آفتابنیوز : در استان مرکزی حدود 350 واحد فرآوری سنگ وجود دارد که از این تعداد 280 واحد در شهرستان محلات فعالیت دارند، اما تولید و فرآوری سنگ در این منطقه همچون بسیاری صنایع دستخوش رکود حاکم بر بازار ساختوساز قرار گرفته است و واحدهای سنگبری نیز با چالش مواجه شدهاند.
از سوی دیگر نبود تکنولوژی به روز به پرت حدود 50 درصد مواد اولیه این واحدهای سنگبری منجر شده است و علاوه بر این مشکل که ناشی از استهلاک دستگاههاست و واحدهای سنگبری سالهاست با آن دست و پنجه نرم میکنند، فشارهای دولتی از قبیل وصول مالیات، بیمه، و سودهای بانکی مزید بر علت شده است.
در این راستا خبرنگار ایسنا با چند تن از فعالان این عرصه و مسئولان دولتی به منظور بیان این چالشها و پیدا کردن راهکاری جهت رفع چالش ها به گفتوگو نشسته است.
«غلامرضا میری» دبیر انجمن صنفی سنگبران محلات ضمن اشاره به پیشرفته بودن صنعت سنگ در استان مرکزی، به ایسنا گفت:در شهرستان محلات، کارخانههای پیشرفته با تکنولوژی جدید فعالیت دارند، اما به دلیل رکود بازار سنگ که به دنبال رکود ساخت و ساز حاصل شده اکثر کارخانجات در محلات تعطیل یا نیمهفعال هستند.
وی افزود: رکود بازار خیلی شدید و سنگین است و باعث شده واحدهای سنگبری بسیار پیشرفته هم از فعالیت باز بمانند.
میری با اشاره به فعالیت حدود 300 واحد سنگبری در محلات گفت: حدود 30 درصد سنگبریهای این شهرستان تعطیلند و بقیه سنگبریها نیز با 50 درصد ظرفیت کار میکنند.
دبیر انجمن صنفی سنگبران محلات بیان کرد: تا چند سال پیش همه واحدهای سنگبری شیفت شب هم کار میکردند، اما در حال حاضر با کاهش تولید، شیفت شب نیز تعطیل شده است.
وی با اشاره به اینکه در استان مرکزی حدود 350 واحد فراوری سنگ وجود دارد که از این تعداد 280 واحد در شهرستان محلات فعالیت می کنند، عدم ساختوساز و به تبع آن کاهش تولید را دلیل مشکلات به وجود آمده در زمینه حمل و نقل برشمرد و گفت: حمل و نقل مواد خام نیز با مشکل روبرو شده است چراکه کارخانجات دیگر توان خرید مواد خام را هم ندارند.
دبیر انجمن صنفی سنگبران محلات افزود: در گذشته کامیونها سه بار در روز بار حمل میکردند، در حالی که این آمار این روزها به سه بار در یک هفته خلاصه شده است.
وی در عین حال اظهار کرد: واحدهای سنگبری به دلیل کاهش تولید و رکود در بازار در حال حاضر در زمینه تامین سوخت مشکل ندارند؛ سوخت خطوط تولید، گاز است و در همه شهرکهای صنعتی گازرسانی انجام شده است. واحدهای سنگبری با انرژی برق کار میکنند و هزینه برق نیز بالاست، هر چند با قطعی برق مواجه نیستیم اما از اسفندماه سال گذشته قیمت برق افزایش یافت و این افزایش تحت عنوان دیماند منجر به افزایش قیمتها شد چنانکه مبلغ متوسط قبوض برق بیش از سه میلیون تومان است.
وی در ادامه ضمن تاکید بر نیاز این بخش به تغییر تکنولوژی، گفت: در دو سال اخیر هیچ تسهیلاتی به این بخش تزریق نشده است و واحدهای سنگبری نتوانسته اند ماشینآلات خود را به روز کنند تا هزینهها کاهش و تولید افزایش یابد.
دبیر انجمن صنفی سنگبران محلات همچنین خاطرنشان کرد که 45 تا 50 درصد مواد اولیه واحدهای سنگبری پرت و به ضایعات تبدیل میشود و توضیح داد: از هر تن سنگ، هشت متر محصول به دست می آید و در واحدهایی که ماشینآلات به روزتر هستند 12 تا 14 متر، این در صورتی است که تولید محوصل باید به بالای 15 متر برسد تا جبران خسارت شود.
انبارهای مملو از سنگ، صنعت سنگبری در کما
«حسین سروش» دبیر کانون سنگ ایران و رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سنگبران محلات نیز به ایسنا گفت: با توجه به رکود اقتصادی موجود در بازار، صنعت ساخت و ساز چه در بخش خصوصی و چه در پروژههای عمرانی دولت خوابیده است، به همین دلیل با انبارهایی مملو از محصول بدون مشتری مواجه هستیم و صنعت در کماست.
وی با بیان اینکه ضعف نقدینگی همواره شامل حال صنعت بوده و امروز تشدید شده است، گفت: فشارهای دولتی اعم از وصول مالیاتهای مختلف، بیمه و سودهای بانکی نیز مزید بر علت شده است.
سروش افزود: در چند سال اخیر سعی شده است تا تکنولوژی واحدهای سنگبری را به روز کنیم؛ هر چند با تکنولوژی روز دنیا فاصله داریم اما خطوط جدیدی به این بخش وارد و بهترین و جدیدترین خط تولید سنگ در محلات خریداری شده است، اما علیرغم سرمایه گذاری که در این زمینه انجام شده، متاسفانه بازار نداریم.
دبیر کانون سنگ ایران در ادامه با بیان اینکه وقتی بارگیری نباشد بخش حمل و نقل هم تحتالشعاع قرار میگیرد و این بخش نیز در رکود است، افزود: وقتی یک واحد سنگبری تعطیل باشد نه مواد اولیه میخواهد نه محصولی دپو میشود که بخواهد حمل شود.
وی ضمن اشاره به پرت بالای سنگ در این بخش، گفت: سنگ یک محصول طبیعی است و ساختار سنگ و معدن در کیفیت محصول تاثیر دارد، کاهش پرت نیازمند سرمایهگذاری بیشتری است و نیاز به وضع قوانین بهتر در زمینه بهرهبرداری از معادن و حفظ حقوق معدنکاران و فعالان این بخش دارد.
کاهش تهدیدات، افزایش بهرهوری
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سنگبران محلات خاطرنشان کرد: هر چقدر تهدیدات در این بخش کمتر شود بهرهوری نیز افزایش مییابد.
سروش اظهار کرد: در زمینه فراوری نیز از آنجاکه با یک ماده طبیعی کار داریم، ضایعات اجتناب ناپذیر است که البته با جدید شدن تکنولوژی و رویکردی که صنعت نسبت به این موضوع دارد این میزان نیز به حداقل میرسد. در گذشته از معدن تا فراوری، 80 درصد ضایعات داشتیم، اما امروز این میزان به 50 درصد کاهش یافته است.
وی افزود: البته این میزان میتواند به 20 درصد هم کاهش یابد که نیاز به مدیریت، سرمایهگذاری، آموزش و برنامهریزی و حمایت دولت دارد.
دبیر کانون سنگ ایران ادامه داد: دولت باید تسهیلاتی را در اختیار صنعتگر بگذارد که تکنولوژی جدید را وارد کرده و ضایعات را به حداقل برساند، اما این کار را نمیکند.
سروش گفت: صنعتگران در حد توان در جهت کاهش ضایعات قدم برداشتهاند و این دولت است که باید سازوکار لازم و فضای امن را ایجاد کند.
وی با بیان اینکه استاندارد استحصال یک تن سنگ بالای 18 متر است اما این رقم در کشور ما 10 متر است، افزود: هنوز هشت متر ضایعات داریم و رساندن این میزان به استاندارد جهانی، نیازمند آموزش و سرمایهگذاری در جهت ورود تکنولوژی جدید است.
سروش ضمن اشاره به تولید سه درصد سنگهای تزئینی جهان، برخورداری از 12 درصد تراورتن جهان و 30 تا 35 درصد تولید سنگ خام کشور در محلات، افزود: ظرفیت کشور در سنگ فراوری شده 13 میلیون متر مربع است که 10 تا 15 درصد آن متعلق به شهرستان محلات است؛ به طوری که در محلات سالیانه بین 1.3 تا 1.7 دهم میلیون متر مربع سنگ فراوری شده تولید می شود.
چرخ معادن در باتلاق تصمیمات گیر کرده است
به گزارش ایسنا، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره در سخنانی اظهار کرد: به دلیل برخی تصمیمات غیرکارشناسی و رکود حاکم بر بازار با چالش های جدی هم در بخش تولید و هم فراوری سنگ مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه دولت در حال حاضر میخواهد حقوق معدنی معوق سالهای 90، 91 و 92 را اخذ کند، گفت: در شرایطی که معادن در وضعیت سختی بسر میبرند گذاشتن این هزینه گزاف بر روی دوش این بخش منصفانه نیست.
سلیمی خاطرنشان کرد: چرخ معادن در باتلاق تصمیمات گیر کرده و حرکت آن به شدت کند شده است.
وی همچنین بر چالشهای بخش مالیات بر ارزش افزوده در این بخش اشاره کرد و گفت: در بخش مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است نه مالیات بر تولید، در حالی که در حال حاضر متاسفانه در این رابطه به این بخش به شدت فشار آوردهاند و در این صورت واحدهای سنگبری، بخش تولید سنگ خام و معادن در این بخش با چالش مواجه میشوند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت نتوانسته از مصرفکننده مالیات بگیرد اما به دلیل اینکه تولیدکنندگان شناسنامهدار هستند، فشار مضاعفی به آنها وارد شده است.
بعضی تصمیمات تسهیلکننده نیست
سلیمی با بیان اینکه بعضی از تصمیمات در مجموعه صنعت و معدن تسهیلکننده نیست، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی نیز فشار مضاعفی به این بخش وارد کرده است؛ با وزیر صحبتهای مفصلی کردهایم و علیرغم تاکیداتی که داشتهایم، هنوز در این بخش تصمیمات مبتنی بر شرایط روز گرفته نشده است.
وی خاطرنشان کرد: سنگبریها و معادن نیز با چالش مواجه شدهاند و با تعداد زیادی نیروی اخراجی مواجه هستیم.
سلیمی بخشی از این چالش ها را مربوط به بخش کلان دانست و گفت: رکودی که بر بازار مسکن حاکم است مزید بر علت شده تا حدی که تولیدات بسیاری از سنگبریها بر روی زمین مانده و انبارها پر شده است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: افزایش نرخ برق و گاز در این دوره رکود نیز واحدها را با چالش مواجه کرده است و بعضی از واحدهای سنگبری توان پرداخت بهای برق و گاز را ندارند.
وی با بیان اینکه این بیمار اورژانسی است و تصمیمات اورژانسی می خواهد، گفت: متاسفانه تصمیمات جدی و اراده جدی برای حل بعضی از مسائل دیده نمیشود و این نگرانکننده است.
سلیمی در ادامه با بیان اینکه صادرات در این بخش با چالش مواجه است و عمده مصرف مربوط به بازار داخل بوده است افزود: برخی اقدامات پایانهها و گمرکات، صادرکنندگان را زمینگیر کرده و قدرت رقابت را از آنها گرفته است. صادرات سنگ کوپ هم که اندک بود با مشکل جدی مواجه است و حمایت لازم از سوی وزارتخانه ذیربط از این بخش نمی شود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در تولید و فراوری سنگ خام امروز نیازمند یک تصمیم فوری هستیم.
وی با اشاره به فعالیت 5000 واحد سنگبری با ظرفیت اشتغالزایی 160 هزار نفر در کشور، افزود: در محلات 400 واحد سنگبری وجود دارد که اکثرشان تعدیل نیرو کردهاند.
سلیمی ضمن تاکید بر اینکه بخش سنگ نیازمند مددرسانی فوری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، تصریح کرد: اگر شورای عالی معادن به داد این بخش نرسد ممکن است این دیوار فرو بریزد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسئولین قفل و زنجیر را از تولید باز کنند و اجازه دهند تولید کننده خودش حرکت کند.
وی ادامه داد: اگر چوبهایی را که امروز برخی از این تصمیمات غیر کارشناسی لای چرخ بخش سنگ و معدن گذاشته بکشیم این بخش به حرکت در خواهد آمد.
سلیمی افزود: به دلیل تعللی که در این بخش صورت میگیرد بازارهای جهانی را از دست میدهیم.
به گفته نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی بازار بینالمللی تشنه حضور ایرانیهاست اما از دست دادن فرصت باعث می شود دیگران جایگزین ما شوند و ورود به این بازارها سخت خواهد شد.
دچار شرایط غیرمثبت پساتحریم نشویم
به گزارش ایسنا، سید احمد سجادی فرماندار محلات نیز در سخنانی اظهار کرد: در محلات حدود 75 معدن سنگ تراورتن و حدود 270 واحد سنگبری فعالیت دارند که تنها 10 درصد آنها ماشینآلات به روز دارند و مابقی قدیمی است.
وی ضمن اشاره به پرت 60 درصدی در معادن و سنگبریها به دلیل وجود ماشینآلات قدیمی افزود: این بخش نیازمند سرمایهگذاری است، اما متاسفانه واحدهای سنگبری سرمایهگذاری نکردهاند و بهانههای مختلف میآورند مبنی براینکه اینکار برای آنها سود دهی نداشته است، هر چند بازار سنگ هم با ثبات نیست.
سجادی گفت: به دلیل رکود بازار ساخت و ساز در هر دو حوزه تولید و فراوری سنگ دچار رکود هستیم که منجر به بیکاری کارگران می شود و راه چاره ای جز اینکه به صادرات سنگ بیندیشیم نداریم؛ به همین دلیل نمایشگاه سنگ را امسال پررونقتر از سالهای دیگر برگزار میکنیم.
درآمدزایی در محلات، سرمایهگذاری خارج از محلات!
فرماندار محلات اظهار کرد: اگر واحدی پس از 15 تا 20 سال فعالیت در این عرصه، هنوز نتوانسته خود را نوسازی کند دلیل بر نبود تسهیلات نیست، بلکه به این دلیل است که بازار خیلی خوب نبوده و آنهاکه بازار داشته اند نیز در جای دیگر سرمایهگذاری کردهاند.
وی گفت: در چند سال اخیر از نظر تسهیلات مشکل داشتهایم، اما این تسهیلات در گذشته وجود داشته و واحدهای سنگبری حداقل میبایست از آن تسهیلات جهت به روز کردن ماشینآلات خود استفاده میکردهاند.
سجادی ضمن اشاره به رویکرد اقتصاد مقاومتی مبنی بر توجه به توانایی داخلی، گفت: باید به تواناییهای داخلی فکر کنیم، اما مادامی که نیاز به تکنولوژی است و آن تکنولوژی در دسترس نباشد اگر بخواهیم صبر کنیم تا به تکنولوژِی برسیم عقب می مانیم و اینجاست که باید سرمایه گذاری و تکنولوژی جدید را وارد کرد.
فرماندار محلات بیان کرد: در صنعت سنگ نیز چون دنیا از ما جلوتر است اگر فقط به بازار داخل فکر کنیم عقب میمانیم، بنابراین بهتر است در مواقعی که به تکنولوژِی نیاز داریم روی تکنولوژژی خارج از کشور نیز حساب باز کنیم و تکنولوژی جدید را جایگزین کنیم.
وی با بیان اینکه نباید دست از بررسی و تحقیق برداریم، افزود: ما در بسیاری از زمینهها توانایی داریم ولی برنامه شهرستانی در این حوزه جوابگو نیست و باید یک برنامه ملی برای معادن تهیه و تدوین شود.
سجادی در خصوص تاکید مقامات کشور مبنی بر جایگزینی تولید محصولات معدنی به جای نفت و خروج از اقتصاد تک محصولی نیز اظهار کرد: نفت باید تبدیل به فراورده و سنگ و معادن نیز تبدیل به فراورده شود. در دو سال اخیر اگر چه دولت در تنگنای اقتصادی بوده است، اما قدم های خوبی در این راستا به منظور افزایش صادرات غیرنفتی برداشته است.
فرماندار محلات گفت: متاسفانه چون تحت فشار رکود قرار داریم شاید رویکردمان به این سمت و سو حساب شده نباشد، اما با استفاده از این ماشین آلات و نیروی کار باید راندمان کار را بالا برده و بازاری را در خارج از کشور تصاحب کنیم که وابسته به سنگ خام نباشد و بیشتر سنگ فراوری شده را صادر کنیم که لازمه آن این است که امور صادراتی را تسهیل کنیم.
وی تصریح کرد: به نوعی کشورمان واردات محور شده در حالی که بیشتر باید به سمت صادرات محوری حرکت کنیم، قوانین و مقررات گمرکی را سادهتر کنیم تا زمینه صادرات نیز فراهم شود.
سجادی گفت: دولت نیز باید در این زمینه به کمک بخش صنعت بیاید و در خارج از کشور در قالب گروهها و تیمهای اقتصادی این زمینه را فراهم آورد.
وی ضمن اشاره به اقبال کشورهای خارجی به ایران پس از توافقات هستهای و امیدی که با این رفت و آمدها در کشورمان ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: باید مراقبت کنیم که دچار شرایط غیرمثبت پساتحریم نشویم.
به گفته این مسئول از مجموع برداشت سالانه حدود دو میلیون تن سنگ در محلات، 25 درصد آن در داخل شهرستان فراوری و مابقی در واحدهای سایر استانها فرآوری میشود.
به گزارش ایسنا، به نظر میرسد ، در این زمینه همه راهها به جذب سرمایهگذار ختم میشود، و اقدامی که بخش دولتی باید در این رابطه با شدت و قدرت دنبال کند جذب سرمایهگذار است، هرچند تحقق این مهم نیز نیازمند زیرساختهای لازم و ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری در منطقه است که تاکنون در محلات و استان مرکزی محقق نشده است.