کد خبر: ۳۴۰۱۳۶
تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۹
جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور:

از دلارهای دوران وفور درآمدهای‌نفتی چیزی باقی نگذاشته‌اند و امروز از دولت انتقاد می‌کنند

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مسأله آب از دغدغه‌های اصلی مسئولین کشور است، گفت: دغدغه و نگرانی در مورد موضوع آب باید به مردم منتقل شود و نباید در مورد وضع خشکسالی و آب کشور چیزی را از مردم کتمان کنیم./ متاسفانه تلاش شد با پرداخت یارانه ها از منابع وزارتخانه های نفت و نیرو برای برخی افراد محبوبیت کسب شود
آفتاب‌‌نیوز :
معاون اول رییس جمهور با اشاره به دغدغه های موجود در خصوص کمبود منابع آب و مسائل محیط زیست گفت: مدیریت مصرف آب و رفع دغدغه های موجود در این بخش، نیازمند عزم ملی، اراده‌ی عمومی و مشارکت همه ی آحاد جامعه است.

به گزارش آفتاب، دکتر اسحاق جهانگیری ظهر امروز (شنبه) در نشست مدیران ارشد وزارت نیرو، اظهار داشت: وزارت نیرو وزارتی بسیار پراهمیت است ونقشی کلیدی در توسعه ی کشور دارد.

وی افزود: مدیریت منابع آب، تامین آب شرب مورد نیاز شهرها و روستاها، خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب و مدیریت تولید و کنترل شبکه ی برق مجموعه وظایف مهمی است که وزارت نیرو عهده دار آنهاست که هر گونه خلل در این گونه خدمات نارضایتی مردم را به همراه خواهد داشت.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت وزارت نیرو در توسعه ی کشور خاطرنشان کرد: پیشنیاز هر گونه توسعه ای، ارائه خدماتی نظیر آب  و برق است که توسط وزارت نیرو تامین می شود.

دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه ایران از دو امتیاز برخوردار است که این امتیازات همواره بر ضعفهای نظام مدیریت کلان کشور سرپوش گذاشته است که یکی از این امتیازات درآمدهای نفتی و دیگری توانمندی کارشناسی کشور است که متاسفانه در مقطعی به ظرفیت کارشناسی کشور نیز آسیب وارد شد و با انحلال سازمان مدیریت، مهمترین سازمان کارشناسی کشور کارآمدی لازم را از دست داد. سازمان مدیریت مهمترین سازمان کارشناسی کشور است که در مقابل حتی فشارهای سیاسی نیز، از موضع کارشناسی از توسعه ی کشور دفاع می کند.

معاون اول رییس جمهور هدف از برگزاری نشست با مدیران ارشد وزارتخانه ها از جمله وزارت نیرو در وهله ی نخست، وزارت نیرو را قدردانی از زحمات و تلاش های دست اندرکاران این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: علاوه بر آن در مقطع فعلی اجرای سیاست های  اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه های مهم دولت است که باید مدیران وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، اجرای آن را با جدیت دنبال کنند.

دکتر جهانگیری تصریح کرد: ما بعنوان مجموعه‌ی دولت پذیرفته ایم که سیاست های اقتصاد مقاومتی سیاست هایی راهگشاست که می تواند در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بسیار موثر باشد و البته این سیاست ها نه تنها در دوران تحریم بلکه پس از آن نیز بطور جدی در دستور کار خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه دولت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، مجموعه طرح هایی را در شورای اقتصاد به تصویب رساند و پس از آن در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز 11 برنامه ی ملی تدوین کرده و طرح های اقتصاد مقاومتی مصوب شورای اقتصاد نیز در ذیل این برنامه های ملی گنجانده شده است، خواستار پیگیری وزارتخانه ها برای اجرای این طرح شد.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در جلسه ی دیدار اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با رهبر معظم انقلاب ، طرح های شورای اقتصاد مورد تایید ایشان قرار گرفت و اجرای این طرح ها یکی از اولویت های جدی دولت است که باید عملیاتی شود و همه ی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی نیز باید در این زمینه تلاش جدی کنند.

دکتر جهانگیری در ادامه با اشاره به بهبود وضعیت بارش های امسال نسبت به سالهای قبل گفت: دغدغه هایی که نسبت به محدودیت منابع آب وجود دارد باید بصورت دقیق و صادقانه برای مردم تشریح شود و مردم باید از نگرانی جدی که در زمینه ی کمبود منابع آب کشور وجود دارد، مطلع باشند. هیچ دولتی قصد نگرانی مردم خود را ندارد و تاکید مستمر بر محدودیت منابع آب به این خاطر است که یک اراده‌ی جمعی در میان آحاد جامعه ایجاد شود تا مدیریت  این دغدغه و محدودیت آسان‌تر شود.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: موضوع آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی نیز یکی از چالش‌های جدی پیش روی کشور است که باید صادقانه آن را با مردم در میان بگذاریم و از همه ی آحاد جامعه در این مسیر کمک بخواهیم زیرا تجربه نشان داده هرگاه دولت توانسته در کاری موفق شود، مشارکت سازنده ی مردم نیز با دولت همراه بوده است.

دکتر جهانگیری از وزارت نیرو خواست با اطلاع رسانی دقیق به مردم در خصوص کمبود منابع آب، از طریق فرهنگ سازی و استفاده از جامعه ی فرهنگی و رسانه ای کشور، مشارکت مردم را برای این موضوع مهم جلب کند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه وزارت نیرو باید در اعمال سیاست های خود در مدیریت منابع آب با جدیت اقدام کند، تصریح کرد: وزارت نیرو باید بدون هرگونه اغماض این سیاست ها را دنبال کند و از مواضع کارشناسی خود عقب نشینی نکند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به تلاش ها و اقدامات خوب مجموعه ی وزارت نیرو برای تامین آب شرب و برق مورد نیاز کشور اظهار داشت: در یکی دو سال گذشته به دلیل کمبود منابع آب، احتمال جیره بندی در تهران وجود داشت اما خوشبختانه با مدیریت دقیق وزارت نیرو توانستیم هم در بخش آب و هم برق بدون مشکلات جدی این دوران را سپری کنیم و این بدان معناست که وزارت نیرو از توانمندی کارشناسی بالایی برخوردار است.

دکتر جهانگیری بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح های مرتبط با آب و فاضلاب تاکید کرد و گفت: بودجه ی دولت با محدودیت مواجه است و اگر بخش خصوصی به این طرح ها ورود کند بسیاری از برنامه ها با سرعت بیشتری اجرا خواهد شد.

وی افزود: اگر ارزیابی مدیران استانی وزارت نیرو براساس موفقیت آنها در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی باشد، شاهد آن خواهیم بود که بسیاری از طرح های عمرانی در مدت زمان کوتاهی اجرا شود. البته برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که ورود بخش خصوصی به طرح ها توجیه اقتصادی داشته باشد و مشارکت در این طرح ها برای بخش خصوصی سودآور باشد.

معاون اول رییس جمهور سرعت بخشیدن به روند اجرای برنامه های مرتبط با مهار آبهای مرزی را مورد تاکید قرار داد و گفت: خوشبختانه با مجوز مقام معظم رهبری 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ی ملی برای اجرای طرح های آب و خاک کشور در اختیار دولت قرار گرفت که بخش قابل ملاحظه ای از این منابع برای طرح های آبی در اختیار وزارت نیرو است و انتظار داریم با وجود این منابع مالی، شاهد سرعت و جدیت بیشتری در اجرای طرح ها باشیم.

دکتر جهانگیری در ادامه ی سخنان خود به موضوع احداث سد نیز اشاره و خاطرنشان کرد: گاهی در کشور فضایی ایجاد می شود که سیاست سد سازی امری مقدس تلقی می شود و گاهی نیز جریانی منفی علیه جریان احداث سد به راه می افتد. باید در نظر داشته باشیم که بسیاری از منابع ذخیره شده ی آب از طریق همین سدها در اختیار ما قرار گرفته و این سدها نقش کلیدی در تامین منابع آب داشته اند.

وی اضافه کرد: البته باید برخی سیاست ها در کنار سدسازی اعمال شود که متاسفانه گاهی نادیده گرفته شده و باید توجه کنیم برای سد سازی در آینده مطالعات زیست محیطی، میراث فرهنگی، نحوه ی بهره برداری و مجموعه مطالعات دیگر غیر از مطالعات فنی طرح را انجام دهیم.

معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت وزارت نیرو درخصوص تولید و تامین برق مورد نیاز کشور گفت: متاسفانه این وزارتخانه در دوره ی گذشته آسیب های زیادی به دلیل هدفمند سازی یارانه ها متحمل شد و از شرکت های تولید کننده ی آب و برق منابعی را برای پرداخت یارانه ی نقدی دریافت کردند که البته هیچ استدلال و منطق عقلانی برای این کار وجود نداشت.

دکتر جهانگیری اضافه کرد: دو دستگاه اجرایی در زمان اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها آسیب جدی دیدند که یکی وزارت نیرو و دیگری وزارت نفت بود و متاسفانه شرکت های مهم آب، برق و گاز که نقش مهمی در توسعه ی کشور و رضایتمندی مردم دارند ناچار بودند بخشی از منابع خود را برای پرداخت یارانه ی نقدی به دولت بدهند تا محبوبیت برخی افراد به قیمت نابود شدن برخی از طرح های عمرانی کشور بالا برود.

وی ادامه داد: شرکت های وزارت نیرو هنوز هم 2200 میلیارد تومان برای یارانه ی نقدی پرداخت می کنند و البته این درحالی است که در ابتدای دولت یازدهم میزان پرداختی شرکت های وزارت نیرو 3600 میلیارد تومان و در این دو سال دولت توانست آن را کاهش دهد و امیدواریم در برنامه ی ششم توسعه وزارت نیرو از این مشکل رهایی پیدا کند.

معاون اول رییس جمهور افزود: البته دولت یازدهم به لحاظ الزامات و ملاحظات اجتماعی، متعهد به پرداخت یارانه نقدی است چرا که عده ای از مردم اقتصاد خانواده ی خود را بر این اساس تنظیم کرده اند.

دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه وزارت نیرو باید در طول برنامه ی ششم توسعه 26 هزا مگاوات نیروی برق جدید تولید کند افزود: این یعنی وزارت نیرو باید همواره برای تولید  15 هزار مگاوات برق، طرح های جدید سرمایه گذاری داشته باشد تا بتواند به این هدف دست یابی پیدا کند.

معاون اول رییس جمهور با ابراز خرسندی از اینکه نخستین سرمایه گذاری خارجی که در شورای اقتصاد به تصویب رسید مربوط به برنامه های تولید برق وزارت نیرو است، اظهار داشت: بخش خصوصی باید به طور جدی به بخش تولید برق ورود پیدا کند و البته لازمه ی آن این است که وزارت نیرو بتواند مطالبات بخش خصوصی را به موقع پرداخت نماید.

وی مطالبات شرکت ها و بنگاه ها از دولت را یک دغدغه ی جدی عنوان کرد و گفت: متاسفانه دولت بدهی زیادی دارد و البته هرگاه این مطلب را مطرح می کنیم، برخی می گویند چرا هنوز نسبت به دولت گذشته انتقاد دارید اما در پاسخ به آنها باید بگوییم که عملکرد دولت گذشته به قدری نامناسب بوده که هرچه بگوییم  نمی توانیم عمق مشکلات کشور که از دولت گذشته برای کشور به ارث رسیده را تشریح کنیم. دولت مصمم است در سالهای اول و دوم برنامه ی ششم توسعه با استفاده از تدابیر و راهکارهای لازم، بدهی خود و مطالبات پیمانکاران را حل و فصل کند.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: برخی کشورهای تولید کننده ی نفت که با کاهش بهای نفت دچار کسری بودجه شده اند، از منابعی که در دوران وفور درآمدهای نفتی خود ذخیره کرده اند برای جبران کسری بودجه استفاده می کنند اما ایران درآمد ذخیره شده از دوران وفور درآمدهای نفتی ندارد و چیزی باقی نگذاشته اند و جالب اینکه امروز انتقاد می کنند که چرا دولت نمی تواند کشور را از رکود خارج کند.

وی با بیان اینکه در سال 90 درآمدهای ارزی کشور 118 میلیارد دلار و رشد اقتصادی سال 91 نیز منفی 6.8 درصد بوده است، گفت: این درآمدها برای سال جاری حداکثر به 25 میلیارد دلار می رسد و این در حالی است که هنوز تحریم ها به قوت خود باقی است و اگر رشد اقتصادی منفی نشود به خاطر امید و اعتمادی است که مردم به دولت و آینده ی کشور دارند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
خبرهای مرتبط
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین