پیش‌بینی جهش اقتصاد ایران در ۲۰۱۶/وضعیت سایر اقتصادهای جهان چگونه خواهد بود؟
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۶» که روز پنج‌شنبه منتشر شد، به پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورها و مناطق جهان در سال‌های پیش‌رو پرداخته است.
آفتاب‌‌نیوز :
این گزارش با وجود آنکه رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ را در حد مایوس‌کننده ۴/ ۲ درصد اعلام کرده و پیش‌بینی قبلی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ را از رقم ۳/۳ درصد به ۲/۹ درصد کاهش داده ،افزوده است که پیش‌بینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران که رقم ۲ درصد را نشان می‌داد، حالا به ۵/۸ درصد افزایش یافته است. پیش‌تر، نشریه اکونومیست نیز در آستانه سال نو میلادی رشد اقتصادی ۶/۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی کرده بود. میزان افزایش در برآورد رشد اقتصادی ایران در میان کل کشورهای جهان یکی از بیشترین جهش‌ها را نشان می‌دهد و بانک جهانی در توضیح این اصلاح پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی ایران، لغو تحریم‌های غرب علیه کشورمان و رشد و توسعه بخش نفت و افزایش صادرات نفتی را از جمله دلایل عمده این جهش رشد اقتصادی ذکر کرده است. بانک جهانی همچنین بالاترین نرخ رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ منطقه را به کشور ما اختصاص داده است.
به گزارش آفتاب، روز پنج‌شنبه بانک جهانی نخستین پیش‌بینی خود در سال جدید میلادی از رشد اقتصادی جهان در سال‌های پیش‌رو را منتشر کرد. بر این اساس، در شرایطی که بانک جهانی اعلام کرده رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ در حد مایوس‌کننده ۲/۴ درصد بوده است و پیش‌بینی قبلی خود از احیای این رشد در سال جاری میلادی را نیز از ۳/۳ درصد به ۲/۹ درصد کاهش داده است، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشورمان را اصلاح کرده و از ۲درصد به ۵/۸ درصد افزایش داده است. این در حالی است که چندی پیش نیز نشریه اکونومیست رشد اقتصادی بسیار خوب ۶/۱ درصدی را برای کشورمان در سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی کرده بود. بانک جهانی در گزارش جدید خود با اشاره به اینکه رشد اقتصادهای عمده جهان و بازارهای نوظهور بسیار کند پیش‌بینی می‌شود، هشدار داده است که این کندی گسترده رشد در سطح جهان توسعه‌یافته می‌تواند دستاوردهای جهانی نجات مردم از فقر را مورد تهدید قرار دهد. گزارش جدید بانک جهانی با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۶» با اشاره به اینکه ر شد ضعیف اقتصادهای بزرگ نوظهور بر رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ فشار وارد خواهد کرد، به این نکته پرداخته است که با وجود این، فعالیت‌های اقتصادی جهان از رشد ۲/۴ درصدی خود در سال ۲۰۱۵ به رقم ۲/۹ در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید و دلیل آن احیای ملایم اقتصادهای پیشرفته و تثبیت فعالیت‌های اقتصادی در بین صادرکنندگان عمده کالاها خواهد بود. گزارش بانک جهانی بر این نکته تاکید دارد که افت رشد اقتصادهای عمده نوظهور موجب کندی رشد کشورهای در حال توسعه خواهد شد و تهدیدی را متوجه دستاوردهای سخت به‌دست آمده نجات مردم از فقر خواهد کرد. جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی گفت: «بیش از ۴۰ درصد فقرای جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند که رشد اقتصادی در آن مناطق طی سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است.» وی با اشاره به اینکه کشورهای در حال توسعه باید بر انعطاف‌پذیری خود بیفزایند تا در برابر فضای ضعیف اقتصادی مقاوم شوند و از اقشار ضعیف حمایت کنند، افزود که منافع بالقوه حاصل از اصلاحات برای حاکمیت‌ها و فضای کسب و کارها بسیار زیاد است و می‌تواند در مقابله با کندی رشد اقتصادی کشورهای بزرگ‌تر مفید باشد. براساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ میلادی پایین‌تر از حد انتظارات بود و در این سال قیمت کالاها دچار افت شد، تجارت و جریان سرمایه با اختلالاتی مواجه شد و نوسانات مالی موجب افت فعالیت‌های اقتصادی شد. رشد اقتصادی باثبات‌تر جهان در آینده به روند رشد کشورهای دارای درآمد بالا، تثبیت قیمت کالاها و گذار تدریجی اقتصاد چین به سمت یک الگوی رشد مصرف‌محور و خدمات محور بستگی خواهد داشت.
ایران و منطقه
بنا بر گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران ۱/۹ درصد در سال ۲۰۱۵ بوده است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۶ به ۵/۸ درصد برسد. این در حالی است که در سال ۲۰۱۶ میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ۳/۷ درصد پیش‌بینی شده است. این بانک در ژوئن سال ۲۰۱۵ گزارشی دیگر از پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان ارائه کرده بود. در آن گزارش رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۵ به میزان یک درصد برآورد شده بود. در پیش‌بینی قبلی برای رشد اقتصادی سال ۲۰۱۶ رقم ۲ درصد ثبت شده بود در حالی که در پیش‌بینی جدید رشد اقتصادی ۵/۸ درصد پیش‌بینی شده است. در گزارش قبلی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۱۷ رقم ۲ درصد پیش‌بینی شده بود در حالی که این رقم در گزارش جدید به ۶/۷ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی در مقایسه با گزارش پیشین این بانک برای غالب کشورها کاهش یافته است. افزایش در برآورد رشد اقتصادی سال ۲۰۱۵ در گزارش جدید نسبت به قبلی برای اقتصاد ایران در مقایسه با اکثر کشورهای دیگر بیشترین مقدار بوده است. این تغییر در پیش‌بینی برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز برای رشد اقتصادی ایران بیشترین درصد افزایش را نسبت به تمامی کشورهای دیگر نشان می‌دهد.
در بخش دیگر این گزارش تحلیل و تخمین رشد اقتصادی برای مناطق مختلف دنیا ارائه شده است. در «خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا» عامل اصلی افزایش در رشد اقتصادی منطقه حذف تحریم‌های ایران و پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۶ شمرده شده است. رشد اقتصادی این منطقه برای سال ۲۰۱۵ معادل ۲/۵ درصد برآورد شده که نسبت به سال ۲۰۱۴ تغییری نکرده است. به جز کشور عراق که رشد مثبتی داشت غالب کشورهای منطقه در سال ۲۰۱۵ رشد اقتصادی بسیار آهسته‌ای را تجربه کردند که دلیل اصلی آن افت شدید قیمت‌های نفت بوده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه برای بازه ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ به‌طور متوسط ۵ درصد است که دلیل این افزایش نسبت به بازه ۲۰۱۵-۲۰۱۴ افزایش انتظارات از رشد اقتصادی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور در حال توسعه منطقه است. رشد اقتصادی ایران (به سبب لغو تحریم‌ها) تهدیدی برای کشورهای نفتی منطقه تلقی می‌شود چرا که رشد و توسعه بخش نفتی ایران و افزایش در صادرات نفت این کشور می‌تواند مسبب کاهش قیمت جهانی نفت باشد. کشوری که احتمالاً از رشد اقتصادی ایران متضرر نشود لبنان خواهد بود زیرا غالب بانک‌ها و موسسات مالی لبنان برای کار و سرمایه‌گذاری در ایران ابراز علاقه کرده‌اند.
رشد اقتصادی کشورهای نفتی با سطح درآمد بالا برای سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ رقم ۷/ ۲ تخمین زده شده و برای بازه ۲۰۱۷-۲۰۱۸ نیز رقم ۳ درصد پیش‌بینی شده است. رشد اقتصادی کشورهای نفتی در حال توسعه برای سال ۲۰۱۵ رقم ۱/۷ درصد برآورد شده در حالی که براساس پیش‌بینی سال ۲۰۱۶ به ۶/۲ درصد خواهد رسید. در سال ۲۰۱۷ نیز تا ۷ درصد افزایش خواهد داشت. در این تخمین نیز اثر پررنگ رشد اقتصادی ایران را در این گروه از کشورهای در حال توسعه می‌توان مشاهده کرد. اگر از پیش‌بینی ۳۵/۷ درصدی رشد اقتصادی لیبی (که به سبب انتظار اثربخشی موافقت‌نامه سیاسی‌ای است که تحت حمایت سازمان ملل در انتهای سال ۲۰۱۵ منعقد شد) و نیز جیبوتی برای سال ۲۰۱۶ صرف‌نظر کنیم، ایران بیشترین نرخ رشد اقتصادی را خواهد داشت؛ نرخ رشدی که برای سال ۲۰۱۷ نیز پایدار بوده و همچنان بالاترین نرخ در منطقه به شمار می‌رود.
عمان نیز با ۰/۵ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۱۵ به رقم ۳/۲ درصد رشد اقتصادی برای سال ۲۰۱۶ دست خواهد یافت. پیش‌بینی شده که در سال ۲۰۱۷ نیز ۰/۲ درصد کاهش داشته و به ۳ درصد خواهد رسید. برای کشورهای منا (کلیه کشورهای منطقه منهای جیبوتی، عراق، لیبی، یمن، سوریه و غزه) نرخ رشد درآمد سرانه برای سال ۲۰۱۵ رقم یک درصد برآورد شده و برای سال جاری میلادی ۲/۸ درصد تخمین زده شده است. رشد تولید ناخالص داخلی (براساس برابری قدرت خرید) که در سال ۲۰۱۵ برای کشورهای منا ۲/۸ درصد برآورد شده بود به ۴/۵ درصد در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید که بخشی از این افزایش در تخمین به دلیل حضور پررنگ رشد اقتصادی ایران تلقی شده است.
با اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها صادرات نفت خام ایران روزانه ۵۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت. بانک جهانی متوسط قیمت نفت برای سال ۲۰۱۶ را بشکه‌ای ۴۹ دلار تخمین زده است. سطح پایین قیمت دیگر کالاهای خام صادراتی مانند آهن نیز در سال ۲۰۱۶ تغییر چندانی نخواهد کرد و در بهترین حالت یک تا ۲ درصد رشد خواهد داشت. اتفاقات سیاسی-جغرافیایی و نیز شرایط حاد جوی می‌تواند با افزایش ریسک تولید باعث افزایش قیمت‌های کالاهای صادراتی مانند آهن و نفت بشود. این گزارش تصریح می‌کند که شرایط نزولی قیمت کالاها تحت دو سناریو همچنان مستدام خواهد بود: یکم، ضعف‌های اقتصادی و ساختاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور همچنان ادامه یابد؛ دوم، جمهوری اسلامی ایران (که بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی در جهان را دارا است و چهارمین ذخیره نفت خام را دارد) بتواند با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ظرفیت تولید نفت و گاز خود را به سرعت گسترش بدهد. مجموعه شرایط فعلی برای کشورهای صادرکننده منابع طبیعی زنگ هشداری است: تغییر در سیاست‌های مالی، گسترده کردن پروفایل کالاهای صادراتی و نیز متنوع‌سازی اقتصادی و اصلاحات ساختاری برای تقویت دیگر بخش‌های اقتصاد جزو ضروریاتی است که این کشورها دیر یا زود باید آن را پذیرا باشند.
سایر اقتصادهای جهان
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۶ تا ۴/۸ درصد رشد کنند که این مقدار کمتر از پیش‌بینی قبلی بانک است اما نسبت به رقم پایین رشد ۴/۳ درصدی که پس از بحران مالی جهان مشاهده شد، بالاتر است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی چین بیش از این کند شود و این در حالی است که انتظار می‌رود اقتصادهای روسیه و برزیل در سال ۲۰۱۶ همچنان در رکود باقی بمانند. بر این اساس اقتصاد روسیه در سال جاری میلادی با رشد منفی ۰/۷ درصد مواجه خواهد شد و این در حالی است که پیش‌بینی قبلی بانک جهانی رشد مثبت ۰/۷ درصد را برای روسیه پیش‌بینی کرده بود. برآوردهای بانک جهانی رشد منفی ۳/۸ درصد را برای سال ۲۰۱۵ روسیه برآورد کرده است. در برزیل طی سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی به منفی ۲/۵ درصد خواهد رسید در حالیکه پیش‌بینی قبلی رشد منفی ۱/۱ درصد را نشان داده بود.
برآورد بانک جهانی همچنین از کوچک شدن ۳/۷ درصدی اقتصاد برزیل در سال ۲۰۱۵ خبر داده است. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است که منطقه جنوب آسیا با پیشتازی هندوستان (با رشد اقتصادی ۷/۸ درصد)، یکی از روشن‌ترین وضعیت‌های اقتصادی جهان را پیش رو خواهد داشت در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۵، ۷/۳ بوده است. با وجود این، بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی هند را نیز نسبت به پیش‌بینی قبلی ۰/۱ درصد کاهش داده است. بانک جهانی همچنین اعلام کرده پیمانی که به تازگی مورد مذاکره قرار گرفته است با عنوان پیمان شراکت دوسوی اقیانوسیه، می‌تواند رونق اقتصادی خوبی را در پی داشته باشد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی چین به رقم ۶/۷ درصد کاهش خواهد یافت و این در شرایطی است که پیش‌بینی قبلی بانک رشد اقتصادی ۷درصد را برای این اقتصاد بزرگ جهان اعلام کرده بود. بانک جهانی همچنین رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۵ را ۶/۹ درصد برآورد کرده بود.
اقتصاد آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۶ نرخ رشد بهتری را نسبت به سال گذشته تجربه خواهد کرد و نرخ رشدش از ۱/۳ درصد در سال گذشته به ۱/۴ درصد خواهد رسید اما این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی که رشد ۲/۱ درصدی را نشان می‌داد، بسیار کمتر است. رشد اقتصادی آمریکا برای سال میلادی جاری ۲/۷ درصد پیش‌بینی شده که نسبت به رشد ۲/۵ درصدی سال ۲۰۱۵ بیشتر است اما از پیش‌بینی قبلی بانک که رشد ۲/۸ درصدی را برای آمریکای ۲۰۱۶ نشان می‌داد، کمتر است. پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی حوزه یورو نیز همین مقدار کاهش یافته است و از رقم ۱/۸ درصد به ۱/۷ درصد اصلاح شده است. برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی حوزه یورو در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱/۵ درصد بوده است. کاوشیک باسو، اقتصاددان ارشد و معاون بانک جهانی درباره این گزارش گفت: «شاهد واگرایی بیشتری در عملکرد اقتصادهای نوظهور هستیم. میزان خطرات نسبت به ۶ ماه پیش افزایش یافته است. ترکیبی از سیاست‌های مالی و راهکارهای بانک‌های مرکزی می‌تواند در کنترل این خطرات و حمایت از رشد اقتصادی مفید باشد.»
منبع: دنیای اقتصاد
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید