درباره پاداش تفاهم زيست محيطي ايران و كره‌جنوبي

به گزارش آفتاب نیوز، با اين توصيف كه مفاد تفاهمنامه مطابق با دستور كار 21 و همسو با اهداف اجلاس ژوهانسبورگ موسوم به اجلاس زمين سپتامبر 2002 در ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي تعيين شد.

رئيس هيأت اعزامي از طرف جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به سؤال خبرنگار آفتاب كه چرا اين تفاهمنامه با كره جنوبي به امضا رسيد، افزود: «كره‌جنوبي در دهه 60 ميلادي، موقعيت اقتصادي شبيه اوضاع اقتصاد امروز ايران داشته است.

در آن دوران كره‌جنوبي سياست‌ها و استراتژي‌هاي اقتصادي خاصي به كار مي‌برد كه اگرچه دستاوردهاي اقتصادي ارزشمند به همراه داشت اما الگوي ناموفقي در عرصه محيط‌زيست قلمداد مي‌شد. آنها تلاش مي‌كردند به هر قيمتي شده از نظر اقتصادي توسعه يابند و متعاقب تأمين مالي به بهبود محيط‌زيست بپردازند. يعني در واقع محيط‌زيست را قرباني توسعه اقتصادي مي‌كردند و اين روند در تقابل با اركان توسعه پايدار بود.

ما كره جنوبي را نمونه كشوري مي‌دانيم كه مسير توسعه اقتصادي، صنعتي و روند حفاظت محيط‌زيست امروز ايران را طي كرده و داراي تجارب باارزشي در اين‌باره است، بهره‌گيري از اين تجربه‌ها مي‌تواند از بروز اشتباهات سير شتابان توسعه اقتصادي و صنعتي در ايران جلوگيري كند.
مشاور ارشد رئيس سازمان حفاظت محيط زيست جمهوري اسلامي ايران در پاخ به سؤال ديگر كه يكي از مواد اين تفاهمنامه به وضعيت آب و هوايي كشور مي‌پردازد اما جمهوري اسلامي ايران با عدم پذيرش پروتكل كيوتو نمي‌تواند همگام با كشورهاي ديگر از جمله كره جنوبي در اين زمينه عمل كند پس مذاكره چه سودي مي‌تواند داشته باشد؟ گفت: «بستر اصلي يادداشت تفاهم زيست محيطي ايران و كره‌جنوبي درباره بحث‌هاي صنعتي در اهداف توسعه هزاره سوم، برنامه عمل ژوهانسبورگ و دستور كار 21 بود كه در همه مواد آن بحث‌هاي حقوقي بين‌المللي در زمينه محيط‌زيست مدنظر قرارداده شد.

در زمينه موضوعي بسياري از آنها كنوانسيون‌هايي وجود دارند؛ از جمله كنوانسيون رامسر كه در سال 1971 كشور ما نيز به آن ملحق شد. همچنين ايران در سال 1376 به كنوانسيون تغيير آب و هوا نيز پيوست كه تمام موارد آن مورد تأييد مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. اما بحثي كه شما به آن اشاره مي‌كنيد يعني پروتكل كيوتو منتج از كنوانسيون تغيير آب و هوا هم توسط مجلس شوراي اسلامي پذيرفته شده است.

فقط شوراي نگهبان در مرور اوليه آن را مردود اعلام كرد كه باتوجه به اصلاحات يا توضيحات لازم در اين‌باره اميدواريم در بازنگري مجدد تأييد شود.»

وي در پايان به نسخه‌هايي به‌عنوان دستاوردهاي تفاهمنامه اشاره كرد كه هركدام از بندهاي ذكر شده در آن درون سازمان حفاظت محيط‌زيست با همكاري ساير وزارتخانه‌ها عملياتي و برنامه عمل از آنها استخراج مي‌شوند.

دكتر مجيد شفيع‌پور گفت: «هركدام از فعاليت‌هاي اشاره شده در اين تفاهمنامه مثل بحث حوزه هاي آبريز و مديريت كيفي رودخانه‌ها همكاري مجموعه‌هايي چون وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي را طلب مي‌كند. يا بحث گردشگري در طبيعت قطعاً عملكرد سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي را مي‌خواهد.