آفتابنیوز : عبدالواحد موسوی لاری در پاسخ به این سوال که در انتخابات مجلس ششم چه اتفاقی افتاد که صلاحیت بسیاری از افراد مورد تایید قرار گرفت، عنوان کرد: متاسفانه فضای امروز و فضای انتخابات مجلس ششم تفاوت زیادی دارد٬ ولی با همه اینها متعقدم دولت باید رسالت خود را جدی تلقی کند. مسئولیت دولت تنها برگزاری انتخابات در هفتم اسفندماه نیست، دولت باید ضمن فراهم کردن مقدمات انتخابات، فضای باز سیاسی و نشاط اجتماعی را ایجاد کند. این از کارکردهای دولت است.
وی یادآور شد: در سال ۷۶ علاوه بر استانداران و فرمانداران ما که در مناطق مختلف فعال بودند، خود بنده و معاون سیاسی وقت یعنی آقای تاجزاده به شکل فعال با شورای نگهبان در تماس بودیم و درخواست داشتیم افرادی که به ناحق حقشان ضایع شده بود٬ بتوانند به فعالیتشان ادامه دهند لذا تقریبا میتوانم بگویم در ماه رمضان من در هفته سه روز در شورای نگهبان بودم و در جلسات رسمی با افراد و شخصیتها شرکت داشتم.
وزیر کشور دولت اصلاحات تاکید کرد: در این جلسات ما از شورای نگهبان تقاضا کردیم نمایندهای تعیین کند که آیتالله رضا استادی را معرفی کردند و ما مرتب با ایشان در تماس بودیم و انصافا آیتالله استادی به شکل بیطرفانه مسائل را میشنید و به پروندهها رسیدگی میکرد و همین عاملی شد برای اینکه افرادی که در مراحل قبل حقشان ضایع شده بود، مجددا بتوانند وارد رقابت انتخاباتی شوند و انتخاباتی به یادماندنی برای مجلس ششم برگزار شد.
وی افزود: الان هم فکر میکنم آقای روحانی و همکارانش در دولت باید همین روند را دنبال کنند و طی تماسهای مداوم، با شورای نگهبان ارتباط برقرار کنند و فکر نکنند که همه واقعیتها به شورای نگهبان و تصمیمگیرندگان حوزه نظارت منتقل میشود.
موسویلاری خاطرنشان کرد: فرمانداران، استانداران و بخشداران باید با متولیان امر نظارت در تماس باشند احیانا گزارشهای دروغ و کینهتوزیها ممکن است برای برخی پروندهسازی کند٬ اما این تماسها میتواند بسیاری از این مسائل را برطرف کند.
وی ادامه داد: توصیه من این است که دولت از همان روش انتخابات سال ۷۸ استفاده کند و امیدوارم بتوانیم انتخاباتی کاملا در تراز جمهوری اسلامی و رقابتی داشته باشیم.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در پاسخ به این سوال که آیا شما برای انتخابات مجلس شورای اسلامی یا خبرگان رهبری برنامهای دارید؛ عنوان کرد: شخصا برای انتخابات مجلس و خبرگان رهبری برنامهای ندارم اما به دوستانم در این رابطه کمک میکنم. هر کاری که از دستم برآید برای برگزاری یک انتخابات قانونمند انجام خواهم داد.
وزیر کشور دولت اصلاحات در ادامه با اشاره به موضوع استعلام از مراجع چهارگانه تصریح کرد: استعلام یک مرجعیت قانونی دارد و همان مراجع چهارگانه است. بالطبع هیاتهای اجرایی که منتخب معتمدان هستند همان نمایندگان عرف محلهها هم هستند. تحقیقات محلی نیز باید از همین افراد صورت بگیرد.
به گزارش ایلنا، موسوی ادامه داد: اگر ما قانون را مبنا قرار دهیم و شورای نگهبان، هیاتهای اجرایی و دولت روی قانون و پایبندی به آن تاکید کنند، قطعا ما مشکلی نخواهیم داشت. اما گاهی اوقات تفسیرهای سلیقهای از قانون میشود و آن بحث دیگری است و ما آنها را قبول نداریم و معتقدیم همه باید واقعیتهای قانونی را ملاک عمل قرار دهند.