ماجرای شنود شرکت تاجیکستانی از زبان وکیل زنجانی
وکیل بابک زنجانی گفت: شرکتی به نام کنت الکترونیک در تاجیکستان با سرویس های محلی یک نسخه پشتیبان از همه ایمیل ها و مکالمات مدیران و شرکت های بابک زنجانی را در ایران می گرفت که این موضوع به منزله همکاری با پلیس تاجیکستان نیست.
آفتاب‌‌نیوز : رسول کوهپایه زاده روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: در جلسه پنجم دادگاه پرونده نفتی، آقای زنجانی از یک شرکتش در کشور تاجیکستان گفت که این شرکت کار شنود انجام می دهد؛ این مسئله ممکن است در روابط با تاجیکستان مشکل ایجاد کند و در خبرها شنیده شده، تاجیکستان نیز این موضوع را رد کرده است.
وی، ادامه داد: موکلم نگفت ؛ آمدم در تاجیکستان یک سری دستگاه های شنود کار گذاشتم تا صحبت های نفتی ها را شنود کند، اصلا چنین نیست؛ اصل مطلب این است که شرکتی به نام کنت الکترونیک در تاجیکستان است که از همه ایمیل ها مکالمات مدیران و شرکت های بابک زنجانی در ایران با سرورهای محلی در دفاتر هلدینگ، یک بک آپ یا نسخه پشتیبان می گیرد.
کوهپایه زاده تاکید کرد: این شرکت، تنها از دیگر شرکت های بابک زنجانی بک آپ می گیرد؛ همچنین منظور این بود که مانیتورینگ ارتباطات هلدینگ سورینت انجام شده در حد سرویس های پلیس است؛ نه اینکه پلیس تاجیکستان با آقای زنجانی همکاری داشته است.
به گفته وی، آن کمپانی که این خدمات تلفنی را به آقای زنجانی ارائه می داد یک شرکت تاجیکی است و او (بابک زنجانی) نیز یک بک آپ از همه این ها دارد.
وکیل بابک زنجانی تصریح کرد: آقای زنجانی می گوید؛ از وقتی مدیران نفتی آمدند در شرکت من مستقر شدند و آن را در اختیار گرفتند با تلفن های آن شرکت صحبت هایی کردند؛ حرف هایی زدند و ایمیل هایی با ایمیل های شرکت رد و بدل کردند که این شرکت بک آپی از این مکالمات دارد که اگر آن ها را منتشر کنم، یک سری افراد، خجالت می کشند.
وی تاکید کرد: این قضیه هیچ ارتباطی مبنی بر همکاری بین نهاد دولتی و غیردولتی، پلیسی - غیرپلیسی، امنیتی - غیرامنیتی تاجیکستان با موکلم ندارد.
** حرفم را نسبت به تسویه بخشی از بدهی شرکت نفت پس نگرفتم
کوهپایه زاده به برخی رسانه ها اشاره کرد که نوشته اند ؛ وکیل بابک زنجانی حرفش را درخصوص تسویه بخشی از بدهکاری پس گرفته است.
وی در واکنش به اخبار این رسانه ها چنین اظهار کرد: یک کلمه از صحبت هایی که قبلا در این خصوص بیان کردم نه تغییر کرده است و نه حرفم را پس می گیرم.
وی، ادامه داد: منظورم از این حرف ها این بود که با توجه به اعلام نظر معاون دادستان تهران مبنی بر ارزیابی اموال موکلم به مبلغ 2 میلیارد و 600 هزار تومان، این مبلغ از کل مبلغ بدهی موکلم کسر می شود؛ این، مطلب روشنی است؛ نه ، گفتیم قرار است پول به حساب بریزیم و نه، قرار بود پولی به حساب ریخته شود.
وکیل بابک زنجانی اضافه کرد: این به این معنی است تا زمانی که تحریم ها برداشته نشود، اساسا قابلیت انتقال پول و واریز وجه از سوی هیچ کسی امکان پذیر نیست و دوستان نفت این مطلب را بخوبی می دانند.
** قضیه ارائه ضمانت نامه محرمانه است
کوهپایه زاده در پاسخ به این سوال ایرنا که با توجه به اظهارات بابک زنجانی در جلسه دادگاه مبنی بر ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی تا روز سه شنبه( دیروز) آیا این کار انجام شده است یا نه، گفت: این قضیه در حال پیگیری است و مکاتباتمان سیر حقوقی را طی می کند؛ مسئول حقوقی موکلم در خارج از کشور در حال ارتباط و مکاتبه و ارتباط با خود دادگاه است و قبلا در این ارتباط با شرکت نفت صحبت کردیم، نامه هایی نیز رد و بدل شد ؛ ضمن اینکه خودم در نامه نوشتم و درج کردم که این نامه واجد وصف محرمانه است؛ اما متاسفانه یکی از وکلای شرکت نفت، موضوع یاد شده را رسانه ای کرد.
وی، ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز تحریم ها برداشته نشده است و بانک های معتبر دنیا با ما همکاری نمی کنند، اگر مشخص شود بانکی با ما همکاری کرده است، آن بانک با توجه به قانون پولشویی بین المللی باید خسارات هنگفتی پرداخت کند؛ پس به مصلحت نیست این مطلب را رسانه ای کنیم.
وکیل بابک زنجانی تاکید کرد: دادگاه، تنها مرجع ذیصلاح و محرم در این موضوع است و نه هیچ مرجع دیگر؛ حتی به مجموعه شرکت نفت نیز اطلاع رسانی نمی کنیم.
به گزارش ایرنا، تاکنون پنج جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی میلیاردر نفتی و دو متهم دیگر این پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بصورت علنی بر پا شده است که جلسه پنجم ، یکشنبه گذشته (10 آبان) برگزار شد. تاریخ برگزاری جلسه بعد، متعاقبا اعلام می شود.
نماینده دادستان در سه جلسه نخست، کیفرخواست 238 صفحه ای متهمان نفتی را قرائت کرد و بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی از جلسه چهارم شروع به قرائت دفاعیات 200 صفحه ای خود کرد که قرائت این دفاعیات همچنان ادامه داد.
قاضی صلواتی در جلسه چهارم دادگاه، خطاب به بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی گفته بود که اتهام شما براساس کیفرخواست صادر شده در دادگاه انقلاب، افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان یافته به منظور ارتکاب جرایمی مانند جعل سند، پولشویی با علم به موثر بودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن، جعل 24 فقره اسناد و صورت حساب بانکی ، استفاده از اسناد مجعول و پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو عنوان شده است.
وی، ادامه داد: موکلم نگفت ؛ آمدم در تاجیکستان یک سری دستگاه های شنود کار گذاشتم تا صحبت های نفتی ها را شنود کند، اصلا چنین نیست؛ اصل مطلب این است که شرکتی به نام کنت الکترونیک در تاجیکستان است که از همه ایمیل ها مکالمات مدیران و شرکت های بابک زنجانی در ایران با سرورهای محلی در دفاتر هلدینگ، یک بک آپ یا نسخه پشتیبان می گیرد.
کوهپایه زاده تاکید کرد: این شرکت، تنها از دیگر شرکت های بابک زنجانی بک آپ می گیرد؛ همچنین منظور این بود که مانیتورینگ ارتباطات هلدینگ سورینت انجام شده در حد سرویس های پلیس است؛ نه اینکه پلیس تاجیکستان با آقای زنجانی همکاری داشته است.
به گفته وی، آن کمپانی که این خدمات تلفنی را به آقای زنجانی ارائه می داد یک شرکت تاجیکی است و او (بابک زنجانی) نیز یک بک آپ از همه این ها دارد.
وکیل بابک زنجانی تصریح کرد: آقای زنجانی می گوید؛ از وقتی مدیران نفتی آمدند در شرکت من مستقر شدند و آن را در اختیار گرفتند با تلفن های آن شرکت صحبت هایی کردند؛ حرف هایی زدند و ایمیل هایی با ایمیل های شرکت رد و بدل کردند که این شرکت بک آپی از این مکالمات دارد که اگر آن ها را منتشر کنم، یک سری افراد، خجالت می کشند.
وی تاکید کرد: این قضیه هیچ ارتباطی مبنی بر همکاری بین نهاد دولتی و غیردولتی، پلیسی - غیرپلیسی، امنیتی - غیرامنیتی تاجیکستان با موکلم ندارد.
** حرفم را نسبت به تسویه بخشی از بدهی شرکت نفت پس نگرفتم
کوهپایه زاده به برخی رسانه ها اشاره کرد که نوشته اند ؛ وکیل بابک زنجانی حرفش را درخصوص تسویه بخشی از بدهکاری پس گرفته است.
وی در واکنش به اخبار این رسانه ها چنین اظهار کرد: یک کلمه از صحبت هایی که قبلا در این خصوص بیان کردم نه تغییر کرده است و نه حرفم را پس می گیرم.
وی، ادامه داد: منظورم از این حرف ها این بود که با توجه به اعلام نظر معاون دادستان تهران مبنی بر ارزیابی اموال موکلم به مبلغ 2 میلیارد و 600 هزار تومان، این مبلغ از کل مبلغ بدهی موکلم کسر می شود؛ این، مطلب روشنی است؛ نه ، گفتیم قرار است پول به حساب بریزیم و نه، قرار بود پولی به حساب ریخته شود.
وکیل بابک زنجانی اضافه کرد: این به این معنی است تا زمانی که تحریم ها برداشته نشود، اساسا قابلیت انتقال پول و واریز وجه از سوی هیچ کسی امکان پذیر نیست و دوستان نفت این مطلب را بخوبی می دانند.
** قضیه ارائه ضمانت نامه محرمانه است
کوهپایه زاده در پاسخ به این سوال ایرنا که با توجه به اظهارات بابک زنجانی در جلسه دادگاه مبنی بر ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی تا روز سه شنبه( دیروز) آیا این کار انجام شده است یا نه، گفت: این قضیه در حال پیگیری است و مکاتباتمان سیر حقوقی را طی می کند؛ مسئول حقوقی موکلم در خارج از کشور در حال ارتباط و مکاتبه و ارتباط با خود دادگاه است و قبلا در این ارتباط با شرکت نفت صحبت کردیم، نامه هایی نیز رد و بدل شد ؛ ضمن اینکه خودم در نامه نوشتم و درج کردم که این نامه واجد وصف محرمانه است؛ اما متاسفانه یکی از وکلای شرکت نفت، موضوع یاد شده را رسانه ای کرد.
وی، ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز تحریم ها برداشته نشده است و بانک های معتبر دنیا با ما همکاری نمی کنند، اگر مشخص شود بانکی با ما همکاری کرده است، آن بانک با توجه به قانون پولشویی بین المللی باید خسارات هنگفتی پرداخت کند؛ پس به مصلحت نیست این مطلب را رسانه ای کنیم.
وکیل بابک زنجانی تاکید کرد: دادگاه، تنها مرجع ذیصلاح و محرم در این موضوع است و نه هیچ مرجع دیگر؛ حتی به مجموعه شرکت نفت نیز اطلاع رسانی نمی کنیم.
به گزارش ایرنا، تاکنون پنج جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی میلیاردر نفتی و دو متهم دیگر این پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بصورت علنی بر پا شده است که جلسه پنجم ، یکشنبه گذشته (10 آبان) برگزار شد. تاریخ برگزاری جلسه بعد، متعاقبا اعلام می شود.
نماینده دادستان در سه جلسه نخست، کیفرخواست 238 صفحه ای متهمان نفتی را قرائت کرد و بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی از جلسه چهارم شروع به قرائت دفاعیات 200 صفحه ای خود کرد که قرائت این دفاعیات همچنان ادامه داد.
قاضی صلواتی در جلسه چهارم دادگاه، خطاب به بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی گفته بود که اتهام شما براساس کیفرخواست صادر شده در دادگاه انقلاب، افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان یافته به منظور ارتکاب جرایمی مانند جعل سند، پولشویی با علم به موثر بودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن، جعل 24 فقره اسناد و صورت حساب بانکی ، استفاده از اسناد مجعول و پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو عنوان شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید