مخابرات و تصرف عدوانی در ملک مردم
آفتاب‌‌نیوز : 
کمبود ظرفیت مراکز مخابرات در سطح شهر از یک سو و تلاش مسئولین برای افزایش درآمدهای شرکت ـ از طریق واگذاری خطوط تلفن جدید و عدم تقبل هزینه کابل کشی های لازم ـ باعث شده است تا سیستم RU به عنوان کلید طلایی حل پارادوکس کمبود ظرفیت و افزایش درآمد شناخته و به کار گرفته شود. این کلید طلایی هر چند منافع شرکت مخابرات را به همراه دارد اما در عمل باعث شده است تا شهروندان تهرانی با معضلات پایان ناپذیری دست و پنجه نرم کنند.
سیستمRU با فراهم آوردن امکان انتقال چند خط به یک خط( یا یک زوج سیم)در مراکز مخابراتی و تقسیم مجدد آن در باکس های تعبیه شده در سطح شهر، هر چند باعث ایجاد ظرفیت مازاد می شود اما در نهایت با توجه به کاهش ظرفیت تبادل اطلاعات، معضلاتی چون عدم امکان استفاده شهروندان از اینترنت ـ و یا محدود ساختن آن به سرعت kb/s 8/28ـ عدم امکان استفاده از فاکس و یا ناسازگاری با اکثر دستگاه های سانترال را به همراه دارد.
به کارگیری این سیستم از همان ابتدا با اعتراض گسترده شهروندانی روبرو شده است که علاوه بر معضلات فوق باید شاهد قطع و وصل های مکرر تلفن های خود و سر و صدای زاید یا نویزهای مداوم و گوشخراش در گوشی های تلفن باشند و در این میان اگر هم با صرف وقت و هزینه مراجعه به مراکز مخابراتی خواهان آن می شوند که در قبال بهای فزاینده خدمات و آبونمان پرداختی خود، حداقلی از کیفیت را دریافت کنند، با پاسخ های سر بالا و گاه توهین آمیز مسئولان مبنی بر « امکان ناپذیر بودن تغییر سیستم» روبرو شوند.
ـ پرسشی که مسئولان مخابرات استان تهران به نظر می رسد اکنون پس از مدت ها طفره رفتن از پاسخگویی«باید» به آن پاسخ دهند، این است که با توجه به قرارداد واگذاری خط تلفن با مشترکین و دریافت بهای ابتدایی آن و نیز آبونمان و خدمات دیگر ـ که در ذیل عقود اسلامی قرار می گیرد ـ چگونه خود را مجاز می شمارند تا با تصرف در ملک ( خط تلفن)، منافع « ملک» را از صاحب آن سلب کنند؟
آیا به کارگیری سیستمی که امکان کاربری« ملک» را از صاحب آن سلب می کند، مصداق عینی « تصرف عدوانی» نیست؟
ـ مسئولان مخابرات شاید در پاسخ به این پرسش به دستاویزهایی چون« پذیرش صرف امکان برقراری ارتباط تلفنی» و « عدم مسئولیت در قبال ارتباطات اینترنتی» و . . . . اشاره کنند، اما واقعیتی که شاید آگاهانه و یا غیر آگاهانه چشم بر آن بسته اند، این است که سیستم تلفن مورد نظر در ابتدا با شرایط خاص به خریداران عرضه شده است. این شرایط خاص، کابردها و کارکردهای خاصی را برای خریدار در برداشته است. بدین ترتیب بدیهی است که شرکت مخابرات به عنوان فروشنده پس از انعقاد عقد، حق ندارد عین ملک را به نحوی تغییر داده و یا در آن تصرف کند.
ـ شرکت مخابرات استان تهران هویت خود را به عنوان زیر مجموعه ای از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کسب کرده است. شاید این پرسش بیش از آنکه متوجه مدیریت شرکت مخابرات استان تهران باشد، باید وزیر محترم را هدف گیرد: آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات با سیستم های فعلی مخابراتی قابل دسترسی است؟ و اگر قرار است که شرکت مخابرات تنها وظیفه خود را در حد ارائه یک خط تلفن ساده تلقی کند، آیا این عناوین پر همطراق زیبنده این وزارتخانه است؟
ـ تصرف عدوانی شرکت مخابرات استان تهران در ملک مردم قطعا برخلاف بدیهی ترین حقوق شهروندی و اصول شرعی و قانونی است؟ آیا آقای وزیر و همکاران ایشان که ظاهرا از حساسیت بسیاری هم در حفظ حقوق مردم و طی طریق شریعت برخوردار هستند، در قبال این نقض آشکار « حق الناس» پاسخی دارند؟
کمبود ظرفیت مراکز مخابرات در سطح شهر از یک سو و تلاش مسئولین برای افزایش درآمدهای شرکت ـ از طریق واگذاری خطوط تلفن جدید و عدم تقبل هزینه کابل کشی های لازم ـ باعث شده است تا سیستم RU به عنوان کلید طلایی حل پارادوکس کمبود ظرفیت و افزایش درآمد شناخته و به کار گرفته شود. این کلید طلایی هر چند منافع شرکت مخابرات را به همراه دارد اما در عمل باعث شده است تا شهروندان تهرانی با معضلات پایان ناپذیری دست و پنجه نرم کنند. سیستمRU با فراهم آوردن امکان انتقال چند خط به یک خط( یا یک زوج سیم)در مراکز مخابراتی و تقسیم مجدد آن در باکس های تعبیه شده در سطح شهر، هر چند باعث ایجاد ظرفیت مازاد می شود اما در نهایت با توجه به کاهش ظرفیت تبادل اطلاعات، معضلاتی چون عدم امکان استفاده شهروندان از اینترنت ـ و یا محدود ساختن آن به سرعت kb/s 8/28ـ عدم امکان استفاده از فاکس و یا ناسازگاری با اکثر دستگاه های سانترال را به همراه دارد.
به کارگیری این سیستم از همان ابتدا با اعتراض گسترده شهروندانی روبرو شده است که علاوه بر معضلات فوق باید شاهد قطع و وصل های مکرر تلفن های خود و سر و صدای زاید یا نویزهای مداوم و گوشخراش در گوشی های تلفن باشند و در این میان اگر هم با صرف وقت و هزینه مراجعه به مراکز مخابراتی خواهان آن می شوند که در قبال بهای فزاینده خدمات و آبونمان پرداختی خود، حداقلی از کیفیت را دریافت کنند، با پاسخ های سر بالا و گاه توهین آمیز مسئولان مبنی بر « امکان ناپذیر بودن تغییر سیستم» روبرو شوند.
ـ پرسشی که مسئولان مخابرات استان تهران به نظر می رسد اکنون پس از مدت ها طفره رفتن از پاسخگویی«باید» به آن پاسخ دهند، این است که با توجه به قرارداد واگذاری خط تلفن با مشترکین و دریافت بهای ابتدایی آن و نیز آبونمان و خدمات دیگر ـ که در ذیل عقود اسلامی قرار می گیرد ـ چگونه خود را مجاز می شمارند تا با تصرف در ملک ( خط تلفن)، منافع « ملک» را از صاحب آن سلب کنند؟
آیا به کارگیری سیستمی که امکان کاربری« ملک» را از صاحب آن سلب می کند، مصداق عینی « تصرف عدوانی» نیست؟
ـ مسئولان مخابرات شاید در پاسخ به این پرسش به دستاویزهایی چون« پذیرش صرف امکان برقراری ارتباط تلفنی» و « عدم مسئولیت در قبال ارتباطات اینترنتی» و . . . . اشاره کنند، اما واقعیتی که شاید آگاهانه و یا غیر آگاهانه چشم بر آن بسته اند، این است که سیستم تلفن مورد نظر در ابتدا با شرایط خاص به خریداران عرضه شده است. این شرایط خاص، کابردها و کارکردهای خاصی را برای خریدار در برداشته است. بدین ترتیب بدیهی است که شرکت مخابرات به عنوان فروشنده پس از انعقاد عقد، حق ندارد عین ملک را به نحوی تغییر داده و یا در آن تصرف کند.
ـ شرکت مخابرات استان تهران هویت خود را به عنوان زیر مجموعه ای از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کسب کرده است. شاید این پرسش بیش از آنکه متوجه مدیریت شرکت مخابرات استان تهران باشد، باید وزیر محترم را هدف گیرد: آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات با سیستم های فعلی مخابراتی قابل دسترسی است؟ و اگر قرار است که شرکت مخابرات تنها وظیفه خود را در حد ارائه یک خط تلفن ساده تلقی کند، آیا این عناوین پر همطراق زیبنده این وزارتخانه است؟
ـ تصرف عدوانی شرکت مخابرات استان تهران در ملک مردم قطعا برخلاف بدیهی ترین حقوق شهروندی و اصول شرعی و قانونی است؟ آیا آقای وزیر و همکاران ایشان که ظاهرا از حساسیت بسیاری هم در حفظ حقوق مردم و طی طریق شریعت برخوردار هستند، در قبال این نقض آشکار « حق الناس» پاسخی دارند؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید