شورای نگهبان استفساریه ممنوعیت دو شغله بودن را به مجلس برگرداند
آفتاب‌‌نیوز : 
سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه در قسمت پاياني طرح استفساريه منافات عضويت در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب اداري، قانونگذاري صورت گرفته بنابراين براي اصلاح به مجلس ارسال شد.
دكتر عباسعلي كدخدايي در جلسه‌ي مطبوعاتي اين هفته‌ي خود با خبرنگاران، اظهار داشت: طرح استفساريه‌ي ماده‌ي 28 از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي بود كه اين طرح در ارتباط با ممنوعيت دو شغله بودن بود. استفسار شده بود كه ممنوعيت قانون 75 نسبت به مشاغل بعد هم ادامه دارد يا خير كه مجلس پاسخ داده بود بله اين ممنوعيت بعد از تصدي اين مشاغل هم ادامه دارد اما در قسمت پاياني اين مصوبه قانونگذاري صورت گرفته بود كه معمولا شوراي نگهبان چنين مواردي را طبق گذشته مغاير اصل 73 قانون اساسي مي‌داند.
وي با تاكيد بر اينكه زماني كه مجلس شوراي اسلامي مورد استفسار قرار مي‌گيرد مجلس نمي‌تواند در آن استفساريه قانون جديدي وضع كند، يادآور شد: اين مصوبه را به دليل ايراد به بخش آخرش براي اصلاحات به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرديم. البته اين نظر جديد شوراي نگهبان نيست. سال‌هاي گذشته نيز در اين زمينه نظراتي داشته‌ايم و زماني كه مجلس در استفسار وارد تقنين مي‌شود مصوبه را برمي‌گردانيم. به بخش اول مصوبه ايرادي نيست اما مجلس بايد مصوبه‌ي خود را اصلاح كند.
سخنگوي شوراي نگهبان، در پاسخ به سوالي كه چه زمان اساسنامه‌ي شركت ملي نفت ايران به مجلس ارايه خواهد شد و آيا شورا نمي‌تواند قيد زماني براي اين كار تعيين كند يا خير؟ گفت: مجلس شوراي اسلامي در اين ارتباط مصوبه‌اي داشته است كه بر اساس آن دولت مكلف شده ظرف سه ماه اساسنامه‌ي شركت‌هاي ملي نفت و گاز را ارايه دهد. البته به دليل تغيير دولت و تحولات در وزارت نفت تاخير صورت گرفته اما اميدواريم با تغييرات انجام شده هر چه سريع‌تر اين كار صورت گيرد.
كدخدايي درباره‌ي قطع‌نامه‌ي سازمان ملل عليه ايران و ادعاي نقض حقوق بشر در كشور و طرح اين موضوع كه شوراي نگهبان در مقابل مصوبات مجلس كه بشر دوستانه هستند مقاومت مي‌كند، خاطر نشان كرد: شوراي نگهبان طبق قانون وظايف و تكاليفي را برعهده دارد و منشا تكاليف شوراي نگهبان قانون اساسي است نه نظرات مقامات غير ايراني و خارج از كشور.
وي با بيان اينكه شوراي نگهبان هيچ‌گاه مقاومتي در جهت اعمال حقوق بشر با مفاهيم اسلامي در ايران نداشته است، تصريح كرد: اگر شوراي نگهبان نظري داده است بر اساس وظيفه‌ي قانوني كه برعهده دارد بوده و اگر ما اين وظيفه را درست انجام نمي‌داديم شهروندان بايد سوال مي‌كردند كه چرا به درستي عمل نشده است.
سخنگوي شوراي نگهبان، ادامه داد: شوراي نگهبان تا به حال خارج از وظايف خود عمل نكرده و نخواهد كرد. مقامات سازمان ملل بايد بپذيرند كه در بحث حقوق بشر اختلاف جدي بين فرهنگ‌هاي مختلف وجود دارد. مفاهيم حقوق بشر، مفاهيمي نيستند كه كليشه‌اي و با بخش‌نامه قابل اجرا باشند بلكه ريشه در مذاهب، فرهنگ‌ها و اديان دارند.
وي در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود اعلام كرد: هنوز اصلاحيه‌ي مجلس در خصوص لايحه‌ي مبارزه با پولشويي به شوراي نگهبان ارسال نشده است.
