آفتابنیوز : قائم مقام سازمان امور مالیاتی از تشکیل دادگاه ویژه مالیاتی خبر داد و گفت: هماهنگی هایی با قوه قضاییه برای تشکیل این دادگاه انجام شده است.
به گزارش ایرنا محمد قاسم پناهی امروز(سه شنبه) در کارگاه آموزشی اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم افزود: براساس ماده 278 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استانها و مناطقی که لازم بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس این ماده قانونی، در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و همچنین مکان استقرار مستقلی را برای آنها تهیه کند.
وی به ماده 279 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم نیز اشاره کرد و گفت: هرگونه دسترسی غیرمجاز و سواستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارای مودیان مالیاتی موضوع ماده (169 مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فراینده تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی و یا افشای اطلاعات یادشده جرم است.
به گفته وی، مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
** فرار مالیاتی صفر نمی شوداین مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه با اجرای این اصلاحیه همه تلاش ها برای پیشگیری از فرار مالیاتی انجام می شود، گفت: البته فرار مالیاتی در هیچ جای دنیا صفر نیست و این امر شامل حال ایران نیز می شود اما قوانینی برای پیشگیری و کاهش از آن اجرایی خواهد شد.
** دریافت تسهیلات از موسسه های غیرمجاز هزینه قابل قبول مالیاتی نیستوی در پاسخ به پرشسش خبرنگار ایرنا در خصوص چگونگی دریافت سود از تسهیلات و سپرده بر اساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم نیز گفت: براساس ماده 148 این اصلاحیه، سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و لیزینگ های دارای مجوز از بانک مرکزی، پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر افراد از بانک ها و موسسات مجاز تسهیلات دریافت کنند سود و کارمزد آن هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود اما اگر این تسهیلات از موسسات مالی غیرمجاز دریافت شود هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهد شد.