ابلاغ شرایط پرداخت وام خرید کالا به زوجهای جوان/ هر زوج 200 میلیون ریال +جزییات
همچنین هر یک از زوجین مشمول دریافت وام ازدواج مطابق شرایط عمومی اعلام شده در سامانه که به جای دریافت وام قرض الحسنه ازدواج به صورت نقدی، متقاضی اخذ تسهیلات کالایی از فروشنده می باشند، می توانند از این امکان استفاده کنند.
آفتاب‌‌نیوز :
بر اساس تبصره 26 قانون بودجه سال 94، زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج می توانند به جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها به موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 برای هر یک از زوجین 100 میلیون ریال است.
بر این اساس، طی روزهای گذشته، هیئت دولت پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را تصویب کرد.
در این آیین نامه با تاکید بر اینکه تسهیلات فروش اقساطی به زوج های جوان شامل کالاهای ساخت داخل که فهرست آن توسط وزارت صنعت اعلام می شود، خواهد بود، تاکید شده است که تولیدکنندگان و فروشندگان مورد تأیید این وزارتخانه که عرضه کننده کالاهای با دوام داخلی بوده و براساس قرارداد متقاضی نسبت به فروش کالاهای مزبور به متقاضی اقدام می کنند، بر اساس ضوابط مشخص تعیین خواهند شد.
همچنین هر یک از زوجین مشمول دریافت وام ازدواج مطابق شرایط عمومی اعلام شده در سامانه که به جای دریافت وام قرض الحسنه ازدواج به صورت نقدی، متقاضی اخذ تسهیلات کالایی از فروشنده می باشند، می توانند از این امکان استفاده کنند.
بر اساس بخش دیگری از مصوبه هیئت دولت، قیمت کالای با دوام داخلی و شرایط تسهیلات اعطایی به تفکیک هر یک از کالاها، توسط وزارت و همراه با فهرست فروشندگان مایل به شرکت در طرح موضوع این آیین نامه و نام بانکهای عامل هر یک از فروشندگان را از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، برای آگاهی عموم منتشر می شود.
زوج های متقاضی نیز موظف هستند با مراجعه به فروشنده پس از انتخاب کالا نسبت به اخذ پیش فاکتور حاوی مشخصات کالا، قیمت فروش کالا، شرایط و مدت بازپرداخت تسهیلات کالایی اقدام و آن را به بانک مربوط ارایه کنند. بانک عامل نیز پس از دریافت نسخهای از پیش فاکتور از متقاضی، مطابق مفاد قرارداد عاملیت، نسبت به اخذ تضامین کافی و معتبر از متقاضی و انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید با وی اقدام می کند.
به گزارش صبحانه، بر اساس دستور دولت، درج شرطی مبنی بر اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به میزان حداکثر نرخ سود عقود غیرمشارکتی به علاوه 6 درصد به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد موضوع این ماده الزامی است و نرخ کارمزد موضوع قرارداد عاملیت منعقده بین عامل و فروشنده توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. کارمزد اشاره شده توسط فروشنده و هنگام انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید بین بانک عامل و متقاضی پرداخت می شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید