قانونی رییس شد
عبدالرسول سياف، رهبر حزب دعوت اسلامی افغانستان، که رقيب اصلی آقای قانونی در اين رای گيری به شمار می رفت، ۱۱۷ رای آورد.
افزون بر آقایان قانونی و سياف، نورالحق علومی، سيد اسحق گيلانی، شکريه بارکزی، صفيه صديقی و قدريه يزدان پرست نیز نامزدهای احراز پست رياست مجلس نمايندگان افغانستان بودند.
در دور اول رای گيری، محمد يونس قانونی ۱۰۸ رای گرفت و عبدالرسول سياف ۸۸ رای برد.
در این دور، سيد اسحق گيلانی، ۱۶ رای، نورالحق علومی، ۱۲ رای، شکريه بارکزی، ۹ رای، قدريه يزدان پرست، ۶ رای و صفيه صديقی، ۵ رای آوردند.
بر اساس قانون انتخابات، برای احراز پست رياست مجلس نمايندگان، دريافت دست کم ۵۱ درصد کل آرا نياز است و در اولين دور اين رای گيری، هيچکدام از نامزدها نتوانستند حدنصاب را تکميل کند.
دور دوم رای گيری بلافاصله آغاز شد و در اين مرحله، تنها آقايان قانونی و سياف به رقابت پرداختند.
اختلاف نظر در اجلاس روز چهارشنبه، اين بود که آيا قبل از برگزاری انتخابات طرزالعمل (آيين نامه) کاری به تصويب اعضای مجلس نمايندگان برسد و يا اين کار به بعد از انتخاب رييس موکول شود.
سرانجام، شيوه دوم به اجرا درآمد و قرار شد پس از تعيين هيات رييسه مجلس نمايندگان، آيين نامه کاری اين مجلس تصويب شود.
آقای قانونی، در نامزدی خود برای احراز مقام رياست مجلس نمايندگان، به ویژه حمايت برهان الدين ربانی، رييس جمهور پيشين افغانستان را با خود داشت.
آقای ربانی که از نامزدهای احراز اين مقام بود، اخيرا به نفع آقای قانونی انصراف داد و حمایت خود را از او اعلام کرد.
در اين ميان، محمد محقق، رهبر حزب وحدت افغانستان از نامزدی خود برای مقام رياست مجلس نمايندگان، به سود عبدالرسول سياف کنار رفت و نامزدی خود برای معاونت اين مجلس را اعلام کرد.
قرار است، در اجلاس بعدی مجلس نمایندگان افغانستان، معاونان این مجلس از طريق رای گیری سری انتخاب شوند.
قانونی کيست ؟
آقای قانونی که تاجيک است، از رهبران ميانه رو مجاهدين افغانستان در دوران حضور ارتش شوروی در اين کشور و سالهای مقاومت عليه گروه بنيادگرای طالبان بود.
او از مذاکره کنندگان اصلی در جلسه مشترک گروههای افغان و سازمان ملل متحد در شهر بن آلمان بود.
يونس قانونی در دولت موقت افغانستان به رهبری حامد کرزی وزير داخله (کشور) بود و در دولت انتقالی اين کشور، وزير آموزش و پرورش و مشاور امنيت ملی رييس دولت شد.
آقای قانونی در نخستين انتخابات رياست جمهوری افغانستان که در ماه اکتبر سال گذشته ميلادی برگزار شد، رقيب سرسخت حامد کرزی بود و موفق شد يک ميليون و سيصد هزار رای (3/16 درصد کل آرا ) را از آن خود کند.
او در تبليغات انتخاباتی خود، با طرح "دکترين نوين افغانستان"، بر قانونمندی، شايسته سالاری، مردم سالاری و پاسخگويی دولت به نهادهای ملی مانند پارلمان تاکيد داشت.
آقای قانونی زمانی نامزدی خود برای پست رياست جمهوری را اعلام کرد که حامد کرزی رييس دولت انتقالی افغانستان، شخص ديگری را به جای مارشال قسيم فهيم، ديگر فرمانده ارشد مجاهدين، به معاونت خود در دولت منتخب برگزيد.
مارشال فهيم ديگر هم رزم آقای نونی نيز، هم اکنون در جمع نمايندگان انتصابی حامد کرزی رييس جمهوری، وارد مجلس سنای افغانستان شده است.
