دیوان عالی ایتالیا رای دادگاه های آمریکا علیه ایران را رد کرد
یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری گفت: عالی ترین مرجع قضایی ایتالیا، رای دادگاه های آمریکا را شناسایی نکرد و به نفع جمهوری اسلامی ایران رای داد.
آفتاب‌‌نیوز : این مقام آگاه افزود: دیوان عالی کشور ایتالیا درخواست فرجام خواهی دو گروه تبعه آمریکایی ـ اسراییلی (فلانو ایزنفلد) را که خواهان شناسایی و اجرای احکام غیابی صادره علیه جمهوری اسلامی ایران از دادگاه کلمبیایی آمریکا بودند، به نفع ایران رد کرد.
وی یادآور شد: این گروه از خواهان های آمریکایی می خواستند با شناسایی احکام صادره علیه جمهوری اسلامی ایران، اموال این کشور در ایتالیا را توقیف کنند که با شکست مواجه شدند.
وی یادآور شد: در سال های اخیر بعضی اتباع آمریکایی با طرح ادعاهای واهی و با حمایت دولت و دستگاه قضایی آمریکا، دعاوی را علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم آمریکا مطرح و مدعی شده اند که در اثر حوادث به اصطلاح تروریستی منتسب به ایران، متضرر شده اند و دادگاه های آمریکا به صورت غیابی، احکام سنگینی مشتمل بر خسارات ترمیمی و خسارات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی ایران و توقیف اموال ایران، برای اجرای حکم می باشد.
این مقام آگاه گفت: اما در اثر تلاش مستمر و دفاع محکمی که تا به حال انجام شده، هیچ یک از آنها تا کنون موفق نشده اند این احکام ظالمانه را از اموال ایران در خارج از کشور اجرا کنند.
وی خاطرنشان کرد: از جمله این پرونده ها، رای صادره در مارس 1998 در پرونده خانم فلاتو و دیگران و نیز رای صادره در ژوئیه 2000 برای گروه ایزنفلد و دوکر بوده است.
این مقام آگاه یادآور شد: این دو گروه از خواهان های آمریکایی با در دست داشتن احکام صادره از دادگاه های آمریکا علیه ایران، به دادگاه تجدید نظر رم مراجعه و تقاضای شناسایی این احکام را کردند.
وی تصریح کرد: پس از ابلاغ این دادخواست ها به وزارت امورخارجه لازم بود در قبال آنها دفاع شود و به همین لحاظ مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دفاعیات و اقدامات لازم را به عمل آورد و با استناد به مصونیت قضایی دولت ها، عدم صلاحیت محاکم آمریکا برای رسیدگی به دعوای مطروحه علیه یک دولت خارجی (ایران) و به علت تعارض احکام صادره با قوانین ایتالیا منجمله موازین حقوق بین الملل در ایتالیا و نیز مغایرت این نوع احکام با رویه های قضایی بین المللی مانند رای مشهور دیوان بین المللی دادگستری در دعوی بین ایتالیا و آلمان (3 فوریه 2012)، دفاعیات
لازم را نزد دادگاه به ایتالیا مطرح کرد.
وی ادامه داد: دادگاه تجدیدنظر رم مدافعات ایران را پذیرفت و در شهریور 1392 درخواست این خواهان ها را به نفع ایران رد کرد. اما خواهان های آمریکایی نسبت به این رای دادگاه اعتراض کردند و پرونده به عالی ترین مرجع قضایی ایتالیا یعنی دیوان عالی این کشور، ارجاع و تحت رسیدگی قرار گرفت. در این مرحله دادرسی نیز همچون مرحله قبل، مدافعات لازم از جانب دولت جمهوری اسالمی ایران در دیوان کشور ایتالیا ارایه شد. جالب این که موضع وکیل وزارت امورخارجه ایتالیا و دادستان کل کشور ایتالیا که معمولا در اینگونه دعاوی حضور دارند نیز همسو با دفاعیات وکلای جمهوری اسلامی ایران بوده است.
این مقام آگاه توضیح داد که در هفته اخیر با دفاعات و پیگیری های مستمر حقوقی خصوصا توسط شعبه پاریس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری که نظارت بر این نوع دعاوی را برعهده دارد، بالاخره دیوان عالی کشور ایتالیا، اعتراض خواهان های آمریکایی را رد کرد و رای دادگاه تجدید رم را مبنی بر عدم شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به نفع جمهوری اسلامی ایران تایید نمود.
وی اضافه کرد که مبلغ خواسته در پرونده فلانو نزدیک 250 میلیون دلار در پرونده ایرنفلد قریب 330 میلیون دلار بوده است.
این مقام آگاه در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال این قبیل خواهان های دعاوی به اصطلاح ضد تروریستی که در دادگاه های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران طرح دعوی کرده اند و حکم گرفته اند، موفق شده اند رای خود را اجرا کنند گفت: ممکن است در بعضی موارد توانسته باشند بعضی اموال را در آمریکا صرفا توقیف کنند.
وی ادامه داد: اما با تلاش و مراقبت حقوقی مستمر و دفاع مستند و محکمی که انجام شده، اولا هیچ یک از آنها موفق نشده اند، اموال ایران را در خارج از آمریکا توقیف کنند و ثانیا از محل این اموال ایران تا کنون مبلغی وصول نکردند.
این استاد حقوق بین الملل تصریح کرد: روش محاکم آمریکا در رسیدگی به این دعاوی آشکارا خلاف موازین حقوق بین المللی است و بدون تردید موجب مسوولیت بین المللی آمریکا است.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران اقدامات حقوقی لازم هم به عنوان عمل متقابل که در حقوق بین الملل کاملا شناخته شده است و هم به عنوان یک اقدام بین المللی مستقل انجام داده و خواهد داد.
وی یادآور شد: این گروه از خواهان های آمریکایی می خواستند با شناسایی احکام صادره علیه جمهوری اسلامی ایران، اموال این کشور در ایتالیا را توقیف کنند که با شکست مواجه شدند.
وی یادآور شد: در سال های اخیر بعضی اتباع آمریکایی با طرح ادعاهای واهی و با حمایت دولت و دستگاه قضایی آمریکا، دعاوی را علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم آمریکا مطرح و مدعی شده اند که در اثر حوادث به اصطلاح تروریستی منتسب به ایران، متضرر شده اند و دادگاه های آمریکا به صورت غیابی، احکام سنگینی مشتمل بر خسارات ترمیمی و خسارات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی ایران و توقیف اموال ایران، برای اجرای حکم می باشد.
این مقام آگاه گفت: اما در اثر تلاش مستمر و دفاع محکمی که تا به حال انجام شده، هیچ یک از آنها تا کنون موفق نشده اند این احکام ظالمانه را از اموال ایران در خارج از کشور اجرا کنند.
وی خاطرنشان کرد: از جمله این پرونده ها، رای صادره در مارس 1998 در پرونده خانم فلاتو و دیگران و نیز رای صادره در ژوئیه 2000 برای گروه ایزنفلد و دوکر بوده است.
این مقام آگاه یادآور شد: این دو گروه از خواهان های آمریکایی با در دست داشتن احکام صادره از دادگاه های آمریکا علیه ایران، به دادگاه تجدید نظر رم مراجعه و تقاضای شناسایی این احکام را کردند.
وی تصریح کرد: پس از ابلاغ این دادخواست ها به وزارت امورخارجه لازم بود در قبال آنها دفاع شود و به همین لحاظ مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دفاعیات و اقدامات لازم را به عمل آورد و با استناد به مصونیت قضایی دولت ها، عدم صلاحیت محاکم آمریکا برای رسیدگی به دعوای مطروحه علیه یک دولت خارجی (ایران) و به علت تعارض احکام صادره با قوانین ایتالیا منجمله موازین حقوق بین الملل در ایتالیا و نیز مغایرت این نوع احکام با رویه های قضایی بین المللی مانند رای مشهور دیوان بین المللی دادگستری در دعوی بین ایتالیا و آلمان (3 فوریه 2012)، دفاعیات
لازم را نزد دادگاه به ایتالیا مطرح کرد.
وی ادامه داد: دادگاه تجدیدنظر رم مدافعات ایران را پذیرفت و در شهریور 1392 درخواست این خواهان ها را به نفع ایران رد کرد. اما خواهان های آمریکایی نسبت به این رای دادگاه اعتراض کردند و پرونده به عالی ترین مرجع قضایی ایتالیا یعنی دیوان عالی این کشور، ارجاع و تحت رسیدگی قرار گرفت. در این مرحله دادرسی نیز همچون مرحله قبل، مدافعات لازم از جانب دولت جمهوری اسالمی ایران در دیوان کشور ایتالیا ارایه شد. جالب این که موضع وکیل وزارت امورخارجه ایتالیا و دادستان کل کشور ایتالیا که معمولا در اینگونه دعاوی حضور دارند نیز همسو با دفاعیات وکلای جمهوری اسلامی ایران بوده است.
این مقام آگاه توضیح داد که در هفته اخیر با دفاعات و پیگیری های مستمر حقوقی خصوصا توسط شعبه پاریس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری که نظارت بر این نوع دعاوی را برعهده دارد، بالاخره دیوان عالی کشور ایتالیا، اعتراض خواهان های آمریکایی را رد کرد و رای دادگاه تجدید رم را مبنی بر عدم شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به نفع جمهوری اسلامی ایران تایید نمود.
وی اضافه کرد که مبلغ خواسته در پرونده فلانو نزدیک 250 میلیون دلار در پرونده ایرنفلد قریب 330 میلیون دلار بوده است.
این مقام آگاه در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال این قبیل خواهان های دعاوی به اصطلاح ضد تروریستی که در دادگاه های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران طرح دعوی کرده اند و حکم گرفته اند، موفق شده اند رای خود را اجرا کنند گفت: ممکن است در بعضی موارد توانسته باشند بعضی اموال را در آمریکا صرفا توقیف کنند.
وی ادامه داد: اما با تلاش و مراقبت حقوقی مستمر و دفاع مستند و محکمی که انجام شده، اولا هیچ یک از آنها موفق نشده اند، اموال ایران را در خارج از آمریکا توقیف کنند و ثانیا از محل این اموال ایران تا کنون مبلغی وصول نکردند.
این استاد حقوق بین الملل تصریح کرد: روش محاکم آمریکا در رسیدگی به این دعاوی آشکارا خلاف موازین حقوق بین المللی است و بدون تردید موجب مسوولیت بین المللی آمریکا است.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران اقدامات حقوقی لازم هم به عنوان عمل متقابل که در حقوق بین الملل کاملا شناخته شده است و هم به عنوان یک اقدام بین المللی مستقل انجام داده و خواهد داد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید