کد خبر: ۳۳۵۶۸۱
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۳۹۴ - ۲۲:۴۷
نشست خبری آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی ۹۴-۹۵، با حضور معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی، معاون آموزشی دانشگاه آزاد، امروز در ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد برگزار شد.
آفتاب‌‌نیوز :
 مجتبی علوی فاضل در این نشست با اشاره به رویه تصویب رشته در دانشگاه ها گفت: در ابتدا واحد دانشگاهی بر اساس استانداردهای موجود در سامانه درخواست رشته خود را ثبت می کنند، پس از آن کمیته آمایش استانی دانشگاه آزاد اسلامی تک تک رشته ها را بررسی می کند و در صورت واجد شریط بودن درخواست را به سازمان مرکزی ارسال می کند. این درخواست در شورای گسترش دانشگاه ازاد اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت واجد شرایط بودن با ثبت تقاضا در پرتال وزارت علوم و بهداشت، به دفتر گسترش وزارت علوم و یا بهداشت ارسال خواهد شد.

او افزود: در دفتر گسترش وزارت علوم و در کارگروه های تخصصی نتیجه درخواست همه دانشگاه ها بررسی می شود و نتیجه این بررسی ها برای تصویب نهایی به شورای گسترش وزارت علوم و یا بهداشت ارسال می کند.

علوی فاضل گفت: این نیمی از راه تصویب رشته ها است؛ بدین معنا که قانون در همینجا به پایان نمی رسد، برای اینکه دانشگاه ازاد اسلامی براساس قانون بتواند تصویب رشته های خود را انجام دهد، در مواردی که ممکن است دفتر گسترش وزارت علوم بعضی از رشته ها را بدون پاسخ باقی بگذارد و یا اعلام نقص کند، ما طبق قانون تایید رشته های دانشگاه آزاد اسلامی که در سال ۱۳۶۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان تایید شده عمل می کنیم.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی افزود: با وجود اینکه در اعتبار و لازم الاجرا بودن این قانون شکی نداشتیم، دانشگاه ازاد اسلامی برای تایید این قانون از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی استفساریه اخذ کرد. چرا که به موجب قانون تنقیح قوانین مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی مرجع اعلام نسخ قوانین تنها و تنها معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است. این معاونت در جواب استفساریه بر اعتبار و لازم الاجرا بودن این قانون صحه گذاشت. بنابراین نه تنها این قانون نسخ نشده بلکه لازم الاجرا است. 

او گفت: جالب است که چند روز پیش 85 درصد نمایندگان مجلس در نامه ای بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم از ظرفیت این قانون استفاده کنند تاکید کرده اند. بر این اساس این قانون دانشگاه آزاد اسلامی هم تعدادی از رشته ها را به کمیته ۳ نفره ارجاع داد، این کمیته ۳ نفره متشکل از نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی دکترعلی محمد رنجبر به عنوان رئیس کمیته، نماینده وزارت علوم و نماینده دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد. موضوع انتخاب دکتر رنجبر هم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است . طبق قواعد حقوقی مصوبات یک نهاد قابل تغییر نیست مگر با مصوبه مجدد خود آن نهاد. دانشگاه آزاد اسلامی در ۶ نامه، از وزارت علوم درخواست کرده است که نماینده خود را برای حضور در این کمیته ۳ نفره معرفی کند.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه ازاد اسلامی افزود: براساس مصوبات این کمیته که به امضای هر ۳ نفر اعضا رسیده است، رشته ها براساس رویه واحد، استان، سازمان مرکزی و وزارتخانه های علوم و بهداشت به تصویب رسیده است و طبق قانون مدارک دانشگاه آزاد اسلامی مورد تایید و دارای اعتبار قانونی است. بنابراین اظهار نظرهایی که منطبق بر قانون نباشد و یا برخلاف قوانین موضوعه باشد قابل توجه نیست و حتی اگر باعث تشویش اذهان عمومی شود قابل پیگیرد قانونی خواهد بود.

به گزارش خبرآنلاین،‌علوی فاضل افزود: رشته های دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر فیلتر های قانونی که ذکر شد از فیلتر سختگیرانه ممیزی دانشگاه آزاد اسلامی نیز می گذرد. لذا داوطلبان ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی اطمینان خاطر داشته اند که تمام رشته های مندرج در دفترچه های این دانشگاه هم مورد ارزیابی قانونی و هم مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته است.

او افزود: طی دستور ریاست دانشگاه چنانچه رشته ای فاقد استاندارد های لازم باشد، خود دانشگاه اقدام به عدم درج آن در دفترچه خواهد کردند.

رشته های دانشگاه آزاد اسلامی،‌ قانونی هستند و مصوبه دارند

در ادامه نشست علیرضا مصدق، مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مبنای قانونی که تمامی رشته های دانشگاه آزاد از آن عبور می کنند و به تصویب رسیده، قانون تایید رشته های دانشگاه آزاد مصوب تاریخ 14/2/67 بوده است. این قانون از 2 مسیر ظرفیت سازی می کرده است. یکی مسیر شورای گسترش آموزش عالی و دیگری کمیته ۳ نفر مصوب همین قانون که اگر ایرادی در رشته های دانشگاهی وارد باشد از سوی آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

او با بیان اینکه این قانون از مستحکم ترین پایگاه برخوردار است، گفت: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و مجلس یگانه مرجع قوانون گذاری در کشور است.

مصدق با اشاره به قانون تشکیل کمیته ۳ نفر گفت: آیین نامه اجرایی این قانون توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شده و یه تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. بنابراین تمام مراجع تصمیم گیری در این قانون مداخله داشته اند.

او در ادامه گفت: در آیین نامه اجرایی شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است که رشته های دانشگاه آزاد اسلامی نخست بر طبق تقاضای دانشگاه آزاد در شورای گسترش هر یک از دو وزارت خانه بررسی می شود و در صورتی که این رشته ها با ضوابط دو وزارت خانه هماهنگ نباشد با ذکر دلیل به دانشگاه اعلام می شود تا در کمیته سه نفر موضوع قانون ارزیابی شود .

مصدق گفت: این مسیر در مورد تمام رشته های دانشگاه آزاد اسلامی طی شده است. همه رشته ها در پرتال وزارت خانه ثبت شده و در مسیر شورای گسترش قرار گرفته و تعداد کثیری از آن از همین مسیر به تصویب رسیده و تعدادی که ایرادی بر آن وارد بوده در کمیته ۳ نفره رفع شده و بعد به تصویب این کمیته رسیده است.

او گفت: قانون احتیاجی به استعلام درباره اصالت یا عدم اصالت ندارد. مگر اینکه به موجب قوانین موخر به صورت ضمنی یا صریح نسخ شود.

مدیر کل امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: برای اینکه هیچ خدشه ای به کمیته ۳ نفره وارد نباشد براساس قانون تدوین قوانین کشور تنها مرجع اظهار نظر در قوانین معاونت قوانین مجلس است. این قانون مصوب سال 89 است. یعنی همه حوزه ها تازه تشکیل شده و باید همه موارد نسخ از طریق روزنامه رسمی کشور منتشر شود. اگر روزنامه رسمی کشور را مرور کنید قانون تایید رشته های دانشگاهی به هیچ وجه جز اعلام موارد نسخ نیست.

او گفت: ما برای حصول اطمینان بیشتر مطابق ماده 3 خواهش کردیم که استعلام کنند و معاونت قوانین صراحتا در مورد قانون تایید رشته های دانشگاهی اظهار نظر کنند.

مصدق با بیان اینکه همه قانون و آیین نامه موجود لازم الاجرا است گفت: تعداد 240 نفر از نمایندگان از شورای اسلامی از ریاست دانشگاه آزاد الزام به اجرای تایید رشته های دانشگاهی را خواستار شدند. بنابراین مجلس امروز با ساختاری که دارد بر روی قانون تایید رشته های دانشگاهی صحه می گذارد. اما اگر اظهار نظری شده است که برخی از رشته ها در شورای گسترش به تصویب نرسیده است درست است چرا که از مسیر قانونی دیگری راه را طی کرده اند.

پذیرش بیش از ۳ هزار عضو هیئت علمی جدید در دانشگاه آزاد

فرهاد حسین زاده لطفی معاون آموزشی دانشگاه آزاد با اشاره به فراخوان جذب اعضای هیئت علمی گفت: این دانشگاه در بهمن ماه امسال فراخوان جذب اعضای هیئت علمی خود را منتشر می کند و بر اساس این فراخوان، تعداد ۳هزار و ۵۰۰ استاد جدید بر این دانشگاه پذیرفته می شوند.

او افزود: امسال ۲ هزار عضو هیئت علمی جدید در این دانشگاه جذب شده اند و پرونده یک هزار و ۵۰۰ نفر از استادان این دانشگاه نیز در یک ماه آینده بررسی و تعیین تکلیف می شود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد افزود: اکنون این دانشگاه دارای ۳ هزار و ۷۵۳ عضو هیئت علمی تمام وقت و شاخص نسبت استاد به دانشجو این دانشگاه یک به ۴۲ دانشجو است.

او تاکید کرد: این دانشگاه برنامه دارد تا سال ۹۹ شاخص نسبت استاد به دانشجو را یک به ۳۷ نفر برساند.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین