افزایش ۲ برابری زندانیان زن در جرایم غیر عمد
مدیرعامل ستاددیه کشور با اشاره به افزایش ۲ برابری زندانیان نسوان جرائم غیرعمد نسبت به ماه گذشته، از آمار ۱۵۷ نفری این محکومان خبر داد.
آفتاب‌‌نیوز : سید اسدالله جولایی گفت: طبق آخرین آمار تا پایان مرداد ماه سال جاری محکومان زن زندان‌های کشور جمعیت ۷۹ نفری را به خود اختصاص می‌دادند که متاسفانه امروز این آمار با رشد دو برابری همراه است.
وی دلیل حبس ۸۵ درصد این بانوان را محکومیت‌های مالی عنوان کرد و افزود: جمعی از این زنان به دلیل بلندپروازی‌های بی‌سرانجام و بسیاری دیگر به دلیل مشکلات خانوادگی و تعهدات ناشی از سرپرستی یک خانواده مجبور به صدور چک‌هایی می‌شوند که در ادامه بنا به شرایط خاص بازار رقابتی از پرداخت تعهدات ناتوان شده و به تبع آن راهی زندان می‌شوند.
مدیرعامل ستاددیه کشور، بیشترین تعداد زندانیان زن را با ۲۰ محکوم مربوط به استان مرکزی دانست و تصریح کرد: در این راستا استان‌های تهران و فارس با ۱۸ زندانی و اصفهان با ۱۶ مددجو بیشترین نسوان غیرعمد را به خود اختصاص داده‌اند.
وی زندان‌های ایلام و چهارمحال و بختیاری را هم میزبان تنها یک زندانی زن اعلام کرد و گفت: در استان‌هایی چون قزوین، کرمان و سیستان و بلوچستان خوشبختانه هیچ زندانی زن محکوم به جرائم مالی غیرکلاهبرداری نداریم.
جولایی دلیل عمده افزایش آمار این محکومان را عدم اعمال مقررات خاص بانکی در گرفتن دسته چک مطرح کرد و گفت: با توجه به اینکه بسیاری افراد از جمله جوانان و زنان سرپرست خانواده به راحتی و صرفا بر مبنای یک حساب بانکی موفق به دریافت دسته چک می‌شوند در این خصوص با عنایت به عواقب سوء این سیاست لازم است بانک‌ها ضمن اعمال مقررات محدودکننده و با توجه به میزان موجودی و گردش مالی افراد، آن هم به صورت اعتباری به متقاضیان دسته چک ارائه دهند.
وی ادامه داد: البته توجه ویژه هموطنان به مسئله ضمانت نیز بایستی بیش از پیش از سوی رسانه‌ها تشریح و تبلیغ شود، چرا که در شرایط امروز غالب اقشار اجتماعی از هزینه تولد کودک گرفته تا هزینه تحصیل دانش‌آموزان و ازدواج فرزندان‌شان را با اتکاء به وام‌های متعدد بانکی محقق می‌سازند، در این مورد تجدیدنظر در اخذ تضامین بانکی بیش از پیش محسوس است.
مدیرعامل ستاددیه کشور یادآور شد: در ابتدای سال و به مناسبت روز زن این ستاد مردمی با حمایت نیکوکاران نسبت به آزادی ۷۰ نفر از زندانیان زن موجود در زندان‌های کشور اقدام کرد که این آمار تقریبا شامل ۹۰ درصد محکومان بود، اما متاسفانه در فاصله‌ای کوتاه به دلیل عدم وجود برنامه‌ای مدون در بحث پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها به خصوص در بحث نسوان جرائم غیرعمد، این آمار مجدد با ورودی‌های جدید به وضع سابق خود بازگشت.
جولایی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد این مددجویان را مادرانی تشکیل می‌دهند که صاحب یک تا ۲ فرزند هستند، خاطر نشان کرد: هرچند آزادی زنان سرپرست خانوار و مادران این سرزمین همواره از الویت‌های اصلی ستاددیه بوده و هست اما توجه به وضعیت این افراد و ساماندهی شرایط این قبیل افراد در معرض تهدید تنها در حوزه وظایف این نهاد مردمی نبوده و در زمینه آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی، یک اقدام قاطع و همگانی مورد نیاز است.
به گزارش مهر، وی افزود: حبس زنان به مراتب آثار مخرب‌تری نسبت به زندانی شدن یک مرد داشته و اعلام گزارش‌های متعدد از مشکلات روحی و روانی این دسته از زندانیان که جمعی از آن‌ها به ناچار اولاد خودشان را هم در مکانی به نام زندان تربیت کرده و به امور معمول آن‌ها رسیدگی می‌کنند، خود دلیلی متقن بر این مطلب است.
وی دلیل حبس ۸۵ درصد این بانوان را محکومیت‌های مالی عنوان کرد و افزود: جمعی از این زنان به دلیل بلندپروازی‌های بی‌سرانجام و بسیاری دیگر به دلیل مشکلات خانوادگی و تعهدات ناشی از سرپرستی یک خانواده مجبور به صدور چک‌هایی می‌شوند که در ادامه بنا به شرایط خاص بازار رقابتی از پرداخت تعهدات ناتوان شده و به تبع آن راهی زندان می‌شوند.
مدیرعامل ستاددیه کشور، بیشترین تعداد زندانیان زن را با ۲۰ محکوم مربوط به استان مرکزی دانست و تصریح کرد: در این راستا استان‌های تهران و فارس با ۱۸ زندانی و اصفهان با ۱۶ مددجو بیشترین نسوان غیرعمد را به خود اختصاص داده‌اند.
وی زندان‌های ایلام و چهارمحال و بختیاری را هم میزبان تنها یک زندانی زن اعلام کرد و گفت: در استان‌هایی چون قزوین، کرمان و سیستان و بلوچستان خوشبختانه هیچ زندانی زن محکوم به جرائم مالی غیرکلاهبرداری نداریم.
جولایی دلیل عمده افزایش آمار این محکومان را عدم اعمال مقررات خاص بانکی در گرفتن دسته چک مطرح کرد و گفت: با توجه به اینکه بسیاری افراد از جمله جوانان و زنان سرپرست خانواده به راحتی و صرفا بر مبنای یک حساب بانکی موفق به دریافت دسته چک می‌شوند در این خصوص با عنایت به عواقب سوء این سیاست لازم است بانک‌ها ضمن اعمال مقررات محدودکننده و با توجه به میزان موجودی و گردش مالی افراد، آن هم به صورت اعتباری به متقاضیان دسته چک ارائه دهند.
وی ادامه داد: البته توجه ویژه هموطنان به مسئله ضمانت نیز بایستی بیش از پیش از سوی رسانه‌ها تشریح و تبلیغ شود، چرا که در شرایط امروز غالب اقشار اجتماعی از هزینه تولد کودک گرفته تا هزینه تحصیل دانش‌آموزان و ازدواج فرزندان‌شان را با اتکاء به وام‌های متعدد بانکی محقق می‌سازند، در این مورد تجدیدنظر در اخذ تضامین بانکی بیش از پیش محسوس است.
مدیرعامل ستاددیه کشور یادآور شد: در ابتدای سال و به مناسبت روز زن این ستاد مردمی با حمایت نیکوکاران نسبت به آزادی ۷۰ نفر از زندانیان زن موجود در زندان‌های کشور اقدام کرد که این آمار تقریبا شامل ۹۰ درصد محکومان بود، اما متاسفانه در فاصله‌ای کوتاه به دلیل عدم وجود برنامه‌ای مدون در بحث پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها به خصوص در بحث نسوان جرائم غیرعمد، این آمار مجدد با ورودی‌های جدید به وضع سابق خود بازگشت.
جولایی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد این مددجویان را مادرانی تشکیل می‌دهند که صاحب یک تا ۲ فرزند هستند، خاطر نشان کرد: هرچند آزادی زنان سرپرست خانوار و مادران این سرزمین همواره از الویت‌های اصلی ستاددیه بوده و هست اما توجه به وضعیت این افراد و ساماندهی شرایط این قبیل افراد در معرض تهدید تنها در حوزه وظایف این نهاد مردمی نبوده و در زمینه آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی، یک اقدام قاطع و همگانی مورد نیاز است.
به گزارش مهر، وی افزود: حبس زنان به مراتب آثار مخرب‌تری نسبت به زندانی شدن یک مرد داشته و اعلام گزارش‌های متعدد از مشکلات روحی و روانی این دسته از زندانیان که جمعی از آن‌ها به ناچار اولاد خودشان را هم در مکانی به نام زندان تربیت کرده و به امور معمول آن‌ها رسیدگی می‌کنند، خود دلیلی متقن بر این مطلب است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید