اومبرتو کولسانتی معاون اداره تشریفات وزارت خارجه ایتالیا که در نامه ای از دادگاه مدنی رم خواسته بود حساب بانکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکا ناسیونال دلاوورو را مسدود نسازند، از کار برکنار شد و باید در روزهای آینده در این رابطه در کمیسیون انضباطی این وزارتخانه حاضر شده و پاسخگو باشد.
اومبرتو کولسانتی در نامه خود به دادگاه مدنی رم، با استناد به معاهده وین خواسته بود حساب سفارت جمهوری اسلامی ایران که گفته میشود بیش از 640 میلیون دلار نقدینه داشت رفع توقیف شود. این حساب به درخواست دولت آمریکا و در پیامد رای دادگاهی در نیوجرسی مسدود شده است.
وکلای سه خانواده آمریکایی که عزیزانشان را در سالهای 1995 و 1996 میلادی در پیامد عملیات انتحاری گروههای مسلح فلسطینی در اسرائیل از دست داده بودند، توانستند دادگاه را قانع سازند که جمهوری اسلامی حامی اصلی گروههای مسلح فلسطینی است و بنا بر این باید غرامت به بازماندگان قربانیان این عملیات را پرداخت نماید.
در پیامد این تصمیم دادگاه رم، دولت ایران از طریق سخنگوی وزارت خارجه اش، حمید رضا آصفی، ضمن اعتراض به این تصمیم اعلام کرد در آینده با بانکهای ایتالیایی که تحت فشارهای سیاسی دست به چنین اقداماتی می زنند، همکاری اقتصادیش را قطع خواهد کرد.
در رم وزیر خارجه ایتالیا، جان فرانکوفینی گفت تصمیم دولت ایران مبنی بر تحریم بانکها و شرکتهای ایتالیایی قابل قبول نیست. وزیر امور خارجه ایتالیا تهران را متهم به عکس العملهای غیرمنطقی و انزوای بیشتر در سطح بینالمللی کرد.
همزمان در تهران روزنامه ایران نیوز، خواهان تحریم اقتصادی ایتالیا شد. ایران نیوز می نویسد: تا زمانی که دولت رم در رفتارش تجدید نظر نکند، باید واردات از این کشور اروپایی را متوقف ساخت.
روابط ایران و ایتالیا در پیامد سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر حذف نام اسرائیل از نقشه جهان وارد مرحله بحرانی شد. تجهیز افکار عمومی ایتالیا در حمایت از آزادی اکبرگنجی به تشدید این بحران کمک کرد. بسیاری از مقامات ایتالیایی که در گذشته با هر گونه تحریم ایران مخالفت می ورزیدند، در هفته های اخیر در این رابطه تجدید نظر کردند. آرتورو پاریزی از نزدیکان رومانو پرودی رهبر اپوزیسیون، چون آنتونیو مارتینو وزیر دفاع دولت کنوی، هر دو عکسالعمل شدیدتر دولت ایتالیا در قبال ایران را خواستار شدند.