خبرنگاري از كدخدايي پرسيد آيا لايحه يا طرحي مبني بر برداشت از حساب ذخيره‌ي ارزي در شوراي نگهبان در حال بررسي است يا خير؟ كه وي گفت: فعلا در اين زمينه شورا طرح يا لايحه‌اي را در دست بررسي ندارد اما گاهي چنين مصوباتي ارسال مي‌شود.
از سخنگوي شوراي نگهبان پرسيده شد: اگر دولت براي جبران كسري بودجه بخواهد از حساب ذخيره‌ي ارزي برداشت كند، شوراي نگهبان چه نظري خواهد داد؟
كدخدايي پاسخ داد: شورا نمي‌تواند در رابطه با سوالات فرضي اظهارنظر كند؛ بايد مصوبه‌اي وجود داشته باشد تا ما اعمال نظر كنيم.
كدخدايي درباره‌ي نظام جامع انتخابات، خاطر نشان كرد: شورا به عنوان مشاور و كارشناس در اين زمينه درگير است. اقدامات اجرايي در حال انجام و كار رو به پيشرفت است و اميدواريم در فرصت كوتاهي شاهد تدوين و ارايه‌ي لايحه‌ي نظام جامع انتخابات به مجلس باشيم.
خبرنگاري در مورد سرنوشت انتخابات مجلس خبرگان با تصويب چنين لايحه‌اي سوال كرد كه وي پاسخ داد: انتخابات مجلس خبرگان سال آينده به جاي خود باقي است اما اگر لايحه‌اي به مجلس بيايد و مجلس در اين زمينه قانوني تصويب كند ممكن است تاريخ اين انتخابات تغيير كند اما اگر تصويبي صورت نگيرد انتخابات جاي خود برگزار خواهد شد.
سخنگوي شوراي نگهبان، در پايان و در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد شهيد در قانون اساسي چه تعريفي دارد و بر اساس آن تعريف، جان‌باختگان حادثه‌ي سقوط هواپيماي C – 130 جزء شهدا محسوب مي‌شوند يا خير؟ گفت: ما در اين زمينه مسووليتي نداريم. اختلافي است در رابطه با قانون عادي و در نهادهاي اجرايي كه اگر اين اختلاف باقي بماند مي‌توان از مجلس استفسار كرد و بعد از آن اعلام نظر شود.
سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه در قسمت پاياني طرح استفساريه منافات عضويت در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب اداري، قانونگذاري صورت گرفته بنابراين براي اصلاح به مجلس ارسال شد. دكتر عباسعلي كدخدايي در جلسه‌ي مطبوعاتي اين هفته‌ي خود با خبرنگاران، اظهار داشت: طرح استفساريه‌ي ماده‌ي 28 از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي بود كه اين طرح در ارتباط با ممنوعيت دو شغله بودن بود. استفسار شده بود كه ممنوعيت قانون 75 نسبت به مشاغل بعد هم ادامه دارد يا خير كه مجلس پاسخ داده بود بله اين ممنوعيت بعد از تصدي اين مشاغل هم ادامه دارد اما در قسمت پاياني اين مصوبه قانونگذاري صورت گرفته بود كه معمولا شوراي نگهبان چنين مواردي را طبق گذشته مغاير اصل 73 قانون اساسي مي‌داند.
وي با تاكيد بر اينكه زماني كه مجلس شوراي اسلامي مورد استفسار قرار مي‌گيرد مجلس نمي‌تواند در آن استفساريه قانون جديدي وضع كند، يادآور شد: اين مصوبه را به دليل ايراد به بخش آخرش براي اصلاحات به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرديم. البته اين نظر جديد شوراي نگهبان نيست. سال‌هاي گذشته نيز در اين زمينه نظراتي داشته‌ايم و زماني كه مجلس در استفسار وارد تقنين مي‌شود مصوبه را برمي‌گردانيم. به بخش اول مصوبه ايرادي نيست اما مجلس بايد مصوبه‌ي خود را اصلاح كند.
سخنگوي شوراي نگهبان، در پاسخ به سوالي كه چه زمان اساسنامه‌ي شركت ملي نفت ايران به مجلس ارايه خواهد شد و آيا شورا نمي‌تواند قيد زماني براي اين كار تعيين كند يا خير؟ گفت: مجلس شوراي اسلامي در اين ارتباط مصوبه‌اي داشته است كه بر اساس آن دولت مكلف شده ظرف سه ماه اساسنامه‌ي شركت‌هاي ملي نفت و گاز را ارايه دهد. البته به دليل تغيير دولت و تحولات در وزارت نفت تاخير صورت گرفته اما اميدواريم با تغييرات انجام شده هر چه سريع‌تر اين كار صورت گيرد.
كدخدايي درباره‌ي قطع‌نامه‌ي سازمان ملل عليه ايران و ادعاي نقض حقوق بشر در كشور و طرح اين موضوع كه شوراي نگهبان در مقابل مصوبات مجلس كه بشر دوستانه هستند مقاومت مي‌كند، خاطر نشان كرد: شوراي نگهبان طبق قانون وظايف و تكاليفي را برعهده دارد و منشا تكاليف شوراي نگهبان قانون اساسي است نه نظرات مقامات غير ايراني و خارج از كشور.
وي با بيان اينكه شوراي نگهبان هيچ‌گاه مقاومتي در جهت اعمال حقوق بشر با مفاهيم اسلامي در ايران نداشته است، تصريح كرد: اگر شوراي نگهبان نظري داده است بر اساس وظيفه‌ي قانوني كه برعهده دارد بوده و اگر ما اين وظيفه را درست انجام نمي‌داديم شهروندان بايد سوال مي‌كردند كه چرا به درستي عمل نشده است.
سخنگوي شوراي نگهبان، ادامه داد: شوراي نگهبان تا به حال خارج از وظايف خود عمل نكرده و نخواهد كرد. مقامات سازمان ملل بايد بپذيرند كه در بحث حقوق بشر اختلاف جدي بين فرهنگ‌هاي مختلف وجود دارد. مفاهيم حقوق بشر، مفاهيمي نيستند كه كليشه‌اي و با بخش‌نامه قابل اجرا باشند بلكه ريشه در مذاهب، فرهنگ‌ها و اديان دارند.
وي در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود اعلام كرد: هنوز اصلاحيه‌ي مجلس در خصوص لايحه‌ي مبارزه با پولشويي به شوراي نگهبان ارسال نشده است.
خبرنگاري از كدخدايي پرسيد آيا لايحه يا طرحي مبني بر برداشت از حساب ذخيره‌ي ارزي در شوراي نگهبان در حال بررسي است يا خير؟ كه وي گفت: فعلا در اين زمينه شورا طرح يا لايحه‌اي را در دست بررسي ندارد اما گاهي چنين مصوباتي ارسال مي‌شود.
از سخنگوي شوراي نگهبان پرسيده شد: اگر دولت براي جبران كسري بودجه بخواهد از حساب ذخيره‌ي ارزي برداشت كند، شوراي نگهبان چه نظري خواهد داد؟
كدخدايي پاسخ داد: شورا نمي‌تواند در رابطه با سوالات فرضي اظهارنظر كند؛ بايد مصوبه‌اي وجود داشته باشد تا ما اعمال نظر كنيم.
كدخدايي درباره‌ي نظام جامع انتخابات، خاطر نشان كرد: شورا به عنوان مشاور و كارشناس در اين زمينه درگير است. اقدامات اجرايي در حال انجام و كار رو به پيشرفت است و اميدواريم در فرصت كوتاهي شاهد تدوين و ارايه‌ي لايحه‌ي نظام جامع انتخابات به مجلس باشيم.
خبرنگاري در مورد سرنوشت انتخابات مجلس خبرگان با تصويب چنين لايحه‌اي سوال كرد كه وي پاسخ داد: انتخابات مجلس خبرگان سال آينده به جاي خود باقي است اما اگر لايحه‌اي به مجلس بيايد و مجلس در اين زمينه قانوني تصويب كند ممكن است تاريخ اين انتخابات تغيير كند اما اگر تصويبي صورت نگيرد انتخابات جاي خود برگزار خواهد شد.
سخنگوي شوراي نگهبان، در پايان و در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد شهيد در قانون اساسي چه تعريفي دارد و بر اساس آن تعريف، جان‌باختگان حادثه‌ي سقوط هواپيماي C – 130 جزء شهدا محسوب مي‌شوند يا خير؟ گفت: ما در اين زمينه مسووليتي نداريم. اختلافي است در رابطه با قانون عادي و در نهادهاي اجرايي كه اگر اين اختلاف باقي بماند مي‌توان از مجلس استفسار كرد و بعد از آن اعلام نظر شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید