آفتابنیوز : اين شورا سه طرح يك فوريتي "الزام دولت به توسعه متوازن روستايي"، "تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري" و "اصلاح رديف 6 بند ب تبصره 11 قانون بودجه سال 1384 كل كشور، مربوط به برقي كردن چاه هاي كشاورزي" را مغاير موازين شرع و قانون اساسي نشناخت.
شوراي نگهبان همچنين لايحه اصلاح ماده 3 و جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و متمم بودجه سال 1384 كل كشور را در كليه موادي كه عبارت شركت ملي نفت ايران در آن ذكر شده را از جهت روشن نبودن وضعيت اساسنامه شركت ملي نفت ايران، داراي ابهام دانست و اظهار نظر درباره لايحه را به رفع ابهام موكول كرد.