صفحه نخست » عمومی
کد خبر: ۳۱۳۹۹۹
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۱
فشار مخالفان به مهم‌ترين دستاورد دولت پس از موضوع هسته‌اي
كارت قرمز كارشناسان به استيضاح وزیر اقتصاد؛ مجلس با طيب‌نيا برخورد سياسی می‌كند
ماليات اصناف تمام ماجرا نبود. سر و صداهايي كه هر سال در موعد ارايه اظهارنامه‌هاي مالياتي بلند مي‌شود، امسال سمت و سويي ديگر گرفت.برخي نمايندگان مجلس در حالي از فشار مالياتي سخن مي‌گويند كه خود پيش از اين با وجود مخالفت دولت به افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده در سال جاري راي مثبت داده بودند.
آفتاب‌‌نیوز :
يك سوال در صحن علني مجلس، كار را به ارايه كارت زرد به وزيري كشاند كه پيش از اين ركورددار راي اعتماد بود و حالا ركوردار كارت زرد گرفتن از مجلس است. داستان استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي هر چند به صفحه آخر نرسيده، اما سبب شده است شمار وزيراني كه در نوبت استيضاح قرار دارند بيش از پيش افزايش يابد. پيش از اين‌بارها وزير امور اقتصادي و دارايي براي پاسخ به سوالاتي در خصوص عملكرد نهادهاي پولي و مالي راهي مجلس شده است. كم نيست شمار كارشناساني كه معتقدند وزير اقتصاد به دليل ساختار قانوني نمي‌تواند پاسخگوي عملكرد نهادهايي چون بانك مركزي باشد.
هر چند مهم‌ترين دستاورد دولت روحاني، پس از موضوع هسته‌اي، در حوزه اقتصاد حاصل شده و كنترل تورم همواره يكي از مهم‌ترين نكات مورد تاكيد مقامات و كارشناسان اقتصادي بوده اما بيشترين فشار از سوي منتقدان نيز در همين حوزه اتفاق افتاده است. مانور بر كاهش سرمايه‌گذاري و رشد اندك اقتصاد، آن هم پس از دو سال پياپي رشد منفي از مهم‌ترين محورهايي است كه منتقدان دولت بدان استناد مي‌كنند.
هر چند اين تنها طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي نيست كه در نوبت استيضاح قرار دارد، اما ماجرايي كه به جمع‌آوري امضا براي استيضاح وي انجاميد، سبب شده است نه فقط در محافل كارشناسي كه در راهروهاي مجلس نيز صداي انتقاد به اين ماجرا بلند باشد.
غير از طيب‌نيا، آخوندي، نعمت‌زاده و به تازگي زنگنه از مهم‌ترين وزراي اقتصادي كابينه هستند كه شمشير داموكلس استيضاح را بالاي سر دارند. كارشناسان در گفت‌وگو با «اعتماد» به ريشه‌يابي دلايل استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي پرداخته و معتقدند كه اين اقدام بيش از آنكه در وادي اقتصاد جاي بگيرد از سويه‌هاي سياسي برخوردار است.
همه اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد پاسخگو باشند
علي رشيدي کارشناس اقتصادی معتقد است: از نظر ساختاري بانك مركزي ايران زيرنظر دولت است و وزير امور اقتصادي و دارايي رياست مجمع عمومي بانك مركزي را برعهده دارد. بنابراين براي اينكه مدعي شويم بانك مركزي يك نهادي مستقل است نيازمند تغييرات ساختاري هستيم اما براي آنكه بدانيم تصميمات پولي كشور را چه كسي اتخاذ مي‌كند بايد بدانيم در مجمع موردنظر چه افرادي حضور داشته و چه كسي حرف آخر را مي‌زند. در حال حاضر شوراي پول و اعتبار ١٢ عضو دارد كه از وزير اقتصاد تا رياست بانك مركزي، نماينده دادستاني كل و حتي نماينده عضو اتاق بازرگاني نيز در اين شورا عضويت دارند و سياست‌هاي پولي كشور نهايتا از اين شورا بيرون مي‌آيد. در اين شورا در واقع تمام كساني كه مي‌خواهند از اعتبارات حق‌السهمي داشته باشند حضور دارند. با اين توضيح مشخص مي‌شود كه براي پاسخگويي به سياست‌هاي پولي كشور تمام افرادي كه در شوراي پول و اعتبار حضور دارند سهمي از تاثيرگذاري در سياست‌ها داشته و بايد تمامي آنها پاسخگو باشند و اينكه ما براي اين سياست‌ها تنها وزير اقتصاد را مخاطب قرار دهيم كار نادرستي است. در كشور ما عملا بانك مركزي يك نهاد غيرمستقل است و اين مراكز قدرت هستند كه براي كشور تصميم‌گيري مي‌كنند. اين مراكز خود باعث ايجاد آشفتگي‌هاي تصميم‌گيري در بانك مركزي شده و مانع از آن مي‌شود كه بانك مركزي نقش ذاتي خود را ايفا كند. با اين همه توضيحاتي كه اكنون شرح آن رفت همانند استيضاحي كه امروز در دستور كار مجلس قرار دارد توضيحاتي صوري و ظاهري است چراكه اشكال اساسي، ايراد بنياديني است كه به كل ساختار اقتصاد وارد است و در ٤٠ سال گذشته آشفتگي‌ها را نتيجه داده است.
مجلس با بانك مركزي احمدي‌نژاد كه صندوقچه دولت بود برخورد نكرد
مهدي پازوكي هم با اشاره به اینکه "به نظر من مجلس با آقاي طيب‌نيا برخورد سياسي مي‌كند."، در اعتماد نوشت: برخورد مجلس به هيچ‌وجه علمي و كارشناسي نيست. بايد توجه داشت كه سياست‌هاي پولي كشور توسط شوراي پول و اعتبار تدوين مي‌شود و تنها يكي از تصميم‌گيران وزير اقتصاد است. با اين وجود حتي بررسي تصميمات اقتصادي و سياست‌هاي پولي كشور در اين دوره سياست‌هاي قابل تحسيني بوده و اگر مجلس بخواهد عملكرد وزير را بررسي كند بايد به او نمره بالايي بدهد. چرا مجلس امروز كه شرايط اقتصادي بهبود پيدا كرده چنين برخوردي با وزير دولت يازدهم دارد. درحالي كه در دولت احمدي‌نژاد كه اوضاع اقتصاد اسفناك بود وزير اقتصاد استيضاح نشد. موضوع ديگري كه بايد به آن اشاره كرد تغييرات قابل توجهي است كه در بانك مركزي كشور صورت گرفته است. بانك مركزي امروز به هيچ‌وجه با بانك مركزي دولت قبل قابل قياس نيست. آقاي بهمني عملا صندوق‌داري احمدي‌نژاد را مي‌كرد و هر زمان دولت پول مي‌خواست در اختيارش قرار مي‌داد. بانك مركزي امروز بسيار متفاوت از دوره قبل عمل كرده و بر اساس نظرات كارشناسي با دولت برخورد مي‌كند كه اين در جاي خود قابل تحسين است. بنابراين من فكر مي‌كنم مجلس با وزير اقتصاد سياسي برخورد مي‌كند. همان‌طور كه با وزير علوم سياسي برخورد كرد. وزير علوم استيضاح شده يكي از قوي‌ترين وزيران علوم در تاريخ جمهوري اسلامي ايران بود. او به دليل اينكه توصيه نمي‌پذيرفت، به دنبال كيفيت بود، كارآمد كردن دانشگاه‌ها را در دستور كار داشت و با افرادي كه خارج از ضوابط وارد دانشگاه شده بودند؛ برخورد مي‌كرد؛ از سوي مجلس استيضاح شد. در حال حاضر نيز برخورد با طيب‌نيا در همين راستا قرار دارد. وقتي به صحبت‌هاي نمايندگاني كه برخورد عقلايي با مسائل داشته و مباحث را كارشناسي دنبال مي‌كنند نگاه مي‌كنيم نيز مي‌بينيم كه اين آقايان استيضاح را اقدامي نابخردانه مي‌دانند. ٭ كارشناس اقتصادي
برخورد مجلس سياسي است
هادي حق‌شناس، کارشناس اقتصادی هم معتقد است: از آنجا كه در دو سال گذشته شاخص‌هاي پولي و مالي در جهت مثبت حركت كرده است به نظر مي‌رسد سوالاتي كه امروز نمايندگان مطرح مي‌كنند جنبه سياسي داشته باشد چراكه از نظر فني ايرادي به عملكرد پولي و مالي دولت وارد نيست.
جداي از آنكه اين پرسش‌ها از نظر فني به عملكرد پولي و مالي وارد هست يا خير اين نكته را بايد در نظر داشت كه اتخاذ سياست‌هاي پولي كشور برعهده بانك مركزي است و در همه دنيا بانك مركزي يك نهاد مستقل و زيرنظر رياست‌جمهوري است.
دو سوال اول از وزير اقتصاد كه منجر به دادن كارت زرد از سوي مجلس شد مربوط به عملكرد بانك مركزي و سياست‌هاي پولي كشور بود. در دنيا ساختار بانك مركزي از آنچنان استقلالي برخوردار است كه نه تنها مجلس بلكه دولت نيز حق دخالت در عملكرد و تصميمات اتخاذ شده از سوي آن را ندارد. در ايران اما به دليل آنكه رييس كل بانك مركزي از سوي رييس‌جمهور تعيين مي‌شود و در گذشته قوانين به گونه‌اي بود كه رييس‌جمهور بنابر تشخيص خود قادر به عزل و نصب رييس كل بود اين استقلال تا حدي در سايه اين سياست قرار مي‌گرفت كه البته امروز با تغيير قانون و تاكيد بر اينكه رياست بر بانك مركزي حداقل بايد پنج ساله باشد از وابستگي بانك مركزي كاسته شده است.
بررسي سياست‌هاي پولي در دولت يازدهم نشان مي‌دهد كه تورم نقطه به نقطه از ٤٥ درصد به ١٦ درصد رسيده و تورم ماهانه كه به سه يا چهار درصد رسيده بود پس از ٧٧ ماه منفي شده است. در كنار اين اتفاق پول ملي هم تقويت شده و در سال ٩٣ و ٩٤ اقتصاد ايران از ركود تورمي كه در سال‌هاي ٩١ و ٩٢ درگير آن بود رهايي يافته و مثبت شده است. بنابراين اگر نگوييم سياست‌هاي پولي بدون اشكال بوده اما دست كم در جهت منطقي حركت كرده است.
اين شرايط درحالي بر كشور حاكم شده كه در دوره قبل دخالت‌ها به قدري در بانك مركزي بالا بود كه منجر به استعفاي طهماسب مظاهري رييس كل بانك مركزي مي‌شود. اما امروز بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و هاشمي پسران كانديداي جايزه صلح نوبل عملكرد بانك مركزي را تاييد مي‌كنند. در چنين فضايي متاسفانه وزير اقتصاد براي سياست‌هاي پولي كه مربوط به حوزه تصميم‌گير او نيز نبوده و اتفاقا عملكرد مثبتي هم داشته، دو كارت زرد مي‌گيرد. بنابراين اين سوال بايد پرسيده شود كه بر اساس كدام عملكرد منفي اين كارت زرد داده شده است. در حال حاضر شاخص‌هاي پولي و مالي كشور قابل مقايسه با شاخص‌ها در دولت قبل نيست. چرا مجلس در دولت قبل با آن عملكرد ضعيف چنين سوالاتي را از مسوولان نمي‌كردند. به نظر مي‌رسد سوالات امروز نمايندگان جنبه سياسي داشته باشد چراكه به لحاظ فني و كارشناسي نمي‌توان ايرادي به عملكرد دولت وارد كرد.
منبع: اعتماد
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۱
ناشناس
| 
۱۱:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۶
پاسخ
مجلس با ... تشکیل شده انتظار نداریم کار درستی بکند 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید