آفتابنیوز : اين بيانيه همچنين تصريح كردهاست: ممنوع ساختن شخص از حضور در مكان معين نوعي اقدام تاميني محسوب شده و مستلزم رسيدگي قضايي است ومجلس صلاحيت چنين اقدامي را نداشتهاست.
"همچنين نظر به اينكه حق جريان آزاد اطلاعات در ميثاق حقوق مدني و سياسي درج شده و كشور ما به اين ميثاق به عنوان يك معاهده پيوسته است و در عين حال در نظام حقوقي كشور ما،معاهده در حكم قانون شمرده ميشود، عمل هيات رييسه مجلس اين تصور را ايجاد ميكند كه گويي مجلس خود را مشمول قانون بر نمي شمارد و چنين نگرشي ، تطبيق موجوديت مجلس هفتم را با ماهيت پارلمان به گونه تعريف شده در نظامهاي حقوقي معاصر، مردد ميسازد".