مناسبات ايران و آمريکا در سال ۲۰۰۵
آفتاب‌‌نیوز : 
دولت آمريکا سرانجام از اقدامات يک جانبه و تهديداتِ لفظی چشم پوشيد و از مذاکرات سه کشورِ اروپايی ـ فرانسه، آلمان و بريتانيا ـ با ايران حمايت کرد.
جورج بوش و خانم کاندوليزا رايس وزير امور خارجه‌ی دولت او، در سفر‌هايی که به اروپا داشتند اعلام کردند برای حل اختلافات، راه حل‌های ديپلماتيک را ترجيح می‌دهند. بنا به گزارش وال ستريت جورنال آمريکا حتی حاضر شد به ايران امتيازات اقتصادی بدهد و از عضويت ايران در «سازمان تجارت جهانی» (WTO) حمايت کند به اين شرط که ايران نيز حاضر شود روندِ غنی‌سازیِ اورانيوم برای سوخت هسته‌ای و احياناً سلاح اتمی را متوقف کند. دلايلِ اصلیِ نرمشِ آمريکا در قبال ايران عبارت بودند از دشواری‌های فزاينده‌ی اشغال نظامی عراق، مخارج سرسام‌آور اين اشغال، کاهشِ محبوبيت بوش در ميان آمريکاييان، و سيل و خرابی‌های وسيعِ ايالات جنوبیِ آمريکا.
در سالِ ۲۰۰۵ تنها اقليتی از محافظه‌کارانِ آمريکايی در کنگره‌ی آمريکا سعی داشتند با تبليغات‌شان ايران را خطری جدی و آنی برای امنيـتِ آمريکا قلمداد کنند و کابينه‌ی بوش را وادار به حمايـت از سازمان مجاهدين و سلطنت‌طلبان و دخالت نظامی برای سرنگونیِ رژيم ايران کنند. اين گروه سازمانی به نام «ائتلاف برای دموکراسی در ايران» (Coalition for Democracy in Iran) به وجود آورده‌اند که هدف‌اش به کارگيری از همه‌ی امکانات موجود برای سرنگونی جمهوری اسلامی است.
اما آن عده از نومحافظه‌کارانی که در کابينه‌ی اول بوش طراحانِ اصلیِ حمله به عراق بودند (نظير ريچارد پرل و پل ولفوويتس) اعلام کردند که فشار نظامی به ايران بيهوده است و آنها راغب نيستند راه حل عراق و افغانستان را در مورد ايران پياده کنند. در عوض به سفارش اين عده و ستادهای فکری‌ای نظير «شورای روابط خارجه» (Council on Foreign Relations) و «انستيتوي واشنگتن براي سياست خاور نزديک»(The Washington Institute for Near East Policy)، وزارت امورخارجه‌ی آمريکا تمايل نشان داد که برای حفظ منافع دراز مدت آمريکا در منطقه (نفت و امنيت)، سناريوی انقلاب‌های «مخملی» در ايران پياده شود؛ يعنی با صرف ميليونها دلار کمک به نيروهای خواهان دموکراسی و جامعه‌ی مدنی در ايران، تغيير رژيم از درون و با کمک جوانان، دانشجويان و فعالانِ حقوق بشر، به شکل صلح آميز صورت بگيرد.
انتخاب محمود احمدی‌نژاد و سياست مقابله جويانه‌ی دولت او همراه با خطابه‌های تندِ ضد آمريکايی و ضد اسراييلی‌اش تا حدودی به اين روند لطمه زده و بار ديگر در آمريکا نيروهای افراطیِ نظامی‌گرا را تقويت کرده که تبليغ کنند ايران، به شهادت سخنان احمدی نژاد، به زودی تبديل به خطری هسته‌ای برای امنيت اسراييل و آمريکا خواهد شد.
کابينه‌ی بوش در عين برجسته کردن خطر نيروی هسته‌ای ايران، هنوز در جهت انقلاب مخملی حرکت می‌کند اما سياست‌های آينده‌ی دولت آقای احمدی نژاد و ميزان نفوذ ايران در عراق و دخالت بيشترش در فلسطين از طريق «حزب الله» و «جهاد اسلامی» می تواند دوباره راه حلِ نظامی را در دستور کارِ دولتِ بوش قرار دهد.
دولت آمريکا سرانجام از اقدامات يک جانبه و تهديداتِ لفظی چشم پوشيد و از مذاکرات سه کشورِ اروپايی ـ فرانسه، آلمان و بريتانيا ـ با ايران حمايت کرد. جورج بوش و خانم کاندوليزا رايس وزير امور خارجه‌ی دولت او، در سفر‌هايی که به اروپا داشتند اعلام کردند برای حل اختلافات، راه حل‌های ديپلماتيک را ترجيح می‌دهند. بنا به گزارش وال ستريت جورنال آمريکا حتی حاضر شد به ايران امتيازات اقتصادی بدهد و از عضويت ايران در «سازمان تجارت جهانی» (WTO) حمايت کند به اين شرط که ايران نيز حاضر شود روندِ غنی‌سازیِ اورانيوم برای سوخت هسته‌ای و احياناً سلاح اتمی را متوقف کند. دلايلِ اصلیِ نرمشِ آمريکا در قبال ايران عبارت بودند از دشواری‌های فزاينده‌ی اشغال نظامی عراق، مخارج سرسام‌آور اين اشغال، کاهشِ محبوبيت بوش در ميان آمريکاييان، و سيل و خرابی‌های وسيعِ ايالات جنوبیِ آمريکا.
در سالِ ۲۰۰۵ تنها اقليتی از محافظه‌کارانِ آمريکايی در کنگره‌ی آمريکا سعی داشتند با تبليغات‌شان ايران را خطری جدی و آنی برای امنيـتِ آمريکا قلمداد کنند و کابينه‌ی بوش را وادار به حمايـت از سازمان مجاهدين و سلطنت‌طلبان و دخالت نظامی برای سرنگونیِ رژيم ايران کنند. اين گروه سازمانی به نام «ائتلاف برای دموکراسی در ايران» (Coalition for Democracy in Iran) به وجود آورده‌اند که هدف‌اش به کارگيری از همه‌ی امکانات موجود برای سرنگونی جمهوری اسلامی است.
اما آن عده از نومحافظه‌کارانی که در کابينه‌ی اول بوش طراحانِ اصلیِ حمله به عراق بودند (نظير ريچارد پرل و پل ولفوويتس) اعلام کردند که فشار نظامی به ايران بيهوده است و آنها راغب نيستند راه حل عراق و افغانستان را در مورد ايران پياده کنند. در عوض به سفارش اين عده و ستادهای فکری‌ای نظير «شورای روابط خارجه» (Council on Foreign Relations) و «انستيتوي واشنگتن براي سياست خاور نزديک»(The Washington Institute for Near East Policy)، وزارت امورخارجه‌ی آمريکا تمايل نشان داد که برای حفظ منافع دراز مدت آمريکا در منطقه (نفت و امنيت)، سناريوی انقلاب‌های «مخملی» در ايران پياده شود؛ يعنی با صرف ميليونها دلار کمک به نيروهای خواهان دموکراسی و جامعه‌ی مدنی در ايران، تغيير رژيم از درون و با کمک جوانان، دانشجويان و فعالانِ حقوق بشر، به شکل صلح آميز صورت بگيرد.
انتخاب محمود احمدی‌نژاد و سياست مقابله جويانه‌ی دولت او همراه با خطابه‌های تندِ ضد آمريکايی و ضد اسراييلی‌اش تا حدودی به اين روند لطمه زده و بار ديگر در آمريکا نيروهای افراطیِ نظامی‌گرا را تقويت کرده که تبليغ کنند ايران، به شهادت سخنان احمدی نژاد، به زودی تبديل به خطری هسته‌ای برای امنيت اسراييل و آمريکا خواهد شد.
کابينه‌ی بوش در عين برجسته کردن خطر نيروی هسته‌ای ايران، هنوز در جهت انقلاب مخملی حرکت می‌کند اما سياست‌های آينده‌ی دولت آقای احمدی نژاد و ميزان نفوذ ايران در عراق و دخالت بيشترش در فلسطين از طريق «حزب الله» و «جهاد اسلامی» می تواند دوباره راه حلِ نظامی را در دستور کارِ دولتِ بوش قرار دهد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید