کد خبر: ۳۳۷۵۶۱
تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۴
طبق اعلام قبلی امروز یکشنبه بیست و نهم آذرماه موعد تحویل لایحه بودجه سال آینده به مجلس است؛ بودجه ای که با وجود افت شدید قیمت نفت قرار نیست انقباضی باشد. دیگر ویژگی مهم این بودجه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
آفتاب‌‌نیوز : طبق ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تقدیم کند و پس از آن نمایندگان 10 روز وقت دارند تا پیشنهادهای خود را در خصوص آن ارایه دهند. در ادامه، کمیسیون های تخصصی 15 روز هم وقت دارند تا پیشنهادهای خود را مطرح کنند. پس از آن کمیسیون تلفیق مهلت مشابهی برای بررسی دارد که این زمان، 15 روز هم قابل تمدید است. بعد از 55 روزی که بودجه در مجلس و در کمیسیون ها بررسی شد لایحه وارد صحن علنی می شود که ممکن است بررسی در صحن سه هفته طول بکشد و بعد از آن بودجه برای تایید نهایی به شورای نگهبان می رود. این فرایندی است که لایحه بودجه باید برای تصویب و تایید در مجلس طی کند.
در حالی که دولت بودجه سال 1394 را انقباضی تنظیم و تدوین کرده بود اما «علی طیب نیا» وزیر اقتصاد گفته است قرار نیست بودجه سال آینده انقباضی باشد. این در حالی است که قیمت نفت دیروز به 34 دلار رسید و حتی احتمال افت قیمت به 20 دلار برای هر بشکه نفت وجود دارد.

هر چند همه دولت ها از کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی سخن می گویند اما واقعیت این است که هزینه های جاری و عمرانی و نیز هزینه های اداره کشور به شدت وابسته به فروش نفت است و هنوز هیچ یک از صنایع و اهرم های پولساز مانند مالیات که گفته می شود ظرفیت درآمدزایی به اندازه نفت را دارد نتوانسته جایگزین صادرات نفت شود. از این رو است که بودجه کشور همچنان بوی نفت می دهد.

**بودجه نویسی و نسبت آن با بلندپروازی

یک قاعده و رسم نانوشته اما قدیمی وجود دارد مبنی بر اینکه قرار نیست رقم بودجه مصوب شده به صورت دقیق تخصیص داده و محقق شود. به عبارتی اغلب بین ارقام مصوب شده و ارقام محقق شده فاصله وجود دارد اما طبق گفته «مهرداد بائوج لاهوتی» یکی از اعضای کمیسیون عمران امسال در خوشبینانه ترین حالت نیمی از بودجه عمرانی کشور یعنی چیزی حدود 20 تا 25 هزار میلیارد تومان اجرایی می شود. البته تنها سه ماه از سال باقی مانده است که در فصل سرد سال پروژه های عمرانی فعال نیستند.

در حالی که دولت بودجه سال 1394 را با احتساب نفت 72 دلاری بست اما امروز شاهد آن هستیم که قیمت هر بشکه نفت به 34 دلار رسیده است و کارشناسان از احتمال سقوط بیشتر بهای نفت هم سخن می گویند. بنابراین با وجود اینکه هیچ منبع جایگزین به جای درآمد حاصل از فروش نفت و انرژی وجود ندارد احتمال محقق نشدن بخش عمده ای از بودجه عمرانی و حتی جاری دور از ذهن نیست. در شرایطی که از دولت گذشته نزدیک به سه هزار پروژه نیمه تمام عمرانی با پیشرفت فیزیکی صفر تا 90 درصد باقی مانده است به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در خوشبینانه ترین حالت تا پایان سال، از 45 هزارمیلیارد تومان بودجه عمرانی 20 تا 25 هزارمیلیارد محقق خواهد شد. با این حال گفته می شود در لایحه بودجه سال آینده احتمال کاهش سقف بودجه عمرانی و حتی جاری کشور وجود دارد.

«مهدی تقوی» کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در این باره گفت: کاهش قیمت نفت چالش بسیار بزرگی برای دولت است و معتقدم با توجه به وابستگی غیر قابل انکار بودجه به درآمدهای نفتی و افت قیمت جهانی نفت، دولت روحانی نباید بلندپروازانه بودجه نویسی کند.

وی با تاکید بر اینکه بودجه سال آتی به ویژه بودجه عمرانی باید واقع گرایانه تنظیم شود، ادامه داد: در سال های گذشته و در دولت قبل، زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می شد به سراغ بانک مرکزی می رفت و همان خلق پول های بی پشتوانه برای جبران کسری ها، آسیب های غیر قابل جبرانی به اقتصاد ایران زد. اکنون اگر دولت روحانی هم بخواهد بودجه نجومی تنظیم کند بدون شک با کسری منابع روبه رو خواهد شد و خطرناک ترین اقدام هم چاپ پول از طریق بانک مرکزی است که پیامدهای تورمی بسیار عمیقی خواهد داشت.

تقوی با بیان اینکه هنوز هیچ منبع درآمدی توان جایگزین شدن منابع نفتی را ندارد اظهار کرد: در حالی که عده ای معتقدند مالیات می تواند به اندازه نفت درآمد داشته باشند اما این تصور غلطی است چرا که در وهله نخست ابزارها و بسترهای گرفتن مالیات در اقتصاد ایران وجود ندارد و دوم اینکه در هشت سال زمان فعالیت دولت نهم و دهم بسیاری از کسب وکارها با تورم 40 درصدی و نوسان های شدید نرخ ارز از بین رفت و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ورشکسته و از بازار خارج شدند. بنابراین درآمدهای مالیاتی آن دولت و دولت بعد هم کم شد.

وی ادامه داد: دولت چاره ای جز تنظیم بودجه ای مطابق با اقتصاد نفتی ندارد و در این شرایط هم نمی توان توقع داشت که به یک باره وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد بنابراین معتقدم اگر حتی سقف بودجه عمرانی تغییر هم نکند این رقم باید صرف پروژه های زیرساختی اولیه مانند ساخت بیمارستان ها، مدارس و از این دست پروژه ها شود و نباید انتظار سرمایه گذاری دولتی در پروژه های غیر ضروری و بلندپروازانه را داشت.

**بودجه 1395؛ بودجه غیرانقباضی و غیرنفتی؟

چندی پیش رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از غیرانقباضی بودن بودجه سال آینده خبر داد و به این نکته اشاره کرد که درآمدهای دیگری هم برای تامین بودجه در نظر گرفته شده است. همچنان که اشاره شد، طیب نیا نیز درباره بودجه سال آینده گفته است که این بودجه انبساطی خواهد بود. به گفته وی هزینه های جاری در این بودجه چندان رشد نکرده است و بیشتر منابع جدید برای انجام امور زیربنایی کشور و پرداخت بدهی های دولت تعریف شده است.

عده ای از کارشناسان معتقدند که دولت یازدهم برای دومین برنامه مالی خود ساختار بهتری نسبت به اولین بودجه خواهد داشت. «سعید لیلاز» کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با بیان اینکه تصویر اقتصاد ایران در سال 1395 مثبت تر از اقتصاد امسال خواهد بود، گفت: به نظر نمی آید بودجه ای که امروز تقدیم مجلس می شود سختگیرانه تر یا انقباضی تر از بودجه 1394 باشد.

وی با اشاره به احتمال کاهش اعداد و ارقام بودجه جاری و عمرانی نسبت به سال های گذشته، اظهار کرد: امیدوارم در بخش هزینه و بودجه های جاری سختگیری بیشتری انجام شود. هر چند که دولت روحانی بودجه جاری سال 1394 را می توانست با انقباض و انضباط بیشتری اجرایی سازد و این منابع را برای بودجه عمرانی ذخیره کند اما این اتفاق نیافتاد. امیدواریم گشایش ارزی سال آینده که بخشی از آن صرف جبران کاهش قیمت نفت و بخش دیگر آن وارد اقتصاد خواهد شد به نحوه کارآمدی صرف پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری در این بخش شود و به بودجه و هزینه های جاری ورود پیدا نکند.

لیلاز با اشاره به ضرورت کنترل و کاهش بودجه جاری با توجه به شرایط موجود افزود: آن چیزی که در برنامه ششم آمده و با توجه به اراده تیم رییس جمهوری و گزارش هایی که از عملکردها و اهداف ارایه می شود به نظر می آید گویا سیاست دولت این است که هزینه های جاری خود را از طریق کاهش نیروهای انسانی دولتی لگام بزند. معتقدم بدون در نظر گرفتن حقوقی که به نیروهای دولت داده می شود در دیگر بخش ها هم دولت می تواند در هزینه های جاری خود صرفه جویی های مهمی داشته باشد و رقم آن می تواند دست کم 10 تا 15 هزار میلیارد تومان باشد. معتقدم اقتصاد ایران در سال آینده وضعیت بهتری نسبت به سال جاری خواهد داشت و حداقل سال بدتری نسبت به امسال نیست.

لیلاز با اشاره به ضرورت صرفه جویی های موثر در بخش پرداخت یارانه های نقدی گفت: به طور قطع دولت روحانی یارانه های نقدی را حذف نخواهد کرد البته می تواند انضباط بیشتری در پرداخت ها داشته باشد و همانطور که یارانه نقدی سه میلیون نفر حذف شد، معتقدم این اقدام تا سقف 10 میلیون نفر قابل تداوم است. واقعیت این است که حداقل یک و نیم تا 2 میلیون خانواده ایرانی می توانند از گرفتن گرفتن یارانه حذف شوند چرا که این مبلغ هیچ سهمی در هزینه های زندگی این خانواده ها ندارد و البته در حال حاضر دولت در شناسایی این 6 تا 10 میلیون نفر با مشکلات جدی مواجه است. هر چند این سیاست نباید متوقف شود اما می توانیم هزینه های جاری را با همین اقدام ها یعنی حذف تدریجی افراد به طور قابل توجهی کاهش دهیم.

در ادامه باید گفت در حالی که این روزها عده ای به تاخیر 15 روزه دولت در ارایه لایحه بودجه به مجلس معترض هستند اما باید یادآور شد که آخرین بودجه دولت دهم با 400 روز تاخیر و در خرداد ماه سال بعد به مجلس تقدیم شد. اگر از تاخیرها بگذریم با توجه به قیمت 34 دلاری نفت و اختلاف 40 دلاری آن با بودجه 72 دلاری، کسری منابع امری طبیعی است همچنان که در دوره هایی با نفت 110 دلاری هم بودجه ای بسته می شد که با کسری مواجه بود.

در برابر رویکرد دولت های پیشین، سیاست دولت یازدهم وابستگی به بودجه نفتی نیست چرا که در قانون بودجه سال گذشته هم دیدیم که بسترهای قانونی برای حضور بیشتر بخش خصوصی و جذب منابع داخلی و خارجی مهیا شد و تمرکز دولت روی اصلاح قوانین در جهت جذب حداکثری منابع غیردولتی قرار گرفت. در این شرایط با توجه به سخنان اخیر رییس جمهوری مبنی بر اینکه روند لغو تحریم ها از دی ماه شروع می شود، دولتمردان سیاست استفاده از فاینانس های خارجی (تامین مالی از منابع خارجی) و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای پیش بردن پروژهای عمرانی در دستورکار قرار داده اند.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین