نوید جان دوباره به تن بی‌رمق مسکن مهر
با توجه به طولانی شدن پروژه‌ها و افزایش هزینه تمام شده واحدهای مسکن مهر، هم‌اکنون زور بسیاری از متقاضیان به قیمت‌ها نمی‌رسد و ظاهرا افزایش مبلغ تسهیلات از 25 به 30 میلیون تومان اجتناب‌ناپذیر است.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش ایسنا، مسکن مهر برای تکمیل به 5500 میلیارد تومان دیگر نیاز دارد که این موضوع از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است. در حال حاضر 791 هزار واحد مسکن نیازمند افزایش تسهیلات از 25 به 30 میلیون تومان هستند که قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرده این تسهیلات تامین شود.
اصغری مهرآبادی گفته است: با دستورات صادر شده از سوی معاون اول رئیس جمهور، پیگیری‌ها از بانک مرکزی و کمک سازمان مدیریت در تامین اعتبارات تکمیل خدمات زیربنایی امیدواریم مسکن مهر در زمان تعیین شده به پایان برسد.
اما چاپ 42 هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه توسط دولت‌های قبل برای اجرای پروژه مسکن مهر، ورود مجدد پول پرقدرت به این پروژه را با نگرانی‌هایی همراه کرده که سید محمد مرتضوی کارشناس اقتصاد مسکن این نگرانی را بی‌مورد عنوان و اظهار کرد: باید توجه داشت که رکود از یک سو و نیاز به مسکن از سوی دیگر، خلائی را ایجاد کرده که برای پر کردن آن نیاز به تزریق منابع جدید داریم. لذا اگر تورم‌زایی در بخش مسکن معادل چیزی که در سطح جامعه تجربه می‌کنیم باشد طبیعتا مشکل خاصی به وجود نمی‌آید و تزریق حدود 5500 میلیارد تومان برای مسکن مهر نمی‌تواند نگران‌کننده باشد.
از سوی دیگر سید مجید نیک‌نژاد، رییس کمیسیون حقوقی و آیین‌نامه‌های کانون سراسری انبوه‌سازان کشور می‌گوید: انتظار این است که تسهیلات واحدهای تحویل داده شده مسکن مهر به عنوان پول داغی که ضربه‌اش را به اقتصاد زده است برگردد و این بار به عنوان پولی که می‌تواند باعث پایین آمدن تورم شود در جهت درست هزینه شود.
وی ادامه داد: به اعتقاد من 30 میلیون تومان هم کم است و حتی باید 50 میلیون تومان تسهیلات به مسکن مهر داده شود اما در تزریق این مبلغ حتما باید از روش‌های ضدتورمی استفاده شود تا فشار مسکن مهر را از روی صنعت ساختمان و نیز صنایع وابسته بردارند. سپس به اصلاح قراردادهایی که در قالب تفاهم‌نامه منعقد شده اقدام کرد تا در حق سازندگان اجحاف نشود.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی طی سال‌های اخیر و افزایش پرداختی‌های متقاضیان مسکن مهر، موضوعی بوده که در سال‌های 1392 و 1393 مورد رسیدگی قرار گرفته و تعدیل‌های مشخصی را با در نظر گرفتن نحوه‌ی محاسبه و فرمول‌هایی که وزارت راه و شهرسازی تدوین کرده، محاسبه و در نظر گرفته شد تا به پیمانکاران پرداخت شود.
با توجه به قابل ملاحظه بودن این ارقام پیمانکاران و تعداد زیاد پیمانکاران مسکن مهر، تفاوت قیمت‌ها به اندازه‌ای رسید که از توان مالی متقاضیان خارج شد. به همین دلیل در طول چند سال گذشته زمینه‌سازی‌هایی در قالب مذاکرات طولانی و سنگین با بانک مرکزی و بانک مسکن به عمل آمد تا ضمن جلوگیری از ایجاد تورم ناشی از تزریق نقدینگی، منابع لازم برای اتمام پروژه‌های مسکن مهر تامین شود.
بنابراین گزارش، تحریم‌ها و تورم به عنوان عوامل اصلی، تاثیر مستقیم خود را در هزینه تمام شده ساخت مسکن گذاشت که به گفته‌ی اصغری مهرآبادی، بالا رفتن هزینه ساخت، عدم پرداخت آورده‌های نقدی توسط متقاضیان کم بضاعت و بی‌بضاعت را به دنبال داشت.
برای کمک به حل این مشکل، دو دستورالعمل در دولت قبل و یک دستورالعمل در دولت یازدهم به منظور خروج پروژه‌ها از رکود صادر شد که به این منظور طی برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، مبلغ 100 هزار تومان در هر متر مربع بر قیمت مسکن مهر افزوده شد تا این پروژه متوقف نشود. این اعمال قیمت از سویی به عدم رکود ساخت و سازها کمک کرد. اما از سوی دیگر مردم توان پرداخت این افزایش قیمت را نداشتند بنابراین از آغازین روزهای دولت جدید، وزیر راه و شهرسازی به دنبال حل شدن این مشکل بود و از شهریورماه سال گذشته مصوبه افزایش سقف تسهیلات را پیگیری کرد.
با این شرایط کارشناسان معتقدند هرچه در تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر تاخیر صورت گیرد با فرسودگی واحدهایی که به تدریج عمر مفید خود را از دست می‌دهند مواجه می‌شویم که این مساله باعث هدررفت قابل توجهی از سرمایه‌های ملی خواهد شد. لذا پرداخت تسهیلات به جان بی‌رمق مسکن مهر ضروری به نظر می‌رسد.
اصغری مهرآبادی گفته است: با دستورات صادر شده از سوی معاون اول رئیس جمهور، پیگیری‌ها از بانک مرکزی و کمک سازمان مدیریت در تامین اعتبارات تکمیل خدمات زیربنایی امیدواریم مسکن مهر در زمان تعیین شده به پایان برسد.
اما چاپ 42 هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه توسط دولت‌های قبل برای اجرای پروژه مسکن مهر، ورود مجدد پول پرقدرت به این پروژه را با نگرانی‌هایی همراه کرده که سید محمد مرتضوی کارشناس اقتصاد مسکن این نگرانی را بی‌مورد عنوان و اظهار کرد: باید توجه داشت که رکود از یک سو و نیاز به مسکن از سوی دیگر، خلائی را ایجاد کرده که برای پر کردن آن نیاز به تزریق منابع جدید داریم. لذا اگر تورم‌زایی در بخش مسکن معادل چیزی که در سطح جامعه تجربه می‌کنیم باشد طبیعتا مشکل خاصی به وجود نمی‌آید و تزریق حدود 5500 میلیارد تومان برای مسکن مهر نمی‌تواند نگران‌کننده باشد.
از سوی دیگر سید مجید نیک‌نژاد، رییس کمیسیون حقوقی و آیین‌نامه‌های کانون سراسری انبوه‌سازان کشور می‌گوید: انتظار این است که تسهیلات واحدهای تحویل داده شده مسکن مهر به عنوان پول داغی که ضربه‌اش را به اقتصاد زده است برگردد و این بار به عنوان پولی که می‌تواند باعث پایین آمدن تورم شود در جهت درست هزینه شود.
وی ادامه داد: به اعتقاد من 30 میلیون تومان هم کم است و حتی باید 50 میلیون تومان تسهیلات به مسکن مهر داده شود اما در تزریق این مبلغ حتما باید از روش‌های ضدتورمی استفاده شود تا فشار مسکن مهر را از روی صنعت ساختمان و نیز صنایع وابسته بردارند. سپس به اصلاح قراردادهایی که در قالب تفاهم‌نامه منعقد شده اقدام کرد تا در حق سازندگان اجحاف نشود.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی طی سال‌های اخیر و افزایش پرداختی‌های متقاضیان مسکن مهر، موضوعی بوده که در سال‌های 1392 و 1393 مورد رسیدگی قرار گرفته و تعدیل‌های مشخصی را با در نظر گرفتن نحوه‌ی محاسبه و فرمول‌هایی که وزارت راه و شهرسازی تدوین کرده، محاسبه و در نظر گرفته شد تا به پیمانکاران پرداخت شود.
با توجه به قابل ملاحظه بودن این ارقام پیمانکاران و تعداد زیاد پیمانکاران مسکن مهر، تفاوت قیمت‌ها به اندازه‌ای رسید که از توان مالی متقاضیان خارج شد. به همین دلیل در طول چند سال گذشته زمینه‌سازی‌هایی در قالب مذاکرات طولانی و سنگین با بانک مرکزی و بانک مسکن به عمل آمد تا ضمن جلوگیری از ایجاد تورم ناشی از تزریق نقدینگی، منابع لازم برای اتمام پروژه‌های مسکن مهر تامین شود.
بنابراین گزارش، تحریم‌ها و تورم به عنوان عوامل اصلی، تاثیر مستقیم خود را در هزینه تمام شده ساخت مسکن گذاشت که به گفته‌ی اصغری مهرآبادی، بالا رفتن هزینه ساخت، عدم پرداخت آورده‌های نقدی توسط متقاضیان کم بضاعت و بی‌بضاعت را به دنبال داشت.
برای کمک به حل این مشکل، دو دستورالعمل در دولت قبل و یک دستورالعمل در دولت یازدهم به منظور خروج پروژه‌ها از رکود صادر شد که به این منظور طی برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، مبلغ 100 هزار تومان در هر متر مربع بر قیمت مسکن مهر افزوده شد تا این پروژه متوقف نشود. این اعمال قیمت از سویی به عدم رکود ساخت و سازها کمک کرد. اما از سوی دیگر مردم توان پرداخت این افزایش قیمت را نداشتند بنابراین از آغازین روزهای دولت جدید، وزیر راه و شهرسازی به دنبال حل شدن این مشکل بود و از شهریورماه سال گذشته مصوبه افزایش سقف تسهیلات را پیگیری کرد.
با این شرایط کارشناسان معتقدند هرچه در تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر تاخیر صورت گیرد با فرسودگی واحدهایی که به تدریج عمر مفید خود را از دست می‌دهند مواجه می‌شویم که این مساله باعث هدررفت قابل توجهی از سرمایه‌های ملی خواهد شد. لذا پرداخت تسهیلات به جان بی‌رمق مسکن مهر ضروری به نظر می‌رسد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید