به گزارش خبرگزاری آفتاب، 
وزارت دارايي و اقتصاد اين كشور سرگرم تدوين قانوني است كه به موجب آن موسسات و بانكها موظف خواهند بود كه هر نوع زياني را كه در نتيجه كلاهبرداري آنلاين يا حملات هك بركاربران وارد ميشود ، جبران كنند.
براساس اين قانون كه از سپتامبر سال 2006 به اجرا در خواهد آمد ، بانكها مجبور خواهند بود درتمامي موارد زيان وارده را جبران كنند؛ حتي اگر بانك به طورمستقيم مسول زيان وارد شده نباشد.
بانكهاي كره در پاسخ به تدوين اين قانون اعلام كردهاند ؛ جبران خسارت آنها در صورتي خواهد بود كه مسئوليت بانك اثبات شود.
شایان ذکر است ؛ به موجب قانون جديد افرادي كه در نگهداري پينها و گذر واژهها بي احتياطي كنند مشمول جبران خسارت ناشي از حقههاي آنلاين نخواهند بود.
وزارت دارايي و اقتصاد اين كشور سرگرم تدوين قانوني است كه به موجب آن موسسات و بانكها موظف خواهند بود كه هر نوع زياني را كه در نتيجه كلاهبرداري آنلاين يا حملات هك بركاربران وارد ميشود ، جبران كنند.براساس اين قانون كه از سپتامبر سال 2006 به اجرا در خواهد آمد ، بانكها مجبور خواهند بود درتمامي موارد زيان وارده را جبران كنند؛ حتي اگر بانك به طورمستقيم مسول زيان وارد شده نباشد.
بانكهاي كره در پاسخ به تدوين اين قانون اعلام كردهاند ؛ جبران خسارت آنها در صورتي خواهد بود كه مسئوليت بانك اثبات شود.
شایان ذکر است ؛ به موجب قانون جديد افرادي كه در نگهداري پينها و گذر واژهها بي احتياطي كنند مشمول جبران خسارت ناشي از حقههاي آنلاين نخواهند بود.
ارسال پیام
