آفتابنیوز : «مسعود پزشکیان» که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی نیز حضور دارد با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در قانون برنامهپنجم توسعه نیز آمده است که در بحث ادغام صندوقهای درمانی بیمههای اجتماعی، استقلال مالی و اداری صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی همچنان محفظ باقیمیماند و تنها اداره صندوقهای درمانی که اعتبارات مالی آن برعهده دولت است به وزارت بهداشت سپزده خواهد شد.
وی بابیان اینکه سال گذشته نیز این موضوع باردیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت: آنزمان هم در نهایت به تشخیص مجلس استقلال منابع و امکانات صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی محفوظ باقیماند و در نهایت مدیران این صندوق موظف شدند تا در راستای اجرای طرح تحول سلامت با سازمان بیمه سلامت در زمینه تامین خدمات پزشکی مورد نیاز همکاری کنند.
نماینده تبریز در مجلس افزود: بنابراین در مورد مناقشه و اختلاف نظری که هنوز میان وزارت بهداشت با وزارت رفاه وجود دارد قانون موضوع را به صراحت روشن کرده است.
پزشکیان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا طرح یکسان ساری بیمه های درمانی در شرایط فعلی امکان پذیر است یا نه، گفت: جدا از ادعای وزارت بهداشت مبنی بر دستیابی بر منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی، بحث ادغام صندوق های ارائه دهنده بیمههای اجتماعی یک بحث فنی و تخصصی بیمه است که دست کم در حال حاضر مسئولان وزارت رفاه در مقام کارشناسان بیمههای اجتماعی دولت صلاحیت بررسی آن را دارند.
وی افزود: البته صحبت کردن در این مورد زمانی امکان پذیر است که مکانیسمهای ساختار محاسبه بیمههای درمانی یکسان شده باشد نه اینکه مانند امروز صندوق های مختلف بیمههای اجتماعی برای ارائه خدمات درمانی معیارهای خاص خود را داشته باشند.
عضو فراکسیون اقلیت افزود: بصورت مشخص بیمه شدگان تامین اجتماعی، 7 درصد سرانه بیمه پرداخت می کنند و بر همین اساس، خدمات درمانی دریافت می کنند. این نرخ پرداخت در مورد بیمه شدگان باقب صندوق های درمانی بیمههای اجتماعی صادق نیست، بنابراین حتی اگر قرار باشد که صندوق درمان تامین اجتماعی زیر نظر مدیران وزارت رفاه در سایر صندوق های درمانی ادغام شوند این کارگران هستند که زیان خواهند کرد.
پزشکیان گفت: صرفنظر از همه این حرفها واقعیت این است که قانون برحفظ استقلال مالی صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده است و جدا از این اتفاق مدیران وزارت بهداشت نیز باید به عنوان متولی سازمان بیمه سلامت در سیاستگذاریهای مربوط به تعرفههی خدماتی طوری تجدید نظر کنند که ارائه خدمات به بیمهشدگان با محدودیت مواجه نشود.