آفتابنیوز : این مشاوران عقیده دارند که اصل دوم قانون اساسی در باره اختیارات رئیس جمهوری به عنوان فرمانده کل قوا، و همچنین مصوبه کنگره در تاریخ 14 سپتامبر 2001 اختیار صدور چنین فرامینی را به رئیس جمهوری داده است.
با این حال، برخی کارشناسان حقوقی چنین برداشتی از قوانین را غیرعاقلانه و خلاف ارزش ها دانستند و توصیه کردند رئیس جمهوری می باید در این مورد با دادگاهها و با کنگره مشورت می کرد. مطابق قانون استراق سمع تنها با بعد از دریافت قرار از بازپرس ویژه امکان پذیر است.