دولت ها با درآمدهای اضافی نفت چه کردند؟/ حسابی که احمدی نژاد جارو کرد و رفت

گذشته از متن و حاشیه این سخنان و نکات قابل تأملی که درباره دقت مطالب نقل شده از رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی وجود دارد، واقعیتی که باید مورد توجه قرارگیرد این است که برداشت از صندوق توسعه ملی و سلف آن یعنی حساب ذخیره ارزی، بحث امروز و دیروز اقتصاد ایران نیست؛ از سال 1379 که در برنامه سوم توسعه حساب ذخیره ارزی تأسیس دائما بر سر منابع آن و برداشت های دولت از منابع این حساب مشاجرات و اختلاف نظرهای فراوانی وجود داشت.

به همین خاطر می توان به انتقادهای امروز صفدر حسینی در خصوص برخورد نادرست با صندوق توسعه ملی در گذشته، حق داد.

دوره نخست حساب ذخیره ارزی

رئیس دولت هشتم در آبان 86 درباره نگاه خود به حساب ذخیره ارزی گفته بود: « وقتی حساب ذخیره ارزی به وجود آمد همه دوستان می‌دانند که من چقدر روی خرج کردن از این حساب حساسیت داشتم و مراقب بودم که حساب ذخیره از مسیر خود خارج نشود؛ به خصوص در عرصه‌های جاری هزینه نشود و معتقد بودیم که باید از سهم صندوق بخش خصوصی تقویت شود تا بتواند پشتوانه تولید کشور باشد؛ چرا که با تقویت این بخش بسیاری از مشکلات ما قابل حل خواهد بود؛ ولی وقتی مواردی مطرح شد که معوقه‌های فرهنگیان از این صندوق پرداخت شود، با آن موافقت شد و این یکی از کارهای بزرگی بود که در آن زمان قابل انجام بود.»

این وسواس اما مانع آن نشده بود که برداشتی از حساب آنجا نشود. بررسی ها نشان می دهد  مجموع برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 1379 معادل صفر و در سال 1380 معادل 0.9 ميليارد دلار بوده است ولی در سال‌هاي بعدي به شدت روند صعودي به خود گرفته است؛ در سال‌هاي 81 تا 84 ميزان برداشت از اين حساب به ترتيب 5.1، 5.4، 9.4 و 11.5 ميليارد دلار بوده كه نشان از دو برابر شدن برداشت‌هاست. در واقع طي پنج سال بعد از افتتاح اين حساب برداشت از آن حدود دو برابر شده است.

با این حال اما مسعود نیلی که می توان او را پدر معنوی حساب ذخیره ارزی نامید، درباره عملکرد دولت های هفتم تا دهم در مورد حساب ذخیره ارزی اعتقاد دارد:« هر دو دولت خاتمی و احمدی نژاد در رعایت قانون در برداشت از حساب ذخیره ارزی ضعیف عملکردند، اما عملکرد دولت احمدی نژاد نگران کننده بوده‌است».

به این ترتیب اگرچه حساب ذخیره ارزی از گزند برداشت های دولتی طی سال های 70 تا 84 در امان نمانده بود اما همچنان در وضعیت خوبی بسرمی برد؛ وضعیتی که از سال 84 به بعد ناگهان دچار طوفانی سهمگین شد.

انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی با هدف اصلاحات ساختاری!

یکی از دلائلی که منتقدان محمود احمدی نژاد برای اثبات عدم اعتقاد او به رویه های پیش بینی شده برای حفظ اندوخته های حساب ذخیره ارزی به آن استناد می کنند، انحلال هیأت امنای این حساب است.

هیئت وزیران  در 22 اردیبهشت ماه سال 87  بنا بر آنچه « اصلاحات ساختاری و حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی دولت» نامید و با هدف « تسریع انجام وظایف و ماموریتهای محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه کشور»، وظایف هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را به کمیسیون اقتصاد دولت محول کرد.

هیئت امنای حساب ذخیزه ارزی متشکل از برخی اعضای دولت شامل معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رئیس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رئیس جمهور بود که با مصوبه جدید دولت انجام وظایف این هیئت به کمیسیون اقتصاد دولت واگذار شد.

این تصمیم البته بدون واکنش و مخالفت نماند؛ الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس شدیدا به این تصمیم دولت اعتراض کرد و آن را خلاف قانون دانست.

این عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: «تركيب هيات امناي حساب ذخيره ارزي در قانون برنامه مشخص شده و انحلال يا تغيير آن بدون مصوبه مجلس خلاف قانون است. بر اساس برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه حساب ذخيره ارزي در حقيقت كاركرد يك صندوق را دارد و نمي‌توان آن را كاملا دولتي ناميد. به همين دليل اين حساب نيازمند يك هيات امنا است كه فارغ از تمايلات بخشي و فشارهاي سياسي تصميم‌گيري كنند. واگذاري مسئوليت هيات امنا به كميسيون اقتصادي هيات دولت مي‌تواند در جهت كاهش مراجع تصميم‌گيري موثر باشد. با اين وجود بدليل سياسي شدن تمايلات و غلبه فشارهاي بخشي در كميسيون اقتصادي هيات دولت و بخصوص افزايش امكان تباني بين بخشهاي مختلف به منظور كسب اكثريت آراء در مقابل آراي بانك مركزي و وزارت اقتصاد، احتمال اينكه منابع اين حساب در مسير درست هزينه نشود بيشتر خواهد شد».

بایزید مردوخی یکی از طراحان تاسیس حساب ذخیره ارزی نیز انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را به معنای تعطیلی کامل نهادی به نام حساب ذخیره ارزی دانست و گفت:« این تعطیلی و انحلال شبیه انحلال سازمان برنامه و بودجه ریزی سابق است».

حسابی که جارو شد

درستی این پیش بینی ها سال ها بعد ثابت شد آن هنگام که احمد توکلی دیگر عضو اصولگرای مجلس وضعیت حساب ذخیره ارزی را در یک جمله خلاصه کرد؛ « حساب ذخیره ارزی جارو شد».

نماینده تهران در مجلس طی گزارشی که شهریور ماه سال 92 از موجودی حساب ذخیره ارزی داد، گفت: « دولت از از 176 میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی 161 میلیارد دلار را استفاده کرده است».

اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي برنامه چهارم (1388-1384)، بالغ بر 108.6 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي بر اساس تكاليف بودجه‌اي برداشت شده است.

عملكرد حساب ذخيره ارزي طي دوره 1388- 1384 نشان مي‌دهد، متوسط سالانه واريزي به حساب طي سال‌هاي برنامه چهارم معادل 26726 ميليون دلار بوده است.

در سال 85 ميزان برداشت از حساب ذخيره بيش از دو برابر نسبت به سال قبل آن رسيد و عدد 23 ميليارد دلار براي آن ثبت شده است. بر اساس آخرين اطلاعات، درحالي كه موجودي حساب ذخيره ارزي در سال 1386 با 142.5 درصد رشد نسبت به سال قبل آن مواجه بوده، اما در پايان سال 1387 موجودي اين حساب نسبت به سال قبل 43.3 درصد كاهش يافت.

موجودي نقد حساب ذخيره‌ ارزي در سال 1386 رقمي معادل 23 ميليارد و 175 ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال بعد به 13 ميليارد و 142 ميليون دلار كاهش يافت. همچنين ميزان برداشت از اين حساب در سال 1386 معادل 28 ميليارد و 15 ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال 1387 به رقم 45 ميليارد و 924 ميليون دلار افزايش يافته كه افزايش 63.9 درصدي در برداشت از این حساب را نشان مي‌دهد. در حالي ميزان برداشت‌هاي دولتي از اين حساب در سال 87 نسبت به سال قبل 82.1 درصد رشد داشته كه ميزان برداشت براي اعطاي تسهيلات 18.1 درصد كاهش نشان مي‌دهد. در آخرين گزارش مشخص شده است كه برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 1387 به 45 ميليارد و 924 ميليون دلار افزايش يافته است.

وقتی احمدی‌نژاد حرف های خودش را تکذیب می کند!

در تمام این مدت مقامات دولتی ضمن محرمانه بودن موجودی حساب ذخیره ارزی، دائما از وضعیت مطلوب آن سخن می گفتند. این ابراز رضایت ها اما ناگهان با سخنان عجیب شخص احمدی نژاد رنگ باخت.

محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه 24 اسفندماه سال 90 در جلسه علنی مجلس در مورد سوال از رییس جمهور، در پاسخ به سوال نمایندگان درباره علت عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل ونقل ریلی و عمومی شهرها، اظهار داشت: « در حساب ذخیره ارزی پولی نمانده بود تا به مترو پرداخت شود. »

این سخنان در حالی بیان شد که احمدی‌نژاد در خردادماه سال 1388 در مصاحبه با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره صفر شدن موجودی حساب ذخیره ارزی، ضمن رد این ادعا گفت: «آن چيزي كه شما ديديد آن حساب تعهدي است. اگر حساب تعهدي حساب كنيم باز هم بيشترين رقم موجودي در اين دولت هست. در حالي كه بعضيها با قبل مقايسه مي‌كنند و حساب نقدي را مقايسه مي‌كنند. اگر حساب نقدي را مقايسه كنيم بيشترين رقم موجودي هفت، هشت، ده ساله امروز الحمدالله در حساب موجود است و پشتيبان برنامه‌ريزي‌هاي كشور است.»

جالب آن که در مهرماه سال 1387 یعنی یک سال قبل از مطرح شدن طرح فوق، احمدی‌نژاد در گفتگویی در پاسخ به اين سؤال که ابهاماتي در حساب ذخيره ارزي مطرح مي‌شود، صراحتاً گفته بود که « این حساب برای دو سه سال کشور موجودی دارد. اين ابهامات از طرف کساني است که خودشان مسئول هستند و مي‌دانند که حساب ذخيره ارزي با چه دقتي مراقبت مي‌شود و چه سلسله مراتبي دارد. ما هيچ وقت نمي‌توانيم براي حساب ذخيره ارزي عددي بگوييم؛ چرا که محرمانه است. دولت به جز مصوبات قانوني نمي‌تواند حتي يک دلار را بردارد چرا که قانون حد و مرزها را مشخص کرده است. آنچه دولت مي‌تواند هزينه کند در قانون مي‌آيد و ما براي دو، سه سال اداره کشور ارز داريم... ما براي ادارة دو سه سال كشور ذخيره داريم؛ حتي اگر هيچ فروش جديد نفت هم نداشته باشيم. بعد مي‌آيند تحليلهاي ابتدايي مي‌كنند... اصلا اینها بازیهای سیاسی است.»

منابع صندوق توسعه 42 میلیارد دلار شد

پس از این سخنان رئیس جمهور دیگر عدد مشخصی از موجودی حساب ذخیره ارزی بیان نشد و این حساب نیز در برنامه پنجم به صندوق توسعه ملی تغییر یافت.

در مرداد ماه 92 یعنی واپسین روزهای فعالیت دولت دهم، رئیس وقت صندوق توسعه ملی مجموع منابع این صندوق تا پایان شهریورماه را 42 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: « این منابع از طریق فروش نفت و میعانات گازی به حساب صندوق واریز شده و مانده صندوق 34 هزار و 310 میلیون دلار است. محمدرضا فرزین با بیان این‌که مسدودی‌های ارزی صندوق توسعه ملی 13 هزار و 815 میلیون دلار است، افزود: از این مبلغ 12 هزار و 529 میلیون دلار در بخش صنعت و دو طرح در حوزه نفت و گاز با به مبلغ پنج هزار میلیون دلار مسدود شده است».

نخستین گزارش دولت یازدهم

نخستین گزارش رسمی از وضعیت صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم، توسط رییس کل بانک مرکزی در آبان ماه سال 92 ارائه شد.

ولی اله سیف  با اشاره به اینکه از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی در سال 1389 تا پایان مردادماه 1392 در مجموع معادل 54959 میلیون دلار از محل وصولی‌های ناشی از صادرات نفت و گاز، سود متعلقه به موجودی حساب، بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی و مانده حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز شد، گفت: «در مدت مذکور در مجموع 19582میلیون دلار از صندوق برداشت شد که عمدتاً مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و مصارف ارزی دولت بود».

یک عضو هیأت عامل و معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی نیز در مرداد ماه امسال، موجودی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را از سال 1380 تا سال 1391 بالغ بر 170 میلیارد دلار اعلام کرد.

سعید نوری نائینی همچنین گفت:« تنها حدود 16 میلیارد دلار از 170 میلیارد دلار واریز شده به حساب ذخیره ارزی صرف اعطای تسهیلات شده است و بقیه منابع از این حساب توسط دولت بر اساس مجوزهای قانونی برداشت و هزینه شده است».

منبع: خبرآنلاین