آفتابنیوز : سیدحمید کلانتری در دهمین جشنواره تعاونیهای برتر استان زنجان ضمن اشاره به هشتادمین سالگرد تاسیس اولین تعاونی در کشور، اظهار کرد: در سطح کشور برای تعاون و تعاونیها جایگاه ویِژهای مدنظر است، به طوری که جزو معدود مواردی است که در قانون اساسی دو اصل به آن اختصاص یافته است؛ چرا که تعاون میتواند به عنوان نزدیکترین و مطلوبترین روش به اقتصاد اسلامی کمک کند، اما متاسفانه به دلایل مختلف غفلتهایی نسبت به این حوزه وجود داشته که سبب شده است با جایگاه اصلی آن فاصله داشته باشیم.
کلانتری با اشاره به تولید ناخالص ملی در کشور تصریح کرد: در کشور 25 درصد از اقتصاد و تولید ناخالص ملی باید از بخش تعاون حاصل شود، این در حالی است که تنها پنج درصد از این مهم محقق شده و با جایگاه واقعی فاصله زیادی وجود دارد که این شرایط نشات گرفته از بدفهمی و نگرش غلطی است که نسبت به تعاونیها وجود دارد، لذا ترویج فرهنگ تعاون باید از دوران ابتدایی در جامعه نهادینه شود، به همین جهت روحیه تعاونی و همکاری باید در جامعه شکل بگیرد. تعاونیهای دانشبنیان را باید مورد توجه قرار داد که در حال حاضر 450 تعاونی دانشبنیان در کشور وجود دارد که فعالیت 114 مورد تصویب شده است.
او خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی از تعاونیها روحیه تعاون و همکاری وجود ندارد، این در حالی است که اگر هر تعاونی مدیریت قویتری داشته باشد موفقتر خواهد بود که میتواند در افزایش بهرهوری واحدها موثر باشد. همچنین شبکه تعاونی مهمترین ثروت تعاونیها به شمار میرود؛ چرا که 11 میلیون نفر از جمعیت را در سطح کشور تحت پوشش قرار داده است، به همین خاطر تعاونگرها باید تعامل با یکدیگر را یاد بگیرند تا منجر به توسعه و رشد تعاونیها شوند.
وی با اشاره به اصول هفتگانه در این حوزه، ادامه داد: در ذیل این هفت راهبرد، 49 برنامه گنجانده شده است که باید نسبت به آنها اهتمام داشت. توسعه همکاری بین دستگاههای اجرایی از ملزومات جامعه است، زیرا قانون دستگاههای اجرایی را موظف کرده تا از تعاونیها حمایت کنند، ولی برخی دستگاهها نسبت به این مقوله کوتاهی میکنند که باید تجدیدنظری در این خصوص صورت گیرد. همچنین تعاونیها باید برای توسعه هر چه بهتر در نمایشگاهها حضور داشته باشند، زیرا تعاونیها تولیدکنندگان قابلی هستند، ولی در عرضه و توزیع مشکلات عدیدهای را شاهد هستند. در ضمن تعاونیها باید در راستای برندسازی نیز اقدامات بهتری داشته باشند تا موفقتر عمل کنند.
کلانتری با اشاره به انعقاد تفاهمنامه توسعه تعاون با 27 استان، یادآور شد: تاکنون با 27 استان تفاهمنامه توسعه تعاون امضا شده است که امروز نیز این تفاهمنامه با استاندار زنجان منعقد میشود که امیدواریم از ظرفیتهای موجود در استانها استفاده کنیم تا به رشد و توسعه تعاونیها کمک شود.
در ادامه، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بخش تعاون باید خارج از شعارها مورد توجه قرار گیرد.
محمد اسماعیلی متذکر شد: نظام جمهوری اسلامی، نظامی مردمی است که همین مردمی بودن سبب شده اقتصادی متفاوت از سایر کشورها داشته باشد. این در حالی است که در بحث تعاون خیلی از کشورها پیشگامتر از ما عمل کردهاند که این یک ضعف برای جامعه ما به شمار میرود، زیرا ما گامهای جدی و موثرتری در این حوزه برنداشتهایم که باید تغییر رویهای در این خصوص داشته باشیم و نسبت به این مقوله مهم خارج از شعارها عمل کنیم.
او در جمع خبرنگاران هم عنوان کرد: در حال حاضر 2000 تعاونی مردمی، 27 هزار تعاونی خدماتی و 6000 فروشگاه تعاونی مصرف در کشور وجود دارد، با این اوصاف هنوز بخش تعاون نتوانسته است به جایگاه واقعی خود از اقتصاد کشور دست پیدا کند، لذا برای تحقق این مهم لازم است دستگاههای اجرایی با تعاونگرها همکاری بیشتری داشته باشند و آنها را کمک کنند تا به شرایط مطلوبتری در این زمینه دست یابیم.
وی با اشاره به برنامه ششم توسعه، افزود: در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است که در صورت فراهم شدن زیرساختها و منابع مالی و بانکی بتوانیم سهم پنج درصدی تعاونیها از تولید ناخالص ملی را به 15 درصد برسانیم تا با تحقق این مهم فرصت شغلی بیشتری در جامعه ایجاد شود تا حدودی از مشکلات موجود در این حوزه کاهش یابد و حوزه کسب و کار در کشور رونق بگیرد.
کلانتری در خصوص مشکلات اخذ تسهیلات برای فعالان این عرصه، تصریح کرد: مشکلاتی برای اخذ تسهیلات وجود دارد که با آموزش و آشنایی با انواع تسهیلات بانکی میتوان از میزان این مشکلات کم کرد. همچنین با محور قرار دادن مردم در راستای توسعه تعاونیها میتوان تاثیر چشمگیری را در این بخش شاهد بود، زیرا میتوان سرمایه 800 میلیارد تومانی که در اختیار مردم است را به دو هزار میلیارد تومان برسانیم.
او یادآور شد: در این هفته، از بازار مجازی موجود در پرتال وزارتخانه رونمایی میشود تا از این طریق بتوانیم پویایی و حرکت را در بین تعاونگرها ایجاد کنیم؛ چرا که یکی از چالشهای اساسی که تقریباً برای بسیاری از بخشها مشترک است محیط کسب و کار مناسب است که با تدابیری که دولت در این جهت عهدهدار میشود نظیر کاهش سختگیری، تنظیم ضوابط با نگاه بازتر میتواند در کاهش این چالشها موثر باشد.
به گزارش ایسنا، معاون امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی متذکر شد: امیدواریم مشوقهایی که در قانون وجود دارد نظیر 20 درصد تخفیف بیمه که سهم کارفرمایان است که قطع شده برگردد. همچنین بیمه قالیبافان که به خاطر محدودیت منابع مالی تامیناجتماعی قطع شده مجددا از سر گرفته شود.