برخورد شورای نگهبان با مصوبات مجلس از زبان سخنگو
آفتاب‌‌نیوز : 
شوراي نگهبان در جلسه‌ي 23 آذر ماه خود طرح اصلاح رديف (6) بند (ب) تبصره‌ي (11) قانون بودجه‌ي سال 1384 كل كشور مربوط به برقي كردن چاه‌هاي كشاورزي را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
هم‌چنين شورا طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و طرح الزام دولت به توسعه‌ي متوازن روستايي را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
شوراي نگهبان قانون اساسي در ادامه‌ي بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي، لايحه‌ي اصلاح ماده‌ي (3) و جداول شماره‌ي (4) و (8) قانون چهارم برنامه‌ي توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و متمم بودجه‌ي سال 1384 كل كشور را در كليه‌ي موادي كه عبارت شركت ملي نفت ايران در آن ذكر شده داراي ابهام دانست و عنوان كرد از جهت روشن نبودن وضعيت اساسنامه‌ي شركت ملي نفت ايران پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، هم‌چنين شوراي نگهبان در جلسه‌ي اخير خود طرح استفساريه‌ي تبصره‌ي (6) از ماده واحده‌ي قانون اصلاح قانون نحوه‌ي بازنشستگي جانبازان و معلولان عادي و شاغلان مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب سال 67 را مغاير شرع و قانون اساسي ندانست و مورد تاييد قرار داد.
شوراي نگهبان هم‌چنين براي بررسي لايحه‌ي كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس تقاضاي استمهال كرد و در جلسات آتي خود اين لايحه را مورد بحث و بررسي قرار خواهد داد.
شوراي نگهبان در جلسه‌ي 23 آذر ماه خود طرح اصلاح رديف (6) بند (ب) تبصره‌ي (11) قانون بودجه‌ي سال 1384 كل كشور مربوط به برقي كردن چاه‌هاي كشاورزي را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست. هم‌چنين شورا طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و طرح الزام دولت به توسعه‌ي متوازن روستايي را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
شوراي نگهبان قانون اساسي در ادامه‌ي بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي، لايحه‌ي اصلاح ماده‌ي (3) و جداول شماره‌ي (4) و (8) قانون چهارم برنامه‌ي توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و متمم بودجه‌ي سال 1384 كل كشور را در كليه‌ي موادي كه عبارت شركت ملي نفت ايران در آن ذكر شده داراي ابهام دانست و عنوان كرد از جهت روشن نبودن وضعيت اساسنامه‌ي شركت ملي نفت ايران پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، هم‌چنين شوراي نگهبان در جلسه‌ي اخير خود طرح استفساريه‌ي تبصره‌ي (6) از ماده واحده‌ي قانون اصلاح قانون نحوه‌ي بازنشستگي جانبازان و معلولان عادي و شاغلان مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب سال 67 را مغاير شرع و قانون اساسي ندانست و مورد تاييد قرار داد.
شوراي نگهبان هم‌چنين براي بررسي لايحه‌ي كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس تقاضاي استمهال كرد و در جلسات آتي خود اين لايحه را مورد بحث و بررسي قرار خواهد داد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید