وقت برخورد جدی با خشونت طلبان
حمله به سخنرانی ها، ضرب و جرح فعالان سیاسی، جلوگیری از برگزاری کنسرت های موسیقی و البته حمله به سفارتخانه های کشورهای خارجی رخدادهایی است که طی سال های گذشته بارها رخ داده است؛ براستی تا چه زمان باید شاهد ادامه این حرکات ضدقانونی باشیم و از پیامدهای آن آسیب ببینیم؟
آفتاب‌‌نیوز : پس از اعدام شیخ نِمِر چهره برجسته شیعی عربستان، شماری از معترضان در قالب نیروهای موسوم به خودسر یا اجیر، به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد حمله بردند. چهار سال پیش نیز گروهی معترض به سیاست های انگلیس با حمله به سفارت این کشور برای ساعت هایی آن را اشغال کردند که این رخداد به قطع روابط ایران و انگلیس منجر شد. حمله به نمایندگی های عربستان نیز پیامدهایی منفی به بار آورد که از آن جمله می توان به محکومیت رخدادهای تهران و مشهد در سطح منطقه ای و بین المللی، ایجاد امکان فرافکنی سعودی ها و قطع کامل روابط تهران و ریاض اشاره کرد.
اقدام های قانون شکنانه و هنجارستیز گروه های خودسر و اجیر، تنها به رخدادهای اخیر تهران و مشهد ختم نمی شود و رخدادهای مشابهی طی چند سال گذشته به وقوع پیوسته است. در این پیوند فقط در یک سال گذشته، شاهد حمله گروهی در شیراز به «علی مطهری» نماینده مجلس شورای اسلامی بودیم. «سید عبدالواحد موسوی لاری» وزیر کشور دولت اصلاحات نیز در آستانه سخنرانی در ورامین مورد هجوم قرار گرفت و چند روز بعد سخنرانی «مصطفی کواکبیان» نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و دبیرکل حزب مردم سالاری با تهدید به تکرار وقایع شیراز در اندیمشک لغو شد. «آذر منصوری» فعال سیاسی نیز چندی پیش در اهواز از سخنرانی اش ممانعت به عمل آمد و مورد ضرب و جرح خشونت طلبان قرار گرفت.
اقدام های هرج و مرج گرایانه ای از این دست تنها محدود به مسایل سیاسی نبوده و هنجارشکنان از طریق حمله به برنامه های فرهنگی نظیر اجرای کنسرت یا تهدید مراکز اقتصادی به دنبال اهدافی خاص و پشت پرده بوده اند.
این رخدادها ضرورت شکل گیری اراده ای جدی در برخورد با خودسرهایی که با خوداجتهادی دست به اقدام هایی ساختارشکنانه می زنند و منافع ملی را قربانی می کنند، مطرح می کند. از این رو است که مقام های بلندپایه کشورمان اقدام های خودسرها و اجیرها را محکوم و آن را بر خلاف مصالح و منافع ملی می دانند.
سوالی که در این میان مطرح می شود در مورد چگونگی برخورد با گروه های خودسر و اجیر و راهکارهای آن است تا دیگر شاهد چنین رخدادهایی نباشیم. در این ارتباط بیان چند نکته ضروری است:
1- بین اعتراض مسالمت آمیز به منظور بیان و تاثیرگذاری نظر با اقدام های قانون شکنانه و خشونت آمیز مرز و تفاوتی آشکار وجود دارد. بدون شک وقتی حرکت اعتراضی از چارچوب تعیین شده و قانونی خود فراتر رود نتیجه ای وارونه خواهد داد. در واقع مخالفت با این جریان ها معطوف به الگوی رفتاری و مدل اعتراضی آن ها است چرا که رفتار جریان های خودسر همراه با نوعی خشونت ورزی و بی توجهی به ساز و کارهای قانونی است.
در این میان متاسفانه گروه های سیاسی به طور یکپارچه و یکصدا خشونت ها را محکوم نمی کنند که همین امر نوعی حصار امن برای خودسرها ایجاد می کند. به عبارتی دیگر رویکرد برخی از گروه ها نسبت به خودسرها همراه با نوعی اغماض و چشم پوشی است. رویکرد سکوت یا حمایت برخی گروه ها و شماری از رسانه ها از حرکت های خودسرانه گمانه پیوند اهداف برخی دسته های سیاسی با اقدام های هنجار شکنانه و ابزاروارگی خودسرها در دست دسته های یاد شده را تقویت می کند.
