به گزارش خبرگزاری آفتاب، 
بر اساس اين دستورالعمل كه آذرماه امسال با تصويب هاشمي شاهرودي براي اجرا ابلاغ گرديده است، به منظور ارتقاي جايگاه صلح و سازش و انجام داوري و تسهيل و تسريع در حل و فصل دعاوي و ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به پروندههاي مربوط به امور راهنمايي و رانندگي، «شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي» مطابق مقررات پيشبيني شده در آئيننامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه، تشكيل ميگردد.
بر اساس ماده 2 اين دستورالعمل حدود صلاحيت شوراهاي حل اختلاف راهنمايي و رانندگي، «رسيدگي به اعتراض صورت وضعيت اصلاحي برگههاي جريمه موضوع تخلفات رانندگي» و «رسيدگي به تخلفات درخصوص تغيير وضعيت خودرو»، «رسيدگي بـه اتهام رانندگي بدون پروانه» و «تصادفات رانندگي» ميباشد.
هاشمي شاهرودي در ادامه اين دستورالعمل اعتراض به قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي را به اجرائيات و يا واحدهاي مشابه راهنمايي و رانندگي محول کرده و افزوده است: مراجع ياد شده حداكثر ظرف مدت يك هفته برابر قوانين به اعتراضات رسيدگي و صورت وضعيت اصلاحي صادر خواهند نمود و در صورتي كه ظرف يك هفته قبض اصلاحي صادر نگرديد و يا راهور نظر خود را اعلام ننمايد، با مراجعه دادخواه به شوراي حل اختلاف راهنمايي و رانندگي، موضوع مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
صلاحيت اين شوراها براي رسيدگي به اعتراض صورت وضعيت اصلاحي مربوط به قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي مربوط به جرائمي است كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال می شود.
بر اساس اين دستورالعمل كه آذرماه امسال با تصويب هاشمي شاهرودي براي اجرا ابلاغ گرديده است، به منظور ارتقاي جايگاه صلح و سازش و انجام داوري و تسهيل و تسريع در حل و فصل دعاوي و ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به پروندههاي مربوط به امور راهنمايي و رانندگي، «شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي» مطابق مقررات پيشبيني شده در آئيننامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه، تشكيل ميگردد. بر اساس ماده 2 اين دستورالعمل حدود صلاحيت شوراهاي حل اختلاف راهنمايي و رانندگي، «رسيدگي به اعتراض صورت وضعيت اصلاحي برگههاي جريمه موضوع تخلفات رانندگي» و «رسيدگي به تخلفات درخصوص تغيير وضعيت خودرو»، «رسيدگي بـه اتهام رانندگي بدون پروانه» و «تصادفات رانندگي» ميباشد.
هاشمي شاهرودي در ادامه اين دستورالعمل اعتراض به قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي را به اجرائيات و يا واحدهاي مشابه راهنمايي و رانندگي محول کرده و افزوده است: مراجع ياد شده حداكثر ظرف مدت يك هفته برابر قوانين به اعتراضات رسيدگي و صورت وضعيت اصلاحي صادر خواهند نمود و در صورتي كه ظرف يك هفته قبض اصلاحي صادر نگرديد و يا راهور نظر خود را اعلام ننمايد، با مراجعه دادخواه به شوراي حل اختلاف راهنمايي و رانندگي، موضوع مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
صلاحيت اين شوراها براي رسيدگي به اعتراض صورت وضعيت اصلاحي مربوط به قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي مربوط به جرائمي است كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال می شود.
ارسال پیام
پیام های شما
ناشناس
۱۲:۲۰ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۹
من دکتر مشغول بهکار در زندان دماوند هستم. چند وقت پیش در حالی که مستقیم با خودروی پرشیا نزدیک گیلاوند در حرکت بودم دو موتورسوار افغانی که گواهینامه هم نداشتند با موتور تریل از کنار خودرو به من برخورد کردند.
سروان عبدالملکی مسول کشیدن کروکی دماوند نه تنها افغانیها را بهخاطر نداشتن گواهینامه مقصر ندانست بلکه با جمله مسخرهای که صحنه مشکوک بهنظر میرسد نمیدانم لابد میخواست بگوید من میخواسته ام افغانیها را بکشم. نمیدانم این چه راهنمایی رانندگی است که اصلا به آدم فاقد گواهینامه اجازه میدهد در شهر تردد کندو جان مردم را به خطر اندازد!
سروان عبدالملکی مسول کشیدن کروکی دماوند نه تنها افغانیها را بهخاطر نداشتن گواهینامه مقصر ندانست بلکه با جمله مسخرهای که صحنه مشکوک بهنظر میرسد نمیدانم لابد میخواست بگوید من میخواسته ام افغانیها را بکشم. نمیدانم این چه راهنمایی رانندگی است که اصلا به آدم فاقد گواهینامه اجازه میدهد در شهر تردد کندو جان مردم را به خطر اندازد!
