آفتابنیوز : روزنامه قانون ماجرا را اینطور تشریح کرده است: برگزاری انتخابات آرام و سالم آرزوی بسیاری از ایرانیان است اما این آرزو دشمنانی نیز دارد. دشمن اصلی انتخابات، ناامنی است. این میتواند ناشی از حمله به یک سفارتخانه خارجی یا ایجاد تفرقه میان مسئولان نظام یا میان نخبگان و مردم باشد.
اینکه رسانههای معاند نظام از طریق تریبونهای خود مطلبی را در مخالفت با مسئولان نظام منتشر کنند اقدام بیسابقهای نیست، اما اینکه در داخل کشور هنوز افرادی پیدا شوند که اوراق وهنآلود و تفرقهآمیز را برای رسانههای گروهی ارسال کنند، قدری تأملبرانگیز است.
ماجرا از این قرار است که دوشنبه 21 دی، حوالی ظهر فکسی مشکوک به دفتر روزنامه قانون ارسال میشود. فردی تحت عنوان «م.ر» امضای خود را زیر نامه ثبت کرده است. در بالای نامه، فرازی از بیانات امام خمینی (س) نقش بسته است که میفرمایند: «نگذارید این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.»
توهین به مقامات در یک صفحه
در ابتدا تنظیمکنندگان این نامه موهن مدعی هستند که برخی با هدف متشنج کردن فضای انتخابات و بهرهبرداری سیاسی از این فضا اقدامات خلاف عرف و شرع فراوانی را انجام دادهاند! اقداماتی شنیع که در قانون اسلام حکم اعدام و سنگسار دارد! نکته قابل تأمل و تأثرانگیز اینجاست که این افعال توهینآمیز به مقامات ارشد نظام نسبت داده شده است که هر عقل سلیمی این مطالب را به محض رویت با عقل و فهم رد میکند.
نکته دیگر فکس، ادعای تنظیمکنندگان آن مبنی بر ثبت این اقدامات در قالب فیلم است. نویسندگان متن مدعی میشوند که از مسئولان نظام فیلمها و تصاویری دارند که در این تصاویر اقدامات خلاف عرف و شرع آنان ضبط شده است!
افراد مجهولالهویه، بانی فکس
خبرنگار«قانون» برای بررسی این ادعاهای نابجا و مضحک پیگیر شماره مبداء ارسال این فکس شد. نامه از شمارهای ارسال شده بود که سالها توسط مخابرات تغییر کرده بود و از اساس این شماره موجودیت نداشت. با تماسهای مکرر به 118 و مرکز روابط عمومی مخابرات مشخص شد که مبداء ارسال نامه شهر بهبهان در استان خوزستان است!
چهار مقصد نامه
شمارهها همه تغییر کرده بود ولی سرانجام با پیدا کردن مرکزی که این نامهها ارسال شده بود، متوجه شدیم فکس توسط فردی حدود 30 ساله از یک دفتر فنی (کافینت) در شهر بهبهان فرستاده شده است. متصدی غرفه فکس این مرکز مدعی بود که فرد مذکور با حضور در این مکان خواستار ارسال این نامهها شده است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار قانون که "آیا برای ارسال این ادعاها مدرک شناسایی از فرد گرفتید یا خیر؟" مدعی شد: خیر؛ در این مرکز از مشتریان مدرک نمیگیریم!
متصدی مربوطه اعلام کرد که این فکس به چهار شماره دیگر نیز ارسال شده است ولی مشخص نیست مقصد آنها کجاست.
اقدامی هدفمند از مراکز نامعلوم
بهطور حتم که این روزها با نزدیک شدن به انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی بیش از پیش باید مراقب اوضاع باشند تا بدخواهان نظام این فرصت بزرگ را به تهدید تبدیل نکنند!
از سوی دیگر باید مورد بررسی قرار گیرد با توجه به اینکه در نامه مذکور بیشترین حملات به شخص وزیر اطلاعات و سایر مقامات امنیتی کشور شده است، هدف بانیهای اصلی این شیطنتها چیست؟