متاسفانه به نظر می رسد برخی گروه ها و جریان های سیاسی خشونت را به 2 دسته خوب و بد تقسیم می کنند. این جریان ها از این امر غافلند که فراگیری خشونت ورزی، ممکن است روزی دامن خود آن ها را هم بگیرد. پس باید نوعی اجماع ملی در مخالفت با خشونت شکل بگیرد.
2- آن چه مشخص است این که تلاش های صورت گرفته در برابر گروه های خودسر تاکنون بازدارنده نبوده است. در این زمینه یا تلاش ها جدی نبوده یا به صورت مقطعی و مسکن گونه بوده است.
بی شک برخورد سهل انگارانه با این گونه جریان ها و افراد نه تنها نمی تواند آن ها را تضعیف کند بلکه بر جسارت و قدرت نمایی آن ها می افزاید. همچنین برخورد با خودسرها باید شکلی عینی و جدی به خود گیرد. بر همین اساس بی توجهی و برخورد همراه با تسامح در برابر گروه های خودسر، نتیجه ای جز ذبح قانون، ایجاد بی نظمی و هرج و مرج در فضای کشور نخواهد داشت. به واسطه این شرایط تفسیر به رای از قانون جای عمل به قانون را می گیرد و بی قانونی به دیگر بخش ها نیز تسری می یابد.
3- خشونت ورزی های پیاپی عده ای خودسر و اجیر، آفتی است که منافع ملی را تهدید می کند و بر سیمای نظام اسلامی نیز نازیبنده است. از این رو آسیب شناسی و برخورد با جریان های خودسر و اقدام های آن ها نیازمند تصمیم گیری در سطح ملی است. همچنین ورود جدی نهادهای قانونی، جامعه مدنی و احزاب در فرایند برخورد و کنترل خودسران ضرورتی جدی به شمار می رود.
در این میان قانونمداری و قانونگرایی را باید به عنوان مستحکم ترین سد در برابر جریان های خودسر و اقدام های خشونت طلبانه آن ها دانست؛ جریانی که برونداد کنشگری آن چیزی جز گسترش التهاب، آشوب، ناامنی و بی اعتمادی عمومی نسبت به کارایی قانون و حتی نظام سیاسی کشور نخواهد بود. در این پیوند، برخوردهای قاطع و قانونی با خشونت طلبان راه کنشگری های خشونت بار را سد می کند و با ایجاد ناامنی برای قانون ستیزان احساس مصونیت را از آن ها می گیرد و پایه های اعتماد در جامعه را تقویت می کند.
اقدام های قانون شکنانه و هنجارستیز گروه های خودسر و اجیر، تنها به رخدادهای اخیر تهران و مشهد ختم نمی شود و رخدادهای مشابهی طی چند سال گذشته به وقوع پیوسته است. در این پیوند فقط در یک سال گذشته، شاهد حمله گروهی در شیراز به «علی مطهری» نماینده مجلس شورای اسلامی بودیم. «سید عبدالواحد موسوی لاری» وزیر کشور دولت اصلاحات نیز در آستانه سخنرانی در ورامین مورد هجوم قرار گرفت و چند روز بعد سخنرانی «مصطفی کواکبیان» نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و دبیرکل حزب مردم سالاری با تهدید به تکرار وقایع شیراز در اندیمشک لغو شد. «آذر منصوری» فعال سیاسی نیز چندی پیش در اهواز از سخنرانی اش ممانعت به عمل آمد و مورد ضرب و جرح خشونت طلبان قرار گرفت.
اقدام های هرج و مرج گرایانه ای از این دست تنها محدود به مسایل سیاسی نبوده و هنجارشکنان از طریق حمله به برنامه های فرهنگی نظیر اجرای کنسرت یا تهدید مراکز اقتصادی به دنبال اهدافی خاص و پشت پرده بوده اند.
این رخدادها ضرورت شکل گیری اراده ای جدی در برخورد با خودسرهایی که با خوداجتهادی دست به اقدام هایی ساختارشکنانه می زنند و منافع ملی را قربانی می کنند، مطرح می کند. از این رو است که مقام های بلندپایه کشورمان اقدام های خودسرها و اجیرها را محکوم و آن را بر خلاف مصالح و منافع ملی می دانند.
سوالی که در این میان مطرح می شود در مورد چگونگی برخورد با گروه های خودسر و اجیر و راهکارهای آن است تا دیگر شاهد چنین رخدادهایی نباشیم. در این ارتباط بیان چند نکته ضروری است:
1- بین اعتراض مسالمت آمیز به منظور بیان و تاثیرگذاری نظر با اقدام های قانون شکنانه و خشونت آمیز مرز و تفاوتی آشکار وجود دارد. بدون شک وقتی حرکت اعتراضی از چارچوب تعیین شده و قانونی خود فراتر رود نتیجه ای وارونه خواهد داد. در واقع مخالفت با این جریان ها معطوف به الگوی رفتاری و مدل اعتراضی آن ها است چرا که رفتار جریان های خودسر همراه با نوعی خشونت ورزی و بی توجهی به ساز و کارهای قانونی است.
در این میان متاسفانه گروه های سیاسی به طور یکپارچه و یکصدا خشونت ها را محکوم نمی کنند که همین امر نوعی حصار امن برای خودسرها ایجاد می کند. به عبارتی دیگر رویکرد برخی از گروه ها نسبت به خودسرها همراه با نوعی اغماض و چشم پوشی است. رویکرد سکوت یا حمایت برخی گروه ها و شماری از رسانه ها از حرکت های خودسرانه گمانه پیوند اهداف برخی دسته های سیاسی با اقدام های هنجار شکنانه و ابزاروارگی خودسرها در دست دسته های یاد شده را تقویت می کند.
متاسفانه به نظر می رسد برخی گروه ها و جریان های سیاسی خشونت را به 2 دسته خوب و بد تقسیم می کنند. این جریان ها از این امر غافلند که فراگیری خشونت ورزی، ممکن است روزی دامن خود آن ها را هم بگیرد. پس باید نوعی اجماع ملی در مخالفت با خشونت شکل بگیرد.
2- آن چه مشخص است این که تلاش های صورت گرفته در برابر گروه های خودسر تاکنون بازدارنده نبوده است. در این زمینه یا تلاش ها جدی نبوده یا به صورت مقطعی و مسکن گونه بوده است.
بی شک برخورد سهل انگارانه با این گونه جریان ها و افراد نه تنها نمی تواند آن ها را تضعیف کند بلکه بر جسارت و قدرت نمایی آن ها می افزاید. همچنین برخورد با خودسرها باید شکلی عینی و جدی به خود گیرد. بر همین اساس بی توجهی و برخورد همراه با تسامح در برابر گروه های خودسر، نتیجه ای جز ذبح قانون، ایجاد بی نظمی و هرج و مرج در فضای کشور نخواهد داشت. به واسطه این شرایط تفسیر به رای از قانون جای عمل به قانون را می گیرد و بی قانونی به دیگر بخش ها نیز تسری می یابد.
3- خشونت ورزی های پیاپی عده ای خودسر و اجیر، آفتی است که منافع ملی را تهدید می کند و بر سیمای نظام اسلامی نیز نازیبنده است. از این رو آسیب شناسی و برخورد با جریان های خودسر و اقدام های آن ها نیازمند تصمیم گیری در سطح ملی است. همچنین ورود جدی نهادهای قانونی، جامعه مدنی و احزاب در فرایند برخورد و کنترل خودسران ضرورتی جدی به شمار می رود.
در این میان قانونمداری و قانونگرایی را باید به عنوان مستحکم ترین سد در برابر جریان های خودسر و اقدام های خشونت طلبانه آن ها دانست؛ جریانی که برونداد کنشگری آن چیزی جز گسترش التهاب، آشوب، ناامنی و بی اعتمادی عمومی نسبت به کارایی قانون و حتی نظام سیاسی کشور نخواهد بود. در این پیوند، برخوردهای قاطع و قانونی با خشونت طلبان راه کنشگری های خشونت بار را سد می کند و با ایجاد ناامنی برای قانون ستیزان احساس مصونیت را از آن ها می گیرد و پایه های اعتماد در جامعه را تقویت می کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید