آفتابنیوز : قربانعي دري نجف آبادي اين سخنان را در حاشيه جلسهاي كه به منظور بررسي عملكرد ارگانهاي مسئول مرتبط با موضوع آلودگي هواي پايتخت در دادستاني كل كشور تشكيل شد،اعلام كرد.
بر پايه گزارش نشريه «ماوي»وي همچنين در پاسخ به پرسشي در باره ارتباط دادستاني كل كشور با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و همچنين زمان اعلام اسامي مفسدان اقتصادي اظهار داشت:دادستاني كل كشور در اين رابطه هيچ گونه ارتباط و مسئوليتي ندارد.
وي افزود:ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مركب از رؤساي سه قوه است و سخنگوي آن نيز قرار بود كه معاون رئيس جمهوري باشد.
اخيرا و بدنبال افزايش فشارها از نواحي مختلف از جمله نمايندگان مجلس،دانشجويان و افكار عمومي در تعلل قوه قضاييه براي اعلام اسامي مفسدان اقتصادي،حميد رضا موحدي رئيس مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي 22 آذر ماه در يك كنفرانس خبري اعلام كرد كه از مجموع 702 پرونده مختومه مربوط به مفاسد اقتصادي،حدود 70 مورد حكم قطعيت يافته است و به گفته وي از آنجا كه مقام قضايي حق ندارد خود راسا اقدام به اعلام اسامي افراد كند، انتشار اسامي و جزئيات پروندهها از قبيل نوع اتهام، ميزان محكوميت و افراد محكوم شده را به پيگيري رسانه ها واگذار كرد.
اگر چه روابط عمومي مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي، به دليل آنچه كه آن را يك التهاب خبري در جامعه عنوان و انتشار اخبار احكام قطعيت يافته را به يك فضاي مناسب و عادلانه خبري موكول كرد،اما اظهارات ضد و نقيض برخي مسئولان قوه قضاييه در اين كه بالاخره، مسئوليت اعلام اسامي مفسدان اقتصادي با چه مقامي است،همچنان به عنوان يك سئوال جدي در جامعه و در ميان افكار عمومي بي پاسخ مانده است كه اميدواريم با سر رسيدن فضاي عادلانه رسانه اي مورد نظر مسئولان قوه قضاييه،اسامي مفسدان اقتصادي اعلام شود.