قانون پولی و بانکی کشور اصلاح شد
بانک مرکزی از اصلاح قانون پولی و بانکی کشور خبر داد و اعلام کرد: یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر ماه 1351 الحاق شد.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مواد (39)، (40) و (41) - به استثنای بند «د» ماده اخیر- قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 شامل همه مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به جز صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می گردند.
این گزارش می افزاید: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر و به ویژه در دوره مدیریت جدید، بیشترین توجه و مساعی خود را به انتظام بخشی و منضبط ساختن بازار پولی و بانکی کشور معطوف داشته و البته بیشترین چالش ها را نیز از این بابت پذیرا بوده است.
بر همین اساس در انجام این مسئولیت و تکلیف خطیر و دشوار، پیوسته تلاش شده با بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسی، برنامه های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت همه جوانب و مصالح و منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد، بدون آنکه از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود.
از جمله اقدامات مهم و کلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش کاستی ها و خلأهای قانونی و مقرراتی بوده که متأسفانه بیشترین و مهمترین چالش ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزی موجب شده است.
در همین راستا و با عنایت به عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباری غیربانکی که با توجه به تصریح چنین مؤسساتی در قانون پولی و بانکی کشور، به طور قطع ناشی از بداهت امر و یا سهو بوده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد شده را توسیع بخشیده و برخی خلأها و دستاویزهایی را که می تواند مانعی بر سر راه برنامه ها و تدابیر نظارتی بانک مرکزی باشد، برطرف کند.
لذا با تلاش های صورت گرفته و همراهی و همکاری بی شائبه سایر دستگاه های اجرایی و به طور خاص نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی استفساریه ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور تهیه و در نهایت هفتم مهرماه امسال ، مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور» به تصویب رسید و 22 مهرماه نیز مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد.
این گزارش می افزاید: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر و به ویژه در دوره مدیریت جدید، بیشترین توجه و مساعی خود را به انتظام بخشی و منضبط ساختن بازار پولی و بانکی کشور معطوف داشته و البته بیشترین چالش ها را نیز از این بابت پذیرا بوده است.
بر همین اساس در انجام این مسئولیت و تکلیف خطیر و دشوار، پیوسته تلاش شده با بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسی، برنامه های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت همه جوانب و مصالح و منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد، بدون آنکه از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود.
از جمله اقدامات مهم و کلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش کاستی ها و خلأهای قانونی و مقرراتی بوده که متأسفانه بیشترین و مهمترین چالش ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزی موجب شده است.
در همین راستا و با عنایت به عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباری غیربانکی که با توجه به تصریح چنین مؤسساتی در قانون پولی و بانکی کشور، به طور قطع ناشی از بداهت امر و یا سهو بوده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد شده را توسیع بخشیده و برخی خلأها و دستاویزهایی را که می تواند مانعی بر سر راه برنامه ها و تدابیر نظارتی بانک مرکزی باشد، برطرف کند.
لذا با تلاش های صورت گرفته و همراهی و همکاری بی شائبه سایر دستگاه های اجرایی و به طور خاص نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی استفساریه ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور تهیه و در نهایت هفتم مهرماه امسال ، مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور» به تصویب رسید و 22 مهرماه نیز مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید