آفتابنیوز : به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم دی ماه 1394به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه 30 دی ماه 1394 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
1 - با توجه به صدر ماده یک که کمک به افراد را در کنار سازمان های تروریستی جرم دانسته است، نظر به اینکه در تبصره 2 این ماده، ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادی بخش که برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی و نژادپرستی انجام می دهند را از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون ندانسته و لیکن افراد را استثناء ننموده است، بنابراین مفهوم آن این است که کمک به افراد با این اوصاف جرم می باشد؛ لذا این تبصره از این جهت خلاف موازین شرع شناخته شد.
2- در ماده 8، از آنجا که اطلاق مفهوم صدر ماده شامل کسی که ریاست یا مرکزیت داشته در صورتی که از مصادیق محارب باشد نمی گردد، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.