آفتابنیوز : همچنين فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور روز چهارشنبه بيست و سوم آذر امسال در حاشيه سفر رئيس جمهوري به استان سيستان و بلوچستان از ارسال تبصرههاي لايحه بودجه سال 85 به دولت خبر داده بود.
جزئيات اين لايحه پس از سفر رئيس جمهوري و هيات دولت به استان چهار محال و بختياري كه در روز چهارشنبه اين هفته برگزار خواهد شد بررسي ميشود.
در شب شنبه بيست و ششم آذر امسال جلسه همدلي دولت و مجلس شوراي اسلامي با حضور برخي چهرههاي شاخص اين 2 قوه جهت بررسي متم بودجه سال جاري و تامين كسري آن در نهاد رياست جمهوري برگزار شد.
محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري، غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس،محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس، احمد توكلي رئيس مركز پژوهشهاي مجلس، غلامحسين الهام رئيس دفتر رئيس جمهوري و سخنگوي هيات دولت، فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، داود دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي و ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي در اين جلسه حضور داشتند.
احمدينژاد در جلسه صبح روز چهارشنبه هفته گذشته هيات دولت كه به رياست وي تشكيل شد،پس از ارايه گزارش رئيس و معاونان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور از نحوه تنظيم لايحه بودجه 85 كل كشور، تطابق اين لايحه با جهتگيريهاي دولت را پراهميت دانست و افزود: اين دولت براي ايجاد تحول آمده است و قطعا در اين راستا فشارهاي زيادي به دولت وارد ميشود،اما نتيجه مقاومت و تحمل اين فشارها مثبت خواهد بود،زيرا موجب اصلاح فرآيندهاي قديمي و فعال شدن بدنه اداري كشور ميشود.
رئيس جمهوري بر توجه جدي و عملياتي به تمركز زدايي و جلوگيري از ايجاد فشار بر قشرهاي كم درآمد جامعه تاكيد كرد و خطاب به اعضاي كابينه گفت: هر چند ظرفيت اجرايي شما بيش از اعتباراتي است كه تخصيص داده ميشود اما شك ندارم كه اگر درست و اصولي از اعتباراتي كه در اختيار وزارتخانهها و دستگاهها است استفاده شود خداوند نيز به آن بركت ميدهد.
محمود احمدينژاد با اشاره به اين كه هيات دولت از اين هفته آينده بصورت مستمر كار بررسي لايحه بودجه را آغاز خواهد كرد، گفت:اميدواريم تا نيمه دي ماه كار بررسي و تنظيم لايحه بودجه سال آينده در دولت به انجام برسد،تا مجلس شوراي اسلامي نيز بتواند در فرصتي مناسب و با دقت اين لايحه را بررسي كرده و در باره آن نظر بدهد،زيرا موفقيت دولت در گرو آگاهي دقيق نمايندگان مجلس از محتواي جهتگيريهاي دولت در لايحه بودجه و باور آن است و هر چه مجلس بهتر در فضاي تصميمگيري دولت قرار گيرد،با آن بيشتر همراه خواهد شد.