چپ و راست در کمرکش حضور هاشمی

به گزارش آفتاب نیوز، قانون‌گرايي بر پايه‌هاي متزلزل تبعيض اجتماعي، اصلاح‌طلبي بر پايه پنهان قانونگرايي و اصولگرايي بر پايه مين‌گذاري‌شده اصلاح‌طلبي. اگر بخواهيم اين فرمول را زير راديكال ببريم، جواب مي‌شود: اصول‌گرايي بر پايه تبعيض اجتماعي. البته پارادوكس اين جمله را هم بايد مشخص كرد. مگر نمي‌گويند داستان، رمان يا هر متني تأويل‌بردار است. ما هم با كمي اغماض از اين جمله مي‌توانيم دو برداشت داشته باشيم؛
الف) برداشت اول: جريان اصولگراي امروز و حاملان آن در واقع مصادره‌كنندگان اين واژه بوده و هستند. در تعريف آنان اصولگرا به كساني اطلاق مي‌شود كه بر مبنا و پارامترهاي رفتاري آنها عمل كند. درست همانند جدول مندليف، عناصر هر يك از جريان‌ها و گروه‌هاي ديگر اگر منطبق با معيارهاي آنها باشد، پس آنها هم اصولگرا هستند و اگر نباشد، نه. اين تفكر در واقع بر پايه نوعي تبعيض قرار گرفته است، مثل؛ تبعيض اجتماعي.
ب) برداشت دوم: جريان اصولگرايي امروز براي رفع تبعيض اجتماعي و براي تحقق عدالت اجتماعي بنيان گذارده شده و در واقع حاصل تبعيضات اجتماعي است.
انتخابات رياست جمهوري نهم عرصه تاخت‌وتاز جناح‌ها و جريان‌هاي سياسي‌اي است كه بيشتر بر اساس برداشت اول پا به رقابت سياسي گذاشته‌اند. نفوذ انديشه‌هاي خاص در جريان اصولگرا منجر به تفكيك كلان جهت‌گيري‌هاي سياسي درصفوف احزاب رقيب شده است. اين عارضه ساليان سال نظام انتخاباتي و اجتماعي ما را آزار داده و بر پايه همين انديشه است كه برخي از احزاب و جناح‌هاي موجود نمي‌توانند از دل خاك سر برون آورده و نشو و نما يابند.
تلاش براي تك قطبي كردن فضاي انتخاباتي از سوي طيفي از سران اصول گرا در همين راستا قابل ارزيابي و تحليل است.
جهت‌گيري‌هاي سياسي، اجتماعي جريان اصولگرا در چند سال اخير نشان از بازگشت انديشه انحصار‌طلبانه‌اي دارد كه گذشتگان از آن چندان سودي نبرده‌اند. تلاش براي يك‌دست كردن سطوح مختلف حاكميت در پرتو بازگشت اصول اوليه انقلاب، متضمن بروز شائبه‌اي بزرگ شده كه گويا خدمت صادقانه، پيشرفت و آباداني كشور، رفاه نسبي، تأمين معيشت و آزادي‌هاي فردي فقط در يد قدرتمند و تواناي جرياني قرار دارد كه انگيزه‌اي جز خدمت و رفاه اين ملت ندارد. اما واقعيت اين است كه تمام اين آرمان‌هاي سياسي كه بر پايه دو تجربه غيرقابل قياس شوراها و مجلس با انتخابات رياست جمهوري قرار گرفته‌اند، نمي‌توانند در مدلي وسيع‌تر تحت عنوان «دولت مقتدر و كارآمد» با همين سازوكار تكرار و تكرار شوند. تحليلگران سياسي اين جريان بر اين باور هستند كه تجربه موفقيت‌هاي نسبي در اين دو مجموعه مي‌تواند به راحتي در مدلي گسترده‌تر و به مراتب بالاتر، باز هم تجربه شود.
بدون ترديد به همين علت غايي كساني كه دل در گرو اصولگرايي خالصانه دارند! طي چند ماه اخير سر از لاك برون كرده و داعيه فرماندهي نظامي فراگير را دارند كه طي 25 سال اخير از يد قدرت آنان بيرون بوده است. تجربه هشت دوره برگزاري انتخابات رياست جمهوري نشان مي‌دهد در هيچ يك از اين دوره‌ها همانند دوره اخير و در پيش رو، به اين اندازه رجل و نارجل سياسي براي كسب كرسي رياست جمهوري در تلاش و تكاپو نبوده و جريان‌هاي سياسي تا به اين اندازه درگير انتخابات فرد اصلح براي معرفي به مردم نشده‌اند. چشم‌اندازي كمي به تعداد كانديداهاي موجود در هر يك از جريان‌هاي سياسي اين واقعيت را به خوبي منعكس مي‌كند. 

جدول شماره (1)

رديف	نام	جريان‌هاي حامي
1	علي اكبر ولايتي	اصولگرا
2	علي لاريجاني	اصولگرا
3	احمد توكلي	اصولگرا
4	محسن رضايي	اصولگرا
5	محمود احمدي‌نژاد	اصولگرا
6	مصطفي معين	اصلاح‌طلب
7	مهدي كروبي	اصلاح‌طلب
8	علي‌اكبر موسي خوئيني‌ها	اصلاح‌طلب
9	محسن مهر عليزاده	اصلاح‌طلب
10	محمد باقر قالیباف	اصول گرا
11	عبدا... جاسبي	مستقل
12	هاشمي رفسنجاني	فراجناحي
13	حسن روحاني	مستقل

همان‌طور كه مشاهده مي‌شود اصولگرايان داراي 6 كانديداي مطرح، اصلاح‌طلبان 4 كانديدا و مستقل‌ها 2كانديدا هستند كه قرار است در انتخابات رياست جمهوري نهم به رقابت بپردازند. براي نظام انتخاباتي 25 ساله جامعه‌اي كه تاكنون تجربه اين تعداد از كانديدا را براي انتخاب كردن نداشته است، در واقع اتفاق تازه‌اي است كه مي‌تواند تجربه آن براي انتخابات آينده بسيار مثمرثمر واقع شود. هر چند تعداد بالاي اين كانديداها مي‌تواند مشكلاتي براي جريان‌هاي كلان سياسي ايجاد كند و منجر به شكستگي آراي آنان شود.
اما به نظر مي‌رسد در نگاه اوليه اين تعداد از كانديداها مي‌توانند با به همراه آوردن طرفداران پروپا قرص خود به پاي صندوق‌ها، باعث افزايش مشاركت سياسي شوند. اما اين تنها يك طرف قضيه است. مسأله مهم‌تري كه باقي خواهد ماند، پيش‌بيني هر يك از احزاب و جريان‌هاي سياسي از نوع گزينش مردمي در انتخابات است. بر اساس واقعيات موجود، دو جريان بزرگ اصولگرا و اصلاح‌طلب، برخلاف شعارهايي كه سر مي‌دهند، دچار نوعي پارادوكس انتخاباتي شده‌اند. اصولگرايان به علت؛
-تعدد نامزدهاي انتخاباتي
-رويگرداني توده‌ها از عملكرد راديكال ايدئولوژيكي آنها
-نداشتن پايگاه گسترده اجتماعي در جامعه
-نداشتن برنامه‌هاي مدون انتخاباتي (فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ...)
و اصلاح‌طلبان به علت؛
-تعدد نامزدهاي انتخاباتي
-نارضايتي طبقه متوسط جامعه از عملكرد 8 ساله آنها
-از دست دادن آراي بخش وسيعي از توده‌ها
-نااميدي از آينده سياسي خود
شايد چندان مايل نباشند كه مشاركت حداكثري در انتخابات رياست جمهوري محقق شود، چرا كه در اين صورت كفه ترازو به سمت كانديداهايي سنگيني خواهد كرد كه به صورت فراجناحي وارد عرصه انتخاباتي شده‌اند. به همين علت است كه در بسياري از نطق‌هاي انتخاباتي كانديداهاي اين دو جريان، نشانه‌هاي بسيار اندكي از ترغيب و تشجيع مردمي براي شركت حداكثري در انتخابات ديده مي‌شود. براي مهندسي وضعيت موجود، تحليلي از وضعيت فعلي دو جريان سياسي و موقعيت مستقل‌ها كه همگي تحت‌الشعاع حضور يا عدم حضور هاشمي قرار گرفته‌اند، ارائه خواهيم كرد كه 16 پيش‌بيني محتمل را در انتخابات با توجه به جبهه‌بندي‌هاي آينده نشان مي‌دهد. 

جدول شماره (2)

	اصولگرايان	(هاشمي)	اصلاح‌طلبان	مشاركت	نتيجه
حالت اول	كثرت	در انتخابات شركت نكند	كثرت	حداكثري	نامعلوم
حال دوم	وحدت	//	وحدت	حداكثري	پيروزي اصلاح‌طلبان
حال سوم	كثرت	//	وحدت	حداكثري	پيروزي اصلاح‌طلبان
حالت چهارم	وحدت	//	كثرت	حداكثري	نامعلوم
حالت پنجم	كثرت	//	كثرت	حداقلي	پيروزي اصولگرایان
حالت ششم	وحدت	//	وحدت	حداقلي	پيروزي اصولگرایان
حالت هفتم	كثرت	//	وحدت	حداقلي	پيروزي اصولگرایان
حالت هشتم	وحدت	//	كثرت	حداقلي	پيروزي اصولگرایان

جدول شماره (3)

رديف	اصولگرايان	هاشمي	اصلاح‌طلبان	مشاركت	نتيجه
1	كثرت	در انتخابات شركت بكند	كثرت	حداكثري	پيروزي هاشمي
2	وحدت	//	وحدت	حداكثري	پيروزي هاشمي
3	كثرت	//	وحدت	حداكثري	پيروزي هاشمي
4	وحدت	//	كثرت	حداكثري	پيروزي هاشمي
5	كثرت	//	كثرت	حداقلي	پيروزي اصولگرايان
6	وحدت	//	وحدت	حداقلي	پيروزي اصولگرايان
7	كثرت	//	وحدت	حداقلي	نامعلوم
8	وحدت	//	كثرت	حداقلي	پيروزي اصولگرايان

     
جداول مزبور كه بر پايه دو فاكتور «مشاركت مردمي» و «تعدد نامزدها» ترسيم شده بر مبناي تحليل رفتار انتخاباتي توده‌ها در چهار دوره انتخابات سال‌هاي 1376 (رياست جمهوري)، 1378 (مجلس ششم)، 1381 (شوراها) و 1382 (مجلس هفتم) تنظيم و نتيجه‌گيري شده است. جدول زير در واقع بيانگر نوع رفتار انتخاباتي توده‌ها در چهار دوره گذشته انتخابات است كه نتايج قابل تأملي را نشان مي‌دهد. 

جدول شماره (4)

رديف	انتخابات	نرخ مشاركت	اصولگرايان	اصلاح‌طلبان	جريان سوم	مستقل‌ها	نتيجه
1	رياست جمهوري	حداكثري	وحدت	وحدت	----	----	پيروزي اصلاح طلبان
2	مجلس ششم	حداكثري	وحدت	وحدت	وحدت	كثرت	پيروزي اصلاح طلبان
3	شوراها	حداقلي	وحدت	كثرت	كثرت	كثرت	اصولگرايان
4	مجلس هفتم	حداقلي	وحدت	كثرت	كثرت	كثرت	اصولگرايان

      
جدول شماره 4 به خوبي نشان مي‌دهد كه مي‌توان بر مبناي آن به نتايج جداول 2 و 3 تكيه بيشتري داشت. بر همين اساس آنچه كه پيش‌بيني مي‌شود در انتخابات آتي رياست جمهوري نهم حادث شود، در وهله اول وابسته به متغير كلان مشاركت توده‌ها در انتخابات است، به طوري كه درجه حداقلي يا حداكثري آن مي‌تواند مهم‌ترين تأثيرات را از خود بر جاي بگذارد. متغير بعدي كه كاملاً شخص محور و بر اساس تصميم يك نفر ايجاد مي‌شود، حضور هاشمي رفسنجاني است. شخصيت تأثيرگذار و هژمونيك وي موجب شده است كه رفتار انتخاباتي همه جريان‌هاي سياسي بر اساس نوع حركت وي تنظيم و اجرا شود. متغير پاياني نيز تعدد نامزدهاي انتخاباتي است كه اين موضوع هم مي‌تواند متغير تأثيرگذاري در انتخابات باشد.
در تحليل خرد جدول 2 كه با هشت متغير سياسي مواجه هستيم، حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات منتفي فرض شده است و در فضاي دو قطبي اصولگرايي - اصلاح‌طلبي، 8 نتيجه بر مبناي اثرگذاري مشاركت توده‌ها به دست آمده است. نتايج جالب توجه اين پيش‌بيني نشان مي‌دهد كه در صورت مشاركت حداقلي مردم، اصولگرايان خواهند توانست به پيروزي دست يابند و در صورت مشاركت حداكثري، اين اصلاح‌طلبان هستند كه شانس بيشتري براي پيروزي در انتخابات خواهند داشت.
در واقع چهار متغير نيامدن هاشمي، مشاركت حداقلي و كثرت اصلاح‌طلبان و وحدت اصولگرايان موجب خواهد شد اصولگرايان پيروز ميدان انتخابات باشند.
در تحليل خرد جدول 3 كه آن هم با هشت متغير سياسي مواجه است، حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات كاملاً قطعي فرض شده است. در اين صورت - كه با فضاي سه قطبي مواجه هستيم - نتايج كمي متفاوت به نظر مي‌رسد.
يعني هشت متغير جدول 3 تفاوت‌هاي مبنايي با متغيرهاي هشت‌گانه جدول 2 دارند. بر اساس نتايج هشت‌گانه اين جدول، در صورت حضور هاشمي در انتخابات، مشاركت حداكثري و تعدد يا وحدت اصولگرايان يا اصلاح‌طلبان، اين هاشمي رفسنجاني است كه شانس 50 درصدي انتخابات را به خود اختصاص مي‌دهد. باز هم مشاهده مي‌كنيم كه در صورت مشاركت حداقلي، اين اصولگرايان خواهند بود كه پيروز انتخابات هستند.
نكته جالب توجه در اين نتايج اين است كه اگر انتخابات با همين روند برگزار شود، اصلاح‌طلبان هيچ شانسي براي پيروزي ندارند و از امروز شكست‌خورده بزرگ به حساب مي‌آيند. در جمع‌بندي نهايي اين جدول مي‌توان به طور خلاصه گفت در صورت بحران مشاركت، اين اصولگرايان خواهند بود كه به پيروزي دست خواهند يافت و در صورت مشاركت حداكثري شانس هاشمي رفسنجاني و اصلاح‌طلبان بيشتر از اصولگرايان است. در صورت محقق شدن گزينه اول، مشروعيت سنتي اصولگرايان بر اساس آن چيزي كه در انتخابات شوراها و مجلس هفتم اتفاق افتاد، بار ديگر در سطحي وسيع‌تر تكرار خواهد شد و در صورت محقق شدن گزينه دوم، مشروعيت قانوني در برابر مشروعيت سنتي بار ديگر قد علم كرده و به گسترش نهادهاي خود اقدام خواهد كرد.