صفحه نخست » عمومی
کد خبر: ۳۱۳۶۲۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۶
تصویب برجام در مجلس با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین، تنازع دارد
عراقچی: تصمیم‌گیرندگان "برجام" جای دیگری هستند
سید عباس عراقچی گفت: در مورد برجام دو نظریه حقوقی مطرح است که وزارت امور خارجه درباره آن قضاوتی نمی کند و اصولا در مقام قضاوت هم نیست، چرا که تصمیم گیرندگان جای دیگری هستند.
آفتاب‌‌نیوز :
معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه گفت: با این حال به لحاظ سیاسی و از منظر منافع ملی وزارت امور خارجه معتقد است از آنجا که هیچ یک از دیگر اعضای برجام، این توافق را در پارلمان‌های خود به تصویب نمی‌رسانند، این با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین، که مورد نظر می باشد، تنازع دارد.
این سخنان عراقچی واکنشی به برخی سوءتفاهم ها از سخنانش در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو بود که برخی خبرگزاری ها از قول وی نوشتند او برجام را مشمول اصل 77 قانون اساسی ندانسته و لذا بی نیاز از تصویب مجلس شورای اسلامی قلمداد کرده است.
به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانه ای، عراقچی گفت: 'چنانچه به اصل سخنان اینجانب رجوع شود، نه به آنچه بعضی خبرگزاری ها به طور ناقص انتشار دادند، واضح است که اینجانب «بدون قضاوت قطعی حقوقی» عرض کرده‌ام که در موضوع تصویب یا عدم تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی، در کشور «دو نظر وجود دارد»: عده‌ای برجام را مشمول اصل 77 قانون اساسی می‌دانند که بر طبق آن «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». اما عده ای دیگر از حقوقدانان به سه دلیل معتقدند برجام مشمول اصل 77 نمی شود.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای افزود: اولا برجام به دلیل شکل تنظیم سند، و با استناد به قصد و نیت طرف ها، و به صراحت متن آن، تنها یک سند اجرایی مشتمل بر برخی اقدامات داوطلبانه از سوی دو طرف است که انجام هر کدام از این اقدامات منوط به اقدام طرف مقابل است، و بنابراین نمی توان آن را یک عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد یا موافقت نامه بین المللی دانست. ثانیا برجام ضمیمه یک قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه 2231) شده و توسط قطعنامه مزبور مورد تایید واقع شده است، بنابراین مثل بقیه قطعنامه های شورای امنیت که به تصویب مجلس نمی رسند این قطعنامه و ضمیمه آن (برجام) هم نیاز به تایید مجلس ندارد. و بالاخره ثالثا این عده معتقدندکه به دلیل ورود شورایعالی امنیت ملی به موضوع هسته ای از سال 1382 با تدبیر مقام معظم رهبری، این موضوع بر اساس اصل 176 قانون اساسی در حوزه صلاحیت شورایعالی قرار می گیرد و مجلس نمی تواند ورود داشته باشد.
وی اضافه کرد: در خصوص این دو نظریه حقوقی، وزارت امور خارجه قضاوتی نمی‌کند و اصولا در مقام قضاوت هم نیست، چرا که تصمیم‌گیرندگان جای دیگرند. اما به لحاظ سیاسی و از منظر منافع ملی وزارت امور خارجه معتقد است از آنجا که هیچ یک از دیگر اعضای برجام، این توافق را در پارلمان‌های خود به تصویب نمی‌رسانند، این با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین، که مورد نظر می‌باشد، تنازع دارد. '
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۱
ناشناس
| 
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۵
پاسخ
آدم تعجب میکنه ازدلواپسان اگر شورای امنیت این موضوع راتاییدکندیانه بایدبه تایید وامضا مقام معظم رهبری برسد پس اینها چرا بازم دلواپسند ازکی وچه قانونی تبعیت میکنند آقایان؟؟ 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید