انتقاد ديده بان حقوق بشر از قوه قضاييه
به گزارش آفتاب نیوز، 
در كنفرانس مطبوعاتي نيز كه روز 29 مارس برگزار شد، جمال كريمي راد سخنگوي قوه قضاييه گفت: يافته هاي اين كميته به آيت الله شاهرودي ارائه شده و گزارش نهايي به زودي منتشر خواهد شد.
در همين راستا، سازمان ديده بان حقوق بشر از مقامات ايران خواسته اند نقش نيروهاي امنيتي و كاركنان قضايي را در اين خصوص ناديده نگيرند.
جو استورك، رئيس بخش خاورميانه و آفريقاي شمالي در سازمان ديده بان حقوق بشر نيز مي گويد: «تصميم به انجام تحقيقات داخلي مي تواند گام مثبت و اوليه خوبي باشد اما شايد هم به نوعي پرده پوشي منجر شود.»
وي ادامه مي دهد: «ما گزارش بدرفتاري هاي زيادي را با وبلاگ نويسان و نويسندگان اينترنتي در ايران دريافت كرده ايم و ايران را مشكل جدي در اين خصوص مي دانيم. اما اكنون بايد اين مسأله را بپذيريم و كاري در اين خصوص انجام دهيم.»
بين ماه هاي اوت و نوامبر 2004، كاركنان قوه قضاييه به فرمان سعيد مرتضوي، بيش از 20 وبلاگ نويس و روزنامه نگار اينترنتي را بازداشت كردند. اين افراد، پس از آزادي به كميسيون منتخب رياست جمهوري ايران گفتند به هنگام بازداشت، با آنان بدرفتاري شده است. حنيف مزروعي، مسعود قريشي، فرشته قاضي، آرش نادرپور و محبوبه عباسقلي زاده از اين افراد بودند كه در 25 دسامبر سال 2004 در مقابل اين كميسيون حاضر شده بودند. در اول ژانويه همان سال، اميد معماريان و روزبه ميرابراهيمي نيز به مشكلات مشابه در زمان بازداشت اشاره كردند.
آنان شهادت دادند كه به نوشتن اعتراف نامه به عنوان شرط آزادي وادار شده اند. تمام بازداشت شدگان ديگر هم كه در اين كميسيون حاضر شده بودند جزئياتي از شكنجه فيزيكي و رواني، زندان انفرادي و بازجويي در مورد زندگي خصوصي شان ارائه دادند.
يك عضو اين كميسيون، يعني محمدعلي ابطحي كه مشاور پارلمان رئيس جمهور ايران نيز بود بعدها اين مسائل را به طور علني مطرح كرد.
استورك در ادامه سخنان خود مي گويد: «اين روزنامه نگاران جوان به خصوص معماريان و ميرابراهيمي كه به اعتراف نامه ها اشاره كرده بودند با افشاي اطلاعات در مورد بدرفتاري هايي كه بر آنان روا شده بود خطر بزرگي كردند.»
سازمان ديده بان حقوق بشر همچنين از آيت الله شاهرودي خواسته است كه درستي اين بازجويي ها را تأييد كند و بلافاصله بازجويي از وبلاگ نويسان و نويسندگان را متوقف كند.
اين سازمان همچنين از مقامات ايراني خواسته اقدامات قانوني لازم براي مقابله با افرادي كه مسئول شكنجه و بدرفتاري با بازداشت شدگان بوده اند را انجام دهد.