وزارت کشور: ثبت نام زیاد در انتخابات پیش‌رو از نظر دولت مشکوک نیست/ 60 نفر در رابطه با حمله به سفارت عربستان دستگیر شده و در حال بازجویی هستند
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه اقبال زیاد برای ثبت نام در انتخابات از نظر دولت مذموم نیست گفت: ما به این نتیجه نرسیده‌ایم که ثبت نام افراد در انتخابات برای افزایش هزینه انتخابات است.
آفتاب‌‌نیوز : حسینعلی امیری امشب در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به اینکه بعد از انتخابات 92 مردم امیدوار شده و علاقه‌مندند که در سرنوشت خود مشارکت کنند اظهار کرد: ما ثبت نام زیاد افراد را مشکوک نمی‌دانیم.
وی همچنین افزود: رهبری گفته‌اند کسانی که به ایشان و نظام اعتقاد ندارند هم در انتخابات شرکت کنند. بنابراین اقبال مردم به انتخابات را با این رویکرد ببینیم نه اینکه تعداد زیاد ثبت نام‌ها اقدامی سازمان یافته برای افزایش هزینه انتخابات است.
امیری همچنین درباره رویکرد شورای نگهبان برای احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات گفت: من خود عضو شورای نگهبان بوده‌ام و هیچ گاه ندیده‌ام فقیه یا حقوقدانی از شورای نگهبان بخواهد دین خود را برای دیگران بگذارد البته من نمی گویم آن ها معصوم هستند ولی جایی ندیده‌ام تعمدا بخواهند خلاف شرع و قانون عمل کنند. البته در این دوره بیش از 12 هزار نفر برای انتخابات ثبت نام کردند که 12 عضو شورای نگهبان نمی‌توانند پرونده آن‌ها را بررسی کنند بنابراین قانون هیات نظارت را پیش بینی کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه ما از طریق استانداری‌ها، فرمانداری ها و بخشداری ها شرایط انتخابات کشور را رصد می کنیم افزود: ستاد انتخابات کشور حساسیت زیادی درباره رفتار انتخاباتی دارد. ما هیچ گونه دلیلی برای ثبت نام سازمان یافته برای افزایش هزینه انتخاباتی به دست نیاورده‌ایم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین ممکن است اشتباهاتی در بررسی هیات نظارت پیش بیاید و ممکن است تصمیمات آن‌ها همیشه منطبق با واقعیت نباشد اما کلیت این است که کارها براساس قانون انجام می‌شود.
قائم مقام وزیر کشور در ادامه با اشاره به تعداد افراد زیادی که برای انتخابات ثبت نام کرده‌اند اظهار کرد: هر موقع انتخابات می‌شود، آسیب‌های انتخابات هم مطرح می‌شود اما بعد از انتخابات اراده‌ای برای اصلاح آن به وجود نمی‌آید نظام انتخاباتی ما هم ایراداتی دارد که باید اصلاح شود البته بسیاری از این آسیب‌ها در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت رسیدگی شده و به دفتر رهبری فرستاده شده است. ان شاالله بعد از آنکه رهبری این سیاست‌ها را تایید کردند بخشی از مشکلات انتخابات ما برطرف خواهد شد.
امیری در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره عملکرد هیات‌های اجرایی نیز تصریح کرد: ما در سطح کشور 1063 هیات اجرایی داشتیم. اعضای این هیات ها معتمدان محلی بوده که افرادی خوشنام و مورد اعتماد هستند و متعلق به اقشار مختلف‌اند که وظیفه آن ها احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات است.
در این مسیر هیچ اعمال نظری از طرف دولت، استانداران ، فرمانداران و حتی وزیر بر آن‌ها اعمال نمی شود. آن‌ها حتی خلاف نظر مشورتی وزارت کشور هم عمل می کنند و در واقع شخصیتی مستقل از وزارت کشور دارند. فرمانداران هم این اختیار را ندارند که نظر هیات‌های اجرایی را رد کنند.
سخنگوی وزارت کشور درباره مشکلات پیش آمده در پارس آباد و مغان گفت: گزارشی به ما درباره رد نظر هیات های اجرایی توسط فرماندار آن جا نرسیده است. البته ما باز هم به این مساله رسیدگی می کنیم.
وی تاکید کرد: ما حدود 1800 مجری انتخابات را آموزش دادیم و تاکید کردیم هیچ مسئولی حق ندارد از بی طرفی خارج شود. تاکنون هم گزارشی درباره جانبداری مسئولان نداشته‌ایم. دولت هم به دنبال پیروز کردن جناحی در انتخابات نیست.
امیری در پاسخ به این پرسش که آیا هیات‌های اجرایی براساس تحقیقات محلی صلاحیت افراد را رد کرده‌اند گفت: هیات های اجرایی ممکن است اطلاعاتی نسبت به نامزدها داشته باشند که آن اطلاعات در گزارش مراجع 4گانه نیامده باشد. ما موارد زیادی داشتیم که صلاحیت افراد براساس همین تحقیقات محلی تایید نشده است.
البته این افراد می توانند به هیات‌های نظارت شکایت کنند. هیات های اجرایی هم طی یک نامه محرمانه با قید اینکه افراد براساس کدام ماده قانونی رد صلاحیت شده‌اند، مراتب رد صلاحیت‌ها را به نامزدها اعلام کردند.
به گفته سخنگوی وزارت کشور استان بوشهر تنها استانی بوده است که در آن صلاحیت همه نامزدهای انتخابات در آنجا تایید شده است.
قائم مقام وزیر کشور در توضیح گفته استاندار اصفهان درباره رسیدگی به رد صلاحیت‌ها در این استان خاطرنشان کرد: وزارت کشور مسئول حسن اجرای قانون است. اگر استانداری گفته باشد که رد صلاحیت‌ها را بررسی می کند این مساله به معنای دخالت در وظایف هیات‌های اجرایی نیست بلکه استاندار برای حسن اجرای قانون به دنبال این است که چه روندی برای تایید صلاحیت‌ها اتفاق افتاده است.
وی در ادامه درباره اینکه یکی از متهمین پرونده کرسنت هم توسط هیات‌های اجرایی تایید شده است گفت: هیات های اجرایی براساس مستندات مراجع چهارگانه عمل کرده‌اند. البته در این زمینه نگرانی وجود ندارد زیرا مراحل دیگری هم برای احراز صلاحیت‌ها وجود دارد.
امیری در بخش دیگری از این برنامه درباره رسیدگی وزارت کشور به پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: هم اقدام عربستان محکوم است و هم حمله به سفارت این کشور. در جلسه شورای معاونین که وزیر هم در آنجا حضور داشت معاون امنیتی وزارت کشور هشدارهای لازم را درباره تجمع در برابر سفارت عربستان داده بود اما آن اتفاق رخ داد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد:پس از اینکه رییس جمهور دستور بررسی این اتفاق را دادند کار تحقیق و بررسی آغاز شد. البته وزارت کشور هشدارهای لازم را داده بود و نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نباید اجازه این اتفاق را می دادند. الان هم برای قضاوت زود است که تعیین کنیم چه کسی مقصر است.
آقای ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور هم گفته‌اند تاکنون 60 نفر دستگیر شده‌اند که در حال بازجویی هستند. هرکسی به هر نحوی در این قضیه دست داشته باشند به دستگاه قضایی معرفی می‌شود و با قاصر و مقصر این اتفاق برخورد می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه درباره دلیل برکناری معاون امنیتی استاندار تهران گفت: در برخی اخبار آمده است که معاون امنیتی استاندار به خاطر انتخابات کنار گذاشته شده است که این خبر اشتباه است. یکی از دلایل برکناری وی به خاطر اتفاقات سفارت عربستان بود. در موضوعات دیگر هم به وی تذکراتی داده شده بود که به موقع انجام وظیفه نکرده بود و بالاخره با تصمیم وزیر کشور کنار گذاشته شد.
به گزارش ایسنا، امیری در پایان افزود: درباره اینکه این حادثه سازماندهی شده بود یا خیر نیز در حال بررسی هستیم.
وی همچنین افزود: رهبری گفته‌اند کسانی که به ایشان و نظام اعتقاد ندارند هم در انتخابات شرکت کنند. بنابراین اقبال مردم به انتخابات را با این رویکرد ببینیم نه اینکه تعداد زیاد ثبت نام‌ها اقدامی سازمان یافته برای افزایش هزینه انتخابات است.
امیری همچنین درباره رویکرد شورای نگهبان برای احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات گفت: من خود عضو شورای نگهبان بوده‌ام و هیچ گاه ندیده‌ام فقیه یا حقوقدانی از شورای نگهبان بخواهد دین خود را برای دیگران بگذارد البته من نمی گویم آن ها معصوم هستند ولی جایی ندیده‌ام تعمدا بخواهند خلاف شرع و قانون عمل کنند. البته در این دوره بیش از 12 هزار نفر برای انتخابات ثبت نام کردند که 12 عضو شورای نگهبان نمی‌توانند پرونده آن‌ها را بررسی کنند بنابراین قانون هیات نظارت را پیش بینی کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه ما از طریق استانداری‌ها، فرمانداری ها و بخشداری ها شرایط انتخابات کشور را رصد می کنیم افزود: ستاد انتخابات کشور حساسیت زیادی درباره رفتار انتخاباتی دارد. ما هیچ گونه دلیلی برای ثبت نام سازمان یافته برای افزایش هزینه انتخاباتی به دست نیاورده‌ایم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین ممکن است اشتباهاتی در بررسی هیات نظارت پیش بیاید و ممکن است تصمیمات آن‌ها همیشه منطبق با واقعیت نباشد اما کلیت این است که کارها براساس قانون انجام می‌شود.
قائم مقام وزیر کشور در ادامه با اشاره به تعداد افراد زیادی که برای انتخابات ثبت نام کرده‌اند اظهار کرد: هر موقع انتخابات می‌شود، آسیب‌های انتخابات هم مطرح می‌شود اما بعد از انتخابات اراده‌ای برای اصلاح آن به وجود نمی‌آید نظام انتخاباتی ما هم ایراداتی دارد که باید اصلاح شود البته بسیاری از این آسیب‌ها در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت رسیدگی شده و به دفتر رهبری فرستاده شده است. ان شاالله بعد از آنکه رهبری این سیاست‌ها را تایید کردند بخشی از مشکلات انتخابات ما برطرف خواهد شد.
امیری در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره عملکرد هیات‌های اجرایی نیز تصریح کرد: ما در سطح کشور 1063 هیات اجرایی داشتیم. اعضای این هیات ها معتمدان محلی بوده که افرادی خوشنام و مورد اعتماد هستند و متعلق به اقشار مختلف‌اند که وظیفه آن ها احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات است.
در این مسیر هیچ اعمال نظری از طرف دولت، استانداران ، فرمانداران و حتی وزیر بر آن‌ها اعمال نمی شود. آن‌ها حتی خلاف نظر مشورتی وزارت کشور هم عمل می کنند و در واقع شخصیتی مستقل از وزارت کشور دارند. فرمانداران هم این اختیار را ندارند که نظر هیات‌های اجرایی را رد کنند.
سخنگوی وزارت کشور درباره مشکلات پیش آمده در پارس آباد و مغان گفت: گزارشی به ما درباره رد نظر هیات های اجرایی توسط فرماندار آن جا نرسیده است. البته ما باز هم به این مساله رسیدگی می کنیم.
وی تاکید کرد: ما حدود 1800 مجری انتخابات را آموزش دادیم و تاکید کردیم هیچ مسئولی حق ندارد از بی طرفی خارج شود. تاکنون هم گزارشی درباره جانبداری مسئولان نداشته‌ایم. دولت هم به دنبال پیروز کردن جناحی در انتخابات نیست.
امیری در پاسخ به این پرسش که آیا هیات‌های اجرایی براساس تحقیقات محلی صلاحیت افراد را رد کرده‌اند گفت: هیات های اجرایی ممکن است اطلاعاتی نسبت به نامزدها داشته باشند که آن اطلاعات در گزارش مراجع 4گانه نیامده باشد. ما موارد زیادی داشتیم که صلاحیت افراد براساس همین تحقیقات محلی تایید نشده است.
البته این افراد می توانند به هیات‌های نظارت شکایت کنند. هیات های اجرایی هم طی یک نامه محرمانه با قید اینکه افراد براساس کدام ماده قانونی رد صلاحیت شده‌اند، مراتب رد صلاحیت‌ها را به نامزدها اعلام کردند.
به گفته سخنگوی وزارت کشور استان بوشهر تنها استانی بوده است که در آن صلاحیت همه نامزدهای انتخابات در آنجا تایید شده است.
قائم مقام وزیر کشور در توضیح گفته استاندار اصفهان درباره رسیدگی به رد صلاحیت‌ها در این استان خاطرنشان کرد: وزارت کشور مسئول حسن اجرای قانون است. اگر استانداری گفته باشد که رد صلاحیت‌ها را بررسی می کند این مساله به معنای دخالت در وظایف هیات‌های اجرایی نیست بلکه استاندار برای حسن اجرای قانون به دنبال این است که چه روندی برای تایید صلاحیت‌ها اتفاق افتاده است.
وی در ادامه درباره اینکه یکی از متهمین پرونده کرسنت هم توسط هیات‌های اجرایی تایید شده است گفت: هیات های اجرایی براساس مستندات مراجع چهارگانه عمل کرده‌اند. البته در این زمینه نگرانی وجود ندارد زیرا مراحل دیگری هم برای احراز صلاحیت‌ها وجود دارد.
امیری در بخش دیگری از این برنامه درباره رسیدگی وزارت کشور به پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: هم اقدام عربستان محکوم است و هم حمله به سفارت این کشور. در جلسه شورای معاونین که وزیر هم در آنجا حضور داشت معاون امنیتی وزارت کشور هشدارهای لازم را درباره تجمع در برابر سفارت عربستان داده بود اما آن اتفاق رخ داد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد:پس از اینکه رییس جمهور دستور بررسی این اتفاق را دادند کار تحقیق و بررسی آغاز شد. البته وزارت کشور هشدارهای لازم را داده بود و نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نباید اجازه این اتفاق را می دادند. الان هم برای قضاوت زود است که تعیین کنیم چه کسی مقصر است.
آقای ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور هم گفته‌اند تاکنون 60 نفر دستگیر شده‌اند که در حال بازجویی هستند. هرکسی به هر نحوی در این قضیه دست داشته باشند به دستگاه قضایی معرفی می‌شود و با قاصر و مقصر این اتفاق برخورد می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه درباره دلیل برکناری معاون امنیتی استاندار تهران گفت: در برخی اخبار آمده است که معاون امنیتی استاندار به خاطر انتخابات کنار گذاشته شده است که این خبر اشتباه است. یکی از دلایل برکناری وی به خاطر اتفاقات سفارت عربستان بود. در موضوعات دیگر هم به وی تذکراتی داده شده بود که به موقع انجام وظیفه نکرده بود و بالاخره با تصمیم وزیر کشور کنار گذاشته شد.
به گزارش ایسنا، امیری در پایان افزود: درباره اینکه این حادثه سازماندهی شده بود یا خیر نیز در حال بررسی هستیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید