بينالمللى در توسعه بيشتر استفاده از انرژى هستهاى براى مقاصد صلح جويانه خصوصاً در سرزمينهاى دول طرف پيمان كه فاقد سلاحهاى هستهاى هستند با توجه لازم به نيازهاى مناطقِ در حال رشد جهان تشريك مساعى نمايند.
[13]. Chemical Weapons Convention
[14]. ماده 1: هر دولت عضو اين كنوانسيون متعهد مىشود كه هرگز تحت هيچ شرايطى دست به اقدامات زير نزند:
الف) توسعه، توليد، اكتساب به هر طريق، انباشت يا نگهدارى سلاحهاى شيميايى يا انتقال مستقيم و غير مستقيم سلاحهاى شيميايى به ديگران؛
ب) استفاده از سلاحهاى شيميايى؛
ج) زمينه سازى جهت آمادگىهاى نظامى براى كاربرد سلاحهاى شيميايى؛
د) كمك رسانى، تشويق يا ترغيب ديگران، به هر صورت ممكن براى درگير شدن در فعاليتهاى ممنوع شده براى دولتهاى عضو اين كنوانسيون.
ماده 2: هر دولت عضو متعهد مىشود كه سلاحهاى شيميايى تحت تملك يا در اختيار خود يا آنچه كه در قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل وى قرار دارد را طبق مقررات اين كنوانسيون نابود سازد.
[15]. ماده 6: هر دولت عضو براساس مقررات اين كنوانسيون داراى حق توسعه، توليد، اكتساب، نگهدارى، انتقال و استفاده از مواد شيميايى سمى و پيش سازهاى آنها براى مقاصد منع نشده در اين کنوانسيونمىباشد.
[16]. ماده 11: مقررات اين كنوانسيون بايد به گونهاى اجرا شود كه به توسعه اقتصادى يا تكنولوژيكى دولتهاى عضو و همكارىهاى بينالمللى در زمينه فعاليتهاى شيميايى براى مقاصد ممنوع نشده در اين كنوانسيون شامل مبادله بينالمللى اطلاعات علمى و فنى و مواد شيميايى و تجهيزات براى توليد، فنآورى يا استفاده از مواد شيميايى براى مقاصد ممنوع نشده در اين كنوانسيون مانعى ايجاد ننمايد.
[17]. Jus Cogense
[18]. Donald Lamberton, editor, Managing the Global, New York: I.B.Tauris, 2002, pp. 3-21.
[19]. International Criminal Cou
[20]. Edna Ross, "The Failures of Globalization," in Donald Lamberton, edited, op.cit., pp 177-187.
[21]. Ernesto Laclau, "Universalism, Particularism and the Question of Identity," in Globalization,
edited by Luiz Soares. Rio de Janeiro: Textos and Formas Ltda, 1996, pp. 228-248.
[22]. مالكوم واترز، منبع پيشين، ص ص 101-120.
[23]. Multilateral Treaty Framework: An Invitation to Universal Participation, Focus 2002:
Sustainable Development, United Nations Johaunesburg Summit 2002, pp. 113-131.
[24]. ماتل، آرماته، جهانى شدن و تجزيه، دو روى يك سكه، ترجمه محمود نكوروح، ماهنامه فرهنگ توسعه دوره 4، شماره 17.
[25]. R.Mc Corquodale and Richard Fairbrother, Globalization and Human Rights, Human
Rights Quarterly, 21 (1199) pp. 735 - 766.
[26]. Jane Marceau, "The Internationalization of RD: Contents and Opportunities, for
Developing Countries," in Donald Lamberton, op.cit., pp. 223-239.
[27]. ماده 41. شوراى امنيت مىتواند تصميم بگيرد كه براى اجراى تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتى كه متضمن بهكارگيرى نيروى مسلح نباشد لازم است و مىتواند از اعضاى ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند. اين اقدامات ممكن است شامل متوقفساختن تمام يا قسمتى از روابط اقتصادى و ارتباطات راهآهن - هوايى - پستى - تلگرافى - راديويى و ساير وسايل ارتباطى و قطع روابط سياسى باشد.
[28]. ماده 42. در صورتى كه شوراى امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيشبينى شده در ماده 41 كافى نخواهد بود يا ثابت شده باشد كه كافى نيست مىتواند به وسيله نيروهاى هوايى - دريايى يا زمينى به اقدامى كه براى حفظ يا اعاده صلح و امنيت بينالمللى ضرورى است مبادرت كند. اين اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهايى هوايى - دريايى يا زمينى اعضاى ملل متحد باشد.
[29]. Time Magazine, January 27, 2003, pp. 22-23 and see speech of Richard Perle at The Foreign
Policy Research Institute. November 30, 2001, Fpri @ Fpri. org.
[30]. Michael Elliott, Time Magazine, December 30, 2002, Global Agenda Seetion.
[31]. International Herold Tribune, 25 September 2002.
[32]. See www. hrw.org/campaigns/icc
[33]. Ibid.
[34]. Ibid.
[35]. Ibid.
[36]. Charles Kagan, "Power and Weakness," Policy Review, June-July 2002, p.112.
[37]. James Schlesinger et al, "After September 11," The National Interest, Special issue, 2001.
pp.67-68.
پديده جهانى شدن فرايند جهانى شدن و يا پروژه جهانىشدن با اختلاف نظرى كه در اين زمينه وجود دارد كه آيا جهانىشدن يك پروژه است و يا يك فرايند در دهههاى اخير و مخصوصاً بعد از پايان جنگ سرد، به يك روند مسلّط فكرى و مفهومى در عرصه روابط بينالمللى تبديل شده است. جهانى شدن يك پديده تك بعدى نيست، بلكه داراى ابعاد مختلف است و شامل تجارت، سياست، حقوق، مسائل نظامى و موضوعاتى نظير محيط زيست، هويت فرهنگى وحتى مسائل ورزشى مىشود. گرچه در ميان ابعاد مختلف جهانى شدن، بارزترين وجه آن مسائل اقتصادى است؛ اما در عين حال، ابعاد ديگر جهانى شدن مثل مسائل اجتماعى، سياسى و فرهنگى نيز حايز اهميت است.[1[
در ميان همه مشخصات جهانى شدن، دو وجه آن بسيار متمايز است: يكى بحث شبيهسازى يا يكسان سازى فرهنگى و ديگرى، يكسان شدن انتظارات و توقعات مردمبهدليل گردش سريع اطلاعات در سرتاسر جهان، كه به تدريج انتظارات مشابهاى رادرسراسر جهان براى مردم بوجود مىآورد كه اين انتظارات واحد، براى كشورهاى درحال رشد و خصوصاً كشورهاى كمتر توسعه يافته مشكلات فراوانى را بوجود خواهدآورد.
البته حركت جهانى شدن با همه ابعاد وسيعى كه دارد هنوز نتوانسته است حاكميتهاى ملى را كنار بزند. حاكميتهاى ملى جايگاه خود را دارند و همچنان قدرت خود را تا حدّزيادى حفظ كردهاند. اما در عين حال، حاكميت به مفهوم سنتى آن، شايد امروز ديگرجايگاهى نداشته باشد و لذا بايد ببينيم مفهوم جديد حاكميت در صحنه بينالمللى چيست؟
آيا تحولات جهانى شدن، حاكميت ملى را به فرسايش كشانده است، يا نه؟ و وضعيت آينده آن به چه صورت خواهد بود.[2]
مفهوم جديد حاكميت
مفهوم حاكميت از ديدگاه سنتى اين است كه دولت، قدرت برتر در يك جامعه است،دولت داراى قدرت فرماندهى است و هيچ قدرت ديگرى نمىتواند مانع اجراى اراده دولت ملّى باشد. به تعبير ديگر، صلاحيت همه امور به دولت برمى گردد اما صلاحيت يك نظام مشروع و دولت ملى ذاتى و فى نفسه است. در واقع روابط بين يك دولت با دولت ديگررابطهاى افقى است و نه عمودى؛ يعنى هيچ دولتى فرمان دولت ديگر را نمىپذيرد. اين رابطه، رابطه عمودى و از بالا به پايين نخواهد بود بلكه رابطه دولتها، رابطهاى همسطح وافقى است. بارزترين مشخصههاى حاكميت اين است كه يك دولت توانايى ورود به جنگ را داشته باشد و در اجراى سياست خارجى خود آزاد و مستقل باشد. اتفاقاً هر دو مشخصه بارز حكومت، يعنى هم قدرت ورود به جنگ و هم اِعمال آزاد سياست خارجى، امروزه مورد چالش قرار گرفته است. با مقررات مختلف بينالمللى كه در اين زمينه تدوين و تصويب شده است مخصوصاً در زمينه تسليحات و در زمينه روابط بين دولتها،محدوديتهاى فراوانى بوجود آمده است.
واقعيت اين است كه بعد از جنگ جهانى دوم، دولتهاى فاتح براى كلّ جهان مقرراتى را وضع كردند؛ آن چه ما امروز به عنوان قواعد و مقررات بينالمللى و يا حتى منشور ملل متحد از آنها ياد مىكنيم ثمره فتح و پيروزى تعدادى از دولتها در جنگ جهانى دوم است. درواقع مىتوان گفت مبناى همه اين مقررات و يا حتى متأسفانه بايد گفت مشروعيت همه قواعد و تحركات بينالمللى برمبناى فتح و پيروزى نظامى است. اين امر مؤيد همان تعبير معروف است كه مىگويد: "الحقّ لمن غلب." دولتهاى فاتح در سايه پيروزى نظامى بخود اجازه دادند تا براى كشورها و مناسبات بينالمللى قانون بنويسند و مقرراتى را وضع كنند. اينكه ما بعضاً سؤال مىكنيم كه چرا پنج كشور حق وتو دارند، اين امر نيز ناشى از پيروزى نظامى است كه در سايه آن براى خود حقوق ويژهاى قايل شدهاند.
بنابراين بعد از جنگ جهانى دوم با تدوين قواعد و منشورهاى بينالمللى و با تشكيل سازمانهاى بينالمللى، بهطور مستقيم و يا غير مستقيم حاكميت ملى دولتها به محدوديت كشانده شد. البته در برخى موارد، دولتها با اختيار و اراده خود و با رضايت خود وارد يك پيمان و معاهده و يا كنوانسيونى شدهاند و درواقع خودشان محدوديت را پذيرفتهاند. در برخى موارد هم با قواعد آمره بينالمللى و يا عرف بينالمللى محدوديتهايى بر دولتها تحميل مىشود و يا سازمانهاى بينالمللى كه پايه اصلى قدرتشان طبق تصميم دولتها و با مقررات بينالمللى مىباشد، تصميماتى را براى كشورها و دولتها اتخاذ مىكنند و براى آنها محدوديتهايى را بوجود مىآورند.[3]
در واقع بعد از پايان جنگ سرد و بوجود آمدن شرايط جديد در صحنه جهانى كه نظام دو قطبى قبلى از بين رفته و نظام جديدى هم مستقر نشده است، مشكلات جديدى براى اِعمال حاكميت دولتها بوجود آمده است. در گذشته در شرايطى كه نظام دو قطبى حاكم بود، سازمانهايى نظير سازمان كشورهاى غير متعهد فعال و مؤثر بودند و وجود نظام دو قطبى باعث مىشد كه بسيارى از تصميماتى كه اين قطب و يا آن قطب مىخواستند براى كشورهاى جهان سوم اتخاذ كنند، با موانعى مواجه شوند. اما امروز بعد از پايان نظام دو قطبى، ما در دوره انتقالى و در دوره گذار هستيم؛ نظام گذشته فروريخته و هنوز نظام جديدى به طور نهادينه شكل نگرفته است. همين موضوع يكى از دلايل جنب و جوش فوقالعاده سياستمداران و تحركات سياسى فعّال در صحنه بينالمللى است. در واقع يك نوع خلأ در نظام بينالمللى بوجود آمده است و لذا همه قدرتها و كشورها در تلاشاند تا در صحنه بينالمللى بتوانند منافع خود را تحكيم كنند و همين فراز و نشيبها است كه در مفهوم و معناى حاكميت و محدوده اعمال حاكميتها هم تأثيرگذار شده است.[4] جملهاى دبير كل پيشين سازمان ملل متحد در همين زمينه دارد. او مىگويد: احترام به حاكميت و تماميت دولتها ضرورى است دوران حاكميت مطلق و انحصارى سپرى شده است. حالا وظيفه رهبران دولتها است كه اين مسئله را درك كنند و توازنى بين اداره خوب جامعه خودشان و نيازمندىهاى دنياى به هم وابسته امروزى ايجاد نمايند.[5]بنابراين حاكميت به مفهوم مطلقبودن، غير قابل تقسيم بودن و نامحدود بودن آن، نمىتواند با حقوق بينالملل سازگار باشد. با شرايط موجود جهان، حاكميت با مفهوم سنتى آن، ديگر نمىتواند باقى بماند و اگر بخواهد با همان مفهوم سنتى خود باقى بماند معنايش نفى همكارىهاى بينالمللى است. البته يك بحث بسيار مهم و پايهاى اين است كه آيا در شرايط فعلى جهان، واگذارى بخشى از حاكميت به جامعه بينالمللى بيشتر به نفع ملى كشور است و يا مقاومت و ايستادگى و حفظ حاكميت به مفهوم مطلق آن، زمينههاى تحقق منافع ملى را فراهم مىآورد.
فرسايش حاكميت
در بسيارى از مسائل بينالمللى از قبيل حقوق بشر، حق قضاوت دولتها در زمينه دعاوى خود، استفاده از نيروهاى نظامى و تسليحات و يا ايجاد موانع بازرگانى در راه تجارت بينالمللى و امثال اينها، بىترديد محدوديتهايى براى دولتهاى ملى بوجود آمده است. مقرراتى حاكم شده است و قواعدى نيز به صورت عرف بينالمللى پذيرفته شده است. مثلاً شدت عمل عليه دولتهايى كه به عنوان نقض كنندگان فاحش حقوق بشر مثل تبعيض نژادى[6] و يا نسلكشى[7] محسوب مىشوند؛ يا حق قضاوت دولتها در مورد دعاوى خودشان نسبت به ساير دولتها و يا سازمانها و شركتها كه فقط در چارچوب خاصى قابل پذيرش است؛ يا نحوه استفاده و توليد از سلاح و امكانات و تجهيزات نظامى و يا حتى بحث ايجاد موانع بازرگانى، در همه اين موارد امروزه با مقررات بينالمللى قدرت مانور دولتها بسيار محدود شده و دست آنها براى فعاليت و تصميم آزاد بسته شده است.[8] در واقع همه آن اصولى كه براى حاكميت ملى قبلاً در حقوق بينالملل ذكر مىشد مثل اصل برابرى دول بزرگ و كوچك از نظر حقوقى، اصل عدم مداخله در امور داخلى ديگران (استقلال سياسى) و اصل اينكه حق حاكميت ملى صرفاً در اختيار قدرت مشروع در حوزه داخلى كشورها است؛ همه اين اصول به نحوى امروز مورد چالش قرار گرفتهاند. در اين بحث به چند مورد از فرسايش حاكميتها اشاره خواهد شد. البته در اين بحث اگر سه مقطع زمانى بعد از جنگ جهانى دوم، بعد از فروپاشى نظام دو قطبى و بعد از 11 سپتامبر و يكجانبهگرايى آمريكا را در نظر بگيريم اين بحث ملموستر خواهد شد.
تحديد حاكميت دولتها از طريق مقررات خلع سلاح
اولين محدوديت در زمينه حاكميت دولتها، موضوع دستيابى آنها به امكانات تسليحاتى است. توسعه حقوق بينالملل در زمينه خلع سلاح اين محدوديت را براى دولتها بوجود آورده است درواقع از مقطعى كه سلاحهاى كشتار جمعى اختراع شد اين بحث مطرح شد كه بايد با معاهدات و كنوانسيونها و مقررات بينالمللى، توليد سلاحهاى كشتار جمعى و استفاده از آنها را محدود كرد.
معاهده .N.P.T
در سال 1968 معاهدهاى تدوين شد تحت عنوان معاهده منع گسترش سلاحهاى هستهاى كه معروف به .N.P.T است[9]. در اين معاهده به سه موضوع مهم تأكيد شده است اول اينكه كشورهايى كه داراى سلاح هستهاى هستند نبايد آنرا به ديگرى بدهند و بايد منحصراً در اختيار آنها باشد.[10[
بخش دوم اين است كه كشورهايى كه داراى سلاح هستهاى نيستند حق ندارند در پى دستيابى سلاح هستهاى باشند.[11] بخش سومى هم دارد كه متأسفانه به آن عمل نمىشود و آن اينكه، كشورهايى كه داراى سلاح هستهاى نيستند بايد از تمام امكانات فناورى هستهاى صلحآميز برخوردار[12] باشند. حتى كشورهاى دارنده اين فناورى بايد اين فناورى و تكنولوژى را در اختيار كشورهاى در حال توسعه قرار دهند. اين معاهده كشورها را به دو بخش توانمند و صاحب سلاحهاى كشتار جمعى و ناتوان در زمينه سلاحهاى كشتار جمعى تقسيم مىكند و براى كشورهايى كه داراى اين امكانات نيستند محدوديت ايجاد مىكند.
كنوانسيون .C.W.C
در زمينه سلاحهاى شيميايى نيز در سال 1993 كنوانسيونى به تصويب رسيد كه معروف به كنوانسيون ممنوعيت كاربرد سلاحهاى شيميايى است (.C.W.C) كه[13] طبق اين معاهده همه كشورها از توليد سلاحهاى شيميايى، از استفاده سلاحهاى شيميايى و از انبار كردن سلاحهاى شيميايى ممنوع هستند و موظف هستند همه امكانات و تأسيسات خودشان را در اين زمينه منهدم كنند و در زمينه نقل و انتقال مواد شيميايى مقرراتى وجود دارد كه همه بايدآنها را مراعات كنند.[14[
در اين معاهده نيز كشورهاى پيشرفته بايد به كشورهايى كه براى توسعه خود نيازمند به صنعت شيميايى در غير موارد ممنوعه[15] هستند كمك نمايند و امكانات لازم را در اختيار آنها بگذارند و فناورى لازم را در اختيار كشورهاى كمتر توسعه يافته[16] قرار دهند كه البته اين بخش نيز جزو همان بخشى است كه كشورهاى صنعتى به آن عمل نمىكنند.
البته متأسفانه بسيارى از اين معاهدات و مقررات به صورت ابزارى براى قدرتهاى بزرگ در آمده است و به جاى اينكه در خدمت صلح و امنيت جهانى باشند به صورت وسايل و ابزارى براى اعمال قدرت دولتهاى بزرگ و قدرتهاى جهانى تبديل شده است و به عنوان ابزار فشار عليه كشورهاى كوچك استفاده مىشوند. بنابراين، يك نمونه آن محدود شدن اختيارات دولتها نسبت به دستيابى آنها به سلاح، ابزار و تجهيزاتى است كه به عنوان سلاح كشتار جمعى از آنها ياد مىشود. يعنى جهان سوم نه تنها در زمينه سلاحهاى هستهاى، شيميايى و ميكروبى، كه حتى در زمينه فناورى صلحآميز هستهاى و شيميايى نيز بايد محرومبمانند.
حقوق بشر
بخش ديگر بحث حقوقبشر است. در زمينه حقوقبشر سازمان ملل در طول عمر 50 ساله خود قريب به يكصد اعلاميه، بيانيه، ميثاق، كنوانسيون، پروتكل و قطعنامه را در موضوعهاى مختلف مربوط به حقوقبشر صادر كرده است. گرچه تقويت دموكراسى و حقوقبشر اساساً موجب تقويت حاكميتها و تقويت دولتهاى ملى است، با اين حال جريان مذكور ممكن است در عمل، زمينه تضعيف حاكميتها را بوجود آورد. بهويژه آنكه، متأسفانه آنچه به نام حقوقبشر مطرح است برمبناى فرهنگ غرب بنا شده است كه از يك سو با بسيارى از فرهنگهاى جهان سوم سازگارى ندارد و از سوى ديگر با بخشى از باورها و اعتقادات كشورها بهويژه مسلمانان جهان در تضاد است. نكته مهم ديگر آن است كه قدرتهاى بزرگ به ويژه آمريكا و اتحاديه اروپا از موضوع حقوقبشر استفاده ابزارى مىكنند و از آن به عنوان يك ابزار فشار از سوى قدرتهاى غربى نسبت به كشورهاى كوچك سوءاستفاده مىشود. اهميت حقوقبشر و قواعد مرتبط با آن تا آنجا افزايش يافته كه در زمره قواعد آمره[17] قرار گرفته است. حقوقبشر و ضرورت حمايت از فرد تا بدان اندازه گسترش يافته كه به عقيده برخى در موارد نقض فاحش آن حتى مىتوان به زور و قدرت نظامى متوسل شد. بنابراين، اگر دولتى در زمينه نقض حقوقبشر به نقض فاحش حقوقبشر دست بزند، جنگ عليه او مجاز خواهد بود.در ماجراى "كوزوو" برهمين قواعد حقوقبشر استناد شد و عمليات نظامى انجام گرفت.[18]
در اين رابطه، حتى مصونيت مقامات دولتى در زمينه حقوقبشر نيز زير علامت سؤال قرار گرفته است. امروز در اروپا محاكمى بوجود آمده كه طبق مقررات اين محاكم، اگر دولتمردى حقوقبشر را نقض كند، يك شهروند عادى مىتواند در دادگاه از او شكايت كند و آن دادگاه صلاحيت رسيدگى به اين گونه دعاوى را دارد. اهميت حقوقبشر تا آنجا افزايش يافته است كه حتى يكى از مظاهر بارز حاكميت يعنى تابعيت زير علامت سؤال قرار گرفته است. در حالى كه در گذشته تابعيت، بهعنوان يك رابطه سياسى، قانونى و معنوى يك فرد را به يك دولت مرتبط مىساخت و در مباحثى همانند مسؤوليت دولتها در قبال افراد و يا حق حمايت ديپلماتيك مورد توجه قرار مىگرفت، امروز علقه مذكور در حال كمرنگشدن مىباشد. بهطور مثال ماده 8 پيشنويس گزارشگر حمايت ديپلماتيك كميسيون حقوق بينالملل بيان مىدارد:
"يك دولت مىتواند از شخص زيانديده بدون تابعيت يا آواره بشرط اقامت در آن كشور، حمايت ديپلماتيك نمايد."
حال آنكه براساس حقوق بينالملل كلاسيك تنها دولت متبوع فرد مىتواند از او حمايت ديپلماتيك بعمل آورد. بنابراين، بهطور كلى افزايش جايگاه فرد تأثير فراوانى بر تحديد حاكميت دولتها داشته است و حتى شرط تابعيتِ خواهانِ دعوا نيز پيش شرط صلاحيت يا شرط قابليت طرح دعوى نمىباشد. بنابراين مىبينيم اين قواعد و مقررات مرتب در حال تكميل و توسعه است تا جايى كه اخيراً به تأسيس ديوان كيفرى بينالمللى منتهى گرديد.
ديوان كيفرى بينالمللى
ديوان كيفرى بينالمللى[19] يا.I.C.C اولين نهاد قضايى دايمى با صلاحيت عام است كه طبق اساسنامه به منظور تعقيب، محاكمه و مجازات عاملان جنايات بينالمللى در سطح جهان تشكيل شده است. در حقيقت هدف از تشكيل چنين نهادى، اساساً تحقق عدالت كيفرى در سطح بينالمللى از طريق ايجاد صلاحيت مستقل و فراتر از صلاحيت دولتها اعلام شده است.
اساسنامه ديوان كيفرى بينالمللى در نشست نمايندگان تامالاختيار ملل متحد كه از تاريخ 25 خرداد 1377 (15 ژوئن 1998( در رُم آغاز شده بود در تاريخ 26 تير 1377 (17 ژوئيه 1998) به تأييد نمايندگان 120 كشور از مجموع 160 كشور شركتكننده رسيد كه نهايتاً پس از تصويب بيش از 60 كشور لازمالاجرا گرديد. اين ديوان، نهادى دايمى بوده و قدرت اعمال صلاحيت نسبت به مهمترين جرايمى كه به اصطلاح مايه نگرانى جامعه بينالمللى مىباشد را دارا است و مقرّ آن نيز در لاهه (مركز هلند) مىباشد. صلاحيت ديوان كيفرى بينالمللى، صلاحيتى عام بوده و هدفش تعقيب، محاكمه و مجازات جنايتكاران بينالمللى مىباشد. در اساسنامه ديوان از ماده 5تا ماده 21 به جرايم و مواردى كه ديوان صلاحيت رسيدگى به آنها را دارد، اختصاص يافته است. براساس موارد اساسنامه، جرايمى كه ديوان صالح به رسيدگى به آنها مىباشد، عبارت از: جنايات نسلكشى، جنايات ضدبشريت، جنايات جنگى، جنايت تجاوز جنايت عليه اجراى عدالت مىباشند.
يكى از نكات مهمى كه در اساسنامه ديوان به آن اشاره شده است ناسايى مسؤوليت كيفرى عاملان جنايات در مقابل مسؤوليت بينالمللى دولتها مىباشد كه براساس آن، به جاى قايلشدن مسؤوليت براى شخصيت حقوقى دولت و متوجهكردن آثار مسؤوليت به يك دولت، عاملان واقعى جنايات مسؤول شناخته شده و به عنوان اشخاص حقيقى محكوم و مجازات مىشوند. بنابراين، صلاحيت اين ديوان محدوديت قابل ملاحظهاى را براى دولتها بوجود آورده است.
در نتيجه، بحث دومى كه در زمينه فرسايش حاكميتها وجود دارد حقوق بشر است كه قدم به قدم جامعه بينالمللى در اين زمينه پيش مىرود و ممكن است بسيارى از دولتها و حكومتها بهويژه كشورهاى جهان سوم در اين زمينه دچار مشكل شده و حاكميت ملى آنان تضعيف شود.
جهانى شدن و حوزه فرهنگ ملى
در زمينه فرهنگى و اقتصادى هم ما امروزه با همين مسائل مواجه هستيم. حوزه فرهنگ از تهاجم جهانىشدن مصون نمانده و امروزه كمكم شاهد شناورشدن بسيارى از مفاهيم فرهنگى در سطح جهان هستيم. فرهنگ، ديگر به مفهوم كلاسيك آن كه به معناى مجموعهاى از ارزشها، باورها، اعتقادها و حتى خاطرههايى كه مربوط به يك محدوده جغرافيايى خاص است يا مربوط به يك حوزه تمدنى خاص است، نمىباشد. امروزه فرهنگ كمكم يك مفهوم گسترده فرامرزى پيدا مىكند و با گسترش ارتباطات و اطلاعات ميان جوامع بشرى شاهد ظهور يك گونه جديدى از فرهنگ، به نام فرهنگ جهانى هستيم كه داراى مَنظرهاى مختلف است. فرهنگ جهانى امروز داراى منظر ارزشى، مصرفى، هويتى، مجازى و دينى است. از منظر ارزشى شاهد اشاعه برخى از انگارهها و ارزشهايى هستيم كه به صورت ارزش جهانى مطرح مىشود و اينگونه تبليغ مىشود كه همه ملتها بايد در برابر اين ارزشها تسليم باشند، مثل حقوقبشر، دموكراسى و حتى سكولاريزم. همه اين موارد را كمكم، با سيستم ارتباطى قدرتمندى كه در اختيار دارند به تدريج تلاش مىكنند تا به صورت يك ارزش جهانى معرفى نمايند، تا جايى كه گويى يك فرهنگ بينالمللى و انسانى است و هر دولتى كه به اين ارزشها احترام نگذارد گويى كه از مسير تمدن جهانى فاصله گرفته است و مستحق مجازات است.[20]
در بحث مصرفى هم ما امروزه شاهد آن هستيم كه نظام سرمايهدارى غرب براى اينكه بتواند زمينه مناسبى براى گسترش كالاهاى مصرفى خود بوجود آورد، تلاش مىكند تا الگوهاى مصرفى عام براى همه جوامع تبليغ نمايد. يعنى هر آنچه كه مصرف جامعه غرب است گويى همانها هم بايد مصرف جامعه شرق، مصرف جامعه كشورهاى در حال رشد و بالأخره مصرف همه آحاد جامعه بشرى باشد. لذا شما مىبينيد كه آن چنان از مُدها، مدلها و از الگوهاى مصرفى مختلف از مواد مصرفى گرفته تا منزل مسكونى، وسايل خانه، لباس، وسايل ادارى و غيره ترويج مىشود كه گويى يك الگوى مصرف جهانى بايد بر جهان حاكم باشد. از منظر هويتى تلاش بر اين است كه هويتهاى ملى كشورها تضعيف شود و به گوشهاى رانده شود و هويتهاى جديدى از قبيل هويتهاى جنسيتى، هويتهاى سِنّى، هويت زبانى، هويت قومى و انواع هويتهاى مختلف بوجود آورند و آن را جايگزين هويت ملى نمايند. ضربه بر هويت ملى خطرى است كه در شرايط فعلى بينالمللى از ديد فرهنگى، كشورهاى مستقل را تهديد مىكند.[21[
منظر ديگر، هويت مجازى است كه از طريق وسايل ارتباط جمعى و ابزارهاى الكترونيكى مثل اينترنت و ماهواره تبليغ مىشود و به دنبال مفاهيم و ارزشهايى هستند كه باعث بسط الگوهاى رفتارى مشابه در سطح جهان شود كه از آن بهعنوان هويت مجازى ياد مىشود و تلاش بر اين است كه اين هويت بر ملتها تحميل شود. در منظر دينى نيز، در سايه فرايند جهانى شدن و با نظام ارتباطى، شاهد تقويت جايگاه و احياى انديشه دينى مىباشيم كه البته تلاش بر اين است كه از دين به مفهوم فردى آن تبليغ شود و با دين حكومتى و اجتماعى مبارزه شود. بنابراين در عصر حاضر، براى حفظ فرهنگ ملى، دولتهاى مستقل دچار مشكلات فراوانى هستند. در سالهاى گذشته، قوانين مربوط به انتشار امواج تلويزيونى مقرر مىكرد كه قدرت فرستنده تلويزيون يك كشور نمىتواند آنقدر قدرتمند باشد كه فضاى كشور همسايه را پوشش دهد. در گذشته چنين مقرراتى وجود داشت و از اين طريق تا حدّى فرهنگ ملى بهتر حفاظت مىشد ولى امروز با ورود اينترنت و ماهواره، در واقع همه آن اصول گذشته كنار گذاشته شده و بهطور مداوم فرهنگ ملى مستقل كشورهاى جهان مورد تهديد قرار مىگيرد.
جهانى شدن و اقتصاد ملّى
در بخش اقتصادى نيز، محدوديتهاى فراوانى قابل مشاهده هستند بهصورتى كه، ديگر، دولتها تصميمگيرنده نهايى در همه مسائل اقتصادى نمىباشند. امروزه در كنار دولتها، قدرتهاى ديگرى كه در تأثيرگذارى، گاهى از دولتهاى ملى هم توانمندترند، فعاليت دارند؛ مثل شركتهاى چندمليتى، شركتهاى فراملى و سازمانهاى اقتصادى بينالمللى كه بيشترين سرمايه جهان را در اختيار دارند.[22] اصولاً شركتهاى چند مليتى در نيم قرن گذشته از بازيگران عمده در بازارهاى جهان بودهاند. آنچه در اين مورد جالب توجه است گستردگى شركتهاى چند مليتى از نظر تعداد، دسترسى آنها به منابع بيشتر و متنوعتر، تكنولوژى برتر و شبكههاى پيچيده و وسيعِ توليد و توزيع است كه به نقش حساس اين بازيگران اصلى در بازارهاى جهانى افزوده است. به گونهاى كه ناديده گرفتن آنها به معنى چشمپوشى از تهديدات، فرصتها و بخش عظيمى از منابع و امكانات است. بخصوص در فعاليتهاى مربوط به سرمايهگذارىهاى مستقيم خارجى، نقش و اهميت شركتهاى چند مليتى واقعيتى انكارناپذير است. اما واقعيت انكارناپذير ديگرى كه ناشى از عملكرد شركتهاى چند مليتى است، گستردهتر شدن شكاف ميان كشورهاى فقير و غنى است. به طورى كه در دهه هشتاد شمار فقراى آمريكاى لاتين از 130 ميليون نفر به 190 ميليون نفر رسيده است.
در همين منطقه، ميزان افزايش ثروت 20% از ثروتمندترين افراد در مقايسه با افزايش ثروت 20% از فقيرترين انسانها 20 برابر بوده است.[23] اما بدون توجه به شرايط فوق، صندوق بينالمللى پول و بانك جهانى به تحميل سياست تعديل اقتصادى بر كشورهاى بدهكار ادامه مىدهند. واقعيت امر اين است كه هدف سياست تعديل اقتصادى، رشد يا توسعه در جهان سوم نيست، بلكه افزايش ميزان وابستگىها و هموار كردن زمينه براى توسعه منافع نخبگان اقتصادى جهانى، يعنى شركتهاى چند مليتى و حاميان آنها مىباشد. در همين حال، كشورهاى موفق مانند آلمان و ژاپن و كشورهاى تازه صنعتى شدهاى مانند تايوان و كره جنوبى استراتژى عكس نظام بازار آزاد يعنى كنترل واردات و سرمايه گذارىهاى هدايت شده توسط دولت را اتخاذ كردهاند و از رشد بسيار وسيعى نيز برخوردار شدهاند.
"آرماته ماتل" در مقاله "جهانى شدن و تجزيه، دو روى يك سكه" مىنويسد:
بينالمللى شدن اين انديشه يعنى فراملى انديشيدن و جهانى فكر كردن، آنقدر سريع انجام شد كه بدون هيچگونه توضيح و تفسيرى تنها مشروعيت شركتهاى چند مليتى حاصل شد. اينك اين بازار جهانى كه در مورد آن سر و صداى زيادى راه مىاندازند، دو مكانيزم و منطق خاص را در پى آورده است كه يكى از آنها جهانى شدن و ديگرى تجزيه عمومى جهان است.
زيرا اين همگانى شدن بازار و كالا، تكه تكه كردن ملتها و اقوام را به دنبال دارد، امرى كه براساس يك برنامه فراملى و جهانى مرتباً در حال اِلقا به مناطق كوچك است.[24]
بنابراين جهانى شدن چيزى جز منطق شركتهاى چند مليتى نيست. اما در مقابل، دولتهاى ملى در كشورهاى در حال توسعه، بنيه اقتصادى كشورهاى توسعه يافته را در فرايند جهانى شدن اقتصاد، نتيجه تضعيف و تحليل قواى خود مىدانند.
نتيجه آنكه در وضع موجود روابط ميان ملتها و دولتها و ساير بازيگران عرصه بينالمللى دچار پيچيدگى و تناقض آشكار گرديده است. اصول و قواعد رفتارى كه در گذشته نه چندان دور حاكم بوده، اهميت خود را از دست داده و اصول و قواعد جديدى در حال شكلگيرى است. هنگامى كه زمامداران و دولتمردان در روابط با ديگران سياست قدرت را محور رفتار خود قرار مىدهند، نتيجهاى جز كشمكش دايمى و نوسان زندگى ملتها ميان دوزخ جنگ و برزخ صلح ندارد. در اين الگو، صلح هنگامى بهدست مىآيد كه تعادل قدرت و يا بازدارندگى سياسى وجود داشته باشد. هم اكنون تحت اين شرايط نيروهاى متعددى در حال رقابت با يكديگر براى شكل دادن نظام نوين بينالمللى مىباشند. از ميان آنها مىتوان به ليبراليسم، اسلام گرايى، ملتگرايى، حاكميت مطلق بازيگران در برابر حقوق بينالملل، كوشش دولتها براى حفظ استقلال و حاكميت خود در مقابل تهاجم نيروهاى قتصادى تجارى و نيز اقدام يك جانبه و مستقل دولتها در برابر همگرايى و اقدامات مشترك نام برد. بنابراين، يك بعد جهانى شدن در رابطه با جايگاه و نقش سازمانهاى بينالمللى است. بُعد ديگر آن، جايگاه و نقش شركتهاى فراملى است. هم اكنون حدود 40000 شركت چند مليتى وجود دارد و اكنون پيشنهاد مىشود تا آنها نيز در زمره تابعان حقوق بينالمللى قرار گيرند و در لواى نظم و نسق حقوق بينالملل جاى گيرند كه اين پديده جديدى است.
پس از پايان جنگ جهانى دوم، 23 كشور جهان براى استفاده از امكانات ساير كشورها، هسته اوليه "گات" را تشكيل دادند. هدف نهايى اين سازمان كاهش موانع داد و ستد با افراد و بنگاههاى فرامرزى و يكسان شدن هزينه داد و ستد با آنها با هزينههاى مشابه در داخل كشورهاست و اين دقيقاً ويژگى كليدى فرايند جهانى شدن مىباشد. بنابراين مىتوان گفت جهانى شدن منطق مؤسسات اقتصادى بينالمللى و شركتهاى چند مليتى بيش نيست. از سوى ديگر مؤسسات و سازمانهاى اقتصادى بينالمللى با هدف فراهم نمودن تسهيلات جهانى براى كاهش هزينهها و نيل به سود بيشتر، گاه در عملكرد خود با تناقض آشكارى مواجه گرديدهاند. از يك سو با فرسايش حاكميت دولتها، راه را براى تجارت جهانى هموارتر مىسازند و گاه به دنبال تحكيم حاكميتهاى ملى هستند تا شرايط اقتصاد بومى را براى روانتر شدن روند تجارت جهانى فراهم نمايند. طورى كه بانك جهانى اكنون درباره كاهش نقش دولت ابراز نگرانى كرده است و در اين باره چنين مىگويد:
يك دولت كارآمد براى تهيه كالاها و خدمات و نيز براى تدوين قوانين و ايجاد نهادهايى كه امكان شكوفايى بيشتر بازارها را فراهم سازد تا مردم زندگانى سالمتر و شادابترى داشته باشند لازم و ضرورى است. بدون آن توسعه پايدار چه اقتصادى و چه اجتماعى ناممكن است... دولت،در توسعه اقتصادى و اجتماعى نه به عنوان تأمين كننده مستقيم رشد،بلكه به عنوان يك شريك، واسطه و تسهيل كننده نقش محورى دارد.[25[
در مجموع جهانىشدن اقتصاد موجب شده است كه مرزهاى جغرافيايى و حاكميت ملى در فعاليتهاى اقتصادى از قبيل تجارت، سرمايهگذارى و نقل و انتقالات مالى هر روز نقش كمترى داشته باشند. موانع گمركى و تجارى به حداقل كاهش يافته است و امكان دارد در بلندمدت حذف گردد. دريافت عوارض گمركى بهعنوان يكى از مظاهر حاكميت در حال كمرنگتر شدن است. در عصر جهانىشدن اقتصاد، دولتهاى ملى آنگونه كه بودهاند نيستند و آزادى عمل دولتها مثل گذشته نيست و قدرت دولتها در اين زمينه به طور مداوم كاهش پيدا مىكند و جاى قدرت دولتها راسازمانهاى بينالمللى، مقررات بينالمللى و نهادهاى بينالمللى مثل بانك جهانى وصندوق بينالمللى و امثال اينها مىگيرند و قدرت دولتها محدودتر مىشود.
فناورى پيشرفته و تنگناهاى حاكميت ملى
در نتيجه تحول مفهومى حاكميت، كنترل و نفوذ دولتمردان بركشور همانند گذشته نخواهد بود كه دولتمردان نفوذ و كنترل جدى بر محدوده سرزمينى خود داشته باشند. شرايط پس از جنگ سرد اجازه داد تا آن دسته از اصول منشور ملل متحد كه حاكميت دولتها را با چالش روبهرو مىساخت به اجرا درآيد و با توسعه و تدوين مقررات بينالمللى به افزايش اختيارات سازمانهاى بينالمللى و محدود شدن بيشتر حاكميت دولتها منجر شود. عامل ديگرى كه موجب محدوديتهاى فراوانى در حاكميت ملى شد، توسعه شبكههاى ارتباطى، امور پستى، مخابراتى، توسعه امور رايانهاى به ويژه ظهور شبكه جهانى اينترنت بود. در سالهاى اخير چنان رشد شتابندهاى در اين زمينه صورت گرفته كه صحبت از وابستگى متقابل در ميان نظريه پردازان سياسى و اقتصادى باب روز شده است و برخى سالهاى پايانى و دهه پايانى قرن بيستم را عصر ارتباطات نام نهادهاند. جامعه شناسان پيوسته از تجديد ساختار زندگى انسان در فضاى پيچيده و در يك جهان "پست مدرن" صحبت مىكنند. اقتصاددانان و اكولوژيستها مايلند از دهكده جهانى سخن بگويند و شعار "جهانى فكر كنيد و محلى عمل كنيد" را تبليغ مىكنند. در حوزه علوم سياسى و روابط بينالملل، اغلب نظريه پردازان در جستجوى پارادايم جديدى در تقابل با نظم سنتى دولت - ملت هستند و به جهانگرايى و يا "جهانشمولى" معتقد شدهاند. اين عده معتقدند كه در سالهاى پايانى دهه 1990 از طريق انقلاب اطلاعات و سرعت انتشار تكنولوژىهاى پيچيده اين جهانشمولى تحقق يافته است.[26]
اين وابستگى متقابل تا اندازه زيادى ناشى از حاكم شدن ساختارهاى نظام سرمايه دارى و تحولات تكنولوژيكى - ارتباطى و انقلاب اطلاعات است. به هر حال وابستگى متقابل در ضديت با يكى از جنبههاى مهم سنتى حاكميت يعنى "نفوذ ناپذيرى مرزها" را هر چه بيشتر "نفوذپذير" ساخته است. از نتايج مهم نفوذ پذيرى مرزها در اين بعد آن است كه ممكن است همراه با وارد شدن افراد و گروهها به داخل يا بدون آن، افكار برون مرزى همراه با رسانههاى ارتباطى وارد كشورها شوند. با توجه به موضعگيرىهاى شديد برخى دولتها نسبت به گسترش مسائل ارتباطى، اهميت اين حساسيت و ميزان آسيب پذيرى در اين زمينه را مىتوان به آسانى درك كرد. در بعد بينالمللى، اين دو مفهوم اهميت ويژهاى داشته و با وجود مزايايى كه در برخى جهات دارند حتى بر ميزان نگرانى پيشرفتهترين دولتها نسبت به محدوديت و خدشه دار شدن حاكميت ملىشان افزوده است. اين نگرانى بيشتر در وابستگىهاى اقتصادى و فرهنگى مشاهده مىشود. از سوى ديگر وابستگى متقابل جنبه مهم ديگرى از حاكميت يعنى كنترل بر مناطق و سرزمينهاى تحت حاكميت را هم با محدوديتهاى بيشترى مواجه ساخته است. از رهگذر انقلاب نانوتكنولوژى نيز به تدريج توانمندىهاى جديدى در ابزار ميكروالكترومكانيك يكى پس از ديگرى پديدار خواهند شد. در نانوتكنولوژى، ابزار و وسايل با بهرهگيرى از روشهاى ساخت مولكولى مشابه با آنچه در بدن انسان صورت مىپذيرد توليد مىشوند. در واقع زيست تقليدى، پايه و اساس بسيارى از پيشرفتهاى تكنولوژيكى را تشكيل خواهد داد.
صنعتى شدن و پيشبرد و توسعه تكنولوژى ميكروالكترونيك، فواصل موجود در سراسر جهان را كاهش داده و امكان جابهجايى سريع افراد، عقايد و منابع را در سراسر كره زمين فراهم كرده است، ظهور مسائلى جهانى كه حل آنها فراتر از حوزه اقتدار هر يك از دولتهاست و ظهور تشكلهاى فرعى جديد و بسيار نيرومند در جوامع ملى، از آثار اين تحولات است. بى ترديد پويايى تكنولوژيك، ابعاد و مقياس مسائل انسانى را تغيير داده و به افراد اجازه مىدهد كه كارهاى زيادى را در مدت زمان كمترى به انجام برسانند، كارهايى با نتايج گسترده و ارزشمند كه حتى تصور انجام دادن آنها نيز در دورانهاى گذشته وجود نداشته است. به طور خلاصه، اين تكنولوژى است كه آنچنان موجب تقويت وابستگى متقابل ميان جوامع محلى، ملى و بينالمللى شده است كه هرگز در گذشته ديده نشده بود. بنابراين مفهوم حاكميت در ابعاد مختلف بعد از جنگ جهانى دوم تا به امروز مرتب محدود شده و مفهوم گذشته خود را از دست داده است.
شوراى امنيت و شرايط بعد از 11 سپتامبر
در سالهاى اخير و مخصوصاً بعد از حادثه 11 سپتامبر (20 شهريور 1380)، با بهانهاى كه در اختيار آمريكا قرار گرفت، بسيارى از مقررات اصول منشور ملل متحد كه قبلاً به دلايلى، اصلاً مورد توجه نبودند جايگاه ويژهاى پيدا كردند. مثلاً در قطعنامه 1368 شوراى امنيت سازمان ملل متحد، عمليات تروريستى مساوى عمليات جنگى تلقى شده است. در همين قطعنامه آمده است كه اقدام تروريستى چون تهديدى عليه صلح و امنيت بينالمللى است بنابراين، هر دولتى، حق دفاع مشروع دارد و اعمال تروريستى، مليات و حمله مسلحانه تلقى مىشود و بنابراين طبق ماده 51 منشور ملل متحد هر دولتى حق دارد اعلام جنگ كند و به عنوان دفاع مشروع وارد عمليات نظامى شود. آمريكا از اين شرايط و تلاش براى تصويب قطعنامههاى جديد در شوراى امنيت سازمان ملل و آماده نمودن وسيله مداخله در امور كشورهاى جهان سوم و ايجاد محدوديتهاى جديد براى كشورهاى مختلف سوء استفاده كرد. هم اكنون از طريق تصويب قطعنامههاى جديد در شوراى امنيت، زمينههاى مداخله و ايجاد محدوديت براى كشورهاى بخصوص جهان سوم مورد سوء استفاده واشينگتن قرار گرفته است.
اين قطعنامه در واقع مقدمهاى براى حمله به افغانستان و نوعى پوشش دادن به جنايات اسرائيل عليه مردم بىدفاع فلسطين بود. يا در قطعنامه 1373 شوراى امنيت، هرگونه حمايت از هر گروه تروريستى ممنوع اعلام شده و كشورى كه برخلاف اين قطعنامه عمل كند به شوراى امنيت اختيار داده تا طبق ماده 41 و 42 منشور ملل متحد با آنها رفتار كند. طبق ماده 41 غير از جنگ هر محدوديتى عليه يك كشور مىتوان اعمال كرد. مثل محاصره اقتصادى، تحريم هوايى، تحريم راهآهن، تحريم پُستى، تحريم ارتباطات و تحريم سياسى، همه اين موارد مشمول ماده 41 مىباشد.[27] نسبت به ليبى و سودان از همين ماده 41 استفاده شد. براى تحريم هوايى و تحريم اقتصادى نسبت به اين كشورها به دليل آنكه ليبى متهم شده بود به هواپيماربايى و سرنگونى يك فروند هواپيماى مسافرى در ماجراى لاكربى و سودان متهم شده بود كه در آن كشور يك گروه تروريستى به يك رييسجمهور خارجى حمله كرده و سودان به آنها پناه داده است و به همين دليل طبق ماده 41 منشور، ليبى را با قطعنامه 748 و سودان را با قطعنامه 1054 مورد مجازات اقتصادى يا تحريم هوايى و يا سياسى قرار دادند.
طبق ماده 42 هم شوراى امنيت مىتواند از نيروى نظامى عليه كشورى استفاده كند.[28[ بسيارى از اين موارد در دوران جنگ سرد سابقه نداشت كه شوراى امنيت سازمان ملل عليه كشورى از اين مقررات استفاده كند. يا مثلاً در قطعنامه 1378 براى نخستين بار شوراى امنيت يك گروه را بهعنوان گروه تروريستى معرفى كرد يا قطعنامه 1390 كه ويژه عبور افراد سازمان القاعده و ممنوعيت كمك به آنها صادر شده است، كه نظير چنين قطعنامههايى در دوران نظام دوقطبى بىسابقه بود. تحقق قانونى اين قطعنامهها در سالهاى اخير معرف شرايط جديد سياسى است كه پس از فروپاشى شوروى و ظهور قدرت بلامنازع آمريكا فراهم شده است.
ظهور هژمونى جهانى
حذف يكى از دو ابرقدرت جهان ظاهراً مبين اين واقعيت تلخ بود كه نظام بينالمللى جديدى بر پايه قدرت و اقتدار ابر قدرت ديگرى بنا خواهد شد. اما تحولات جهانى در مقطع زمانى فروپاشى شوروى تنها به چنين نتيجهاى محدود نشد، بلكه عرصههاى بسيارى نيز ظهور پيدا كرد. از اين حيث زمامداران آمريكا نيز كه خود را از پيروزمندان اصلى تحول مزبور قلمداد مىكردند، براى مقابله با تحولات جديد و حفظ برخى دستاوردهاى گذشته به تدابير جديدى متوسل شدند. تلاش آمريكا براى حفظ ناتو در اروپا، قدرت آلمان متحد در اين قاره و ابقاى نيروى نظامى در ژاپن، مواردى در اين ارتباط بهشمار مىآيند. زمامداران آمريكا همواره با موازين و معاهدات بينالمللى كه مىتوانند يك نظم بينالمللى پايدار بوجود آورند مخالفت نمودهاند. واقعيت آن است كه اقليتى از حدود سه دهه قبل در سناى آمريكا به رهبرى جسى هلمز، وجود داشته كه موافق رعايت موازين و ميثاقهاى بينالمللى از سوى آمريكا نبوده است. اين اقليت در تصميمگيرىهاى آمريكا تأثير تعيينكنندهاى داشته و راستگراترين محافل سياسى آمريكا را نمايندگى مىكند. اين اقليت سنا در دوره حكومت جورج دبليو بوش از قدرت بالايى برخوردار شده است. نگاه محافظه كاران راستگرا در كاخ سفيد به تحولات جهانى يك جانبه و از موضع قدرت و صرفاً از زاويه ديد محافل اقتصادى قدرتمند آمريكاست. از نگاه اين محافل قدرت، تحولات جهانى بعداز فروپاشى شوروى حقانيت سرمايهدارى جهانى را به اثبات رسانده و آمريكا به عنوان سردمدار قطب سرمايهدارى بينالملل اكنون در مقام قطب پيروز حق دارد كه نظم بينالملل را براساس منافع خود طراحى كند.[29[
در نگاه اين محافل قدرت، جهان در مقابل اين "قطب قدرت بلامنازع جديد" بايد تسليم شود و هر كشورى كه آمادگى پذيرش برترى آمريكا را نداشته باشد، دشمن تلقى شده و با آن برخورد نظامى مىشود. آمريكا هيچ حد و مرز محدود كننده قدرت را در سطح جهان به رسميت نمىشناسد. اگر مشاهده مىشود كه كشورهاى نسبتاً قدرتمندى نظير فرانسه، روسيه و چين كه از اعضاى دايمى شوراى امنيت سازمان ملل هستند در مقابل اين مواضع نرمش نشان مىدهند، به اين دليل است كه از مخوف بودن قدرت آمريكا و اراده ناسالمى كه در كاخ سفيد شكل گرفته است آگاهى دارند. از جمله موانعى كه در مقابل اين قدرت هژمونيك وجود دارد، خاورميانه است.
سالهاى زيادى است كه اولين اولويت سياست خارجى آمريكا بحث خاورميانه و حل مشكلات آن است. اما مشكل اصلى آمريكايىها ترجمه قدرت نظامى به اعتبار يا توان سياسى بوده است. آنها مقدارى از اين مشكلات را بعد از بحران ويتنام در جنگ خليج فارس حل كردند و بعد از اين جنگ نيز سعى دارند به تدريج اين موانع و مشكلات را برطرف كنند و همه دنيا و رقبايشان واز جمله افكار عمومى را با خود همراه سازند تا به مشروعيت بينالمللى دستيابند.
يكجانبهگرايى آمريكا
در كنار همه مسائلى كه تاكنون به عنوان نمونه به آنها اشاره شد، جامعه بينالمللى امروز با يك مسئله جديدى تحت عنوان رفتار يكجانبهگرايى آمريكا كه عمدتاً از سال 91 شروع شده است مواجه است. اما تبلور و تظاهر آن بيشتر در سالهاى اخير و در چند سال اخير و بعد از واقعه 11 سپتامبر است. آمريكايىها به طور آشكارا و صريح مىگويند كه هيچ مقررات بينالمللى نمىتواند مانع عمل ما باشد و ما فقط به مقررات بينالمللى كه در چارچوب منافع ما باشد احترام مىگذاريم و لذا از پيمان .A.B.M خارج شدند. همچنين از معاهده كيوتو و گازهاى گلخانهاى خارج شدند. نسبت به معاهده .C.T.B.T يعنى منع آزمايشات هستهاى به دليل اينكه سناى آن كشور تصويب نكرد، اعلام كردند به اين معاهده نمىپيوندند. كنوانسيون حقوق كودكان را نپذيرفتند و رد كردند. در اجلاس بينالمللى ضد نژادپرستى دوربان اخلال كردند و از اين اجلاس خارج شدند. همچنين در روند اجرايىشدن كنوانسيون ممنوعيت سلاحهاى ميكروبى كارشكنى نمودند و آن را منجر به شكست كردند. در اجراى كنوانسيون ممنوعيت سلاحهاى شيميايى (.C.W.C) به دليل اينكه با امنيت ملى آنها سازگار نيست مانع اجراى آن شدند. در زمينه مبارزه با تروريزم بينالمللى رسماً اعلام تكروى كردند و گفتند در زمينه مبارزه با تروريزم براساس معيارهاى خود و نه معيارهاى بينالمللى عمل خواهيم كرد.
در زمينه ديوان كيفرى بينالمللى نيز يكى از كشورهايى كه به شدت به مخالفت با آن بپاخواسته و صلاحيت آن را نپذيرفته آمريكا است. به دليل اينكه دويست و پنجاه و پنج هزار نيروى نظامى آمريكا در دهها كشور در سراسر جهان پراكندهاند[30] و اينها از ترس اينكه اين افراد مورد محاكمه قرار گيرند با اين ديوان به مخالفت بپا خواستهاند.
سفير آمريكا در سازمان ملل علت مخالفت آمريكا با ديوان را انگيزه سياسى كشورها براى هدف قراردادن ايالات متحده ذكر نموده است. وى همچنين گفته است با توجه به نقش بارز و جهانى آمريكا، نظاميان و شهروندان اين كشور ممكن است با خطر محاكمه دادگاهى مواجه شوند كه ما صلاحيت قضايى آن را به رسميت نمىشناسيم. نماينده دولت آمريكا همچنين تهديد نمود تا زمانى كه نيروهاى نظامى آمريكا از مصونيت قضايى برخوردار نباشند اين كشور ممكن است در مورد مشاركت خود در بيش از 14 مأموريت حفظ صلح كه حضور نيروهاى آمريكايى در قبرس و مرز عراق - كويت را نيز دربرمىگيرد تجديدنظر به عمل آورد.[31[
به دنبال مخالفت آمريكا با تأسيس ديوان كيفرى بينالمللى و تهديد به خروج نيروهاى حافظ صلح آمريكايى، متأسفانه شوراى امنيت سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه 1422 غيرنظاميان و نظاميان آمريكايى عضو نيروهاى پاسدار صلح سازمان ملل متحد را از تحقيقات و تعقيب قانونى ديوان كيفرى بينالمللى به مدت يكسال مستثنى و مصون كرد.
نماينده كانادا در اين زمينه اعلام كرد: "امروز روز غمانگيزى براى سازمان ملل متحد است."[32] وزير خارجه بلژيك اعلام كرد: "اگر غير آمريكا كشور ديگرى بود آيا سازمان ملل اين كار را انجام مىداد؟و اين موجب تأسف است كه مقررات بينالمللى را گويى ما فقط براى كشورهاى كوچك نوشتهايم."[33] وزير دفاع آمريكا در ارتباط با عدم تصويب .I.C.C توسط آمريكا گفت: آمريكا به تصميمات ديگر ملتهايى كه به .I.C.C ملحق شدهاند احترام مىگذارد و از ديگر كشورها نيز انتظار دارد كه به تصميم آمريكا احترام بگذارند و آمريكا در اين زمينه تا آنجا با .I.C.C همكارى خواهد كرد كه در راستاى منافعشباشد.[34] در اين رابطه در مورخ 3/7/1381 جورج بوش اظهار داشت: "من به شدت ديوان كيفرى بينالمللى را رد مىكنم. من چنين چيزى را قبول ندارم. من وضعيتى را كه براساس آن سربازان و ديپلماتهاى ما براى محاكمه در دادگاه حاضر شوند نمىپذيرم. وى تصريح كرد كه من انعقاد قرارداد مصونيت اتباع آمريكايى موسوم به ماده 98 را با تمامى كشورهاى جهان خواستارم (درخواست مستثنىكردن اتباع آمريكايى از محاكمهشدن در I.C.C به ماده 98 معروف است.)[35[
بنابراين، آمريكايىها امروز همه قواعد و مقررات بينالمللى را كنار ذاشتهاند و به عنوان يكجانبهگرايى نسبت به هر كشور يا هر منطقهاى تصميماتى كه مىخواهند اعمال و اجرا مىكنند. اين شرايط جديدى است كه امروز منطقه ما و يا اساساً همه كشورهاى جهان با اين شرايط تلخ مواجه شدهاند.
ساختار قدرت بعد از جنگ سرد
در زمينه يكجانبهگرايى آمريكا مهمترين مسئله، وضعيت قدرت و در واقع ساختار قدرت بعد از جنگ سرد است. در واقع آن عاملى كه روابط بينالمللى را در طول 40 سال گذشته سازمان مىداد، رقابت دو ابرقدرت و ايستادگى غرب در برابر كمونيزم بود و براى چهل سال عامل مفهومى و عملى سازماندهنده روابط بينالمللى و كارهايى كه در سطح جهانى انجام مىگرفت رقابت نظامى، سياسى و ايدئولوژيك دو ابرقدرت بود. با 50 سال مبارزهاى كه بين دو ابرقدرت انجام گرفت بالأخره منتهى به فروپاشى ابرقدرت شرق شد.
آمريكايىها در طول 50 سال مبارزه به 5 هزار ميليارد دلار درآمد رسيدند. يعنى در سايه مبارزه با كمونيزم از طريق پيشرفت فناورى و تكنولوژى و از طريق فروش اسلحه به منافع اقتصادى فراوانى دست يافتند.[36] بنابراين در شرايطى كه آمريكا معتقد به پيروزى غرب در برابر شرق بود كه به شكست شرق و فروپاشى شوروى منتهى شد، يعنى از سال 1990، يك فضاى تنفسى در غرب، در اروپا و در ژاپن بعد از فروپاشى شوروى بوجود آمد. حتى اين بحث مطرح شد كه آيا سربازان آمريكايى لازم است ديگر در اروپا باقى بمانند يا نه. در واقع اختلافنظرها شروع شد و شكافهاى مفهومى در تعيين اولويتها و منطق برنامهريزىها و مبناى توسعه اقتصادى براى مجموعه غرب فراهم آمد. نزديك به دوازده سال است كه بسيارى از اروپايىها احساس مىكنند كه ديگر نيازى به محافظت نظامى آمريكا نيست. در واقع حذف دشمن بزرگ شوروى و از بين رفتن كمونيسم، سياستهاى استقلال طلبانه و چالشى به متحدان سنتى آمريكا اعطا كرده است و بسيارى از سياستمداران اروپايى حضور صد هزار نفر سرباز آمريكايى در قاره اروپا را غير ضرورىمىدانند.
اروپا در شرايط فعلى دنبال يك ساختار جديد است به عنوان وحدت اروپا و دنبال رشد اقتصادى باثبات است. چين و روسيه، ژاپن و اروپا در پى نظام چندقطبى هستند و معتقدند نظام يكقطبى نمىتواند براى جهان مفيد باشد. در واقع مىتوانيم بگوييم آمريكا از اين خلأ قدرت فعلى مىخواهد سوءاستفاده كند، چون نظام قبلى دو قطبى فروپاشيده و جهان در روند شكلگيرى يك نظام جديد است و آمريكا در پى ايجاد يك نظام تكقطبى است..
بنابراين آمريكا در شرايطى كه ژاپن دچار ركود است، چين به فكر رشد در صنايع ميانى است و اروپا در پى دولت رفاه ملى است، از شرايط موجود سوءاستفاده كرده و در اين مقطع دنبال پرش و جهش تكنولوژيكى بهويژه در زمينه نظامى است. منطق آمريكا در واقع همان منطق سرمايهدارى است كه در پى عامل محرك باز توليد قدرت اقتصادى خود در سايه قدرت جديد تكنولوژيكى است و برترى تكنولوژيكى در جهان يكى از اهداف مهم آنها است.
آمريكايىها در استراتژى 25 سال آينده خود به صراحت اعلام كردهاند كه ما نبايد بگذاريم هيچ كشور صنعتى ديگر از لحاظ تكنولوژيكى رقيب ما باشد و پيشتازى آمريكا در اين زمينه براى حفظ منافع ملى ما يك ضرورت است. [37]
اهداف آمريكا در حمله به عراق
ماجراى عراق و مسائل منطقه خاورميانه هم از اين ديدگاه قابل بحث و بررسى است. يعنى آمريكا در زمينه طرح مسئله عراق، قبل از هر عامل ديگرى در پى نهادينهكردن يكجانبهگرايى است؛ كه اين خطر بزرگى است كه امروز نه تنها براى منطقه ما بلكه براى كل جهان است. اگر يكجانبهگرايى تثبيت شود، شايد بتوانيم بگوييم حاكميتهاى ملى حتى به صورت شناور هم كه تا امروز وجود داشته در معرض خطر و چالش جدى قرار خواهدگرفت.
اهداف واقعى آمريكا در حمله به عراق با توجه به جهتگيرى يكجانبه گرايى آن را مىتوان در موارد زير مطرح نمود:
1. اولويت دادن به خط وزارت دفاع آمريكا در مسائل داخلى و بينالمللى است. يعنى خط تكنولوژى نظامى و توليد اسلحه برتر در شرايط امروز در دنيا و ايجاد زمينه براى توليد سلاح جديد با تكنولوژى جديد براى آنكه برترى قدرت نظامى خود را تثبيت كند؛
2. استفاده آمريكا از درآمد نفتى عراق براى ايجاد فرصت براى شركتهاى نفتى آمريكا و ساير شركتها براى بازسازى عراق پس از پايان جنگى كه بر عراق تحميل مىكند؛
3. آمريكا در پى اين است كه با حل مسئله عراق، قدرت چانهزنى خود در سطح مسائل جهانى و بينالمللى و حل مسئله فلسطين به نفع اسرائيل و به حاشيه راندن قدرتهاى جديدى مثل اروپا و روسيه كه در برابر آمريكا ظهور پيدا كردند باشد؛
4. زمينهسازى جهت ايجاد تحول در حكومتهاى منطقه خاورميانه و حتى اگر موفق شود واشينگتن به دنبال تغيير جغرافيايى اين منطقه خواهد بود.
بنابراين، هدف اصلى اين است كه يكجانبهگرايى از طريق اين جنگ تثبيت و كمكم نهادينه شود.
سياستهاى آمريكا در بحران عراق
آمريكا در سلطه بر عراق از اين شيوهها استفاده خواهد كرد:
1. به دست گرفتن نظام تصميمگيرى در عراق، هم از لحاظ سياسى و هم از لحاظ نظامى؛
2. تنظيم سياست نفتى عراق، كه اين مىتواند براى منطقه ما و براى كشورهاى عضو اوپك بسيار خطرناك باشد؛
3. سرمايهگذارى عمده شركتهاى نفتى آمريكا در صنعت نفت عراق و تبديلكردن عراق به يك ابرقدرت نفتى در منطقه در برابر ايران و در برابر كشورهاى ديگر صادر كننده نفت و حتى در برابر عربستان. تبديل عراق به يك ابرقدرت نفتى در منطقه. البته توانمندى اين كار هم هست و در يك برنامهريزى 4، 5 ساله مىتوان توليد نفت عراق را تا 6 ميليون بشكه در روز افزايش داد؛
4. ورود كالاهاى آمريكايى در عراق و تبديل به بازار مصرف آمريكا و ايجاد نوعى رونق در اقتصاد توأم با ركود آن كشور؛
5. تجديد بناى امنيتى و دفاعى و ساختن ارتش عراق برمبناى منافع آمريكايىها در منطقه و تبديل ارتش شرقى و بعثى عراق به ارتش غربى از لحاظ تسليحات؛
6. تنظيم يك حكومت نظامى براى دوره انتقالى و با تثبيت ماهيت آمريكايى در حاكميت عراق و تنظيم سياست خارجى و جهتگيرى و اولويتهاى سياست خارجى عراق برمبناى منافع منطقهاى آمريكا و اسرائيل؛
7. تنظيم و استقرار يك حكومت سكولار غيردينى و يا حتى ضددينى در عراق و در واقع مبارزه با احياء فكر دينى در منطقه؛
8. بازبينى نظام آموزشى در عراق، كه اين حتى در كلماتشان هم آمده كه در پى بازبينى نظام آموزشى در كل منطقه و كشورهاى اسلامى هستند كه مسائل دينى، مخصوصاً بخشهايى از مسائل دينى كه با منافع آمريكا در تضاد است بايد در نظام آموزشى حذف شود و اين نظام آموزشى بايد بتواند هويت غربى را در اين منطقه بوجود بياورد و تثبيت كند؛
9. و بالأخره برنامهريزى ويژه فرهنگى و امنيتى نسبت به شيعيان عراق كه دنبال اين هستند شكل خاصى را از زندگى تشيع در اين منطقه بوجود بياورند.
بنابراين آمريكايىها در بحران عراق در پى آن هستند زمينه استقرار يك نظام تك قطبى را يك قدم ديگر به پيش ببرند. البته حاكمان فعلى آمريكا هم دچار غرورند و هم دچار توهماند و فكر مىكنند با قدرت نظامى و توان اقتصادى هر كارى را مىتوان انجام داد.
آمريكا در هزاره دوم به فكر بازگرداندن استعمار به شيوه قديم آن است و مىخواهد با تسلط بر كشورهاى مهم و استراتژيك و چاههاى نفت دنيا و نقاط استراتژيك جهان، قدرت چانه زنى خود را افزايش داده و رقباى احتمالى را از سر راه خود دور نمايد. آمريكا در اين مسير با موانع بسيار مهمى مواجه خواهد شد، افكار عمومى جهان بهويژه اروپا و خاورميانه و در آينده چين و ژاپن، تحولات اقتصادى اروپا و پاسفيك تا پايان دهه جارى، غرور ملى كشورهاى صنعتى و مستقل جهان و احياء فكر دينى از جمله اين موانع است. آمريكا از سال 1991 تا كنون در بسيارى از طرحهاى خود دچار شكست شده است كه نمونههاى فراوانى از آنها را نسبت به ايران شاهد بودهايم و در آينده نيز اين چنين خواهد بود. در ماجراى عراق هم عليرغم خواب و خيالهاى آمريكا، بى ترديد مهاجمان به عراق با مشكلات فراوانى مواجه خواهند شد و اين چنين نخواهد شد كه ملت بزرگ عراق در برابر توطئههاى آمريكا تسليم شوند و زير بار يك حكومت دست نشانده آمريكايى بروند.
نتيجهگيرى
سه مقطع در زمينه مفهوم حاكميت حايز اهميت است، مقطع پس از جنگ جهانى دوم، مقطع فروپاشى نظام دوقطبى و مقطع فعلى كه مقطع يكجانبهگرايى آمريكا است كه مقطع بسيار حساسى است كه پيش رو داريم. پس از جنگ جهانى دوم گرچه محدوديتهايى براى حكومتها بوجود آمد ولى نظام بينالملل، دولتمحورى را كه ساختارى مبتنى بر حاكميت و استقلال عمل دولتها در دو سطح داخلى و خارجى بود برگزيد و از اين رهگذر به روابط بينالملل نظمى جديد بخشيد. در حقيقت روابط بينالملل، ترجمان روابط دولتهاى برخوردار از حاكميت بود كه در چارچوب قدرت و موازنه قوا بروز پيدا مىكرد و آنچه در اين فرايند اهميت مىيافت "امنيت"، "منافع ملى"، "حاكميت" و "صلاحيت" گسترده ناشى از آن بود.
اما پس از پايان جنگ سرد و در آغاز هزاره جديد شاهد تحولات بنيادينى در نظم جهانى هستيم. نخست با پايان جنگ سرد و زوال ساختار دو قطبى آن، اصول اساسى نظام بينالملل "دولت محور" دچار چالش جدى شده و به تدريج جاى خود را به نوعى روابط وراى مرزبندىهاى سنتى و فارغ از حاكميت دولتها مىدهد. در اين شرايط، حوزههاى اقتصادى، فرهنگى واجتماعى در مقايسه با حوزه امنيتى و نظامى در امور بينالملل اهميت بيشترى يافته و در پرتو گرايشهاى "بينالمللى شدن" و "جهانى شدن"، وضعيت سنتىِ دولت ملتهاى داراى حاكميت كه هنوز بازيگران اصلى در سياست جهانىاند، به گونهاى جدى در معرض چالش قرار گرفته است. از سوى ديگر توسعه جهانى نظم سرمايهدارى تحت لواى جهانى شدنِ نوليبرال، وابستگى متقابل كشورها را افزايش داده و از طريق سرعت توليد، انتقال، سرمايهگذارى و مصرف در مقياس فراملى اهميت مرزهاى ملى را كاهش مىدهد. "انقلاب اطلاعات" نيز همراه با تراكم زمان و مكان در اثر پيشرفت علمى و تكنولوژيك به افزايش ارتباطات و برخوردها ميان اقوام مختلف و كوچك شدن جهان در يك "دهكده جهانى" منتهى گرديده است.
علىرغم كاهش جايگاه عينى و حقوقى دولت ملت، اين نهاد هنوز بازيگر اصلى سياست جهانى است. از اين حيث ايجاد "جامعه مدنى" جهانى مبتنى بر همكارى و يكپارچگى ميان دولت ملتها به عنوان يكى از مهمترين و ضرورىترين وظايفى كه جهان در آغاز هزاره جديد با آن مواجه است، متجلى گرديده است. اينك دولت ملتها با اين واقعيت متناقض مواجهاند كه از يك سو ويژگىهاى دايمى، مطلق و تجزيهناپذير بودن حاكميت در برابر موج جهانى شدن مورد تهديد واقع شده و حاكميت، مفهوم سنتى خود را از دست داده است و از سوى ديگر به عنوان دولت ملتهاى داراى حاكميت و استقلال، به صورت اجتنابناپذير در عرصه جهانى با يكديگر به همكارى و رقابت مىپردازند. شايد براساس همين واقعيت متناقض، تحليلگران روابط بينالملل در خصوص جهانى شدن و حاكميت ملى رويكردهاى متفاوتى اتخاذ نمودهاند. برخى معتقدند: جهانى شدن موجب فروپاشى حاكميتهاى ملى نمىگردد، بلكه اين روند خواهان "فرسايش حاكميتها" يا "استقلال نسبى حاكميتها" است. دستهاى ديگر تحول مفهوم حاكميت را به شرط استفاده به موقع از "فرصتهاى جهانى شدن" موجب تحكيم استقلال، منافع ملى، اقتدار و امنيت ملى واحدهاى سياسى موجود مىدانند. اينان معتقدند: تجربه زندگى مدنى در جامعه مدنى جهانى، خود نوعى هنر است و حكومتهاى كارآمد و داراى مشروعيت با حداقل خطر، خود را در روند جهانى شدن قرار داده و با ديگر كشورها برخورد تعاملى فعال، سازنده چالشگر دارند.
بنابراين در مجموع مىتوانيم نتيجهگيرى كنيم كه عليرغم اينكه برخى معتقدند حاكميت ملى در حال از بين رفتن است، دولت ملى همچنان نقشآفرين است و همچنان در تحولات بينالمللى نقش مؤثرى خواهد داشت. اين سخن كه تكنولوژى ارتباطات مرزهاى متعارف را مخدوش خواهد كرد و دولت ملى را به طور كامل متزلزل كرده، از بين خواهد برد، سخنى مبالغهآميز است. اما در عين حال حاكميت ملى به شكل سنتى آن هم در جهان امروز، نمىتواند عرض اندام كند و جهانىشدن در واقع چارچوب خاصى را براى قدرت ملى بوجود آورده است. در مجموع، جهانىشدن موجب فروپاشى حاكميتها نيست اما عاملى براى فرسايش حاكميتها و محدوديت براى حاكميتهاى ملى است.
جهانى شدن موجب تغييرات فزاينده و پرشتاب در همه عرصههاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى مىشود همچنين استمرار حاكميت ملى جمهورى اسلامى ايران را منوط به شرايطِ به مراتب سختتر و پيچيدهتر از گذشته مىنمايد. ايستايى متعصبانه در برابر اين روند، خودفريبى و فرار از واقعيت است. آنچه ايران امروز را در برابر آفات جهانى شدن مصون مىنمايد، اصلاح ساختار سياسى، اقتصادى و اجتماعى است. فورىترين وظيفه، اصرار و اقدام به: عدالت اجتماعى، ريشه كن ساختن تبعيض، مبارزه قاطع با فساد سياسى، مالى و ادارى، افزايش احساس آرامش و امنيت و تقويت درآمد عمومى و بالأخره يكپارچگى داخلى است. انسجام نخبگان فكرى بر حول محورِ تعريفى واحد از منافع ملى،بر مصونيت جمهورى اسلامى ايران. در قبال امواج منفى جهانى شدن مىافزايد. بدين جهت اداره امور با تدبير و سامانى نو در كشور ضرورت تام دارد.
جمهورى اسلامى ايران با پشتوانه مردمى و فرهنگ غنى اسلام مىتواند و بايد بااستفاده از فرصتهاى موجود ضمن تحكيم موقعيت سياسى، اقتصادى، فرهنگى و افزايش كارآمدى خود در روند جديد جهانى با اتخاذ سياست تعامل فعال، سازنده و چالشگر، حاكميت ملى و استقلال خود را حفظ و تهديد عليه منافع ملى خود را به حداقل ممكن برساند. بر اين اساس در مورد "تأثير جهانى شدن بر حاكميت ملى" چنانچه جمهورى اسلامى ايران در مساله كارآمدى حكومت و حفظ هويت اسلامى ايرانى آحاد مردم موفق باشد و پروژه مهندسى اجتماعى را در داخل تكميل نمايد، آنگاه خواهد توانست در تعامل فعال و سازنده با وضع موجود، ضمن كاهش شديد آسيبپذيرى و رفع تهديدات، مدلى از حكومت مردمسالار دينى كارآمد و فعال و تأثيرگذار در روند جهانى شدن ارائه نمايد كه ضمن حفظ ارزشهاى دينى و انقلابى خود به رشد و توسعه همه جانبه دست يابد.
در مواجهه با جهانى شدن با توجه به وضع موجود كشور، يگانه راه، كسب تقويت و حفظ اقتدار ملى است. اقتدار ملى نيز از ارزشهاى اسلامى همچون فرهنگ شهادت و ايثار تا كسب درآمد مكفىِ خانوادههاى زير خط فقر تا ايجاد مصونيت براى نسل جوان تا تنظيم روابط مستحكم خانوادهها تا نهادينه ساختن ارزشهاى اسلامى در كودكان و نوجوانان تا اصلاح نگاه مسؤولان كشور نسبت به مردم و تا محدودترين زاويه زندگى اجتماعى ادامه دارد. اقتدار ملى تنها ناشى از قدرت نظامى و امنيتى نيست (كه آن هم جايگاه ضرورى خود را دارد)، بلكه تدارك نرمافزار اقتدار ملى ضرورت تام دارد.
گزينه تقويت اقتدار ملى، به عنوان انتخاب "كنشِ هوشمندانه و مقتدرانه" براى تعامل با جهان خارج، معقولترين گزينههاست. زيرا جمهورى اسلامى ايران. براى هرگونه تعامل با فرايند جهانى شدن، زمان زيادى را در اختيار ندارد.
پىنوشتها
[1]. Jan Aart Scholte, Globalization, New York: Palgrave, 2000, pp. 41-62.
[2]. مالكوم واترز، جهانى شدن، ترجمه اسماعيل مردانى، تهران: سازمان مديريت صنعتى، 1379، ص ص 23-60.
[3]. Richard Langhorne, The Coming of Globalization, New York: Palgrave, 2001, pp. 67-80.
[4]. See Henry Kissinger, Does America Need a Foreign Policy? New York: Simon and Shuster,
2001, First Chapter.
[5]. www.un.org /secretary general/ doc
[6]. Aparthied
[7]. Genocide
[8]. Richard Langhorne, op.cit., pp. 15-27.
[9]. Non - Proliferation of Nuclear Weapons Treaty
[10]. ماده 1: هريك از دول طرف اين پيمان كه مجهز به سلاحهاى هستهاى است متعهد مىشود از واگذارى مستقيم يا غير مستقيم سلاحهاى هستهاى يا ساير ادوات انفجارى هستهاى و يا كنترل بر اين سلاحها يا ادوات انفجارى به ديگرى (به هر انتقال گيرندهاى) خوددارى كند و هيچ يك از دول فاقد سلاحهاى هستهاى را به هيچ نحوى از انحاء در ساختن سلاحهاى هستهاى يا ساير ادوات انفجارى هستهاى يا در تحصيل اين قبيل سلاحها ياادوات انفجارى و يا در كنترل بر آنها، كمك يا تشويق و يا ترغيب
ننمايد.
[11]. ماده 2: هر يك از دول طرف اين پيمان كه فاقد سلاحهاى هستهاى است متعهد مىشود از قبول مستقيم يا غير مستقيم انتقالسلاحهاى هستهاى يا ساير ادواتانفجارى هستهاى يا كنترل براين سلاحها يا
ادوات انفجارى هستهاى از ديگرى (از هرانتقال دهندهاى) خوددارى نمايد و بههيچ نحوى از انحاء سلاحهاى هستهاى يا ساير ادوات انفجارى هستهاى نسازد و تحصيل ننمايد و براى ساختن سلاحهاى هستهاى يا ساير ادوات انفجارى هستهاى در جستجو و يا قبول كمك برنيايد.
[12]. ماده 4: 1 - هيچ يك از مقررات پيمان حاضر بنحوى تعبير نخواهد گرديد كه به حقوق غير قابل تفويض هر يك از دول طرف پيمان در راه توسعه تحقيقات و توليد و بهره بردارى از انرژى هستهاى به منظورهاى صلح جويانه بدون تبعيض و طبق مقررات مواد 1 و 2 پيمان حاضر لطمه وارد سازد. 2 - كليه دول طرف پيمان متعهد مىشوند مبادله هرچه وسيعتر تجهيزات ومواد و اطلاعات علمى و تكنولوژيك را به منظور مصارف صلح جويانه انرژى هستهاى تسهيل نمايند و حق مشاركت در اين مبادلات را دارا مىباشند. بعلاوه طرفهاى پيمان كه قادر باشند بايد همچنين انفراداً يا به اتفاق ساير دول يا سازمانهاى بينالمللى در توسعه بيشتر استفاده از انرژى هستهاى براى مقاصد صلح جويانه خصوصاً در سرزمينهاى دول طرف پيمان كه فاقد سلاحهاى هستهاى هستند با توجه لازم به نيازهاى مناطقِ در حال رشد جهان تشريك مساعى نمايند.
[13]. Chemical Weapons Convention
[14]. ماده 1: هر دولت عضو اين كنوانسيون متعهد مىشود كه هرگز تحت هيچ شرايطى دست به اقدامات زير نزند:
الف) توسعه، توليد، اكتساب به هر طريق، انباشت يا نگهدارى سلاحهاى شيميايى يا انتقال مستقيم و غير مستقيم سلاحهاى شيميايى به ديگران؛
ب) استفاده از سلاحهاى شيميايى؛
ج) زمينه سازى جهت آمادگىهاى نظامى براى كاربرد سلاحهاى شيميايى؛
د) كمك رسانى، تشويق يا ترغيب ديگران، به هر صورت ممكن براى درگير شدن در فعاليتهاى ممنوع شده براى دولتهاى عضو اين كنوانسيون.
ماده 2: هر دولت عضو متعهد مىشود كه سلاحهاى شيميايى تحت تملك يا در اختيار خود يا آنچه كه در قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل وى قرار دارد را طبق مقررات اين كنوانسيون نابود سازد.
[15]. ماده 6: هر دولت عضو براساس مقررات اين كنوانسيون داراى حق توسعه، توليد، اكتساب، نگهدارى، انتقال و استفاده از مواد شيميايى سمى و پيش سازهاى آنها براى مقاصد منع نشده در اين کنوانسيونمىباشد.
[16]. ماده 11: مقررات اين كنوانسيون بايد به گونهاى اجرا شود كه به توسعه اقتصادى يا تكنولوژيكى دولتهاى عضو و همكارىهاى بينالمللى در زمينه فعاليتهاى شيميايى براى مقاصد ممنوع نشده در اين كنوانسيون شامل مبادله بينالمللى اطلاعات علمى و فنى و مواد شيميايى و تجهيزات براى توليد، فنآورى يا استفاده از مواد شيميايى براى مقاصد ممنوع نشده در اين كنوانسيون مانعى ايجاد ننمايد.
[17]. Jus Cogense
[18]. Donald Lamberton, editor, Managing the Global, New York: I.B.Tauris, 2002, pp. 3-21.
[19]. International Criminal Cou
[20]. Edna Ross, "The Failures of Globalization," in Donald Lamberton, edited, op.cit., pp 177-187.
[21]. Ernesto Laclau, "Universalism, Particularism and the Question of Identity," in Globalization,
edited by Luiz Soares. Rio de Janeiro: Textos and Formas Ltda, 1996, pp. 228-248.
[22]. مالكوم واترز، منبع پيشين، ص ص 101-120.
[23]. Multilateral Treaty Framework: An Invitation to Universal Participation, Focus 2002:
Sustainable Development, United Nations Johaunesburg Summit 2002, pp. 113-131.
[24]. ماتل، آرماته، جهانى شدن و تجزيه، دو روى يك سكه، ترجمه محمود نكوروح، ماهنامه فرهنگ توسعه دوره 4، شماره 17.
[25]. R.Mc Corquodale and Richard Fairbrother, Globalization and Human Rights, Human
Rights Quarterly, 21 (1199) pp. 735 - 766.
[26]. Jane Marceau, "The Internationalization of RD: Contents and Opportunities, for
Developing Countries," in Donald Lamberton, op.cit., pp. 223-239.
[27]. ماده 41. شوراى امنيت مىتواند تصميم بگيرد كه براى اجراى تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتى كه متضمن بهكارگيرى نيروى مسلح نباشد لازم است و مىتواند از اعضاى ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند. اين اقدامات ممكن است شامل متوقفساختن تمام يا قسمتى از روابط اقتصادى و ارتباطات راهآهن - هوايى - پستى - تلگرافى - راديويى و ساير وسايل ارتباطى و قطع روابط سياسى باشد.
[28]. ماده 42. در صورتى كه شوراى امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيشبينى شده در ماده 41 كافى نخواهد بود يا ثابت شده باشد كه كافى نيست مىتواند به وسيله نيروهاى هوايى - دريايى يا زمينى به اقدامى كه براى حفظ يا اعاده صلح و امنيت بينالمللى ضرورى است مبادرت كند. اين اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهايى هوايى - دريايى يا زمينى اعضاى ملل متحد باشد.
[29]. Time Magazine, January 27, 2003, pp. 22-23 and see speech of Richard Perle at The Foreign
Policy Research Institute. November 30, 2001, Fpri @ Fpri. org.
[30]. Michael Elliott, Time Magazine, December 30, 2002, Global Agenda Seetion.
[31]. International Herold Tribune, 25 September 2002.
[32]. See www. hrw.org/campaigns/icc
[33]. Ibid.
[34]. Ibid.
[35]. Ibid.
[36]. Charles Kagan, "Power and Weakness," Policy Review, June-July 2002, p.112.
[37]. James Schlesinger et al, "After September 11," The National Interest, Special issue, 2001.
pp.67-68.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۴:۲۷ - ۱۳۸۴/۰۹/۲۱
پاسخ
آقاي روحاني دو نهاد بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را از نوشته خود انداختند. اين دو نهاد برپايه الگوي خواسته هاي آمريكا و اروپا پايه ريزي شد و ماموريت انها تكميل ابزار سياست خارجي كشورهاي غربي و بويژه آمريكا در مهار و كنترل سياستها در كشورهاي در حال توسعه و فراهم آوردن بيشترين مزيت براي بهره مندي نهادهاي اقتصادي كشورهاي غربي در اين كشورها ميباشد. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید